تحلیل الگوی پیشرفت و عدالت، رویکرد راهبردی دهۀ چهارم انقلاب

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، جعفر عزیزی[۱]و عباس نیاوند[۲] مقاله ای با عنوان «تحلیل الگوی پیشرفت و عدالت، رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی دهۀ چهارم انقلاب اسلامی ایران» به نگارش درآورده اند که در ادامه می آید:

چکیده

کشورهای در حال توسعه همواره به دنبال یافتن الگویی جهت توسعه می باشند که جنبه های مادی و معنویشان را در برگیرد. تجربیات، نشان داده  است که بسیاری از کشورها که با الگوبرداری از شیوۀ الگوی توسعۀ کشورهای توسعه یافته عمل کرده اند، نه تنها در روند توسعه دچار تضادهایی شده اند، بلکه به کاستی های این الگو نیز پی برده اند. با توجه به نیاز ایران به یک الگوی مناسب ایرانی و اسلامی، این مطالعه به صورت کتابخانه ای به بررسی نقاط ضعف الگوی توسعه و مقایسۀ آن با الگوی پیشرفت و عدالت به عنوان الگوی پذیرفته شده در دهۀ چهارم انقلاب می پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که الگوی پیشرفت دارای دو بُعد مادی و معنوی است. مؤلفۀ توسعه که تحولی درون زا و همه جانبه بوده، تلاش می کند کلیۀ ابعاد مادی و بخشی از ابعاد معنوی الگو را تحقق بخشد. مؤلفۀ معنویت با نگاه تعبد و اخلاق، سبب نامحدودگرایی و پویایی در روند توسعه و در نتیجه، رسیدن به پیشرفت می گردد. مؤلفۀ عدالت با توجه به تأکید بر عدالت الهی و عقلی، سبب ایجاد عدالت مادی که مدنظر الگوی توسعه است و همچنین عدالت معنوی می گردد. به  دلیل اهمیت عدالت در این الگو، هم تراز با پیشرفت نیز قرار می گیرد. مؤلفۀ عقلانیت که از عقل اسلامی منشأ می گیرد سبب ایجاد نظم اجتماعی و در نتیجه عقلانیت اسلامی در تحقق توسعۀ مادی و گام در راه الگوی پیشرفت و عدالت می باشد. الگوی پیشرفت و عدالت ضمن پوشش نقاط ضعف الگوی توسعه، الگویی جامع و منطبق با شرایط مادی و معنوی ایران اسلامی است که هیچ گاه به بن بست نخواهد رسید و همواره پویا و کارآمد خواهد بود و از همۀ ظرفیت ها استفاده خواهد نمود.

مقدمه

توسعه و پیشرفت همواره از اساسی‌ترین دغدغه‌های ذهنی اندیشمندان و متفکران بوده  است. امروزه بسیاری از برنامه ریزان کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه نمی دانند که چه الگویی را مورد استفاده قرار دهند و یا حداقل دچار تردیدند. برخی به دنبال کپی روش و تجربۀ دیگران و استفاده از روش های توسعۀ غربی در توسعۀ کشور خود هستند. برخی اندیشمندان، توسعه را تغییرات کیفی در خواسته‌های اقتصادی، نوع تولید، انگیزه‌ها و سازمان تولید می‌دانند در حالی که برخی دیگر آن را نوعی تکامل فکری و فرهنگیِ جامعه ارزیابی می‌کنند. در مفهوم علمی، توسعه، مبین یک نوع بازسازی کامل جامعه و به عبارت دیگر، تحول تمدنی به تمدن دیگر است. (تودارو، ۱۳۶۷) تعریف توسعه از نظر سازمان ملل متحد، فرایندی است که کوشش‌های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر منطقه متحد ساخته و آنها را به طور کامل برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا می‌سازد. توسعه به مفهوم تکامل و نظام یابی است که شامل تحول درون زای همه جانبه و سازمانی (ارگانیسمی) که به معنی پویایی و حرکت بوده و در طی زمان به سوی پیچیدگی، سازمان یابی، پیدایش سلسله مراتب و بالاخره رسیدن به مرحلۀ ثبات و خودیابی است. این تحول همه جانبه بوده و حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد. در مجموع، توسعه فرایندی است که در آن جامعه از سادگی به پیچیدگی می گراید و نوعی وابستگی متقابل میان اجزای درونی، میان جامعه و محیط آن برقرار می شود. توسعه، فرایند تحول در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در نظام اجتماعی اسـت و صرفاً شامل افزایش رشد اقتصادی نمی‌شود. بنابراین، جریانی چند بُعدی است و در عرصه های مختلف زندگی انسان (نه فقط در عرصۀ اقتصاد) ظاهر می‌شود و مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی، باورهای عامۀ مردم و نهادهای مـلّی و نـیـز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری‌ها و ریشه کن کردن فقر مطلق است. به عبارت دیگر، توسعه، به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی پیشرفته‌تر است. به طور کلی تمام تعاریفی که در مورد توسعه بیان شده در چند اصل با هم مشترک هستند:

۱ـ افزایش تولیدات اقتصادی همراه با افزایش پس‌انداز و انباشت سرمایه؛

۲ـ کشف و توسعۀ منابع طبیعی جدید و پرورش مهارت‌های انسانی برای استفاده از این منابع؛

۳ـ تغییر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نهادی و رسیدن به مرحلۀ ثبات و خودیابی

۴ـ افزایش تحرک اجتماعی، روانی و جغرافیایی.

با توجه به مفهوم توسعه، عملاً مشاهده می گردد که ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در گذشته به  دلیل استفاده از الگوی توسعۀ غربی و با نگاه برنامه ریزان آن کشورها، تاکنون نتوانسته  است از ظرفیت های خود استفاده نموده و در راستای الگوی توسعۀ ایرانی ـ اسلامی گام بردارد. اکنون در این بررسی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل نظریه های مختلف، الگوی توسعۀ کشور را مورد تحلیل قرار داده و الگوی پیشرفت و عدالت را به عنوان الگوی برگزیدۀ دهۀ چهارم انقلاب، مورد ارزیابی قرار داده و ابعاد، مؤلفه ها، متغیرها و شاخص های آن بررسی می شود.

رابطۀ پیشرفت با توسعه

ابتدا لازم است نقاط ضعف الگوی توسعه را مورد بررسی قرار داده و تفاوت آن  را با الگوی پیشرفت برشمریم. ایراداتی که به برخی از اقتصاددانان نئوکلاسیک در طول تاریخ وارد شده، این است که الگوی توسعه را جهان شمول دانسته و برای همۀ کشورها به طور یکسان تجویز می کردند. به هر حال، بسیاری از اقتصاددانان سعی داشتند تا با الگوهای یکسان و مشابه، الگوی توسعۀ کشورهای غربی را به  سایر کشورها تجویز نموده و آنها را به مرزهای توسعه و پیشرفت برسانند. تضادهای ایجاد شده بین ارزش های موجود در این جوامع، با تلقی غربی از مفاهیم و ابعاد توسعه سبب شده که فقط در بُعد مادی و آن هم ناقص در کشورهای در حال توسعه، شهود پیدا کند. در حالی که توجه به مختصات نظام اجتماعی برای تدوین الگو، ضروری بوده و به عنوان یک ضابطۀ هنجاری و عام باید مورد توجه قرار می گرفت. (اخترشهر، ۱۳۸۰) با توجه به تعاریفی که از توسعه در بالا ذکر شد، کاستی های آن بیشتر شهود می یابد و مشخص می گردد که الگوی توسعه به مفهوم غربی، تنها دارای بُعد مادی بوده و در طول زمان با معنویت و حتی سرشت انسانی دچار تضاد می گردد. حکومت اسلامی عملاً به دنبال الگویی است که جامع تر و کامل تر باشد و نه تنها بعد مادی بلکه بعد معنوی و انسانی را نیز پوشش دهد. بر این اساس، الگوی پیشرفت مطرح می گردد که دارای ابعاد مادی و معنوی است. وقتی الگوی توسعه با مفهوم پیشرفت همراه می شود بار ارزشی بیشتری پیدا می کند و با فرهنگ، باورها و تفکر هر جامعه عجین خواهد بود، به عبارت دیگر، پیشرفت کشورها که شامل توسعه نیز می‌شود، مبتنی بر ارزش‌ها و فرهنگ‌های جامعۀ خاص خود می‌باشد. همان طور که گفته شد، پیشرفت برای همۀ کشورها، یک الگوی واحد ندارد؛ زیرا در این مفهوم، سیاست خاصی در نظر گرفته  شده که قابلیت تنوع در الگوها (و قبل از آن شاخص‌ها) را پیدا می‌کند. شرایط گوناگون مثل شرایط تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، طبیعی، انسانی و در نهایت زمانی و مکانی، شاخص‌های پیشرفت را تعیین می‌کند و در نتیجه الگو و مدل دست‌یابی و تسریع پیشرفت نیز از این شرایط متأثر خواهد بود. به عبارت دیگر، ممکن است یک الگوی پیشرفت با توجه به مقتضیات یک کشور، الگوی مطلوبی باشد، اما همان الگو برای کشور دیگری نامطلوب باشد؛ (آمارتیا سن، ۱۳۸۱) زیرا شرایط بومی و تاریخی آن کشور، با کشور دیگر متفاوت است. از این رو، با توجه به اینکه اصول توسعه چیزی بیش از نوسازی و رشد اقتصادی است، واژۀ پیشرفت علاوه بر مفهوم