| امروز پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳ |
سرخط خبرها:

یادداشت؛


بدون امنیت اقتصادى همه‌جانبه رونق اقتصادى بى‌معنا خواهد بود

تمام آنان كه در چرخه اقتصادى نقش دارند نيازمند امنيتى همه‌جانبه‌اند و امام علی(ع) راه نموده كه سازوكارهاى لازم در اين جهت فراهم شود، زيرا بدون امنيت اقتصادى همه جانبه رونق اقتصادى بى‌معنا خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، متن زیر یادداشتی است که مصطفی دلشاد تهرانی، استاد حوزه و دانشگاه و نهج البلاغه پژوه در مورد حق امنیت اقتصادی از دیدگاه امام علی(ع) نوشته است:
حق امنیت اقتصادى بدین معناست که تمام گروه‌هاى دخیل در کارکرد اقتصادى از زمینه‌اى مناسب و فضایى بالنده بهره‌مند باشند و گردش امور اقتصادى روان و سهل و بسامان باشد و به هیچ‌کس ـ کارگزاران اقتصادى و بهره‌گیرندگان هیچ‌گونه اجحافى روا نشود.
امیرمؤمنان على(ع) بر حق امنیت اقتصادى همگان تأکید داشت و آن را با همه جوانبش پاس مى‌داشت، چنان که در عهدنامه مالک‌اشتر فرموده است: «ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِی الصِّنَاعَاتِ، وَ أَوْصِ بِهِمْ خَیْرًا؛ الْمُقِیمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ، وَ الْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَ أَسْبَابُ الْمَرَافِقِ، وَ جُلاَّبُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَ الْمَطَارِحِ، فِی بَرِّکَ وَ بَحْرِکَ، وَ سَهْلِکَ وَجَبَلِکَ، وَ حَیْثُ لاَ یَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا، وَ لاَ یَجْتَرِؤُونَ عَلَیْهَا، فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لاَ تُخَافُ بَائِقَتُهُ، وَ صُلْحٌ لاَ تَخْشَى غَائِلَتُهُ. وَ تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِکَ وَ فِی حَوَاشِی بِلاَدِکَ.» (نهج البلاغه ، نامۀ ۵۳)
پس درباره بازرگانان و صنعتگران سفارش [مرا] بپذیر و به بهترین شیوه درباره آنان سفارش کن؛ چه کسى که بر جاى بود و چه آن که با مال خود از این سو بدان سو رود و با دسترنج خود کسب کند، که آنان مایه‌هاى سودها، و وسیله به دست آمدن درآمدها [و کالاهاى موردنیاز مردم] هستند و آورنده آن از جاهاى دوردست و دشوار، در بیابان و دریا و دشت و کوهسار و جاهایى که مردم براى موقعیت‌هاى ـ دشوارش ـ در آن‌جاها به هم نمى‌پیوندند، و دلیرى رفتن بر سر آن‌جاها را در سر نمى‌پرورانند. این بازرگانان مردمى آرامند و نمى‌ستیزند، و آشتى جویند  و فتنه‌اى نمى‌انگیزند و کار آنان را وارسى کن، چه در آن جا باشند که خود به سر مى‌برند، و چه در گوشه و کنار سرزمین و فرمانداری ها.
تمام آنان که در چرخه اقتصادى نقش دارند نیازمند امنیتى همه‌جانبه‌اند و امام(ع) راه نموده که سازوکارهاى لازم در این جهت فراهم شود، زیرا بدون امنیت اقتصادى همه جانبه رونق اقتصادى بى‌معنا خواهد بود. امام(ع) فرمان داده است که زمینه و فضاى امن براى بازرگانان و صنعتگران ـ که در آن دوره محور اساسى فعالیت‌هاى اقتصادى بودند ـ فراهم شود، تا آنان بتوانند نقش خود را به خوبى بازى کنند و فعالیت درست و بهره‌مند و بهره‌رسان داشته باشند، و این‌گونه است که حقوق آنان پاس داشته مى‌شود.
در عهدنامه مالک‌اشتر در تحف‌العقول ابن شُعبه حَرّانى، در این بخش، عبارت زیر نیز آمده است:«فَاحْفِظْ حُرْمَتَهُمْ، وَ آمِنْ سُبُلَهُمْ، وَ خُذْ لَهُمْ بِحُقُوقِهِمْ.» پس حرمت آنان را نگه‌دار و راه‌هایشان را امن‌ساز و حقوقشان را بستان.
امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر تأکید کرده است که همه حقوق بازرگانان و صنعتگران در جهت امنیت اقتصادى آنان براى فعالیتى که هم بهره‌مند شوند و هم بهره رسانند، ستانده شود، اما فراهم کردن فضاى امن براى کارکنان، گردانندگان و کارگزاران اقتصادى به معناى گشودن دست آنان براى تجاوز و بى‌عدالتى اقتصادى نیست، که در این صورت امنیت اقتصادى نقض مى‌شود. از این‌رو امام(ع) فرموده است که بر امور اقتصادى نظارت صورت گیرد تا هیچ‌گونه تجاوز و بى‌عدالتى روى ندهد، و در صورت پیدایش کم‌ترین تجاوز و بى‌عدالتى، جلوى آن گرفته شود و کار اصلاح گردد و متجاوزان و ستمگران اقتصادى، به عدالت مجازات شوند: «وَ اعْلَمْ ـ مَعَ ذلِکَ ـ أَنَّ فِی کَثِیرٍ مِنْهُمْ ضِیقًا فَاحِشا، وَ شُحًّا قَبِیحًا، وَاحْتِکَارآ لِلْمَنَافِعِ، وَ تَحَکُّمًا فِی الْبِیَاعَاتِ، وَ ذلِکَ بَابُ مَضَرَّهٍ لِلْعَامَّهِ،  وَ عَیْبٌ عَلَى الْوُلاَهِ. فَامْنَعْ مِنَ الاِحْتِکَارِ، فَإِنَّ رَسُولَاللهِ ـ صَلَّى‌اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ـ مَنَعَ مِنْهُ.»(نهج البلاغه، نامۀ ۵۳/عهدنامه مالک اشتر)
با آن همه [سفارش]، بدان که در بسیارى از آنان تنگ‌نظرى بیش از اندازه‌اى هست و بخلى زشت و گرایش به احتکارى براى به دست آوردن سودها و خواستار فرمانروایى کردن و به دست گرفتن اختیار مراکز خرید و فروش؛ و چنان ویژگى‌هایى، باز شدن درِ زیان رساندن به توده مردمان، و ننگى است بر دامان سرپرستان. پس، از احتکار جلوگیرى کن، زیرا پیامبر ـ که بر او و خاندانش درود باد ـ از آن جلوگیرى مى‌کرد.
هرگونه تجاوز و ناروایى اقتصادى، امنیت اقتصادى را مختل مى‌کند و لازم است به جدّ از آن جلوگیرى شود. گروه‌ها و سازمان‌هاى اقتصادى، مانند بازرگانان و صنعتگران، هر چند نقشى مهم و اساسى دارند و لازم است در فضایى امن بتوانند عمل کنند، ولى خطرآفرین نیز هستند، و با وجود کمک و حمایت از آنان، نباید از خطر آسیب‌ها و آفت‌هاى اقتصادى از جانب آنان غفلت ورزید که در بسیارى از آنان این زمینه هست. بنابراین براى جلوگیرى از اختلال در امنیت اقتصادى از جانب گروه‌ها، نهادها و سازمان‌هاى اقتصادى، که مى‌توانند براى جامعه خطرآفرین و بحران‌ساز باشد، لازم است بر روابط و مناسبات اقتصادى و بازار، نظارتى دقیق صورت گیرد، یعنى در عین بسترسازى و ایجاد امنیت براى فعالیت‌هاى اقتصادى و حمایت از آن، نیاز به نظارت جدى بر آن وجود دارد، و نمى‌توان نظام بازار را بدون نظارت و کنترل رها کرد تا مناسبات بهره‌کشانه و روابط ستمگرانه، جامعه را به سوى ناامنى، بحران و آسیب‌هاى بزرگ سوق دهد.
تعدى اقتصادى از جانب گروه‌ها، نهادها و سازمان‌هاى اقتصادى موجب زیان‌هاى شدید به توده مردمان مى‌شود؛ و انواع ناامنى اقتصادى، مانند گرانى، بیکارى، کاهش رشد اقتصادى، و اقسام تباهى به آنان تحمیل مى‌گردد. و این ننگى است بر دولت و زمامداران، که نشانه بى‌تدبیرى آنان است. بنابراین، دولت‌ها موظفند از تعدّى‌هاى اقتصادى جلوگیرى کنند و اجازه ندهند هیچ‌گونه نابسامانى و بهره‌کشى و ستمگرى اقتصادى به مردمان تحمیل شود و امنیت اقتصادى را مختّل سازد و بى‌عدالتى به بار آرد.
لازمه امنیت اقتصادى، گردش روان و آسان امور اقتصادى و حاکمیت عدالت بر همه آن امور است: «وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعًا سَمْحًا بِمَوازِینِ عَدْلٍ، وَ أَسْعَار لاَ تُجْحَفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبَتَاعِ.»(نهج البلاغه، نامۀ ۵۳)(عهدنامۀ مالک اشتر)

و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان‌هاى دادگرى انجام گیرد و نرخ‌ها به گونه‌اى باشد که حق هیچ‌ یک از دو گروه فروشند و خریدار کم گذاشته نشود.
