| امروز یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۳ |
سرخط خبرها:

سیدسعید زاهد زاهدانی:


تحولات ساختاری در جامعه را باید از اقتصاد آغاز کنیم

استاد دانشگاه شیراز گفت: ما باید نظام مالی کشور را به گونه‌ای تنظیم کنیم که منافع مردم در گرو رعایت اخلاقیات قرار بگیرد. تحقق این امر با غیرتمرکزگرا شدن ساختارهای اقتصادی امکان‌پذیر است، تحولات ساختاری در جامعه را باید از اقتصاد آغاز کنیم.

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیرو قرار گرفتن موضوع بررسی و رسیدگی به وضع آسیب‌های اجتماعی در دستور کار نهادها و دستگاه‌های کشور، در گفتگویی با سیدسعید زاهد زاهدانی، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز و عضو پژوهشکده تحول در علوم انسانی این دانشگاه به ارزیابی ابعاد این موضوع پرداخته است.

 

گفتگوی وی در ادامه می آید:

 

*با توجه به این که شما معتقدید الگوی اقتصادی و فرهنگی که از دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ به بعد با برنامه‌ریزی‌های آمریکایی در کشور ما حاکم بوده منجر به گونه‌ای تمرکزگرایی دولتی شده و این نیز به نوبه خود به پرورش قدرت‌گرایی و ثروت‌گرایی، به خصوص در سیستم‌های اداری انجامیده، آیا مسیر طی شده را قابل بازگشت می‌دانید و آیا وضعیت فعلی و افق پیش رو را به نحوی می‌بینید که بتوان از این وضعیت خارج شد؟

 

چنان که اشاره کردم نظام‌های اداری و ساختارهای بروکراتیکی در کشور ما با تمرکز قدرت شکل گرفته و همین امر آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی را با منشئیت نظام اداری در جامعه ایجاد کرده است. همچنین اشاره کردم که در سایر کشورها با تأمین اولیه و کامل مادی و وابستگی بعدی افراد، مانع قدرت‌گرا شدن آنها می‌شوند. بنابراین اگر بخواهیم تفاوت ساختارهای موجود در ایران و کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته را مد نظر قرار دهیم، باید گفت که محور نظام‌های ساختارگرای ما قدرت است و تأمین نظام‌های مالی به نوعی که در نظام سرمایه‌داری مطرح است در آنها وجود ندارد. به عبارت دیگر، ساختارهای سازمانی در کشورهای مذکور ساختار سازمان‌های اقتصادی است و در برگیرنده شرکت‌ها، کارخانجات و … است، حال آن که سازمان‌های اداری ما با پول نفت تأمین می‌شوند.

 

پس در حالی که در غرب مدیران در واقع سرمایه‌داران علاقه‌مند به حفظ و افزایش ثروت و متعادل‌کننده صورت‌حساب‌ها هستند، مدیران سازمان‌ها در کشور ما با اتکا به پول نفت نیازی به بهینه‌سازی فعالیت سازمان خود از لحاظ اقتصادی نمی‌بینند و هر سازمانی هم که با مشکل مالی مواجه شود، از بودجه دولتی کمک می‌گیرد. در نظام اداری غربی، کارکنان از طریق فشار اخلاقی و حفظ اصول و فرهنگ سازمانی، به نحوی که بیان شد و با محوریت اقتصاد، کنترل می‌شوند، اما در جامعه ما این کنترل با پول نفت انجام می‌شود. بنابراین در حالی که در آنجا نظام مالی، کنترل اخلاقی و سازمانی را اعمال می‌کند و این نظام مالی نیز سعی در ارتقای خود دارد، در اینجا قدرت سیاسی که به پشتوانه پول نفت دارای قدرت اقتصادی نیز شده است، این کنترل را اعمال می‌کند. نتیجه این است که پول نفت نه تنها با بی‌نیاز کردن جامعه از ایجاد مناسبات اقتصادی و تحول در آن، مانع ارتقای کیفی و ساختاری نظامات می‌شود، بلکه زمینه افزوده شدن بر فساد را نیز ایجاد می‌کند.