کامل توسعه، به لحاظ همه جانبه و درون زا بودن، معنویت، عقلانیت و عدالت را در مقطعی از زمان و برای جامعه ای منحصر به فرد و غیرقابل تعمیم به  همراه دارد. هر جامعه و هر کشوری، مبانی معرفتی، فلسفی و اخلاقی‏ خاص خود را دارد که در الگوی توسعه ممکن است در نظر گرفته نشود. پس می‌توان چنین استنباط کرد که کپی برداری صرف از غرب بدون توجه به مبانی معرفتی و فرهنگی آن، راه دست‌یابی به پیشرفت نخواهد بود؛ زیرا مبانی معرفتی و اخلاقی ما با کشورهای غربی متفاوت است. شاید یکسان بودن فضای معرفتی و اندیشه ای بسیاری از کشورها، یک الگوی یکسان توسعه را ایجاب کند اما برای ایران به عنوان یک کشور مسلمان، الگوی خاصی باید طراحی شود که منطبق بر مختصات معرفتی بومی و اسلامی باشد. اسلام، انسان را موجودی دو ساحتی می‌داند. (ظهیری، ۱۳۸۰) در مسئلۀ پیشرفت، توجه به ساحت‌های دوگانۀ انسان، یک شاخص اساسی است، در حالی  که در غرب، انسان تک ساحتی تعریف می‌شود و رفاه و سعادت انسان فقط در زندگی مادی و دنیایی مدنظر قرار می‌گیرد. طبعاً این دو نوع نگرش به انسان، دو نوع دلالت متفاوت برای الگوی پیشرفت دارد. در جـهان بینیِ اسلامی، دین برای هر دو بُعد جسمی و روحی انسان، برنامه دارد و زندگی را نیز فراگیر می‌داند و هدف آن هدایت و رستگاری همه جانبۀ انسان است. در حالی  که توسعه مفهومی است که بیشتر بر جنبه های اقتصادی تأکید داشته و جدای از اخلاق و معنویت، مطرح می‌شود و در آن به ساحت ماورایی انسان کمتر توجه می‌شود. (قاضیانی، ۱۳۸۵: ۱۰۲) بنابراین توسعه یافتن برای جوامعی که این مبانی معرفتی را ندارند، پیشرفت به معنای واقعی نخواهد بود. تفاوت الگوی پیشرفت با الگوی توسعه در این است که اولاً، الگوی پیشرفت، متأثر از شرایط تاریخی، اجتماعی، جغرافیایی، زمانی و مکانی هر کشور است و به بیان روشن تر مبانی معرفتی در الگوی پیشرفت لحاظ می‌شود. ثانیاً، به جنبه های روحانی و معنوی انسان توجه می‌شود. لذا الگوی توسعه زیر مجموعۀ الگوی پیشرفت است و به عنوان یک مؤلفۀ آن و ذیل بعد مادی محسوب می شود. متغیرهای توسعه شامل رشد اقتصادی، ایجاد رفاه، تأمین شرایط بهتر زندگی مادی که سبب جلب رضایت و مطلوبیت آن گردد؛ البته مطابق و متوازن با بعد معنوی. شاخص های توسعه نیز شامل رشد تولید سرانه، افزایش امنیت و رفاه و کلیۀ تحولات مادی درون زا و مداوم که در زندگی بشری رخ می دهد را شامل می شود.

رابطۀ پیشرفت با عدالت

از دیرباز بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده بوده‌اند که وضعیت فعلی در اقتصاد نئوکلاسیک به افزایش فاصلۀ طبقاتی و ثروتمندتر شدن ثروتمندان می‌انجامد. به عنوان مثال «ریکاردو» بر این عقیده بود که ادامۀ روند در شرایط زمان او موجب ثروتمندتر شدن زمین‌داران و فاصله گرفتن آنها از قشر کشاورزان شده بود. (به دلیل بهره گیری از رانت) و یا مارکس نیز با استدلال بهره‌کشی صاحبان سرمایه از کارگران، این امر را پیش‌بینی کرده  بود. در گذر زمان و با مطرح شدن اقتصاد توسعه به ویژه از ابتدای دهۀ ۱۹۹۰ بحث برابری در مباحث اقتصاد توسعه قوت بیشتری گرفت و اقتصاددانان توسعۀ صرف رشد اقتصادی (افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی) را برای جامعه مطلوب ندانسته و بحث عدالت را بیشتر در قالب برابری مطرح کردند که هر چند تمامی اقتصاددانان در مورد آن اجماع ندارند اما در عمل و در جنبه‌های کاربردی بر اقتصاد توسعه حاکم شد و روش سنجش از طریق شاخص‌هایی مثل ضریب جینی و یا نسبت درآمد دهک های مختلف به یکدیگر ممکن گردید. (خلیلیان، ۱۳۸۴)