وجود تنگناهاى اقتصادى، داد و ستدهاى تحمیلى، خرید و فروش توأم با اجحاف و زیان براى یکى از طرفین، روابط ناسالم و ستمگرانه و معاملات ناحق، نشانه ناامنى اقتصادى و بى‌عدالتى و سیر به سوى نابودى است. در یک اقتصاد امن و سامان یافته بر اساس معیارهاى دادگرانه، هیچ‌گونه ناروایى بر یکدیگر راه نمى‌یابد. البته لازمه امنیت اقتصادى فقط نفى تجاوزهاى اقتصادى نیست، بلکه حاکمیت اخلاق بر اقتصاد است که امنیت اقتصادى را در معناى درست آن فراهم مى‌سازد، زیرا هرگونه بى‌اخلاقى و ناروایى در روابط و مناسبات اقتصادى، امنیت اقتصادى را نابسامان و مختل مى‌کند و لازم است از آن پرهیز شود. امیرمؤمنان على(ع) در این باره چنین هشدار داده است : «یَأْتِی عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ، یَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِی یَدَیْهِ، وَ لَمْ یُؤْمَرْ بِذلِکَ، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: (وَ لاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ)»   تَنْهَدُ فِیهِ  الاَْشْرَارُ، وَ تُسْتَذَلُّ الاْخْیَارُ، وَ یُبَایَعُ الْمُضْطَرُّونَ، وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ  ـ صَلَّى‌اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ـ عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّینَ.»(همان ، حکمت ۴۶۸)
مردمان را روزگارى رسد بس دشوار؛ توانگر در آن روز آن‌چه را در دست دارد سخت نگاه دارد، و او را چنین نفرموده‌اند. خداى سبحان فرماید: «بخشش میان خود را فراموش نکنید». بَدان در آن روزگار بلند مقدار شوند و نیکان خوار، و خرید و فروش کنند با درماندگان به ناچار، و رسول خدا(ص) فرموده است با درماندگان معامله نکنید از روى اضطرار.
شرایط اقتصادى که اشخاص را به معاملات اضطرارى مى‌کشاند، که در آن به خرید و فروشِ ناچارى تن مى‌دهند و کالاى خود یا نیروى خویش را به بهاى ارزان‌تر مى‌فروشند، شرایطى ستمگرانه است که این ناامنى اقتصادى مایه تباهى و مانعى برابر عدالت اقتصادى است، و لازم است انواع چنین روابط و مناسباتى زدوده شود. در این جهت، هرگونه ناامنى اقتصادى باید دیده شود و مورد توجّه قرار گیرد و براى زدودن آن، اقدامات لازم صورت گیرد.
امام على(ع) در جهت تأمین امنیت اقتصادی فراگیر ، هر چه را موجب ناامنى اقتصادى بود، نفى مى‌کرد و با سازوکارهاى مناسب مى‌زدود، چنان‌که در فرمان حکومتى خود به کارگزاران گردآورى زکات، این‌گونه آموزش داده است :«اِنْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ، وَ لاَ تُرَوِّعَنَّ مُسْلِمًا، وَ لاَ تَجْتَازنَّ عَلَیْهِ کَارِهًا، وَ لاَ تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَکْثَرَ مِنْ حَقِّ اللهِ فِی مَالِهِ. فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَیّ، فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْیَاتَهُمْ، ثُمَّ امْضِ إِلَیْهِمْ بِالسَّکِینَهِ وَالْوَقَارِ، حَتَّى تَقُومَ بَیْنَهُمْ، فَتُسَلِّمَ عَلَیْهِمْ وَ لاَ تُخْدِجْ بِالتَّحِیَّهِ لَهُمْ. ثُمَّ تَقُولَ : عِبَادَاللهِ، أَرْسَلَنِی إِلَیْکُمْ وَلِىُّاللهِ وَ خَلِیفَتُهُ، لاِخُذَ مِنْکُمْ حَقَّ اللهِ فِی أَمْوَالِکُمْ، فَهَلْ للهِ فِی أَمْوَالِکُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدَّهُ إِلَى وَلِیِّهِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لاَ فَلاَ تُرَاجِعْهُ،  وَ إِنْ أَنْعَمَ لَکَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخِیفَهُ أَؤْ تُوعِدَهُ أَوْ تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ. فَخُذْ مَا أَعْطَاکَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّهٍ، فَإِنْ کَانَ لَهُ مَشِیَهٌ أَوْ إِبِلٌ فَلاَ تَدْخُلْهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَإِنَّ أَکْثَرَهَا لَهُ. فَإِذَا أتَیْتَهَا فَلاَ تَدْخُلْ عَلَیْهَآ دَخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَیْهِ وَ لاَ عَنِیفٍ بِهِ. وَ لاَ تُنَفِّرَنَّ بَهِیمَهً، وَ لاَ تُفْزِعَنَّهَا، وَ لاَ تَسوُءَنَّ صَاحِبَهَا فِیهَا…»(نهج البلاغه، نامۀ ۲۵)
برو با پروا داشتن از خدا، که یگانه است و بى‌همتا. مسلمانى را مترسان، و اگر او را خوش نیاید، بر سرِ وى مران! و بیش از حقّ خدا از مال او مستان! چون به قبیله رسى، بر سرِ آب آنان فرود آى و به خانه‌هاشان در میاى! پس آهسته و آرام سوى ایشان رو تا به میان آن رسى و سلامشان کن و در درود گفتن کوتاهى مکن! سپس بگو: بندگان خدا، آیا خدا را در مال‌هاى شما حقّى است تا آن را به ولىِّ او بپردازید؟ اگر کسى گفت: نه متعرّض او مشو؛ و اگر کسى گفت: آرى! با او برو، بى‌آن‌که او را بترسانى یا بیمش دهى، یا بر او سخت‌گیرى یا کار را بر او سخت گردانى! آن‌چه از زر یا سیم به تو دهد، بگیر؛ و اگر او را گاو و گوسفند و شترهاست، بى‌رخصتِ او میان آن در مشو که بیش‌تر آن رمه، او راست؛ و چون به رمه رسیدى چونان کسى به میانشان مرو که بر رمه چیرگى دارد یا خواهد که آن‌ها را بیازارد و تندى روا دارد؛ و چارپایان را از جاى مگریزان و مترسان، و با صاحب و همدم چارپایان در میان آن‌ها [در گرفتن حقّ خدا] بدرفتارى مکن.
در تمام روابط و امور اقتصادى همین‌گونه است و امنیت همه جانبه‌اى لازم است تا فضاى مناسب براى کار و تلاش و سرمایه‌گذارى و تولید فراهم شود، چنان‌که در آموزه‌هاى امام على(ع) آمده است : «رِفَاهِیَهُ الْعَیْشِ فِی الاْمْنِ: رفاه و آسایش زندگى، در داشتن امنیت است.» (شرح غررالحکم، خوانساری، ج ۴، ص ۱۰۰) و از امام صادق(ع) چنین روایت شده است :«ثَلاَثَهٌ یَحْتَاجُ النَّاسُ طُرًّا إِلَیْهَا: الاَْمْنُ، و الْعَدْلُ، وَ الْخِصْبُ: سه چیز است که مردمان یکسره بدان نیازمندند: امنیت، عدالت، و آبادانى و رفاه.»(تحف العقول، ابن شعبه حرّانی، ص ۲۳۶)
هرگونه ناامنى از جمله ناامنى اقتصادى، موجب گریز سرمایه و کاهش تولید و آسیب به انگیزه‌هاى کار و تلاش است. امام‌على(ع) در حکمتى چنین هشدار داده است : «اِسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ، وَ احْذَرِ الْعَسْفَ وَ الْحَیْفَ، فَإِنَّ الْعَسْفَ یَعُودُ بِالْجَلاَءِ، وَالْحَیْفَ یَدْعُو إِلَى السَّیْفِ».(نهج البلاغه حکمت ۴۷۶)
عدالت پیش گیر و از تندى و خشونت‌ورزى و ستمکارى بپرهیز، که بى‌گمان تندى و خشونت‌ورزى به آواره ساختن و کوچ کردن مى‌انجامد، و ستمکارى به شمشیر فرامى‌خواند. از منظر امیرمؤمنان على(ع) نبودِ امنیت، و امنیت اقتصادى، زمینه‌اى براى انواع تباهى‌ها است، و از این‌رو بدترین جامعه و دولت، آن است که در آن، و از جانب آن، امنیت لازم براى زندگى و کار و تلاش اقتصادى وجود نداشته باشد، به بیان امام(ع): «شَرُّ الاْوْطَانِ مَا لَمْ یأَْمَنْ فِیهِ الْقَطَانُ».(شرح غررالحکم، خوانساری، ج ۴ ، ص ۱۷۱)
بدترین وطن‌ها، جایى است که ساکنان آن‌جا در امنیت نباشند. «شَرُّ الْبِلاَدِ بَلَدٌ لاَ أَمْنَ فِیهِ وَ لاَ خَصْبَ: بدترین سرزمین‌ها، سرزمینى است که در آن امنیت، و آبادانى و رفاه نباشد.»(همان ، ص ۱۶۵)

انتهای پیام/

کد خبر : 66868
تاريخ ثبت خبر : 15 اردیبهشت 1397
ساعت بارگزاری خبر : 10:39
برچسب‌ها:, , ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)