آسیب‌شناسی مطالعات اسلامی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، سیدمحسن علوی‌منش[۱] مقاله ای با عنوان آسیب‌شناسی مطالعات اسلامی و ایرانی و وضعیت کنونی حوزۀ توزیع کالا و خدمات کشور در راستای طراحی خطوط راهنمای الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت به نگارش درآورده اند که در ادامه می آید:

چکیده

حوزۀ توزیع کالا و خدمات یکی از سه حوزۀ اصلی اقتصاد است که حلقۀ واسط میان تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بوده و در صورتی که درست عمل کند می‌تواند موجب اصلاح و بهبود دو حوزۀ تولید و مصرف نیز شود. حوزۀ توزیع کالا و خدمات، فرایندهای نگهداری، حمل‌و‌نقل، بنکداری، پخش، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و دیگر فرایندهای موجود میان تولید و مصرف را شامل می‌شود. در علم اقتصاد متعارف، بازار و قیمت نقش اصلی را در تخصیص کالاها و خدمات برعهده دارند اما دولت‌ها نیز در مورد شکست بازار و تعیین قیمتِ برخی خدمات نقش مهمی برعهده دارند. در این مقاله و در راستای تبیین الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت، به شناخت مبانی اسلامی حوزۀ توزیع کالا و خدمات، از جمله اختیارات و تکالیف دینی توزیع کنندگان کالا و خدمات، تفاوت بازارهای اسلامی و غیر اسلامی، جواز یا عدم جواز قیمت‌گذاری و لزوم و شیوه‌های نظارت بر بازار پرداخته می‌شود. آنگاه با مرور تاریخچۀ قیمت‌گذاری و نظارت بر حوزۀ توزیع کالا و خدمات در ایران، به نهادهای موجود در نظام توزیع کالا و خدمات کشور و مشکلات این نظام از جمله تعداد بالای واحدهای صنفی خرده‌فروشی، فاصلۀ میان بهای پرداختی به تولید‌کننده و بهایی که مصرف‌کننده می‌پردازد، نامطمئن بودن و عدم پاسخگویی شبکه‌های پخش، وجود انحصار در بسیاری از بازارها و… اشاره می‌شود. در نهایت، با استفاده از مبانی نظری علم اقتصاد متعارف و مبانی اسلامی و با بهره‌گیری از وضعیت کنونی حوزۀ توزیع کالا و خدمات در کشور، خطوط راهنمایی برای تبیین حوزۀ توزیع کالا و خدمات در الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت ارائه می‌شود.

مقدمه

توزیع را قابل دسترس ساختن محصولات در بازارها و یا به عبارت دیگر، رساندن محصول مناسب به مکان مناسب در زمان مناسب تعریف می‌کنند. (اخوی،۱۳۸۰: ۳) بنابراین حوزۀ توزیع به حوزۀ میان تولید و مصرف گویند که کالاهای تولیدشده را در معرض و اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.

درک دقیق‌تر جایگاه نظام توزیع در اقتصاد، محتاج تبیین روابط دوجانبۀ قلمرو توزیع با حوزه‌های تولید و مصرف و آثار متقابل آن قلمروها بر حوزۀ توزیع است. اصولاً جایگاه این بخش از نظام اقتصادی توسط پیوندهای متقابلش با مصرف و تولید تعیین می‌شود. فلسفۀ وجودی این قلمرو در فعالیت‌های اقتصادی، ریشه در گسترش فاصله‌های مکانی و زمانی میان تولید و مصرف دارد. گسترش کمی و کیفی تولیدات و تنوع نیازهای مصرفی، این امکان را از بین می‌برد که خود تولید‌کنندگان، محصولاتشان را به مصرف‌کنندگان انتقال دهند. در نتیجه فاصلۀ ایجادشده باید توسط بخشی دیگر از عوامل اقتصادی پوشش داده شود. به عبارت دیگر، علاوه بر تغییر شیوه‌های تولید، تنوع، کثرت و تعدد نیازهای مصرفی و گستردگی و پیچیدگی الگوی مصرف باعث افزایش کانال‌های توزیعی می‌شود.

 الگوی مصرف جامعه در اقتصادهای سنتی از پیچیدگی ناچیزی برخوردار بود و در نتیجه ضرورت چندانی برای تأسیس و شکل‌گیری نهادهای توزیعی عظیم و متنوع برای رساندن کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگان نهایی احساس نمی‌شد. حال آنکه در اقتصادهای مدرن با توجه به پیچیدگی و گستردگی الگوی مصرف، ضرورت چنین نهادهایی غیر‌قابل انکار است.

فرایند توزیع نیز به نوبۀ خود بر حوزه‌های تولید و مصرف اثر می‌گذارد؛ به گونه‌ای که هر اختلال در کارکرد نهادهای توزیعی می‌تواند به ایجاد اختلالاتی در حیطه‌های تولید و مصرف منجر ‌شود. هنگامی که حوزۀ توزیع از کارکرد مناسب برخوردار نباشد، بدون شک حتی در صورت وجود کالاها و خدمات کافی، مصرف‌کنندگان به همۀ کالاها و خدمات مورد نیاز خود در قیمت‌های مناسب و در اسرع وقت دست نخواهند یافت و هدف کلی نظام اقتصادی که تأمین نیازهای مصرفی جامعه است، تأمین نخواهد شد. (صادقی فروشانی، ۱۳۸۱: ۲۲ـ۲۳)

اختلال در حوزۀ توزیع می‌تواند هم اطلاعات ناکافی از نیازهای مصرفی به تولید‌کنندگان بدهد و در نتیجه آنها را در تأمین نیازهای مصرف‌کننده ناموفق سازد و هم با نارسایی در توزیع کالاهای تولیدشده موجب نارضایتی مصرف‌کننده و در نتیجه منجر به کاهش تقاضا و سود بنگاه اقتصادی شود. همچنین افزایش قیمت ناشی از تحمیل نظام توزیع یا عدم تطابق مصرف و تولید می‌تواند اثرات نامطلوب تورمی را به همراه داشته باشد.

۱ـ حوزۀ توزیع کالا و خدمات در علم اقتصاد متعارف

هرچند در ادبیات اقتصادی، اقتصاد را به سه حوزۀ تولید، توزیع و مصرف تقسیم می‌کنند اما برخلاف دو حوزۀ تولید و توزیع، توجه خاصی به بخش توزیع صورت نگرفته است. در ادبیات اقتصاد برخلاف دو حوزۀ تولید و مصرف که انگیزه و چگونگی رفتار عاملان آن کاملاً مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند، به انگیزۀ توزیع‌کنندگان و شیوۀ عملکرد آنها اشاره‌ای نشده است.

واقعیت اقتصادها آنست که تولید‌کننده گاه خود به توزیع کالاها و خدمات خود می‌پردازد و گاه این توزیع را برعهدۀ توزیع‌کنندگان قرار می‌دهد تا این امر را انجام دهند. اما در ادبیات علم اقتصاد این فرض مقدر وجود دارد که تنها خود تولید‌کنندگان به توزیع کالا و خدمات می‌پردازند.

اگر تعریف کانال توزیع را در نظر بگیریم که «کانال توزیع مسیری است که طی آن محصول و حقوق مالکیت آن از تولید به مصرف جریان می‌یابد» (آقاجانی، ۱۳۸۶: ۱۴) در نتیجه «کانال‌های توزیع عموماً زنجیره‌هایی از مؤسسات مختلف هستند که به غیر از عرضه‌کنندۀ اصلی و استفاده کنندۀ نهایی، واسطه‌ها نام دارند. هر واسطه برخی از فعالیت‌هایی را برعهده می‌گیرد که خود محصول و یا حقوق مالکیت آن را مستقیماً به استفادۀ نهایی نزدیک‌تر می‌کند؛ مانند عمده فروشان که محصولات را از تولید‌کنندگان می‌خرند و به خرده‌فروشان می‌فروشند». (همان)

به عبارت دیگر، در اقتصاد واقعی کانال‌های توزیع متفاوتند. اما در علم اقتصاد، محل تلاقی تولید‌کنندگان (یا عرضه‌کنندگان) با تقاضاکنندگان (مصرف‌کنندگان) را بازار برشمرده‌اند و براساس چگونگی شکل بازار، نتیجۀ فرایند بازار یعنی میزان تعادلی تولید،‌ قیمت حاکم بر بازار، سود عرضه‌کننده و رفاه مصرف‌کننده را تبیین می‌کنند. اشکال مختلف بازار نیز بر مبنای شاخص‌هایی مانند اینکه تعداد عرضه‌کنندگان و خریداران زیاد است یا محدود (قدرت تأثیرگذاری بنگاه‌های منفرد بر کل بازار وجود دارد یا نه)،‌ ورود و خروج عرضه‌کنندگان آزاد است یا نه، اطلاعات کامل است یا ناقص و نوع کالاها مشابه است یا متفاوت، تعیین می‌شود. در تعیین نتیجۀ نهایی فرایند بازار، البته بازار انحصار چندجانبه (که بیشتر بازارهای دنیای واقعی اقتصاد را می‌توان این نوع بازار دانست) وجود دارد که استراتژی‌های تولید‌کنندگان و نحوۀ تعامل آنها با یکدیگر بسیار تعیین‌کننده است.

بنابراین به نظر می‌رسد که در این ادبیات علم اقتصاد، تولید‌کننده و توزیع‌کننده دارای یک شخصیت هستند و منظور از عرضه‌کننده همان تولید‌کننده است. شاید همین غفلت آکادمیک و تقلیل دادن کانال‌های توزیع به نهاد بازار در ادبیات اقتصادی است که موجب شده تا مشکلات بخش توزیع کالا و خدمات کشور نیز مورد غفلت قرار گیرد؛ زیرا هر بررسی اقتصادی نیاز به ادبیات موضوع تحقیق دارد و به دلیل ضعف این ادبیات در رشتۀ اقتصاد، کارشناسان آن را کمتر وجهۀ نظر خود قرار داده اند.[۳]

نگاه رشته‌هایی مانند مدیریت بازرگانی و مهندسی صنایع به موضوع توزیع و فرایندهای آن نیز نگاه خرد و از دید بنگاه‌های اقتصادی است که نمی‌تواند نگاه جامع به کل حوزۀ توزیع در جامعه باشد. به اعتراف صاحب‌نظران این رشته‌ها، نه تنها حوزۀ توزیع در نگاه کلان و از نظر جایگاه دولت در آن مورد بررسی قرار نگرفته است «بلکه حتی در سطح یک کارخانه، واحد تولیدی یا بنگاه نیز برخورد علمی و نظام مند با آن به عمل نیامده است؛ به طوری که در متن‌های متعدد ملاحظه می‌شود که بحث توزیع به بحث حمل‌و‌نقل کالا، حمل مضاعف، ضایعات و نظیر آن خاتمه می‌یابد و یا آنکه صرفاً بحث بازاریابی و دست‌یابی به سطح فروش بالاتر را وجهۀ همت خود قرار می‌دهد. به طور مسلم، بررسی توزیع از مباحثی است که مبانی علمی و فنی آن نباید تنها از خلال حوزه‌های جانبی یا حوزه‌های فراگیری مثل بازاریابی صورت گیرد و لازم است بحث مستقل آن در چارچوب دروس دانشکده‌های مدیریت بازرگانی و دوره‌های آموزشی خاص پیش‌بینی، و ضوابط و تحلیل‌های لازم آن از پیش فراگرفته شود». (اخوی، ۱۳۸۰: پیشگفتار)

یکی دیگر از مباحث مهم نظام‌های توزیع کالا و خدمات، مسئلۀ تعیین قیمت کالا و خدمات است. چگونگی تعیین قیمت، همواره یکی از سؤالات اساسی جوامع بشری بوده و اهمیت این موضوع در مباحث اقتصادی به حدی است که گاهی اوقات علم اقتصاد را علم قیمت‌ها نامیده‌اند. وجود ارزش‌های متفاوت موجب ایجاد سازوکار‌های متفاوتی در تعیین و کنترل قیمت و موجب تمایز مکاتب مختلف اقتصادی شده است.

قیمت، تعیین‌کنندۀ چگونگی تخصیص منابع در یک کشور است و به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پیام می‌دهد تا چگونه رفتار کنند و بدین ترتیب بر روند توسعه و رفاه جامعه تأثیر می‌گذارد.

قیمت در تعریفی اعم، عبارتست از: «ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول بیان می‌شود». تعیین کمی ارزش مبادله‌ای در نظام سرمایه‌داری به صورت قیمت در بازار صورت می‌پذیرد. بازار، محل مبادله و قلمرو پول و قیمت است که بدین وسیله روابط مبادله صورت گرفته و تحقق می یابد. لذا به منظور دریافت چگونگی تعیین قیمت، باید به تحلیل بازار و یا بازارها پرداخت و اجزای آن را مورد بررسی قرار داد. با شناخت نوع بازار نظریات چگونگی تعیین قیمت در چنین بازارهایی به لحاظ نظری وجود دارد. (عسگری، ۱۳۶۹: ۵۴ـ۵۵)

البته در نظام سرمایه‌داری نیز در موارد شکست بازار یا سیاست‌های حمایتی و موقعیت‌های جنگی و خاص قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد با گسترش رشته‌های اقتصاد مضاف این موارد مشخص‌تر و روش قیمت‌گذاری آنها مشخص‌تر می‌شود.

نحوۀ محاسبۀ ارزش مبادله‌ای در نظام سوسیالیسم به لحاظ نظری عمدتاً مبتنی بر اندیشه‌های کارل مارکس (بانی سوسیالیسم واقعی) می‌باشد. وی قیمت کالاها را همانند برخی دیگر از اقتصاددانان، همان ارزش مبادله‌ای کالاها می‌داند که به صورت پول بیان می‌شود. اما ارزش مبادله‌ای از دیدگاه مارکس باید به گونۀ دیگری محاسبه و در نظر گرفته شود.