مفهوم عدالت در اندیشۀ بشری همواره از قداست و جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و در اندیشۀ اسلامی نیز یکی از اهداف اساسی حکومت اسلامی می‌باشد و به ویژه در مذهب تشیع مبنای عدالت، الهی و عقلی است. نکتۀ مهمی که در قالب نظریه‌های توسعه مورد توجه قرار گرفته است، توجه به لزوم برقراری ارتباط متقابل میان توسعه‌یافتگی و تحقق عدالت است. به عبارت دیگر، اگر در نظریه‌های قبلی توسعه، وجود نابرابری شدید از لوازم انباشت سرمایه و در نتیجه دست‌یابی به توسعۀ ملی تلقی می‌شد، در رویکردهای جدید، اهمیت وجود نظام کارآمدی از توزیع منابع و کاهش شکاف میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، خود از لوازم اصلی و سیاست‌های راهبردی در روند توسعۀ ملی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، میان دو مفهوم توسعه و عدالت، نه بازی با حاصل جمع صفر بلکه گونه‌ای از ارتباط و تعامل متقابل وجود دارد که در آن نه توسعه (تأکید بر انباشت) قربانی عدالت (تأکید بر نظام بازتوزیع) می‌شود و نه عدالت قربانی توسعه. درهم‌تنیدگی این دو مفهوم در قالب نظریه‌های جدید توسعه، مؤید این واقعیت است که انباشت مؤثر و پایدار سرمایه نمی‌تواند در کنار کوهی از بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی شکل بگیرد. راهبردهای انباشت مؤثر سرمایه در کنار اتخاذ سیاست‌های بازتوزیعی مناسب از آن گونه  که به دولت رفاه مشهور است، ماحصل تجربۀ کشورهایی است که در دو سه دهۀ اخیر، مسیر توسعه را با موفقیت طی کرده‌اند. پس نتیجه ای که حاصل می شود این است که توسعه نتوانسته  است کلیۀ ابعاد عدالت را در برگیرد، لذا عدالت نمی تواند به طور کامل زیرمجموعۀ توسعه باشد. اما در الگوی پیشرفت، عدالت به عنوان یک مؤلفۀ مجزا و کامل در زیرمجموعۀ آن قرار می گیرد که علاوه بر بعد مادی موردنظر الگوی توسعه، عدالت اخلاقی و اجتماعی ـ سیاسی را نیز در ذیل بعد معنوی، شامل می شود. به عنوان مثال از شاخص های وجود عدالت در حوزۀ اجتماع می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

ـ فقدان دوگانه‌نگری ناشی از تبعیض‌های اجتماعی و برخورداری از حقوق اجتماعی در جامعه؛

ـ فقدان شکاف اقتصادی یا شکاف در سطح معیشت در جامعه؛

ـ تأمین نیازهای اولیه و نیازهای ثانویه یا درجه دوی تمام افراد جامعه براساس توازن اجتماعی؛

ـ رشد همه جانبۀ استعدادهای تمام افراد جامعه و ضایع نشدن استعدادها؛

ـ قرار گرفتن هر فرد در مسئولیت و مقام درخور خود؛

ـ نبودن فقر و فاقه و بیچارگی و عقب‌ماندگی در جامعه؛

ـ فقدان عوامل و معیارهای منفی نظیر دنیاگرایی، فقر، ناآرامی، خیانت، ناامنی به ویژه در مسکن، شغل و معیشت.

 لذا وقتی الگوی پیشرفت و عدالت برای جامعۀ اسلامی و با هم مطرح می شود، در واقع عدالت جزئی از پیشرفت است و به  دلیل اهمیت آن در این الگو، از پیشرفت جدا شده و در کنار آن ذکر شده  است. عدالت به عنوان یک آرمان مقدس انسانی نیز یکی از اصلی‌ترین اهداف جامعۀ اسلامی است و باید در کنار پیشرفت بر آن تأکید شود. از این رو، هم‌ جهتی بین پیشرفت و عدالت به دلیل محتوای ارزشی این دو مفهوم، زمینه را برای تحقق توأم با پیشرفت و عدالت فراهم می‌کند.

