بررسی لایحه برنامه ششم توسعه از منظر اقتصاد مقاومتی

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از ایکنا، محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌ علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در یادداشتی در  به نقد و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه از منظر اقتصاد مقاومتی پرداخته است که متن این یادداشت در ادامه می‌آید:

ابهام در مفهوم اقتصاد مقاومتی

این ابهام بیشتر ریشه در عدم بیان دقیق مفهوم اقتصاد مقاومتی دارد. هرچند اقتصاد مقاومتی به گفتمانی رایج بدل شده، ولی در بسیاری از تحقیقات مشخص نیست که نسبت این مفهوم با  مفاهیم دیگر همانند توسعه چیست.

بگذارید رابطه توسعه و مقاومت اقتصادی را با یک مثال بیان کنم؛ ممکن است یک اتومبیل با سرعت زیادی در جاده حرکت کند، ولی نا امن باشد. توی این سرعت بالا هر آن ممکن است از جاده منحرف شده و چپ کند! برخی ماشین‌ها حتی اگر یک لاستیکشان بترکد، باز تعادلشان را حفظ می‌کنند. سرعت بالا مشابه رشد و توسعه است و چپ نکردن و ادامه مسیر به سلامت مشابه مقاومت اقتصادی است.

عدم هدف‌گذاری مقاومت اقتصادی در برنامه ششم

رشد و توسعه بدین معنی است که لوکوموتیو اقتصاد کشور با سرعت جلو برود و نرخ رشدش بالا باشد. اقتصاد مقاومتی یعنی این روند رو به رشد در معرض خطر نباشد و متوقف نشود.

در قسمت اهداف برنامه، ماده ۱، دو هدف رشداقتصادی (نرخ رشد سالانه ۸ درصدی) و عدالت (ضریب جینی ۳۴. در سال پایانی برنامه) ذکر شده است. در جداول نیز به برخی شاخص‌ها همچون شاخص تورم، واردات، و صادرات اشاره شده است. در میان این شاخص‌ها، شاخصی برای سنجش میزان افزایش مقاومت اقتصادی کشور به چشم نمی‌خورد.

تأکید بر افزایش مقاومت اقتصادی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

این در حالی است که در مقدمه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی یکی از اهداف این سیاست‌ها ذکر شده و آمده است: با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله،  سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد.(سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۲۹-۱۱-۱۳۹۲)

در ماده ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور» به عنوان یکی از سیاست‌های مهم معرفی شده است.

لزوم طرح افزایش مقاومت اقتصادی در برنامه ششم

پیشنهاد می‌شود که در ماده ۲ لایحه برنامه ششم توسعه، هدف افزایش مقاومت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف برنامه در کنار اهدافی همچون رشد و عدالت بیاید.

در این راستا مناسب است که دولت موظف به تدوین شاخص مقاومت اقتصادی تا پایان سال اول برنامه شده و هر سال تغییرات شاخص را گزارش کند. 

انتهای پیام/