ارزش همۀ کالاها (از جمله کار) با هزینه تولیدشان یعنی با زمان کار مورد نیاز در تولیدشان تعیین می‌شود. به تعبیر دیگر، ارزش مبادله‌ای هر کالا معادل ارزش زمان کار اجتماعی لازمی است که در تولید آن به کار رفته است. (همان، ۶۴ـ۶۵)

۲ـ حوزۀ توزیع کالا و خدمات در مطالعات اسلامی

با توجه به اینکه در ادبیات اقتصادی، بازار، محل تلاقی عرضه و تقاضا و حوزه‌های تولید و مصرف فرض شده است، در مطالعات اسلامی نیز بیشتر تلاش‌ها در بحث توزیع به همین مبحث اختصاص یافته است. اما در مطالعات اسلامی تلاش شده است تا علاوه بر تأیید نظر علم اقتصاد با کمک روایات و احکام دینی موجود، در برخی مواقع به بیان تفاوت بازارهای اسلامی و سازوکار‌های حاکم بر آن پرداخته شود.

در ذیل به پنج مبحث مهم در مطالعات اسلامی حوزۀ توزیع کالا و خدمات اشاره مختصری می‌شود:

۱ـ۲ـ تفاوت بازارهای اسلامی و غیر اسلامی

با توجه به اینکه در ادبیات اقتصادی، بازار رقابت کامل، نوعی بازار ایدئال و غیر‌واقعی در نظر گرفته شده است[۴] و در آن تلاش می‌شود تا دولت حتی‌الامکان مبتنی بر سازوکار بازار تلاش کند تا شرایط را به بازار ایدئال رقابت کامل نزدیک کند و در نتیجه میزان تولید بالاتر، قیمت پایین‌تر و رفاه بیشتر حاصل شود. این نگاه در بسیاری از مطالعات اسلامی نیز پیش زمینه و پیش فرض مطالعات بوده است.

در مطالعات اسلامی نیز تلاش شده است تا با اشاره به شکل بازارهای سنتی اسلامی، نشان داده شود که شکل بازارها و تمرکز آنها منجر به نزدیکی به شرایط اطلاعات کامل در بازار شده و با توجه به تمرکز تخصصی تولید‌کنندگان موجب افزایش رقابت شود.

البته گروهی نیز تلاش کرده‌اند نشان دهند که برخی احکام اسلامی در ایجاد شرایط مطلوب بازار و در نتیجه توزیع مؤثر است. به‌عنوان نمونه وجود خیارات متعدد از جمله خیار غبن که حق فسخ معامله در صورت دریافت اطلاعات نادرست است یا مسئلۀ نهی معاملات غرری و یا اشاره به سیاست‌های مانند تلقی رکبان از این دسته‌اند.

مصداق دیگر تأکید مباحث اسلامی بر شرایط بازار رقابتی را می‌توان در نهی احتکار دید. بدین ترتیب در حالی که در اندیشۀ اسلامی نیز اصل بر «تراضی» است و تراضی را می‌توان همان سازوکار عرضه و تقاضای بازار متعارف در نظر گرفت، شاید برای جلوگیری از اطلاعات غلط در عین عدم رد گران‌فروشی، احتکار مورد منع قرار گرفته و به برخورد با محتکران توجه شده است؛ به گونه‌ای که حتی می‌توان وی را مجبور به فروش کالای مورد احتکار کرد.[۵]

از مباحث دیگر جلوگیری از انحصار که در روایات و مطالعات بحث بازار به آن اشاره شده است، جلوگیری از مقدمات انحصار و بحث ورود و خروج به بازار، بحث مشخص نبودن مکان توزیع‌کنندگان در بازار در زمان رسول اکرم (ص) است. هر چند با توجه به حجم و میزان بالای تولید در دنیای کنونی مشخص بودن و ساختن مغازه در بازار دیگر پذیرفته شده است و گویا در اواخر زمان حکومت امام علی (ع) نیز پذیرفته شده بود، اما می‌توان با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات، این دستور دینی را در آینده مجدداً تحقق یافته یافت.

برای بیان تفاوت‌های بازار اسلامی و غیر اسلامی می‌توان به مواردی از ویژگی‌های بازار در زمان امام علی (ع) اشاره کرد: ۱ـ در کنار مسجد یا دارالاماره بنا می‌شده‌اند؛ ۲ـ عدم وجود بنا در بازار که گویا در زمان حضرت در بازارها ساختمان‌هایی ساخته شد؛ ۳ـ وجود غرفه‌ها و مغازه‌هایی که مُلک دولت اسلامی بودند و حتی‌الامکان از آنها کرایه نیز گرفته نمی‌شد؛ ۴ـ حدود بازار را حکومت تعیین کرده و جلوی تجاوز از آن را می‌گرفت؛ ۵ـ ‌بازارهای تخصصی برای برخی پیشه‌وران وجود داشت. (نظرپور، کتاب نقد، ش ۱۹)

۲ـ۲ـ جواز یا عدم جواز قیمت‌گذاری

اقوال فقیهان در مورد تعیین قیمت کالاها متفاوت است. برخی فقها معتقدند هر چند «نرخ متعارف» کالا و خدمات «معلول مسئلۀ عرضه و تقاضا و ظروف زمانی و مکانی و شرایط اجتماعی است که زمام جملگی به مشیت خداوند متعال و ارادۀ حضرتش در نظام هستی منتهی می‌شود، اما در صورت به وجود آمدن قدرت‌های انحصار اقتصادی، ناگزیر از مداخلۀ حکومت و الزام بر تعدیل نرخ به مقدار ضرورت است و افزون بر مقدار ضرورت جایز نیست». «نتیجه آنکه، روایات منع از نرخ‌گذاری، با آن همه کثرتی که نقل شده، ناظر به مواردی است که مشکل مزبور به صرف جلوگیری از احتکار و عرض متاع و فزونی آن در بازار حل شود و غالباً نوبت به قیمت‌گذاری حاکم هم نمی‌رسد». (منتظری، ۱۳۶۷: ۱۰۶ـ۱۰۷) بدین ترتیب این گروه از فقها معتقدند که حکومت در ابتدا حق تعیین قیمت و مداخله را ندارد اما اگر قیمت بر مردم اجحاف باشد، حکومت حق دارد برای کالا قیمت تعیین کند.

از این گروه همچنین می‌توان به مطالعۀ[۶] دیگری پرداخت که با قائل شدن یک قیمت عادلانه که با قیمت بازاری متفاوت می باشد، معتقد است که اصل تراضی، معیار حداقلی مشروعیت یک قیمت است و در نتیجه در برخی موارد باید دولت در راستای نزدیکی قیمت بازار به قیمت عادلانۀ مورد نظر، در بازار مداخله کند. این مطالعه بیان می‌دارد: «می‌دانیم که تحقق عدالت امری اقامه‌ای است و نمی‌توان قیمت را به طور کامل و افسارگسیخته در اختیار بازار قرار داد و مدعی شد که سازوکار عرضه و تقاضا در قالب دست نامرئی می‌تواند ما را به قیمت‌های عادلانه نزدیک کند. بنابراین، از آنجا که «انحصار» ضد عدالت است، به ناچار دولت به‌عنوان رکن عدالت‌گستر، با تمسک به شاخص «قیمت عادلانه» به تنظیم، هدایت و کنترل بازار می‌پردازد. البته نقش مهمی که دولت در تنظیم و کنترل بازار انجام می‌دهد، نقش تحمیلی و دستوری نخواهد بود؛ بلکه با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی‌اش می‌کوشد تا وضعیت قیمت‌های موجود را به سوی قیمت‌های عادلانه هدایت کند.

براساس این نظر، تعیین شاخص‌های «قیمت عادلانه» بر دو محور اساسی «انصاف اجتماعی» و «فایده‌مندی کالا» استوار است. که «انصاف اجتماعی» خود دارای دو شاخص هزینۀ تولید و میانگین وزنی قدرت خرید اجتماعی و «فایده‌مندی اجتماعی» دارای شاخص‌های شدت نیاز و ارزش ذاتی و استعمالی کالا است.

عدم پذیرش قیمت بازار را می‌توان در ماجرای مضاربۀ امام صادق (ع) و مصادف در نظر گرفت که امام به دلیل آنکه با تبانی، کالا را به دو برابر قیمت فروخته بودند از پذیرش سود آن اجتناب کرد و آن را مال حلال ندانست. البته در اینجا می‌توان یا به حرمت تبانی قائل شد و این گونه مشروعیت اصل تراضی در تعیین قیمت را تخصیص زد و یا به شیوۀ برخی علما، تبانی را پذیرفت ولی نرخ سود بالا را که در این روایت ۱۰۰ درصد و ظالمانه بوده است، معیار حرمت دانست.[۷]

یکی از مطالعات جامع در مورد شرعی بودن یا نبودن دخالت حکومت در تعیین قیمت را می‌توان مطالعه‌ای[۸] برشمرد که پس از اثبات وقوع نوسان قیمت در عهد ائمه (ع) بر این نظر است که در برخی حالات، تعیین قیمت مجاز و در حالت‌های دیگر مجاز نیست. وی حالت‌های عدم جواز تعیین قیمت را: الف) شرایط عادی؛ ب) احتکار کالا؛ ج) اجحاف قیمت بر خریدار؛ د) فروش کالا به قیمتی کمتر از قیمت متعارف بازار، برشمرده اند، و دولت را در شرایطی از جمله: الف) افزایش قیمت‌ها باعث اضطرار عمومی می‌شود؛ ب) مصالح اهمی مانند شرایط جنگی پیش آمده باشد؛ ج) دولت در تولید کالایی به شرط فروش آن کالا به قیمت معینی از تولید‌کننده حمایت کند، مجاز به تعیین قیمت دانسته اند.

برخی به طور مطلق تعیین قیمت از سوی حکومت را رد می‌کنند. مبنای نظر آنها احادیثی مانند: «إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ یخْفِضُهُ إِذَا شَاء» (وسایل‌الشیعه، ج۱۲، باب ۳۰) است. همچنین معتقدند در حدیث دیگری آمده است که به پیامبر خدا گفته شد:

«قیمت‌ها افزایش و کاهش می‌یابد، ای کاش برای کالاها قیمت تعیین می‌کردی. رسول خدا فرمود: حاضر نیستم خدا را با بدعتی ملاقات کنم که کسی در آن از من پیشی نگرفته است. بندگان خدا را آزاد بگذارید تا بعضی از بعض دیگر استفاده کنند».[۹]

این گروه معتقدند حتی در صورت اجحاف نیز نرخ‌گذاری مجاز نبوده بلکه باید از ابزارهای غیر قیمتی استفاده کرد. در شرح لمعه آمده است:

«در زمان فراوانی و ارزانی که حاجتی وجود ندارد، نرخ‌گذاری بر کالا قطعاً جایز نیست و در صورت اجحاف مالک که مورد برای فرمان حاکم پدید می‌آید اقوی آن است که امر کند تا از قیمت ظالمانه تنزل نماید؛ اگرچه این خود نوعی قیمت‌گذاری است ولی نرخ ویژه‌ای معین نمی‌کند». (منتظری، ۱۳۶۷: ۱۰۸ـ۱۰۹)

می‌توان در تأیید این نظر به حدیثی از امام صادق (ع) استناد کرد که می‌فرماید:

 «امیر‌المومنین (ع) بر کالای احدی قیمت نگذاشت و لکن کسی که از قیمت متعارف روز بیشتر بفروشد گفته می‌شود نظیر مردم بفروش والّا از بازار برخیز، مگر اینکه کالایی که او می‌فروشد مرغوب‌تر از کالای سایر فروشندگان باشد». (نظرپور، کتاب نقد، ش ۱۹)

 برخی معتقدند که علت عدم دخالت حکومت در تعیین قیمت‌ها در عهد پیامبر و ائمه (ع) آن بود که در آن زمان پدیدۀ تورم، پدیده‌ای پولی نبوده و با توجه به کاهش یا افزایش عرضۀ یک کالا قیمت آن تغییر می‌یافت که سپس با تغییر ارزش سایر کالاها و قیمت‌های نسبی مرتفع می‌شد. (فراهانی فر، ۱۳۸۵: ش۲۱) در نتیجه دخالت در امر تعیین قیمت در آن زمان جایز نبوده اما در حال حاضر این جواز وجود دارد.

۳ـ۲ـ لزوم و شیوه‌های نظارت بر بازار

از مباحث دیگری که در مورد توزیع در ادبیات اسلامی مطرح است، بحث نظارت می باشد. بر این مسئله تأکید شده است که علاوه بر اینکه پیامبر (ص) و امام علی (ع) افرادی را برای نظارت بر بازار تعیین کرده‌اند خود شخصاً به این امر مبادرت داشته‌اند.

در مورد اجرای قوانین توسط امام علی (ع) به مواردی اشاره شده است که شاید بتوان آنها را شاخص‌های مورد بررسی در نظارت بر بازار برشمرد: الف) ممانعت از احتکار؛ ب) کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری؛ ج) کنترل دقت توزین؛ د) ممنوع کردن غیر‌مسلمان از صرافی؛ هـ) برخورد با کسانی که حریم بازار را رعایت نمی‌کردند؛ و) ممنوعیت ذبح احشام مریض و ناقص؛ ز) برخورد با پدیده‌های حرام و نامطلوب در بازار (از جمله ربا،‌ فریب فروشنده یا مشتری، سوگند در معامله و کتمان عیب، و فروش ماهی در آب مرده)؛ ح) رسیدگی به امور تجار و حل‌و‌فصل اختلافات و غیره. (نظرپور، کتاب نقد، ش ۱۹)

۴ـ۲ـ اختیارات و تکالیف دینی توزیع کالا و خدمات کالا و خدمات کنندگان

در الگوی بازار اسلامی، برخی قواعد و پارادایم‌های اساسی در کنار قیمت وجود دارند که عدم توجه به آن پارادایم‌ها، بازار را ناتوان ساخته و به شکست آن منجر می‌شود. این نوع شکست بازار ربطی به مداخلۀ دولت در اقتصاد ندارد بلکه باید چنین شکستی در بازار را شکست در مخاطرات اخلاقی و رفتاری عاملان در بازار دانست. اهم این قواعد و پارادایم‌ها عبارت‌اند از : ۱ـ تأکید بر فراگیری احکام و قواعد تجارت برای انجام معاملۀ عادلانه و تشخیص مبادلات باطل از غیر باطل و فاسد از غیرفاسد؛ ۲ـ زینت نکردن و جلوه بخشیدن به کالا؛ ۳ـ قسم خوردن در معاملات؛ ۴ـ تعریف از چیزی که می‌خواهد بفروشد و بدگویی از چیزی که می‌خواهد بخرد؛ ۵ـ رباخواری؛ ۶ـ کتمان عیب کالا؛ ۷ـ مداخله نکردن در معامله و مبادلۀ دیگران. (پورفرج، ۱۳۸۸: فصلنامۀ اقتصاد اسلامی، ش۳۲ )

مواعظ و محدودیت‌های اخلاقی به بازاریان توسط امام علی (ع) نیز شامل موارد ذیل است: ۱ـ غرق نشدن در بازار و امور دنیایی؛ ۲ـ آسان گرفتن معامله و قناعت به سود کمتر؛ ۳ـ سوگند نخوردن در معاملات؛ ۴ـ خرید از کسی که مشتری را نمی‌شناسد (عدم بهره از رانت)؛ ۵ـ چانه زدن خریدار و غیره. (نظرپور، کتاب نقد، ش ۱۹)

۵ـ۲ـ جلوگیری از وجود واسطه‌های غیر مولد

به منظور درک تأیید اسلام در نهی واسطه‌گری‌های غیر ضرور که به ارزش افزودۀ کالا یا خدمات نپرداخته و تنها موجب افزایش قیمت می‌شوند، می‌توان به صحیحۀ محمد ابن مسلم از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) اشاره کرد: «سئل عن الرّجل یتقبّل بالعمل فلا یعمل فیه و یدفعه إلى آخر، فیربح فیه؟ قال: لا، إلّا أن یکون قد عمل فیه شیئا». (ایروانی، ۱۳۸۰: الجزء الثانی، ۶۷) که از حضرت سؤال شد که حکم شخصی کاری را می‌پذیرد و هیچ کاری در مورد آن انجام نداده و آن کار (سفارش) را به شخص سومی می‌دهد و از این کار سود به دست می‌آورد چیست؟ حضرت فرمودند: «صحیح نیست؛ مگر عملی در آن انجام دهد». به تعبیر اقتصادی‌تر مگر آنکه ارزش‌افزوده‌ای ایجاد کند.

البته در این حالت می‌توان بدین شکل حرمت چنین واسطه‌گری‌هایی را اثبات کرد اما گذشته از حیل شرعیه که ممکن است متدینان برای فرار از این حرمت انجام داده و با ایجاد ارزش‌افزودۀ ناچیزی حرمت آن را از بین ببرند؛ چگونگی تبدیل این حکم به یک حکم اجتماعی بازدارنده، نیاز به تأمل بیشتری دارد.

شاید بتوان حکم نفی تلقی رکبان را نیز علاوه بر اهمیت اطلاعات کامل به بحث ارزش‌افزوده نسبت داد.

۳ـ حوزۀ توزیع کالا و خدمات در اقتصاد ایران

عمده مطالعات انجام شده در مورد نظام توزیع در ایران، محصول محور و مبتنی بر نظرات و دیدگاه‌های بازاریابی و بخش دیگر مطالعات با محوریت موضوع فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده است. محور اصلی مطالعات در سال‌های اخیر نیز شناخت اجزای مدیریت، سازمان‌دهی، نظام‌های اطلاعاتی و کارکرد کانال‌های توزیع مبتنی بر دیدگاه مدیریت راهبردی بوده است. (فرزین، ۱۳۸۶: ش۵۹، ۷۸)

متأسفانه شاید به دلیل همان غفلت آکادمیک که پیش‌تر در مورد آن صحبت شد، مطالعات صورت گرفته در مورد نظام توزیع کالا و خدمات ایران بسیار محدود بوده و شاید به بیست عنوان نرسد. نگاهی به همین مطالعات و مواد برنامه‌های توسعۀ کشور نیز نشان دهندۀ ضعف علمی و ضعف آماری شدید در این حوزه است.

برای آشنایی با وضعیت نظام توزیع کالا و خدمات در ایران، ابتدا به سیر تاریخی نظام توزیع و رکن اصلی آن یعنی مسئلۀ قیمت و قیمت‌گذاری در کشور پرداخته و سپس به مرور عوامل فعال این نظام اشاره می‌کنیم. آنگاه با استفاده از طرح تحول نظام توزیع کالا و خدمات که در سال گذشته برای اصلاح این بخش ارائه شده به بیان مشکلات موجود در آن می پردازیم و راه حل‌های پیشنهادی آن را مورد نقد قرار می‌دهیم.

۱ـ۳ـ تاریخچۀ قیمت‌گذاری و دخالت دولت در حوزۀ توزیع کالا و خدمات

در کشور ما بررسی سازوکار تعیین قیمت‌ها از چند منظر دارای اهمیت مضاعف است: ۱ـ به دلیل دارا بودن نظام ارزشی خاص، این انتظار وجود داشته است که نظام اقتصادی کشور در تعیین قیمت‌ها از سازوکار متفاوتی در مقایسه با نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی برخوردار باشد؛ ۲ـ به دلیل شرایط خاص دورۀ جنگ، دولت دخالت‌های بیشتری در قیمت‌گذاری اعمال کرده است که این دخالت‌ها با پایان جنگ کاهش یافته اما در مورد برخی کالاهای اساسی همچنان حفظ شده است؛ ۳ـ در کشور ما برخلاف آنچه در کتب آموزشی علم اقتصاد بیان می‌شود، بیش از نهاد بازار نهادهای دیگری در تعیین قیمت کالا و خدمات دخالت دارند؛ ۴ـ تأثیر نظام توزیع بر قیمت مصرف‌کننده، بین ۴۰ تا ۸۰ درصد برآورد شده است (مفتح، مرداد ۱۳۸۸)؛ ۵ـ وجود پدیدۀ انتظار تورمی که ایران از سطح بالایی از آن رنج می‌برد، موجب شده است که لزوم شناخت سازوکار‌های کنترل قیمت در بازار برای سیاست گذاران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

سیر تاریخی سازوکار قیمت‌گذاری در ایران را می‌توان به دوره‌های ذیل تقسیم کرد:

دورۀ قبل از سال ۱۳۵۲

طی این دوره، قیمت‌گذاری اکثر کالاها به وسیلۀ سازوکار عرضه و تقاضای بازار صورت می‌گرفت و قیمت‌گذاری به منظور مبارزه با گران‌فروشی، فقط در مورد برخی اقلام اعمال می‌شد. در مادۀ ۴ قانون «راجع به جلوگیری از احتکار» به این موضوع صراحتاً اشاره شده است: «دولت هر وقت مقتضی بداند می‌تواند قیمت هر کالایی را معین و اعلام نماید و در این صورت کلیۀ بازرگانان و بنکداران و خرده‌فروشان مکلّف هستند مطابق قیمتی که دولت معین نموده، آن کالا را بفروشند. متخلف برای دفعۀ اوّل به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالایی که گران فروخته محکوم می‌شود و در صورت تکرار، مرتکب به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدی معادل سه برابر قیمت کالایی که گران فروخته است محکوم می‌شود. به علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم نماید».[۱۰]

تا قبل از سال ۱۳۴۰، دخالت دولت مذکور در مواد قانونی، در زمینۀ مبارزه با گران‌فروشی بود اما از آن سال به بعد به تدریج قوانین و تصویب‌نامه‌هایی که ضرورتاً و به لحاظ تسهیل امور جاری کشور وضع می‌شد، کم‌و‌بیش دخالت بعضی از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را در امر تعیین قیمت تعدادی از محصولات تجویز کرد. در این دوره، وزارت کشاورزی برای تعیین قیمت بعضی از محصولات زراعی، و وزارت اقتصاد به منظور تعیین قیمت تعدادی از فرآورده‌های صنعتی عمده، وظیفۀ قیمت‌گذاری را در کشور برعهده داشتند. به این منظور اداره‌ای تحت عنوان «مرکز بررسی قیمت‌ها» در واحد بازرگانی وزارت بازرگانی وقت و «ادارۀ برآورد قیمت کالاها» در وزارت اقتصاد تشکیل شد.

در سال ۱۳۵۰، قانون نظام صنفی[۱۱] به تصویب قوۀ مقننه رسید که برای اوّلین بار موضوع تعیین نرخ کالاها و خدماتی را که در بازار عرضه می‌شد، مطرح کرد و کمیسیون‌های نظارت را در شهرستان‌ها تشکیل داد. در تبصره مادۀ ۴۵ آن آمده است: «کمیسیون نظارت مکلّف است نرخ آن عده از کالا و یا خدماتی را که رعایت آن به وسیلۀ افراد و یا واحدهای صنفی لازم می‌باشد، تعیین کند».

به دنبال قانون فوق، از طرف کمیسیون‌های نظارت، لایحه‌ای تحت عنوان «قانون مجازات متخلفان از مقررات نظام صنفی»[۱۲] برای تأمین ضمانت اجرایی نرخ‌های تعیین شده به تصویب رسید.

دورۀ ۱۳۵۲ـ۱۳۵۷

یکی از رویدادهای مهم طی این دوره، افزایش بی‌سابقۀ قیمت جهانی نفت بود. با افزایش درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت، دولتمردان آن زمان شروع به تزریق این درآمدها به اقتصاد ملّی کردند. این امر باعث افزایش سریع تقاضای مؤثر در جامعه شد به طوری که به دلیل فقدان زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، پاسخگویی به این مازاد تقاضا منجر به سریع شدن آهنگ رشد قیمت‌ها گردید. بنابراین طی این دوره شاهد پر‌رنگ شدن نقش دولت در روند قیمت‌گذاری در کشور هستیم.

در مهر ۱۳۵۲، شاه بر لزوم جلوگیری از رشد بی‌رویۀ قیمت‌ها تأکید کرد و در پاسخ به این امر «مرکز بررسی قیمت‌ها» وابسته به وزارت اقتصاد تشکیل شد و دولت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «فروش هرگونه کالای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی و همچنین کالاهای وارداتی (به جز کالاهایی که قیمت آنها تا این تاریخ از طریق هیئت عالی نظارت اعلام شده است) منحصراً به قیمت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی اوّل خرداد ۱۳۵۲ مجاز خواهد بود. فروشندگانی که اسناد و مدارک مثبته برای بالابردن قیمت فروش کالای خود دارند، می‌توانند قیمت‌هایی به مسئولیت خود با احتساب نصاب سود اوّل خرداد ۱۳۵۲ تعیین کنند و به خریداران تحویل دهند؛ ولی موظفند مدارک لازم و دلایل تغییر قیمت کالاها را حداکثر ظرف یک هفته برای رسیدگی به مرکز بررسی قیمت‌ها واقع در ساختمان نخست وزیری در خیابان پاستور تسلیم نمایند. در صورتی که پس از رسیدگی به این مدارک معلوم شد که قیمت‌های فروش از قیمت‌هایی که براساس مدارک مزبور از طرف مرکز بررسی قیمت‌ها تعیین و به تصویب شورای قیمت‌ها می‌رسد بالاتر است، فروشندۀ کالا مسئولیت شدید خواهد داشت. تولیدکنندگان، واردکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشانی که این دستور را رعایت نکنند، تسلیم دادگاه خواهند شد و به مجازات خواهند رسید».

براساس این اطلاعیه، مرکز بررسی قیمت‌ها موظف شد تا «قیمت عمده فروشی کالاهای تولیدی و وارداتی را احتساب و برای تصویب به شورای قیمت‌ها که به ریاست نخست وزیر تشکیل می شد، تسلیم کند». برای تعیین قیمت خرده فروشی نیز قیمت عمده فروشی کالاهایی که به ترتیب فوق به تصویب شورا رسیده‌اند، به هیئت عالی نظارت ابلاغ می‌شد.

در تیر ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب رسید و مرکز بررسی قیمت‌ها به وزارت بازرگانی پیوست و این مرکز تعیین قیمت خرده‌فروشی و خدمات را نیز برعهده گرفت.

در مرداد ۱۳۵۳ به منظور ایجاد شرایط لازم برای حمایت مصرف‌کنندگان از نوسانات قیمت‌ها و تغییر هزینه‌های تولید در بازارهای خارجی و داخلی و همچنین حمایت معقول تولیدکننده، صندوقی به نام «صندوق ضمانت حمایت از مصرف‌کننده» تأسیس شد. براساس مادۀ ۳ قانون تأسیس این صندوق[۱۳] «وزارت بازرگانی در هر مورد، بهای فروش کالاهای مشمول این قانون را برای مصرف‌کننده تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران برای اطلاع عامه، آگهی و به صندوق ابلاغ خواهد کرد و صندوق تفاوت بین قیمت‌های اعلام شده برای مصرف‌کننده و نرخ‌های مصوب مرکز بررسی قیمت‌ها را حسب مورد از تولیدکنندگان داخلی و یا واردکنندگان آن کالاها دریافت و یا به آنان پرداخت خواهد کرد».

 در سال ۱۳۵۴ با تصویب اساس‌نامۀ مرکز بررسی قیمت‌ها در مجلس شورای ملّی وقت، این مرکز به‌عنوان یک نهاد اقتصادی جایگاه معینی پیدا کرد. براساس مادۀ (۲) اساس‌نامه[۱۴] هدف این مرکز «تعیین و تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و خدمات و انجام بررسی‌ها و تهیۀ طرح‌های لازم به منظور متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمت‌ها» و اوّلین وظیفه آن «بررسی، تعیین و تعدیل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و نیز کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» برشمرده شد.