 رابطۀ پیشرفت با معنویت

در تعریف دقیق توسعه گفته‌ شده که جنس منطقی توسعه، فرایند اجتماعی مبتنی بر عقلانیت عمل است. در این فرایند، شعور و اندیشه و اراده انسان های تعالی‌جو نقش اساسی دارد؛ زیرا زیربنا و موتور حرکت تاریخ و توسعه به‌ عنوان مرحله‌ای از حرکت تاریخی بشر، حرکت انسان های پیشتاز برای ایجاد تغییرات بنیادی در جامعه است. در غرب این انسان های پیشتاز، طبقه متوسط آن روزگار یعنی بورژواها (در مقابل طبقۀ اشراف و فئودال ها) و نخبگان فکری عصر روشنگری بودند که به علت درک ناقص از خدا (دئیسم) حرکت تعالی‌جویانه خود را براساس الگوی محدود مادی و ساختن بهشتی زمینی بنا کردند و در عین اینکه به پیشرفت های چشمگیری دست  یافتند (میوه‌های شیرین توسعه)، میوه‌های تلخی نیز به بار آوردند که از همه مهم تر فقدان محتوای زندگی بود و این همان ابتذال و بن‌ بست غرب است. بنابراین، در روند الگوی توسعه بین طبیعت حیوانی و فطرت الهی تضادهایی به وجود خواهد آمد که نقص این الگو را بازگو خواهد کرد. اما اگر الگوی والا و نامحدودی برای حرکت انسان های پیشتاز اتخاذ شود، یعنی‌ خداوند سبحان، نمونه برتر باشد در این صورت پهنه گسترده میان انسان و الگوی والا پهنه‌ای است بی‌نهایت و نامحدود و معنی این بی‌نهایت و نامحدود بودن‌ آن‌ است‌ که‌ انسان‌ همیشه‌ فرصت‌ نوآوری‌ و تغییر تکاملی‌ دارد. این‌ الگو تنها عاملی‌ است‌ که‌ می‌تواند راه‌ حل‌ قطعی‌ و مشخصی‌ برای‌ احساس‌ مسئولیت‌ جد‌ی‌ جهت‌ حل‌ مشکل‌ اساسی‌ اجتماعی‌ بشر، یعنی‌ «عدم‌ هماهنگی‌ و تضاد منابع‌ فردی‌ و مصالح‌ اجتماعی» پدید آورد؛ زیرا از دیدگاه‌ منطقی، هر مسئولیت‌ حقیقی‌ بر دو بُعد استوار است، اول مسئول، دوم مقامی‌ که‌ شخص‌ نزد او مسئولیت‌ دارد. انسان‌ به‌ طور حقیقی‌ و مشخص‌ نمی‌تواند در برابر آنچه‌ از وجود خودش‌ جدا شده‌ و به‌ دست‌ و فکر خودش‌ ساخته‌ شده‌ احساس‌ مسئولیت‌ جدی‌ و عمیقی‌ داشته‌ باشد. البته‌ ممکن‌ است‌ قوانین‌ و قراردادهای‌ اجتماعی، عادات‌ و خلق‌ و خوهایی‌ بسازند ولی‌ همه‌ اینها یک‌ پوشش‌ ظاهری‌ است‌ و هر وقت‌ انسان‌ فرصت‌ بر هم‌ زدن‌ این‌ عادات‌ و اخلاق‌ و قوانین‌ را پیدا کند، آنها را بر هم‌ می‌زند. اما چون‌ خداوند یک‌ حقیقت‌ مسلم‌ و یک‌ واقعیت‌ خارجی‌ جدا از انسان‌ است، شرط‌ منطقی‌ مسئولیت‌ فراهم‌ می‌شود. اسلام‌ تنها راه‌ ممکن‌ برای‌ حل‌ تضادهای‌ موجود جامعه‌ را احساس‌ مسئولیت‌ جدی‌ و واقعی‌ می‌داند و معتقد است‌ که‌ تا تضاد موجود در درون‌ انسان‌ بین‌ طبیعت‌ حیوانی‌ و فطرت‌ الهی‌ حل‌ نشود، پرداختن‌ به‌ رفع‌ تضادهای‌ موجود در اجتماع‌ از طریق‌ وضع‌ قوانین‌ و مقررات، فقط‌ نیمی‌ از کار یا نیمه‌ مشخص‌ و متبلور از کار را تشکیل‌ می‌دهد؛ زیرا، این‌ چشمه‌ به سرعت تضادهای‌ دیگری‌ را پدید خواهد آورد و مشکلات‌ جدیدی‌ تولید خواهد کرد. بنابراین، اسلام، در اجتماع‌ از طریق‌ وضع‌ و اجرای‌ قوانین‌ (جهاد اصغر) و در فرد از طریق‌ ایجاد احساس‌ مسئولیت‌ جد‌ی‌ (جهاد اکبرـ نوسازی‌ معنوی) به‌ بهترین‌ وجه،‌ مشکل‌ ارتباطات‌ اجتماعی‌ انسان ها را حل‌ خواهد کرد. یکی از ویژگی های الگوی توسعه تداوم است که این تداوم براساس دیدگاه اقتصادی و مطلوبیت بنا شده، و مطلوبیت نهایی در اقتصاد نیز همواره نزولی است و خودِ این عامل بعد از گذشت زمان، تضاد ایجاد می کند و این تضاد حاصل بُعد مادی توسعه است. اما وقتی مطلوبیت نامتناهی، خدا باشد، چشم انداز مطلوبیت مشخص است و بن بست معنی پیدا نمی کند. از این رو، یکی از پایه های پیشرفت در حکومت اسلامی معنویت است؛ معنویتی که میوۀ آن اخلاق، تعبد و تعهد است و این آن چیزی است که الگوی توسعۀ غربی از آن بی بهره است. (عبدالملکی،۱۳۸۷) لذا، معنویت به عنوان یک مؤلفۀ الگوی پیشرفت در ذیل ابعاد معنوی جایگاه ویژه ای پیدا می کند که نگاه تداوم توسعه و پویایی را از دیدگاه الگوی توسعۀ غربی که به بن بست رسیده بود، رهایی می بخشد.

