ارزیابی مبانی نظریه توازن در عدالت اقتصادی اسلام

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، رساله دکتری «ارزیابی مبانی نظریه توازن در عدالت اقتصادی اسلام» توسط علیرضا لشکری نگاشته شده است.

حسین نمازی، استاد راهنما و محمدتقی گیلک حکیم آبادی و عباس عرب مازار، اساتید مشاور این رساله در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشکده علوم اجتماعی بودند.

چکیده:

عدالت اجتماعی از پایه های مهم نظام اسلام در ابعاد گوناگون آن و به خصوص در حوزه اقتصاد است. هدف اندیشمندان از بررسی های ژرف پیرامون مفهوم عدالت تنها شناخت این مفهوم جریان آن در سطح جامعه و در حقیقت اجرای آن است.
یک مرحله خطیر و سرنوشت ساز برای اجرای عدالت چگونگی شناخت و معرفی اصولی است که از طریق آن، مفهوم عدالت را در روابط میان مردم و برخورداری آنان از مواهب و رفاه موجود در جامعه را تعین می بخشد.
توازن اجتماعی ، بنابر تبیینی که شهید محمد باقر صدر از آن ارائه کرده است، از جمله قواعدی است که قابلیت کاربرد در تنظیم عادلانه مناسبات اقتصادی در نظام اسلامی دارد.
در تبیین وی، توازن دارای دو محور اساسی است. ۱- از انباشت ثروت و تمرکز آن در دست عده و یا طبقه ای خاص در جامعه جلوگیری شده و تلاش شود فرصت های شغلی و تولیدی برای همه افراد جامعه فراهم آید.
۲- امکان دستیابی به حداقلی از سطح رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه فراهم شود. این سطح از زندگی در اقتصاد اسلامی به نام سطح کفاف شناخته می شود.
این رساله با توجه به اهمیت جایگاه توازن در اجرای عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی به تفاوت هایی که از ناحیه تفاوت مبانی اندیشه ای عدالت در بررسی توازن اقتصادی تأثیر داشته توجه می کند و ارزیابی مجددی ازمبانی توازن و محورهای اساسی آن انجام می دهد.
در این مسیر در وهله نخست مبانی عدالت در اسلام به طور منطقی مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی این مبانی که واقعی بودن عدالت و اصالت جامعه در کنار اصالت فرد هستند، نشان می دهد که توازن با مبانی عدالت در اسلام سازگار است.
در مرحله بعد و بر اساس روش شناسی کشف و فهم مفاهیم اقتصادی از طریق بررسی های مبتنی بر شیوه های معتبر، اقدام به ارزیابی سازگاری محورهای توازن با ادله موجود در منابع اسلامی صورت گرفته است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که «واقعی بودن عدالت» و «تایید وجود عینی جامعه» و اعتقاد به شخصیت مستقل جامعه در قبال فرد، توازن را به خوبی پشتیبانی می کنند و از سویی ادله و احکام اجتماعی و اقتصادی موجود در منابع معتبر، آن را مورد تأیید قرار می دهند.
فرآیند تحقیق حاضر دارای دو جنبه نسبتا جدید است. اول؛ در تعریف عدالت اجتماعی، علاوه بر فرد، وجود جامعه و حق جمعی نیز لحاظ شده و کمبودی که که در این زمینه وجود دارد مرتفع می شود و دوم؛ بحث توازن، که در بیشتر مطالعات گذشته معطوف به بازتوزیع بوده است، در جایگاه مناسب خویش یعنی توزیع قرار می گیرد.

علاقه مندان می توانند چند صفحه نخست این رساله دکتری ر ا از اینجا ملاحظه کنند.
انتهای پیام/