با فرمان شاه در ۲۳ تیر ۱۳۵۴ مبنی بر جنبش ضد گران‌فروشی، مرکز بررسی قیمت‌ها موظف شد تا قیمت تمام کالاها، اعم از تولیدی یا وارداتی را به سطح قیمت‌های دی‌ماه ۱۳۵۳ برگرداند. در ۱۵ مرداد ۱۳۵۴ نیز فرمانی دیگر از سوی شاه صادر شد که مبارزه با گران‌فروشی را اصل چهاردهم انقلاب شاه و ملّت اعلام می‌کرد.

در سال ۱۳۵۶، صندوق حمایت از مصرف‌کننده، به سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تبدیل و دامنۀ وظایف آن گسترده‌تر شد.[۱۵]^و[۱۶]

دورۀ ۱۳۵۷ـ۱۳۶۸

 طی این دوره، شرایط سیاسی حاکم بر جامعه به واسطۀ وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی منجر به اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری گسترده در کشور شد. در اوّلین اقدام، در بهمن ۱۳۵۸ به موجب مصوبۀ شورای انقلاب، مرکز بررسی قیمت‌ها و سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان با عنوان «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان» در یکدیگر ادغام شدند و وظایف بسیار گسترده‌ای به این نهاد محول شد.

براساس اساس‌نامه[۱۷]، برخی از وظایف این سازمان در زمینۀ قیمت‌گذاری عبارت‌اند از: «بررسی و تعیین و تعدیل قیمت؛ کنترل انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی؛ بررسی‌های لازم برای کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی؛ تعیین و اعلام قیمت کالاهایی که دارای نمایندگی انحصاری است».

 در مجموع، براساس این اساس‌نامه، مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به بالاترین مرجع رسمی قیمت‌گذاری در کشور تبدیل گردید و هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها نیز به‌عنوان جزئی از ارکان رسمی این سازمان در نظر گرفته شد.

قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در این سازمان، از اوایل سال ۱۳۶۰ آغاز شد و در این سال فهرستی از اقلامِ مشمول قیمت‌گذاری توسط مجمع عمومی سازمان به تصویب رسید. تصویب نهایی قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم به شورای اقتصاد محول شد ولی تصویب قیمت اقلامی که از نظر عامۀ مردم اساسی تلقی نمی‌شدند و یا در شاخص قیمت مصرف‌کننده اثر چندانی نداشتند، به هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها محول شد. (صامعی و قاسمی، ۱۳۸۵: ۱۰۲ـ۱۰۵)

به طور کلی، «طی دوران جنگ تحمیلی (۱۳۵۹ـ۱۳۶۸) غالب کالاهای تولید یا واردشده به کشور و از همه مهم‌تر کالاهای اساسی، تحت نظام جیره‌بندی توزیع می‌شد و قیمت کالاها بر مبنای نرخ رسمی ارز و با روش‌های حسابداری محاسبه و با جیره‌بندی کالایی میان مصرف‌کنندگان توزیع می‌گردید».[۱۸]

در این دوره، تعداد، نقش و نحوۀ عمل عاملان شبکۀ توزیع دچار تحول شد. نهادها، مراکز و واحدهای دولتی و عمومی جدیدی مانند ستاد بسیج اقتصادی، مراکز تهیه و توزیع کالا، ادارات مختلف تحت نظر وزارت بازرگانی، فروشگاه‌های مختلف زنجیره‌ای، بسیج و شورای محلات و مساجد، تعاونی‌های اصناف، تعاونی‌های محلات، تعاونی‌های مصرف کارمندی، کارگری و روستایی تأسیس شدند. اعمال نفوذ تجار و سرمایه‌داران بزرگ در سیستم توزیع نیز که دیگر به شکل رژیم سابق قابل دوام نبود، صورت جدید و پیچیده‌تری به خود گرفت و شبکۀ جدیدی از عوامل توزیع کالاهای قاچاق و دست فروشان خیابانی، به واسطه‌های بزرگ، سلف‌خرها، عمده‌فروش‌ها و کسبۀ عمده و جزء تبدیل شد. از پیامدهای تشکیل ستاد بسیج اقتصادی در کشور، فروش مستقیم تولیدات واحدهای صنعتی و کشاورزی داخلی به تعاونی‌های مختلف و کسبۀ تحت نظارت بانک‌ها و شوراهای محل و مساجد بود که امر جیره‌بندی و توزیع کالاهای اساسی را نیز برعهده داشت. مراکز تهیه و توزیع کالاهای مختلف (بیش از ۱۱ مرکز) طبق اساس‌نامۀ خود، توزیع ۳۰ درصد از کالاهای وارداتی واردکنندگان بخش خصوصی و توزیع تمامی کالاهای وارداتی را برعهده داشتند و به یکی از مهم‌ترین منابع توزیع رانت‌ها و مجوزها و امتیازات ویژه بین گروه‌های خاص در سال‌های پس از انقلاب تبدیل شدند. بسیاری از کارکنان این مراکز پس از مدتی آشنایی با جوانب کار و طرف‌های معامله، با تأسیس شرکت‌های خصوصی در خارج از محیط کار و ایفای نقش واسطه در معاملات، با اعمال نفوذ از طریق مسئولان خرید و کارکنان داخل مراکز، به سودهای هنگفتی دست یافتند. مراکز تهیه و توزیع کالا، کالاهای وارداتی را برای فروش به مصرف‌کنندگان، در اختیار تعاونی‌ها، اصناف، شبکه‌های تجاری و کسبۀ جزء می‌گذاشتند. شرکت بازرگانی دولتی نیز کالاهای وارداتی خود را از طریق شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی در اختیار تعاونی‌های مصرف و شبکۀ تجاری قرار می‌داد.

دورۀ ۱۳۶۸ـ۱۳۷۳

 با اتمام جنگ و شروع برنامۀ اوّل توسعه که با برنامه‌های آزادسازی اقتصادی همراه بود، شاهد کاهش سیاست‌های قیمت‌گذاری توسط دولت هستیم؛ به طوری که از سال ۱۳۶۸، به تدریج از اقلام مشمول قیمت‌گذاری کاسته و روند حذف تدریجی قیمت‌گذاری از این اقلام آغاز شد. در نتیجۀ اعمال این سیاست در اوایل سال ۱۳۷۱ تعداد اقلام مشمول قیمت‌گذاری انگشت شمار شد و این روند تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه پیدا کرد.

همچنین در راستای آزادسازی اقتصادی، بسیاری از نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی توزیع و ارائۀ کالاها و خدمات (از جمله مراکز تهیه و توزیع کالا و شوراهای محلی) منحل شدند.

دورۀ ۱۳۷۳ـ۱۳۷۶

به واسطۀ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها طی سال‌های ۱۳۷۰ـ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی خواستار قیمت‌گذاری تعدادی از اقلام اساسی شد. همچنین در سال ۱۳۷۳، به دلیل بالا بودن نرخ تورم در کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد و در خصوص سیاست‌های قیمت‌گذاری در کل کشور تصمیماتی اتخاذ کرد. بر این اساس[۱۹] «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، کلیۀ امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر‌دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوۀ مجریه) محول شد تا براساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ اقدام کند».

در اجرای مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت، ستاد پشتیبانی برنامۀ تنظیم بازار، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی به منظور قیمت‌گذاری و نظارت بر آن تشکیل شد.

ستاد پشتیبانی تنظیم بازار، ستادی متشکل از برخی وزرا، معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی است که به منظور برنامه‌ریزی، پشتیبانی، ایجاد هماهنگی و نظارت در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری کشور، تنظیم عرضۀ کل، سامان‌دهی شبکه‌های توزیع و تعیین ضوابط لازم در توزیع کالا، استفاده از توانِ بخش بازرگانی دولتی و نیز اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و اجرای مقررات مربوطه، کلیۀ وظایف و اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران به آن تفویض شده است.[۲۰]

«سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها» نیز با توجه به تصویب‌نامه‌های یادشدۀ مجمع تشخیص مصلحت و هیئت وزیران، با هدف بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در وزارت بازرگانی شکل گرفت که علاوه بر این امر، وظیفۀ بازرسی و نظارت بر تخلفات تعزیرات حکومتی را نیز برعهده داشت.[۲۱]

سازمان تعزیرات حکومتی نیز با هدف رسیدگی و صدور حکم راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی و تحت نظر وزیر دادگستری تشکیل شد.[۲۲]

ستاد پشتیبانی تنظیم بازار، فهرستی از اقلام مشمول قیمت‌گذاری را مشخص کرد و برای اجرا، به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده ابلاغ کرد[۲۳] که این فهرست به گروه اوّل کالاها و خدمات معروف شدند. همچنین ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، فهرست دیگری از کالاها را با عنوان گروه دوم کالاها و خدمات که توسط وزارت صنایع مشمول قیمت‌گذاری ارشادی بودند، اعلام کرد.[۲۴] بقیۀ کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری تشخیص داده نشدند، به‌عنوان گروه سوم کالاها نام‌گذاری شدند. براساس این فهرست‌ها، قیمت‌گذاری این اقلام از اواخر سال ۱۳۷۳ آغاز شد و بر حسب مورد، اگر اقلامی مشمول مابه‌التفاوت یا یارانۀ دولتی بودند، قیمت آنها توسط شورای اقتصاد به تصویب می‌رسید ولی اگر مشمول یارانه یا مابه‌التفاوت نبودند، ستاد پشتیبانی برنامۀ تنظیم بازار، قیمت نهایی این محصولات را مشخص می‌کرد.

روند قیمت‌گذاری اقلام یادشده در سال ۱۳۷۴ و بخشی از سال ۱۳۷۵ همچنان ادامه یافت. در اواخر سال ۱۳۷۵، در ابتدا برخی از اقلام مشمول گروه دوم کالاها به درخواست وزیر صنایع به واسطۀ آنکه عرضه و تقاضای آنها متناسب شده بود، از شمول قیمت‌گذاری خارج شدند. تعداد کالاهای گروه اوّل نیز به ۲۷ قلم کالا کاهش یافت. (صامعی، و قاسمی، ۱۳۸۵: ۱۰۲ـ۱۰۵)

دورۀ ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸

در سال ۱۳۷۸، ستاد اقتصادی دولت به تصویب «نظام تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی)»[۲۵] پرداخت که براساس آن کالاها و خدمات مختلف از نظر تأمین و شبکۀ توزیع و مصرف به دو گروه دسته‌بندی شدند که گروه اوّل کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری، و گروه دوم سایر کالاها و خدمات را شامل می‌شدند.

قیمت کالاها و خدمات گروه اوّل برای اقلام یارانه‌ای و مشمول ما‌به‌التفاوت، توسط شورای اقتصاد و برای اقلام مشمول طرح پشتیبانی برنامۀ تنظیم بازار توسط ستاد پشتیبانی، تعیین قیمت می‌شد.

براساس تصویب‌نامۀ فوق، تعیین قیمت کالاها و خدمات گروه دوم نیز در چارچوب دستور‌العمل‌های سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، به عهدۀ واردکنندگان یا واحدهای تولیدی گذاشته شد. همچنین، براساس آن تصویب‌نامه، خدمات و تولیدات صنفی باید براساس قانون نظام صنفی در تهران و شهرستان‌ها، توسط کمیسیون هیئت عالی نظارت و کمیسیون‌های نظارت تعیین قیمت می‌شدند. تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و دامی نیز هر سال به تصویب شورای اقتصاد موکول شده بود. از دیگر نکات جالب این تصویب‌نامه، مادۀ ۸ آن است که بیان می‌دارد: «کالاها و خدماتی که تولید یا واردات آن انحصاری است یا از مزایای خاص ویژه‌ای بهره‌مند می‌شوند، و به هر ترتیب در محیط اقتصادی غیر‌رقابتی،‌ تولید یا تأمین می‌شوند، مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند».

البته در تبصره این ماده، ذکر شده که مصادیق انحصار و شرایط غیر‌رقابتی باید توسط سازمان‌های ذی‌ربط، شناسایی و برای قیمت‌گذاری به شورای اقتصاد منعکس شود.

مبحث قیمت‌گذاری در سال ۱۳۸۰ و با تصویب‌نامۀ هیئت وزیران با عنوان «نظام تأمین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی)»[۲۶] وارد فاز جدیدی شد. در این تصویب‌نامه نیز کالاها و خدمات به دو گروه: ۱ـ کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری و ۲ـ سایر کالاها و خدمات تقسیم شده‌اند. اما فارغ از تفاوت فهرست کالاها و خدمات ذیل هر گروه، برخلاف تصویب‌نامۀ سال ۱۳۷۸ که قیمت‌گذاری سایر کالاها و خدمات (گروه دوم) نیز باید در چارچوب دستور‌العمل‌های سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان صورت می‌گرفت، در تصویب‌نامه سال ۱۳۸۰ و براساس مادۀ ۳ آن، این دسته از کالا و خدمات از شمول مقررات تصویب‌نامه و قیمت‌گذاری خارج شدند.

علاوه بر این در تصویب‌نامه سال ۱۳۸۰، کالاها و خدمات گروه اوّل به دو بخش تقسیم شده‌اند که قیمت کالا و خدمات بخش اوّل این گروه، بعد از کارشناسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. اما کالاها و خدمات بخش دوم گروه اوّل در چارچوب دستور‌العمل‌های سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان راساً توسط وارد‌کنندگان یا واحدهای تولیدی قیمت‌گذاری می‌شوند. بنابراین صحیح‌تر آنست که بگوییم در تصویب‌نامۀ سال ۱۳۸۰، یک گروه، به دو گروه تصویب‌نامۀ سال ۱۳۷۸ اضافه شده که این گروه از کالا و خدمات، فارغ از دخالت دولت قیمت‌گذاری می‌شوند.