 رابطۀ پیشرفت با عقلانیت

آنچه امروز در افواه عمومی مغرب زمین به سرمشق و دیدگاه مسلط مبدل گردیده، قرائت ابزاری از عقل است. در این تعریف، عقلانیت را به عنوان چیزی در نظر می گیرند که ما را در انتخاب اهداف خاص یا تحقق بخشیدن به ابزارهای سودمند برای دست‌یابی به اهداف یاری می رساند. به عبارت دیگر، عقلانیت بررسی ابزارهایی است که ما را به هدف می رسانند. این برداشت از عقلانیت، «عقلانیت ابزاری» نام گرفته است. به نظر طرفداران این دیدگاه، هیچ چیزی فی نفسه معقول نیست، بلکه عقلانیت همواره وصف چیزهای دیگری است که می تواند آنها را برآورده سازد. عقلانیت ابزاری یا تعیین چنین کارکردی برای عقل به «هیوم» باز می گردد. به نظر وی، عقل بردۀ احساسات و عواطف است. عقل فقط می تواند در تعیین ابزارهایی برای رسیدن هدف های خاص به ما یاری برساند، اما خودِ این اهداف را عقل تعیین نمی کند، بلکه احساسات و عواطف تعیین کننده هستند. آنچه در این میان قابل مشاهده است، استیلا و تفوق اعتباری و عملی اهوا و نفسانیت بشر بر عقل است؛ چرا که عقل در این نگاه به عنوان ابزاری در خدمت تأمین اهدافی تقلیل می یابد که غرایز و احساسات برای آدمی ترسیم کرده اند و با این نگاه است که اصول و شاخصه هایی برای عقل مدرن غربی ترسیم می گردد که تنها در چارچوب تأمین منافع مادی فردی قابل توجیه است و دیگر توجه به آرمان ها و ارزش های متعالی انسانی، محلی از اعراب ندارد. مفهوم عقلانیت به معنای بسیط آن دلالت دارد بر شیوه یا رفتاری که از طریق تناسب میان وسایل مورد استفاده و هدف های موردنظر تعریف می شود. هدف را می توان شکل به حداکثررسانی (یا در نظریه بازی حداقل سازی) ارزش مورد انتظار یک کارکرد سودمند که در یک فاصلۀ زمانی معین با استفاده از وسایل معینی حاصل می شود، دانست. در این فرایند «بهینگی»، «نوآوری» و «انطباق پذیری» نقش مهمی ایفا می کنند و شرط تحقق این فرایند نیز افسون زدایی، محاسبه گری و آزادی عمل است. «اقتصاددانان معمولاً اصطلاح عقلانیت را بیشتر برای نشان دادن صفت کنشی که از طریق فرایند انتخاب، گزینش شده است، به کار برده اند. از این رو است که «دال» و «لیندبلوم» می گویند: کنش تا آن حد عقلانی است که به درستی برای به حداکثر رساندن نیل به  هدف مقرر شده  باشد و هدف مورد بحث و جهان واقعی را به گونه ای که هست ارائه کند. اما عقلانیت در فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه ای دارد، که مباحث آن  را در اسلام در سه سطح می توان بررسی کرد:

۱ـ عقلانیت بنیادین: شناخت فلسفۀ حیات و موقعیت حساس و استثنائی انسان در آن و شأن و جلالت عقل در تنظیم رابطۀ انسان با جهان و با خدای متعال؛

۲ـ عقلانیت و ارزش ها: شأن «عقل» در تنظیم رابطۀ انسان و معماری اخلاقیات؛

۳ـ عقلانیت ابزاری: مهندسی و اندازه گیری و نظم و پیش بینی و نقش عقل در محاسبات معیشتی جهت نیل به اقتصادی شکوفا و تمدنی آباد و مرفه و در یک کلام توسعه.

عقلانیت اسلامی برخلاف عقلانیت مدرن غرب که تنها به  ساحت سوم محدود می گردد، از هر سه سطح برخوردار بوده و در یک موالات و ترتیب منطقی، ابتدا در یک پرسش اصلی و کلان، از انسان و حیات می پرسد و وقتی سنگ بنای عقلانیت را گذارد و مختصات و اهداف و مبانی آن را معلوم کرد، به تنظیم اخلاقیات می نشیند و در نهایت به روش ها و ابزار تأمین اهداف مادی و معنوی بشریت می پردازد. عقل در نگاه اسلام در ذیل راهنمایی و هدایت آموزه های دینی معنا می یابد و می تواند از دیگر قوای آدمی از قبیل خشم و شهوت و احساسات رهانیده شده و در جایگاهی فوق آنها، مهار و کنترل دیگر قوا را در اختیار بگیرد. مبتنی با این نگاه است که عقل در جایگاه «ماعبد به الرحمن واکتسب به الجنان» قرار می گیرد و از سویی دیگر میوۀ عقل، آن می گردد که آدمی همواره در رکاب حق قرار می گیرد. در این گفتمان بالاترین عقلانیت، مخالفت با امیال پست و غیرانسانی خویش است و کم عقل ترین مردم و بی بهره ترین ایشان از عنصر عقل، آن است که به انسان ها ستم کند و حقوق ایشان را ضایع کند.

عقل اسلامى یا عقل ترسیمى اسلامى، نظم اجتماعى ترسیمى اسلامى را خلق مى کند و نظم اجتماعى اسلامى، عقلانیت اسلامى را خلق مى کند که آن نیز به نوبۀ خود سبب پیشرفت اسلامى می شود و سپس نقش نظم اجتماعى ـ اسلامى در رشد و تولید عقلانیت اسلامى بسیار پر رنگ می گردد. لذا یکی از پایه های مهم پیشرفت در حکومت اسلامی، عقلانیت است؛ نه فقط عقلانیت ابزاری، بلکه عقلانیت اسلامی که علاوه بر عقلانیت ابزاری، عقلانیت بنیادین و ارزش را نیز در بر می گیرد. عقلانیت ترسیمى اسلام براى پیشرفت به کلام اجتماعى آن بر مى گردد و آن جامعۀ هنجارى است که هم در آن اصالت فرد و هم اصالت جامعه مورد قبول است؛ (مطهرى، ۱۳۵۵) هم حق را معتبر مى داند و هم تکلیف را، و سازوکار آن را اخلاق حداکثرى و فقه حداقلى قرار داده  است و مثل وهابیت دچار عقلانیت فقه حداکثر نمى شود که ضد پیشرفت شود و نه مثل غرب دچار نیهیلیسم و پیشرفت غیراخلاقى نمى شود. پس اسلام، عقلانیت معناگرایى پیشرفت را ترسیم مى کند که براساس خانواده بنا مى شود؛ چرا که خانواده تولید معنا و هنجار مى کند و از آن نگهدارى و پویایى بدون بحران را حفظ مى کند.