 در تصویب‌نامۀ سال ۱۳۸۰ نیز بحث یارانۀ کالاها و خدمات گروه اوّل با پیشنهاد سازمان حمایت به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد؛ همان‌گونه که تعیین هر سالۀ قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و دامی نیز مجدداً به تصویب این شورا موکول شده است.

کالاها و خدماتی که تولید یا واردات آن انحصاری است، در این تصویب‌نامه نیز مشمول قیمت‌گذاری شده‌اند اما تعیین مصادیق آن برای تصویب شورای اقتصاد، به سازمان حمایت سپرده شده است.

از نکات جدید این تصویب‌نامه، ذکر این مسئله است که در صورت قرار گرفتن هر یک از کالاهای مشمول قیمت‌گذاری در فهرست اقلام مورد معامله در بورس، آن کالا از زمان الحاق به بورس از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شود.

در بند «ج» مادۀ ۳۹ قانون برنامۀ چهارم توسعه[۲۷] نیز به موضوع قیمت‌گذاری اشاره شد: «قیمت‌گذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی، محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این‌گونه کالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تصویب هیئت‌ وزیران تعیین می‌شود. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات یادشده را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر شود».

در گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۶ و در خصوص عملکرد مادۀ ۳۹ قانون برنامۀ چهارم آمده است: «برای تعیین فهرست و ضوابط قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مشمول، کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه های ذی‌ربط در سال ۱۳۸۴ تشکیل شد و پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی، فهرست نهایی برای تصویب هیئت وزیران ارائه گردید، اما هنوز به تصویب نرسیده است».[۲۸]

عملکرد سیاست‌های اجرایی مرتبط با بند یادشده از برنامۀ چهارم توسعه در جدول ذیل آمده است:

جدول۱:[۲۹] عملکرد سیاست‌های اجرایی مواد قانونی برنامۀ چهارم در سال۱۳۸۶

مادۀ قانونی	سیاست‌های پیش‌بینی شده	سیاست‌های اتخاذشده و اقدامات انجام شدۀ مرتبط با آن
بند «ج» مادۀ ۳۹	محدودنمودن دامنۀ قیمت‌گذاری کالا و خدمات	ـ فهرست کالاهای مشمول در جلسات ستاد بررسی و کنترل قیمت مطرح، و تصمیمات متخذه در ستاد ابلاغ گردید. ـ کاهش تعداد اقلام قیمت‌گذاری شدۀ کالا و خدمات در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۴ به‌طوری که تعداد ۲۵۶ قلم کالا و خدمات قیمت‌گذاری شده در سال ۱۳۸۴ با ۵۰ درصد کاهش، به ۱۲۳ قلم کالا در سال ۱۳۸۵ کاهش یافته است.

بنابراین در حالی که برنامۀ چهارم توسعه در حال اتمام است، هنوز فهرست کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی که قرار بود مشمول قیمت‌گذاری باشند، مشخص نبوده و همچنان تنها ملاک عمل همان تصویب‌نامۀ سبد حمایتی سال ۱۳۸۰ است. جالب اینکه در لایحۀ برنامۀ پنجم توسعه[۳۰] نیز مجدداً مسئلۀ محدودشدن قیمت‌گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود کرده‌اند و مجدداً «فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات» را به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران موکول کرده است که این تکرار می‌تواند گواهی بر این مسئله باشد که متأسفانه با گذشت پنج سال از برنامۀ چهارم، هنوز ملاک‌های اساسی، ضروری و انحصاری بودن کالاها و خدمات و نیز مصادیق آنها برای سیاست‌گذاران کشور نامشخص است.

همچنین علاوه بر قیمت گذاری‌های دولت مطابق تصویب‌نامۀ سبد حمایتی سال ۱۳۸۰، براساس مادۀ ۵۱ قانون نظام صنفی کشور[۳۱]، بخش دیگری از کالاها و خدمات کشور مورد قیمت‌گذاری قرار دارند.

«کمیسیون نظارت مکلّف است انواع کالاها و خدمات واحدهای صنفی را که تعیین نرخ برای آنها از نظر کمیسیون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین کند و به مجمع امور صنفی ذی‌ربط اعلام کند. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است».

فهرست کالاها و خدمات صنفی اولویت دار برای قیمت‌گذاری براساس شاخص‌های اولویت ذکرشده در «دستور‌العمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی» هر ساله باید توسط کمیسیون هیئت عالی نظارت اعلام شود. البته «نکتۀ قابل اهمیت اینکه تأخیر طولانی در ابلاغ نرخ‌های مصوب سبب شده است که مجموعه نرخ‌های تصویبی در دست اجرای واحدهای صنفی با توجه به افزایش هزینه‌ها در طول زمان (از جمله نرخ تورم، افزایش مالیات، بیمه، دستمزد کارگران، افزایش قیمت مواد اوّلیه و غیره) غیر واقعی باشد؛ در نتیجه شرایطی فراهم می‌شود که واحد صنفی، خود را ملزم به رعایت مصوبات کمیسیون نظارت نداند و نرخ‌های تعیین شده اعمال نمی‌شود».[۳۲]

اجرای سیاست‌های کنترل قیمت در ایران انتقاداتی را به دنبال داشته است که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می‌نماییم:

«۱ـ قیمت‌گذاری کالاهای اساسی به دلیل فشار تقاضا، بازارهای موازی برای این گروه از کالاها سود سرشاری را نصیب واسطه‌ها و دلالان می‌کند و سودآوری این بخش را در مقایسه با سایر بخش‌های تولیدی و خدماتی به شدت کاهش داده و انگیزۀ تولید در آنها از بین می‌رود.

۲ـ قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی دارای اثر منفی بر کیفیت کالا است و هنگامی‌که بدون توجه به کیفیت تولیدات، برای کالاهای مشابه قیمت‌های یکسان تعیین می‌شود، تولیدکنندگان سعی می‌کنند تا از طریق کاهش هزینه‌های تولید به سود بیشتری دست یابند.

۳ـ از دیگر مسائل مربوط به قیمت‌گذاری، روش‌های قیمت‌گذاری به کار گرفته شده است؛ به طوری که روش به کار گرفته شده براساس روش حسابداری قیمت تمام شده محاسبه می‌شوند و قیمت‌های حاصله واقعی نیستند. علاوه بر این، قیمت‌های تعیین شده، قیمت‌هایی نیستند که به رشد و استمرار بنگاه‌های اقتصادی و نظام اقتصادی جامعه کمک کند. این مسئله در خصوص کالاهایی که دولت مستقیماً خریداری و توزیع می‌نماید بیشتر مصداق دارد و در قیمت‌گذاری آن به پیشرفت فناوری در استمرار نظام اقتصادی جامعه توجهی نمی‌شود.

۴ـ نظام ناکارای اجرایی و کنترل و نظارت بر قیمت کالاها یکی دیگر از مشکلات و مسائل اجرای سیاست‌های سقف قیمتی است. عدم استقرار نهادهای نظارتی در قالب NGOها، عدم تناسب جریمه‌های وضع شده با تخلفات در نظام اجرایی (بازدارندگی)، و طولانی بودن مسیر رسیدگی به تخلفات از جمله مسائل و مشکلات بارز می‌باشند». (دژپسند، ۱۳۸۴: ۱۶ـ۱۷)

۲ـ۳ـ نهادهای موجود در نظام توزیع کالا و خدمات

فعالان نظام توزیع را از یک منظر می‌توان به بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرد. وضعیت بهینۀ روابط تجاری و اثرگذاری این عاملان وقتی است که مجموعۀ این ارتباطات، حداقل هزینه را برای اقتصاد ملّی ایجاد کند. شناخت این عاملان و تأثیر آنها، به اعتبار نوعشان بر توزیع کالا متفاوت است.[۳۳] در ذیل به اصلی‌ترین نهادهای فعال در نظام توزیع کالا و خدمات اشاره می‌شود:

۱ـ۲ـ۳ـ واحدهای صنفی

اصناف کشور یکی از نهادهایی هستند که جایگاه ویژه‌ای در نظام توزیع کشور ایفا می‌کنند. غالب فعالیت این واحدها در سه جهت خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و تولیدی، قابل طبقه‌بندی است. از اصلی‌ترین چالش‌های فرا روی واحدهای صنفی، کوچک بودن مقیاس فعالیت آنها در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است که می‌تواند در کاهش بهره‌وری این بنگاه‌ها سهم بسزایی داشته باشد.

یکی از چالش‌های دیگر در فضای فعالیت واحدهای صنفی، عدم برنامه‌ریزی مناسب در استقرار واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی صنفی در شهرها است؛ به نحوی که پراکنش آنها در سطح شهرها با بی‌نظمی و چالش جدی مواجه است و ناهماهنگی فی‌مابین نهادهای مدنی نظیر مجامع امور صنفی با نهادهای مدیریت شهری نظیر شهرداری‌ها کاملاً مشهود است. این مسئله در واحدهای آلاینده که دارای آلودگی‌های محیطی می‌باشند، بیشتر اهمیت دارد.

از دیگر چالش‌های این گروه می‌توان به وجود و فعالیت واحد صنفی بدون پروانه اشاره کرد. براساس آمارهای موجود، بالغ بر ۱٫۷۳۸٫۲۴۸ واحد صنفی، دارای پروانۀ کسب و ۴۰۵٫۹۴۹ واحد صنفی، بدون پروانه در کشور وجود دارد.[۳۴] بدین ترتیب حدود یک چهارم اصناف کشور فاقد پروانۀ کسب هستند.

تصویب قانون نظام صنفی کشور در سال ۱۳۸۲ گام اصلاحی مهمی در مورد این گروه از فعالان نظام توزیع بود و البته لایحۀ اصلاح موادی از این قانون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

۲ـ۲ـ۳ـ شرکت‌های پخش

شرکت‌های پخش کالا، شرکت‌هایی هستند که به‌عنوان یک عامل توزیع‌کنندۀ کالا، حلقۀ واسطۀ تولید و مصرف قلمداد می‌شوند. این شرکت‌ها، مباشرت توزیع کالاهای عرضه‌کنندگان را به خرده فروشان به عهده دارند و با توجه به مقیاس فعالیتشان، می‌توانند از حرفه‌های ناشی از مقیاس بهره‌مند شده و هزینه‌های توزیع کالا را به حداقل رسانند. شرکت‌های پخش، بخشی از واحد فروش مراکز تولیدی نیز محسوب می‌شوند و برای بهبود امر تولید و توزیع، با ارتباطی که با مراکز عرضه و میزان نیاز آنها دارند، اطلاعات تقاضا را به مراکز تولید می‌رسانند. در نظام بازرگانی داخلی موجود، جایگاه شرکت‌های پخش تنها به کالاهایی اختصاص یافته است که اغلب در بنگاه‌های بزرگ یا تحت نظارت دولت نظیر کالاهای اساسی مواد غذایی و دارو تولید شده‌اند.

آنچه در این شرایط راه‌گشا و برطرف کنندۀ بخشی از اختلالات شبکۀ توزیع کشور است، وجود یک سازمان و سیستم مرتبط کنندۀ نظام تولید یا مصرف است که به محرکی چون سیستم شرکت‌های پخش با مدیریتی قوی، حسابگر و کنترل کننده نیاز دارد.

گروهی معتقدند در انتخاب شرکت‌های پخش به‌عنوان کانال توزیع، باید توجه داشت به دلیل اینکه هر شخصی با هر سابقه و با هر مقدار پولی می‌تواند مبادرت به ایجاد شرکت پخش کند (همان‌طور که در کشور، به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران به وضوح شاهد آن هستیم)، تعداد زیادی شرکت‌ پخش کوچک در جاهای مختلف مشاهده می‌شود که ریسک فعالیت با این شرکت‌ها چه از نظر بازپرداخت وجه کالاهای فروخته شده و چه از نظر کنترل نحوۀ فعالیت آنها به حدی بالاست که عملاً فعالیت با این سیستم‌ها را فاقد هرگونه توجیه می‌کند. (بوژمهرانی، اردیبهشت ۱۳۸۶: ش۱۸۰)

۳ـ۲ـ۳ـ شرکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای

شرکت‌های زنجیره‌ای، به مجموعه فروشگاه‌هایی اطلاق می‌شود که تحت مدیریت متمرکز، و در فرایند توزیع کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کنند. از اهداف تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، صرفه‌جویی در وقت و هزینۀ مصرفی خریداران کالا است.

طرح ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران برای اوّلین بار در سال ۱۳۵۱ به مرحله اجرا درآمد و سازمان تعاون شهر و روستا در ارتباط با شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی، به منظور حفظ بازار از شوک‌های ناگهانی و تعدیل و تثبیت قیمت کالاهای اساسی کشاورزی، تشکیل شد. طی سال‌های دهۀ ۵۰، فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیگری از قبیل تعاونی‌های مصرف سپه، و اتکا، در قالب تعاونی‌های مصرف که اکثراً هر یک وابسته به ارگان‌ها و نهادهای دولت بودند، تشکیل شدند. در سال ۱۳۷۳ نیز ستاد پشتیبانی برنامۀ تنظیم بازار، ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و رفاه را تصویب کرد.

ارزیابی و بررسی فعالیت‌های این فروشگاه‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین دلایل عدم توفیق این فروشگاه‌ها در فرهنگ خرید مردم، وجود مدیریت دولتی در آنها است. البته رویکرد اخیر این فروشگاه‌ها عمدتاً معطوف به غرفه‌داری است که علی‌الاصول با اهداف و فلسفۀ وجودی فروشگاه‌های زنجیره‌ای که با استفاده از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس فعالیت، بحث کاهش قیمت تمام شده و بهینه کردن نظام توزیعی و یکسان سازی قیمت در کل شبکه را دارند، مغایرت دارد. در عین حال، می‌توان به برخی از نکات مثبت این نوع فروشگاه‌ها از قبیل نصب برچسب قیمت، صدور فاکتور، بسته بندی و استفاده از صندوق و ماشین‌های حساب نیز اشاره کرد که جزء ماهیت ذاتی و الزامات این فروشگاه‌ها است.

نظرخواهی از مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد قیمت اجناس در این فروشگاه‌ها نه تنها ارزان‌تر از بازار نیست بلکه به مراتب گران‌تر است. ۹۸ درصد مردم بر این باورند که در بیشتر موارد، قیمت اجناس در فروشگاه‌های فوق از مغازه‌های انفرادی بالاتر است. این امر عمدتاً از مدیریت ضعیف دولتی این فروشگاه‌ها نشأت می‌گیرد که فاقد انگیزۀ سودآوری است و تنها به‌عنوان کاتالیزور دولتی و غیر خلاق عمل می‌کند. این مدیریت، مبتکر نیست و نمی‌تواند به نحو بهینه از تشکیلات فروشگاه‌ها استفاده کند و قیمت کالاها را به سطحی پایین‌تر از فروشگاه‌های بیرون برساند. تصمیم‌گیری‌ها در این گونه فروشگاه‌ها معمولاً اسیر سلسله مراتب اداری است و نمی‌تواند به نحو مؤثر، کارآمد و به موقع صورت گیرد. گذشته از ضعف مدیریت، عدم کارایی این فروشگاه‌ها را می‌توان ناشی از کمبود منابع مالی، تکنولوژی مناسب و نیروی انسانی ماهر در سیستم توزیع کالاها دانست. (کازرونی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش۱۲۷و۱۲۸)

۴ـ۲ـ۳ـ شرکت‌های تعاونی

تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی فعال کشور طی دورۀ مورد بررسی، از تغییر قابل ملاحظه‌ای برخوردار نبود؛ به طوری که در سال ۱۳۸۲ نسبت به ۱۳۸۱ با وجود رشد تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی تولیدکنندگان و شرکت‌های تعاونی خدماتی، با توجه به سهم عمدۀ شرکت‌های تعاونی مصرف‌کنندگان از کل اعضای شرکت‌های تعاونی (تقریباً ۹۵ درصد) فعال کشور و کاهش رشد تعداد اعضای این شرکت‌های تعاونی (۵/۰ درصد)، باعث کاهش نامحسوسی در سال ۱۳۸۲ شد.

 در زمینۀ اشتغال نیز اگرچه شرکت‌های تعاونی خدماتی از درصدی رشد برخوردار بودند، لیکن کاهش تعداد شاغلان در سایر انواع شرکت‌های تعاونی تغییری در سطح اشتغال کل شاغلان شرکت‌های تعاونی فعال کشور طی سال‌های ۱۳۷۹ـ۱۳۸۲ ایجاد نشده و به عبارتی، بیش از ۴۴۷ هزار نفر از شاغلان کشور در شرکت‌های تعاونی مشغول فعالیت بوده‌اند. نکته قابل تأمل اینکه برخلاف آنکه بیشترین سرمایه در بخش شرکت‌های تعاونی مورد نیاز مصرف‌کنندگان جمع شده، ولیکن با کمتر از ۷ درصد، کمترین سهم از شاغلان کل شرکت‌های تعاونی فعال کشور را به خود اختصاص داده است.[۳۵]

به طور کلی، مجموعه اطلاعات موجود در مورد شرکت‌های تعاونی فعال کشور بیانگر وضعیت نه چندان مناسب شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، بهبود وضعیت شرکت‌های تعاونی خدماتی و تغییر نامحسوس در وضعیت شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان می‌باشد.

عمده‌ترین مشکلات تعاونی‌های مصرف به شرح زیر است:

عدم تکافوی سرمایه؛ میزان سرمایۀ اعضای تعاونی‌های مصرف در کشور مبلغ اندکی است و نمی‌توان با این سرمایه، تعاونی‌های مصرف را در مقایسه با بخش خرده‌فروشی‌های خصوصی در اولویت قرار داد؛

نبود نیروهای متخصص در امور مختلف شرکت‌های تعاونی و وابستگی زیاد آنها به مؤسساتی که کارکنانشان شرکت تعاونی را تشکیل داده‌اند.

نقایص عرضۀ کالا در شرکت‌های تعاونی که می‌توان آن را ناشی از سه عامل عمدۀ زیر دانست: ضعف در تجهیزات، عرضه نکردن کالایی که در درجۀ اوّل مورد نیاز اعضاست و عدم تنوع کالایی در این فروشگاه‌ها که خود ناشی از کمبود سرمایۀ این شرکت‌هاست و نهایتاً تخطی از اصل نقد فروشی. (کازرونی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش۱۲۷و۱۲۸)

به طور کلی می‌توان گفت نبود انگیزۀ کسب سود در تعاونی‌های مصرف، مهم‌ترین مانع تشکیل سرمایه در این شرکت‌هاست که تعاونی‌ها را در حاشیۀ بازار قرار داده است. با وجود این، باید تعاونی‌های مصرف را به‌عنوان یکی از نیروهای محرک بازار قلمداد کرد که می‌تواند با سایر قوای بازار به مقابله برخیزد و در ثبات قیمت‌ها نقش داشته باشد.

۵ـ۲ـ۳ـ شبکۀ دولتی توزیع کالا

در حال حاضر شرکت بازرگانی دولتی، عمده‌ترین سازمان دولتی است که در تهیه و توزیع کالا نقش دارد. فعالیت این سازمان بیشتر در جنبه‌های کمی تأمین و توزیع کالاهای اساسی است و معمولاً از امکانات توزیعی شرکت‌های دولتی اقماری سازمان و بخش خصوصی و تعاونی‌ها استفاده می‌شود.

متأ‌سفانه وجود شرکت‌های بازرگانی در دستگاه‌های اجرایی دولتی نظیر شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی، کالای نفت، پخش و پالایش فراورده‌های نفتی و دیگر شرکت‌های مشغول در امر بازرگانی که وابسته به نهادهای حاکمیتی هستند، موجب محدود شدن گستره فعالیت بخش خصوصی در بازرگانی کل کشور، و مانع از فراهم شدن فضای لازم برای تعمیق فعالیت بخش خصوصی در عرصه‌های بازرگانی شده است.

۶ـ۲ـ۳ـ میادین میوه و تره‌بار

یکی از نهادهای فعال بازرگانی داخلی که از دیر باز جایگاه ویژه‌ای در مبادلات عرضه کنندگان و تأمین نیاز متقاضیان داشته است، بازارهای محلی در قالب روز بازارها و هفته بازارها است. در این مکان‌ها تولیدکنندگان، محصولات خود را به صورت رو در رو به مشتریان عرضه می‌کنند. این نهادها در بخش کشاورزی بیشتر مورد توجه بوده است، به طوری که میادین میوه و تره‌بار نیز با الهام از این موضوع، از سال‌های دور فضایی را فراهم کرده است که تولیدکنندگان، محصولات خود را به صورت مستقیم عرضه کنند و بنگاه‌های حق‌العمل کاری (عمده فروشی) که در این میادین فعالیت می‌کنند، با دریافت محصولات، نسبت به فروش آنها در خارج یا داخل محدودۀ جغرافیایی خود اقدام می‌نمایند و عملاً نقش بازاریاب را برای تولیدکنندگان ایفا می‌کنند؛ بدون اینکه در ریسک خرید و فروش این محصولات مداخله کنند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل این موضوع، فسادپذیری تولیدات باغی و صیفی‌جات بوده که نهادهای فعال در توزیع همواره سعی در نپذیرفتن این ریسک داشته‌اند.[۳۶]

دستۀ دیگری از این میادین که در قالب میادین میوه و تره‌بار بازارهای روز شهرداری در شهرهای مختلف راه‌اندازی شده است، به صورت خرده‌فروشی و با اعمال نظارت شهرداری، سعی در خدمات رسانی به مصرف‌کنندگان دارد. این عده که عملاً در راستای افزایش رفاه مصرف‌کنندگان تأسیس شده اند، در محدوده‌های جغرافیایی با سازوکارهای متفاوتی شکل گرفته است. برخی از آنها به صورت عرضۀ مستقیم کالاهای تولیدکنندگان، برخی دیگر به صورت تکمیل زنجیرۀ عرضۀ محصولات کشاورزی و غذایی و… راه‌اندازی و هدایت می‌شوند.

۷ـ۲ـ۳ـ بورس کالایی

یکی از نهادهای ایجاد نظام قیمت‌گذاری شفاف بر پایۀ تعادل میان عرضه و تقاضا در مورد کالاها، «بورس کالا» می‌باشد. بورس کالا، بازار متشکل و سازمان‌یافته‌ای است که عرضه‌کنندگان، کالای خود را پس از بررسی‌های کارشناسی و قیمت‌گذاری توسط کارشناسان، به خریداران عرضه می‌کنند. در بورس‌های کالایی معمولاً کالاهایی داد‌و‌ستد می‌شود که قابلیت نگهداری و استاندارد شدن داشته باشند. (چیذری، ۱۳۸۲: ش۴۳و۴۴)

دولت و مجلس شورای اسلامی برای ایجاد بستر قانونی لازم در راستای ایجاد بورس کالایی، بند «ج» مادۀ (۹۵) قانون برنامۀ سوم و بند «الف» مادۀ (۱۵) قانون برنامۀ چهارم توسعه را تصویب و شورای بورس را مکلّف به این کار کردند.

در پی این امر، بورس فلزات در شهریور سال ۱۳۸۲ و بورس کالای کشاورزی در شهریور ۱۳۸۳ شروع به فعالیت کردند سپس در سال ۱۳۸۵، با ادغام با یکدیگر، شرکت بورس کالایی ایران ایجاد شد.

۳ـ۳ـ مشکلات حوزۀ توزیع کالا و خدمات در اقتصاد ایران

نظام توزیع کشور ما دارای برخی مشکلات و ویژگی‌های خاص است که لزوم اصلاح آن سال‌هاست احساس می‌شود و تاکنون نیز راه‌ها و طرح‌هایی پیشنهاد شده و به مرحلۀ اجرا درآمده است. از جملۀ این مشکلات می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱ـ تعداد فوق‌العاده زیاد واحدهای صنفی در سطح خرده‌فروشی؛ ۲ـ بالا بودن هزینه‌های شبکۀ توزیع کالا (فاصلۀ میان بهای تولیدکننده و بهای مصرف‌کننده)؛ ۳ـ عدم وجود اطلاعات کافی از فعالیت حلقه‌ها و آمار توزیع کالا؛ ۴ـ نامطمئن و سازمان نیافته بودن بخش قابل توجهی از حمل و پخش کالا در شبکۀ توزیع؛ ۵ـ عدم امکان تعامل کشوری بین اصناف مختلف جهت استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌های صنفی جهت توسعۀ صادرات و تنظیم بازار؛ ۶ـ عدم وجود اتحادیه کشوری در رسته‌های مختلف صنفی حوزۀ اصناف کشور؛ ۷ـ وجود انحصار در بازار بسیاری از کالاها و خدمات؛ ۸ـ عدم توسعۀ زیرساخت‌های فنی و نهادی؛ ۹ـ عدم وجود نظام طبقه‌بندی و خدمات شناسۀ کالایی مشترک بین مبادی ورود و شبکه‌های توزیع داخلی؛ ۱۰ـ عدم وجود تشکل‌های غیر‌دولتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده؛ ۱۱ـ عدم وجود نهاد منظم تنظیم‌کنندۀ بازار.[۳۷]

البته به نظر می‌رسد از این مشکلات، برخی مشکلات اصلی، برخی زمینه ساز مشکلات، و برخی راه‌حل‌های مورد استفادۀ کشورهای دیگر برای حل مشکلات اصلی هستند که در کشور ما از این راه‌حل‌ها استفاده نشده است.

از مهم‌ترین این مشکلات می‌توان تحمیل هزینۀ ۴۵ تا ۸۰ درصدی توزیع بر قیمت مصرف‌کننده دانست که تا حدی ناشی از تعداد زیاد واحدهای صنفی و واسطه‌های فراوان در این بخش است.

شاید بتوان علت زیادی واحدهای صنفی و واسطه‌های فراوان را به بیماری هلندی موجود در کشور ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت نسبت داد که موجب از بین رفتن تولید و روی آوردن مردم به فعالیت‌های خدماتی دانست. این امر با ناامنی اقتصاد کشور ناشی از شرایط جنگ تحمیلی و نیز مزمن شدن شرایط تورمی کشور تشدید شده است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر تعداد واحدهای صنفی توزیع کشور در مقایسه با جهان ۵ برابر است. (روزنامۀ ایران، ۱۷/۲/۱۳۸۶)

برای حل این مشکلات یکی از اصلی‌ترین تلاش‌ها، تهیۀ «طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا و خدمات» بود که همراه با شش طرح دیگر، اجزای طرح تحول اقتصادی دولت نهم و دهم را تشکیل می‌داد.

طرح فوق با معرفی ۱۰ پروژه تلاش داشت که به اصلاح این بخش بپردازد که خلاصۀ این طرح‌ها (البته شرح جامعی از پروژه‌ها وجود ندارد) و نقد کوتاهی بر آنها و بیان شرایط فعلی در ذیل آمده است:

۱ـ۳ـ۳ـ پروژۀ سامان‌دهی نظام پخش کالا

 براساس این پروژه، تمامی شرکت‌هایی که به پخش کالا در کشور می‌پردازند، باید دارای مجوز باشند.