نتیجه

با توجه به نقیصه هایی که در الگوی توسعه وجود دارد و مهم ترین آن پرداختن به بُعد مادی است، لذا این الگو نمی تواند حکومت اسلامی را در تعالی به سوی هدف یاری نماید؛ زیرا در حکومت اسلامی بخش عمده ای از اهداف، مادی نیستند. بر این اساس، الگوی پیشرفت مطرح می باشد که یکی از پایه های آن توسعه است که جنبۀ مادی جامعه را تأمین می کند ولی با ویژگی های جدید و آن اینکه با عدالت، معنویت و عقلانیت همراه می گردد. عقلانیت اسلامی به عنوان یکی از پایه های پیشرفت، علاوه بر عقلانیت ابزاری، عقلانیت بنیادی و ارزشی را نیز در بر می گیرد، که این نگرش به توسعه در فضای مادی ارزش و تعالی می بخشد. معنویت به عنوان یکی دیگر از پایه های الگوی پیشرفت است که میوۀ آن اخلاق، تعبد و تعهد است و این آن چیزی است که الگوی توسعۀ غربی از آن بی بهره است. با توجه به اینکه عدالت اهمیت بسیار زیادی از دیدگاه بشری داشته و دارد، امروزه مشخص شده است که الگوی توسعه، عملاً با تعارض بین رشد و توسعۀ اقتصادی با عدالت مواجه بوده و نتوانسته است به طور کامل بحث عدالت را پوشش دهد. اما در الگوی پیشرفت ضمن اینکه عدالت بخشی در دل توسعه است، از دیدگاه اسلامی به عنوان یکی از پایه های اصلی و مجزا برای پیشرفت در نظر گرفته  شده و حتی به لحاظ اهمیت در ردیف پیشرفت قرار گرفته  است. به همین دلیل الگوی پیشرفت و عدالت برای حکومت اسلامی ایران در دهۀ چهارم انقلاب اسلامی توسط مقام معظم رهبری تجویز شده است.

کتابنامه

اخترشهر، علی. (۱۳۸۰). اسلام و توسعه. تهران. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی

تودارو، مایکل. (۱۳۶۷). توسعۀ اقتصادی در جهان سوم. ترجمۀ غلامعلی فرجادی. تهران. سازمان برنامه و بودجه. چاپ چهارم

خلیلیان اشکذری، محمدجمال. (۱۳۸۴). فرهنگ اسلامی و توسعه اقتصادی. قم. مؤسسۀ آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره)

سن آمارتیا، (۱۳۸۱). توسعه به مثابه آزادی. ترجمۀ حسین راغفر. نشر سحاب

چپرا، م. ع. (۱۳۸۳). اسلام و توسعۀ اقتصادی. ترجمۀ محمدتقی نظرپور و سیداسحاق علوی. انتشارات دانشگاه مفید

ظهیری، سیدمجید. (۱۳۸۰). «رویکرد دینی به آرمان توسعه یافتگی و مقایسۀ آن با توسعۀ غربی». مجلۀ اندیشه، سال هفتم، شمارۀ سوم

عبدالملکی، حجت الله. (۱۳۸۷). «تحلیل تأثیر برنامه ریزی منطقه ای در تحقق توسعۀ اقتصادی عدالت محور»، از مجموعه مقالات توسعۀ مبتنی بر عدالت، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)

قاضیانی، حسین. (۱۳۸۵). «درباره تعریف توسعه». اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شمارۀ ۶۳ ـ ۶۴

analysis of progress and justice, strategic planning approach in the fourth decade of Islamic Revolution in Iran

ABSTRACT

Search in developing countries always have to develop a model by which aspects of the material. Experience, has shown that many countries with model development approach model developed countries have acted, not only in the development process have suffered, but also realized the shortcomings of this model have. Considering the need of a suitable model of Iranian and Islamic library to study as a model for the development of weaknesses in comparison with the pattern of progress and justice, as the accepted pattern in the fourth decade of revolution deals. The results of this study indicate that two patterns of development is the material and spiritual. Component of endogenous development that the development of comprehensive and tries all dimensions and material part of the unity of the spiritual dimensions of pattern. Looking at the components of spirituality and morality that caused dynamic development process and therefore will be to achieve progress. Component of justice with regard to emphasis on divine justice and rational cause of justice that the material is considered in model development and justice are spiritual. Because of the importance of justice in this model par with the development is placed. Component of rationality that takes wisdom of Islamic origin cause social order and consequently in realizing the development of Islamic rationalism and material progress and step patterns in the way justice is. Pattern of progress and justice while covering weaknesses development model, integrated model and consistent with the material and spiritual conditions that Islamic Iran has never reached a dead end and will always be dynamic and efficient and will use all capacities.

Key Words: Pattern of progress and justice, the fourth decade of the revolution, Iran.

[۱]. استادیار دانشگاه و مشاور معاون وزیر در امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت کشور

[۲]. دانشجوی دورۀ دکترای مدیریت استراتژیک و مشاور وزیر کشور و مدیرکل دفتر اقتصادی امور استانداری های وزارت کشور

انتهای یپام/