لزوم این امر برای سامان‌دهی مسیرهای پخش کالا و خدمات امری مشخص و از حداقل‌های مورد نیاز برای اصلاح این نظام است، البته باید برای تهیه و تدوین قانون فعالیت شرکت‌های پخش کالا مطالعات مورد نیاز انجام شود تا از انحصار این عرصه جلوگیری شود و ابزارهای نظارتی و استانداردهای مورد نیاز این شرکت‌ها نیز تبیین شود. ولی باید توجه داشت اقتصاد پنهان به دلیل فقدان قوانین نیست که شکل می‌گیرد، بلکه در بسیاری از موارد سخت‌گیرانه بودن قوانین سبب ایجاد آن می‌شود که با ابزارهای نظارتی جاری نیز قابل حذف نیستند.

در حال حاضر این پروژه به‌عنوان یک مادۀ در لایحۀ برنامۀ پنجم توسعه نیز گنجانده شده است که در آنجا نیز کلی و قابل تفسیر است.

۲ـ۳ـ۳ـ پروژۀ ایجاد اتحادیه‌های کشوری

هرچند ایجاد اتحادیه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز کنترل بازار باشد، اما باید حدود اختیارات، وظایف، نحوۀ شکل‌گیری و سایر الزامات آن از قبل تعیین شود تا ایجاد این اتحادیه‌ها موقت و شکننده، و منجر به انحصار نشود. از سوی دیگر، این اتحادیه‌ها برای تأمین هزینه‌ها نیازمند کسب درآمد از اصناف خواهند بود که می‌تواند موجب افزایش قیمت و تحمیل آن به مصرف‌کنندگان شود در حالی که در عمل، ضمانتی برای کارایی آنها وجود ندارد.

۳ـ۳ـ۳ـ پروژۀ تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

گزارش پشتیبان در این بخش با ذکر این مطلب که هزینۀ ایفای نقش دولت به‌عنوان حامی حقوق مصرف‌کنندگان بسیار بالاست، رأی به حضور نهادهای غیردولتی داده است، اما به این نکته که نهادهای غیر‌دولتی چگونه می‌توانند این امر را برعهده بگیرند و اینکه باید دارای چه سطحی از انگیزه، اختیارات و محدودیت‌ها باشند و چه ضمانتی برای کارکرد صحیح آنها وجود دارد، اشاره‌ای نشده و ابهام زیادی در کارآمدی آن وجود دارد.

دولت در قانون «حمایت از حقوق مصرف‌کننده» لزوم ایجاد این سازمان‌ها را قانونی کرد.

۴ـ۳ـ۳ـ پروژۀ توسعۀ خدمات بازرگانی برای محصولات کشاورزی

در این پروژه مقرر شده است برنامه‌ای برای توسعۀ صنایع بسته‌بندی و توسعۀ ذخیره‌سازی و بِرندسازی محصولات کشاورزی توسط وزارتخانه‌های مرتبط تدوین شود. اما هنوز برنامه‌ای تدوین نشده است که بتوان در مورد آن نظر داد و ذکر اینکه قرار است برنامه‌ای تدوین شود، به‌عنوان یکی از پروژه‌های ده‌گانۀ تحول این بخش، گویای عدم بررسی کامل جوانب طرح تحول در این زمینه است.

از سوی دیگر، سعی شده است با ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی مرکزی، اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی فراهم شود. شاید این طرح را بتوان همان بورس کالای محصولات کشاورزی دانست. اما با توجه به دورۀ کوتاه عمر تشکیل این بورس در کشور و محدودیت حوزۀ کالاهای مورد عرضه در آن، انجام مطالعه‌ای پیرامون اینکه وضعیت فعلی بورس کالای محصولات کشاورزی چگونه است و آیا توانسته مزایای متصور از آن را محقق سازد، ضروری خواهد بود. در هر صورت، ایجاد اطلاعات و در اختیار عموم قرار دادن آن می‌تواند به شفافیت فعالیت‌ها در بازار کمک کند.

۵ـ۳ـ۳ـ پروژۀ ایجاد شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی اصناف

این پروژه اصلی‌ترین پروژۀ طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا و خدمات است. طراحان آن با برشمردن مشکلات واحدهای خرده فروشی از جمله تعداد زیاد آنها، کوچک بودن مقیاس فعالیت آنها، نابرابر بودن قیمت فروش کالاهای یکسان و استقلال فعالیت آنها از سایر حلقه‌های تأمین و توزیع کالا، عنوان کرده‌اند که «محدودیت‌های موجود در زمینۀ شکل گیری و توسعۀ فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و همچنین ناموفق بودن الگوی فروشگاه‌های مذکور در ایران از یک سو و همچنین ضرورت توجه به واحدهای صنفی موجود در کشور از سوی دیگر، موجب شد با مطالعۀ تجارب موجود در سایر کشورها، الگوی ایجاد و توسعۀ شبکۀ زنجیره‌ای خرده فروشی به‌عنوان الگوی مناسب برای اجرا در ایران مورد توجه قرار گیرد.

 براساس این الگو می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود صنفی (مکان تجاری، مدیریت و نیروی انسانی) نسبت به تشکیل زنجیره‌ای از صنوف مرتبط که در قالب مدیریت و هدایت کلان یک سازمان مرکزی فعالیت می‌کنند، اقدام کرد. سازمان مرکزی به‌عنوان عامل اصلی تأمین کالای مورد نیاز اعضای شبکه، عامل تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شبکه و به‌عنوان عامل اصلی هدایت و نظارت بر شبکه فعالیت می‌کند و واحدهای صنفی عضو شبکه، با حفظ مالکیت و مدیریت واحد صنفی خود، تحت نام تجاری یکسان و در چارچوب برنامه‌های سازمان مرکزی فعالیت می‌کنند».[۳۸]

 در نقد این نظرات و طرح باید گفت: نخست، ناموفق بودن آنچه به‌عنوان فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران صورت گرفت را نباید مساوی با شکست فروشگاه‌های زنجیره‌ای دانست؛ زیرا در بسیاری از کشورها موفق عمل کرده‌اند. بنابراین بهتر بود به آسیب شناسی این فروشگاه‌ها در کشور پرداخته می‌شد.

 دوم، طراحان این طرح با نگرانی از بیکاری شاغلان واحدهای صنفی موجود سعی در حفظ خرده‌فروشی‌های کنونی دارند و در این امر افراط کرده‌اند. هرچند در هر تغییر باید به گروه‌های مختلف متأثرشونده از تغییر توجه کرد، اما باید پذیرفت که هر اصلاحی می‌تواند موجب وارد شدن ضربه به گروه‌هایی از جامعه باشد و نباید به دلیل نگرانی از ضربه دیدن یک گروه، تغییرات را بیش از حد محدود کرد.

سوم، در این گزارش ذکر نشده است که پروژۀ شبکه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی اصناف در کدام کشور سابقه دارد و چرا در مطالعات کشورهای منتخب، تجربۀ آن کشور ذکر نشده است.

 چهارم، طرح مذکور به علت شکل نگرفتن چنین بازاری نپرداخته و لذا این سؤال قابل طرح است که اگر فعالیت تحت نام تجاری یکسان و تحت یک سازمان مرکزی دارای مزایایی برای اعضای زنجیره است، پس چرا فروشگاه‌های خرده فروشی کوچک موجود که به دنبال منافع اقتصادی خود هستند، تاکنون به این کار مبادرت نورزیده‌اند؟

 پنجم، معلوم نیست که آیا انجام این طرح تعداد زیاد واحدهای خرده‌فروشی را کاهش خواهد داد؟ و آیا هزینۀ زمین و بنا و نیروی انسانی که از هزینه‌های اصلی خرده‌فروشی‌ها هستند کاهش می‌یابند؟

ششم، آیا تضمینی وجود دارد که به دلیل خرید عمدۀ کالاهای مورد نیاز از طریق زنجیرۀ جدید با فرض کاهش هزینۀ تأمین کالا، قیمت فروش نیز کاهش یابد؟

هفتم، آیا ایجاد سازمان مرکزی برای خرده‌فروشان موجب کاهش رقابت و ایجاد انحصار بیشتری برای آنها نمی‌شود؟

 هشتم، چه تضمینی وجود دارد که حتی اگر این سازمان‌های مرکزی شکل بگیرند، بتوانند با بخش تولید ارتباط مناسب برقرار کرده و موجب حرکت مثبت آن شوند؛ کاری که تاکنون فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران نتوانسته‌اند انجام دهند.

 نهم، آیا این طرح مشابه شکل گیری تعاونی‌های توزیع که در اصناف مختلف در طول دهۀ اوّل پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت، نیست؟ در این صورت وقتی همان تعاونی‌ها وجود دارند، چه نیازی به ایجاد سازمان جدیدی است. از سوی دیگر، ناکارآمدی‌های آن تعاونی‌ها چه بوده و آیا آسیب‌شناسی آنها انجام شده است؟

 دهم، هزینۀ اجرایی طرح از نظر مالی لزوم بررسی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر طرح و لزوم اجرای طرح به صورت آزمایشی را مورد تأکید قرار می‌دهد.[۳۹]

۶ـ۳ـ۳ـ سایر پروژه‌های طرح

پروژه‌های شبکۀ کارت اصناف، استقرار نظام طبقه‌بندی و خدمات شناسۀ کالا، پروژۀ ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف و بازرگانان، سازمان‌دهی سایت‌های فروش اینترنتی و ثبت مکانیزۀ نقل و انتقال املاک و مستغلات، با هدف جمع‌آوری و به‌روز‌رسانی اطلاعات از فعالان و فضای نظام توزیع صورت می‌گیرد که نشان دهندۀ ضعف شدید اطلاعات در حال حاضر است.

بنابراین به نظر می‌رسد اولاً این پروژه‌ها دارای خامی و ناپختگی فراوان است و هر یک با توجه به تجربۀ یک یا چند کشور بدون ادبیات علمی و مطالعات تطبیقی قوی ارائه و فاقد بومی‌سازی مناسب است. همچنین باید متذکر شد حتی با اجرای موفق و درست این راه‌حل‌ها نیز هنوز به بسیاری از مشکلات اصلی نظام توزیع کالا و خدمات کشور خصوصاً در وظیفۀ ایجاد هماهنگی با دو حوزۀ تولید و مصرف پاسخ داده نشده است.

نتیجه‌گیری

در این مقاله و در راستای شناخت خطوط کلی طراحی حوزۀ توزیع کالا و خدمات به‌عنوان یکی از سه حوزۀ اصلی اقتصاد، به مروری بر مطالعات علمی، اسلامی و ایرانی آن پرداخته و علاوه بر نقد مختصر برخی از آنها، نظام توزیع کالا و خدمات کنونی کشور و راه‌حل‌های اصلاح آن مورد آسیب شناسی قرار گرفت.

در مورد علم اقتصاد متعارف با اشاره به نقش پررنگ و بارز بازار و قیمت در تخصیص کالاها و خدمات و توزیع آنها، به عدم توجه به کانال‌های دیگر توزیع غیر از کانال ارتباط مستقیم تولید‌کننده و مصرف‌کننده اشاره شد و علت ضعف مطالعات اسلامی و ایرانی در حوزۀ توزیع کالا و خدمات به همین ضعف و غفلت آکادمیک و عدم نگاه جامع به دیگر نهادهای این حوزه نسبت داده شد.

در مطالعات اسلامی نیز با تأکید بر چهار محور اختیارات و تکالیف دینی توزیع‌کنندگان کالا و خدمات، تفاوت بازارهای اسلامی و غیر اسلامی، جواز یا عدم جواز قیمت‌گذاری و لزوم و شیوه‌های نظارت بر بازار، به نفی واسطه‌گری بدون افزایش ارزش‌افزوده در نظر اسلام اشاره کرده و از آن به‌عنوان یکی از خطوط راهنمای مطالعات آتی در طراحی نظام اسلامی توزیع کالا و خدمات یاد شد. آنگاه با مرور تاریخچۀ قیمت‌گذاری و حوزۀ توزیع کالا و خدمات در ایران، به نهادهای موجود در این نظام و مشکلات آن پرداخته و با اشاره به تلاش‌های جدید در اصلاح این بخش که تا حد زیادی در «طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا و خدمات» متجلی است، به معرفی مختصر مشکلات و نقد برخی راه‌حل‌های ارائه شده پرداخته شد.

به نظر می‌رسد یکی از محورهای اساسی طراحی الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت از نظر اقتصادی، حوزۀ توزیع است که نقش هماهنگی را در ارتباط با دو حوزۀ دیگر اقتصاد (حوزه‌های تولید و مصرف) برعهده دارد. براساس یافته‌های این مطالعه، عدم توجه به کانال‌های متعدد توزیع و ضعف ادبیات علمی در این حوزه موجب محدودیت کمی مطالعات ایرانی و اسلامی و نیز تمرکز بیش از حد آنها به موضوع بازار شده است. امید است با شناخت بهتر ادبیات علمی این موضوع در جهان، بهبود پایۀ اطلاعاتی نظام توزیع کشور، توجه به مباحث مهم اسلامی مانند حرمت کسب مال بدون ایجاد ارزش‌افزوده و در اختیار گذاشتن فرصت مطالعاتی به محققان مستعد، زمینه برای طراحی و پیاده‌سازی حوزۀ توزیع کالا و خدمات اسلامی‌ـ ایرانی فراهم شود.

کتابنامه

اخوی، احمد. (۱۳۸۰). مدیریت توزیع (علمی ـ عملی). تهران. شرکت چاپ و نشر بازرگانی

اساس‌نامۀ مرکز بررسی قیمت‌ها، مصوب۳و۴/۳/۱۳۵۴ کمیسیون‌های استخدام و سازمان‌های اداری و امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی مجلس شورای ملّی و مصوب۲و۱۲/۴/۱۳۵۴ کمیسیون‌های بازرگانی و استخدام

و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا

ایروانی، باقر. (۱۳۸۰). دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی. مکتب مطالعه و تدوین المناهج الدراسیه. الجزء الثانی

آسیب‌شناسی شبکه‌های توزیع کالا: مطالعۀ موردی (سیب‌زمینی و پیاز، سیب و پرتقال، شیر، کت‌و‌شلوار و مانتو)

آقاجانی، زهرا. (۱۳۸۶). آشنایی با مبانی مدیریت توزیع با تأکید بر روش‌های نوین توزیع کالا. تهران. مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

آیین‌نامۀ اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، مصوب۲/۸/۱۳۷۳ ستاد پشتیبانی برنامۀ تنظیم بازار

بازرگانی داخلی در برنامۀ سوم توسعه طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، ۱۳۸۴

بند «د» مادۀ ۹۳ لایحۀ برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، اعلام وصول ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی

بوژمهرانی، یعقوب. (۱۳۸۶). «شبکه‌های توزیع مویرگی در بازار ایران». ماهنامۀ تدبیر. ش۱۸۰٫ اردیبهشت

پور فرج، علیرضا. (۱۳۸۸). تبیین ابعاد بازار بهینۀ اسلامی و مقایسه با بازار سرمایه‌داری (یک رهیافت نظری). مجلۀ اقتصاد اسلامی. شمارۀ۳۲

تاریخچۀ قیمت‌گذاری کالا و خدمات. برگرفته از: (کتاب «قیمت‌ها»، مرکز پژوهش‌های بازرگانی، )۱۳۵۴، دنیای اقتصاد، مورخ ۱۰ تا ۱۹ خرداد ۱۳۸۸

تصمیم نمایندگان ویژۀ رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامۀ تنظیم بازار، مصوب۹/۱۱/۱۳۷۳، وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و دادگستری

تصمیم نمایندگان ویژۀ رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامۀ تنظیم بازار در مورد قیمت گذاری یازده قلم کالا، مصوب ۲۳/۹/۱۳۷۳ وزارت بازرگانی و دادگستری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی، مصوب ۲۳/۷/۱۳۷۳ وزارت بازرگانی ـ وزارت دادگستری

تصویب‌نامۀ نظام تأمین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی)، مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۰ هیئت وزیران

تصویب‌نامۀ هیئت وزیران به شمارۀ ۵۲۰۲ـ۷۳/م مصوب ۲۰/۷/۱۳۷۳

چیذری، امیرحسین. (۱۳۸۲). «معرفی بورس محصولات کشاورزی در ایران»، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شمارۀ ۴۳و۴۴

دربارۀ مادۀ (۵۱) قانون نظام صنفی کشور، دفاتر زیربنایی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهر ۱۳۸۶

دژپسند، فرهاد. (۱۳۸۴). بازرگانی داخلی در برنامۀ سوم توسعه طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳٫ معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی

«تعداد واحدهای صنفی کشور ۵ برابر میانگین جهانی است»، روزنامۀ ایران. ۱۷/۲/۱۳۸۶

سند ملّی بخش بازرگانی کشور، معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی، وزارت بازرگانی، ۱۳۸۴

صادقی فروشانی، محمدرضا. (۱۳۸۱). بررسی و ارزیابی استفاده از خط نماد در بهبود کارایی شبکه‌های توزیع کالا. تهران. مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

صامعی، ناصر و قاسمی، بهروز. (۱۳۸۵). آسیب‌شناسی کنترل و نظارت در بازار ایران. تهران. مؤسسۀ نشر کلمه

طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا و خدمات (۱٫ بررسی گزارش پشتیبان)، شمارۀ مسلسل ۹۴۰۵، دی ماه ۱۳۸۷

عسگری، علی. (۱۳۶۹). قیمت و قیمت‌گذاری (مبانی، روش‌ها و سیاست‌ها). تهران. مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

فراهانی فر، سعید. (۱۳۸۵). «آموزه‌های اقتصاد پیامبر اعظم (ص)». مجلۀ اقتصاد اسلامی. شمارۀ ۲۱

فرزین، محمدرضا. (۱۳۸۶). «آسیب‌شناسی شبکه توزیع شیر در ایران». مجلۀ اقتصاد کشاورزی و توسعه. شمارۀ ۵۹

قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و تأیید مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون تأسیس سازمان حمایت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، مصوب ۲۲/۳/۱۳۵۶ مجلس شورای ملّی و مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۶ مجلس سنا

قانون تأسیس صندوق حمایت از مصرف‌کننده، مصوب ۶/۵/۱۳۵۳ مجلس شورای ملّی و مصوب ۱۲/۵/۱۳۵۳ مجلس سنا

قانون راجع به جلوگیری از احتکار، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۲۰ مجلس شورای ملّی

قانون مجازات متخلفان از مقررات نظام صنفی، مصوب۲۸/۱۰/۱۳۵۱ کمیسیون‌های دادگستری و کشور مجلس سنا و مصوب۹/۱۱/۱۳۵۱ کمیسیون‌های دادگستری و کشور مجلس شورای ملّی

قانون نظام صنفی کشور، مصوب۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و تأیید مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ شورای نگهبان

قانون نظام صنفی، مصوب۳/۳/۱۳۵۰ مجلس سنا و تأیید مورخ ۱۶/۳/۱۳۵۰ مجلس شورای ملّی

کازرونی، علیرضا. «مقایسۀ نظام‌های توزیع کالا در مناطق شهری ایرانی». اطلاعات سیاسی اقتصادی. شمارۀ ۱۲۸و۱۲۷

گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۶ و نظارت بر عملکرد سه سالۀ اوّل برنامۀ چهارم توسعه، معاونت نظارت راهبردی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ۱۳۸۸

گزارش پشتیبان طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا و خدمات، دبیرخانۀ کارگروه تحولات اقتصادی ریاست جمهوری، مرداد ۱۳۸۷

گزارش رژیم تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران، دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری وزارت بازرگانی، زمستان۱۳۸۷

الگوی جامع نهضت ملّی مبارزه با فقر در ایران، مرکز مبانی و مدل‌های اقتصادی، ۱۳۸۸

مصوبۀ شمارۀ ۳۸۹۰/ق مورخ ۲۰/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام

مفتح، محمدصادق. (۱۳۸۸). «کارگروه تخصصی طرح تحول در نظام توزیع کالا و خدمات». همایش بسیج اساتید. مرداد

منتظری، حسینعلی. (۱۳۶۷). احتکار و قیمت‌گذاری. تهران. انتشارات کیهان

نظرپور، محمدتقی. کتاب نقد. شمارۀ ۱۹

یوسفی، احمدعلی. (۱۳۸۵). «رفتار پیامبر (ص) و امامان (ع) در برابر نوسان قیمت‌ها». مجلۀ اقتصاد اسلامی. شمارۀ ۲۴

[۱]. پژوهشگر مرکز مبانی و مدل‌های اقتصادی

[۲]. مأخذ: آسیب‌شناسی شبکه‌های توزیع کالا: مطالعۀ موردی (سیب‌زمینی و پیاز، سیب و پرتقال، شیر، کت‌و‌شلوار و مانتو)

[۳]. البته یک نگاه دیگر نیز می‌تواند این باشد که تلاقی تولید‌کنندگان با واسطه‌های توزیعی را یک بازار، و برخورد آنها با یکدیگر را یک بازار، و برخورد واسطه‌های توزیعی با مصرف‌کنندگان را نیز یک بازار در نظر بگیریم.

[۴] البته از این نظر که کالاها مشابه‌اند، ویژگی ایدئال بودن را ندارد.

[۵]. در صفحۀ ۲۱۳ مکاسب شیخ انصاری آمده است: «چنان که گفته شد، ظاهراً در اجبار محتکر به فروش خلافی نیست».

[۶] ر.ک: الگوی جامع نهضت ملّی مبارزه با فقر در ایران، مرکز مبانی و مدل‌های اقتصادی، ۱۳۸۸٫

[۷]. «چنانکه ملاحظه می‌شود، امام صادق (ع) در این روایت اصل هم‌سوگندی بر نرخ را تخطئه نفرمودند بلکه مورد تخطئه، هم‌سوگندی بر سود دینار به دینار است که نرخی ظالمانه است». (منتظری، ۱۳۶۷)

[۸]. ر.ک: احمدعلی یوسفی، (۱۳۸۵)، رفتار پیامبر (ص) و امامان (ع) در برابر نوسان قیمت‌ها، مجلۀ اقتصاد اسلامی، ش ۲۴٫

[۹] «لَوْ أَسْعَرْتَ لَنَا سِعْراً فَإِنَّ الْأَسْعَارَ تَزِیدُ وَ تَنْقُصُ فَقَالَ ع مَا کُنْتُ لِأَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِدْعَه لَمْ یحْدِثْ لِی فِیهَا شَیئاً فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ یأْکُلْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض»‏. (حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۷، ‌باب ۳۰ تجارت،‌ ح۲)

[۱۰]. ر.ک: قانون راجع به جلوگیری از احتکار، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۲۰ مجلس شورای ملّی.

.[۱۱] قانون نظام صنفی، مصوب ۳/۳/۱۳۵۰ مجلس سنا و تأیید مورخ ۱۶/۳/۱۳۵۰ مجلس شورای ملّی.

[۱۲]. قانون مجازات متخلفان از مقررات نظام صنفی، مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۵۱ کمیسیون‌های دادگستری و کشور مجلس سنا و مصوب ۹/۱۱/۱۳۵۱ کمیسیون‌های دادگستری و کشور مجلس شورای ملّی.

[۱۳]. قانون تأسیس صندوق حمایت از مصرف‌کننده، مصوب ۶/۵/۱۳۵۳ مجلس شورای ملّی و مصوب ۱۲/۵/۱۳۵۳ مجلس سنا.

[۱۴]. اساس‌نامۀ مرکز بررسی قیمت‌ها، مصوب ۳و۴/۳/۱۳۵۴ کمیسیون‌های استخدام و سازمان‌های اداری و امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی مجلس شورای ملّی و مصوب ۲و۱۲/۴/۱۳۵۴ کمیسیون‌های بازرگانی و استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا.

[۱۵]. قانون تأسیس سازمان حمایت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، مصوب ۲۲/۳/۱۳۵۶ مجلس شورای ملّی و مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۶ مجلس سنا.

[۱۶]. تاریخچۀ قیمت‌گذاری کالا و خدمات. برگرفته از کتاب: قیمت ها، مرکز پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۵۴؛ دنیای اقتصاد، مورخ ۱۰ تا ۱۹ خرداد ۱۳۸۸؛ و ناصر صامعی و بهروز قاسمی، (۱۳۸۵)، آسیب‌شناسی کنترل و نظارت در بازار ایران، مؤسسۀ نشر کلمه، ۱۰۲ـ۱۰۵٫

[۱۷]. اساس‌نامۀ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.

[۱۸]. گزارش رژیم تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران، دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری وزارت بازرگانی، زمستان۱۳۸۷، ص۷٫

[۱۹]. مصوبۀ شمارۀ ۳۸۹۰/ق مورخ ۲۰/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

.[۲۰] تصویب‌نامۀ هیئت وزیران به شمارۀ ۵۲۰۲ـ۷۳/م مصوب ۲۰/۷/۱۳۷۳٫

[۲۱]. آیین‌نامۀ اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، مصوب ۲/۸/۱۳۷۳ ستاد پشتیبانی برنامۀ تنظیم بازار.

[۲۲]. تصویب‌نامۀ تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی، مصوب ۲۳/۷/۱۳۷۳ وزارت بازرگانی ـ وزارت دادگستری.

[۲۳]. تصمیم نمایندگان ویژۀ رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامۀ تنظیم بازار در مورد قیمت گذاری یازده قلم کالا، مصوب ۲۳/۹/۱۳۷۳ وزارت بازرگانی و دادگستری.

[۲۴]. تصمیم نمایندگان ویژۀ رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامۀ تنظیم بازار، مصوب ۹/۱۱/۱۳۷۳، وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و دادگستری.

[۲۵]. تصویب‌نامۀ نظام تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی)، مصوب ۱۷/۷/۱۳۷۸ ستاد اقتصادی دولت.

[۲۶]. تصویب‌نامۀ نظام تأمین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی)، مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۰ هیئت وزیران.

[۲۷]. قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و ‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و تأیید مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

[۲۸]. گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۶ و نظارت بر عملکرد سه سالۀ اوّل برنامۀ چهارم توسعه، معاونت نظارت راهبردی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ۱۳۸۸، ص۱۳۱۴٫

[۲۹]. همان، صص۱۳۴۹ـ۱۳۵۱

[۳۰]. بند «د» مادۀ ۹۳ لایحۀ برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، اعلام وصول ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی.

[۳۱]. قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و تأیید مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ شورای نگهبان.

[۳۲]. دربارۀ مادۀ (۵۱) قانون نظام صنفی کشور، دفاتر زیربنایی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهر ۱۳۸۶٫

[۳۳]. سند ملّی بخش بازرگانی کشور، معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی، وزارت بازرگانی، ص ۴۸۲٫

[۳۴]. گزارش پشتیبان طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا و خدمات، دبیرخانۀ کارگروه تحولات اقتصادی ریاست جمهوری، مرداد ۱۳۸۷، ص۲۶٫

[۳۵]. سند ملّی بخش بازرگانی کشور، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، ص ۴۸۷٫

[۳۶]. بازرگانی داخلی در برنامۀ سوم توسعه طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، ۱۳۸۴٫

[۳۷]. گزارش پشتیبان طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالاها و خدمات، دبیرخانۀ کارگروه تحولات اقتصادی ریاست جمهوری، مرداد ۱۳۸۷٫

[۳۸]. گزارش پشتیبان طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالاها و خدمات، دبیرخانۀ کارگروه تحولات اقتصادی ریاست جمهوری، مرداد ۱۳۸۷، صص ۳۵ـ۳۶٫

[۳۹]. طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا و خدمات (۱٫ بررسی گزارش پشتیبان)، شمارۀ مسلسل ۹۴۰۵، دی ماه ۱۳۸۷٫

انتهای پیام/