 

در چنین شرایطی یک کارمند با چاپلوسی می‌تواند دستمزد اضافه‌کاری کل ماه را برای خود تأمین کند و پرداخت این اضافه‌کاری هم جزو وظایف رئیس اداره محسوب می‌شود و چه کارمندان کاری انجام بدهند و چه انجام ندهند، مدیر لازم می‌بیند که برای ساکت و رام نگه داشتن آنها و به اصطلاح برقرار نگه داشتن کنترل مدیریتی خود بر اوضاع سازمان، به راحتی برای پرداخت‌ها هزینه کند و فسادی که عرض شد، این گونه مضاعف می‌شود.

 

*در حال حاضر باید چه کرد؟ چه بدیل ملموس و به طور عینی قابل تحققی را برای وضعیت فعلی موجود در ساختار اداری و اجتماعی کشور و الگوی موجود در کشورهای غربی پیشنهاد می‌کنید؟

 

به نظر می‌رسد که ما از طریق تمهیداتی که در کشورهای غربی برای کنترل اخلاقیات و فرهنگ سازمانی چیده شده موفق نخواهیم بود. یک عامل مهم آن هم، چنان که اشاره شد، درآمد نفتی است و عامل دیگرش هم فرهنگی است که در جامعه ما وجود دارد و این فرهنگ از لحاظ سنتی نوعی فرهنگ اقتدارگراست. جامعه ما سابقه ساختار «خان»ی دارد و بقایای عناصری از این ساختار، که عموماً همان تمرکزگرایی و اقتدارگرایی است، هنوز در مسیر اصلاح نظام اخلاقی جامعه ایجاد مانع می‌کند.

 

چاره اصلاح ساختارهایی که به عقیده ما آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی را موجب شده‌اند تبدیل نظام‌های تمرکزگرا به نظام‌های غیرتمرکزگراست. البته طبیعتاً این تغییر به سرعت قابل تنظیم و اجرا نیست و چنین اتفاقی باید به تدریج بیفتد، اما آن چه قطعی است این است که لازمه این تغییر، اصلاح ساختار اقتصادی است.  

 

همان گونه که پیش از انقلاب، با تکیه به اصل ترومن، برنامه‌ریزی‌ها از ساختار اقتصادی شروع شد و بعد به عرصه فرهنگی رسید و اگر انقلاب اسلامی اتفاق نمی‌افتاد قرار بود عرصه سیاست را نیز در بر بگیرد، ما نیز باید تحولات ساختاری را از اقتصاد آغاز کنیم. ما باید نظام مالی کشور و ساختارهای سازمانی‌مان را به گونه‌ای تنظیم کنیم که منافع مردم در گرو رعایت اخلاقیات قرار بگیرد؛ همان گونه که در ساختارهای سازمانی غرب این چنین است. تحقق این امر با غیرتمرکزگرا شدن ساختارهای اقتصادی امکان‌پذیر است و برنامه این کار خوشبختانه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده که همان الگوی اقتصاد مقاومتی است.

 

*شما بیان کردید که ساختارهای غربی چگونه افراد را ملزم به رعایت اخلاقیات می‌کنند، اما به نظر می‌رسد چگونگی منجر شدن ساختارهای اقتصادی غیرتمرکزگرا به رعایت اخلاقیات نیازمند توضیح بیشتری است. آیا چنین ساختارهایی اتفاقاً الگوی اجتماعی ـ سیاسی سکولار را تقویت نمی‌کند و موجب افزایش سنخ نخست آسیب‌های اجتماعی که از آن صحبت کردیم نمی‌شود؟

 

اتفاقاً به عقیده من این تغییر ساختار آن آسیب‌ها را هم چاره می‌کند؛ به این دلیل که با تغییر ساختار اقتصادی از تمرکزگرا به غیرتمرکزگرا، فقط رعایت ارزش‌های سازمانی نیست که فرد را ثروتمند می‌کند، بلکه رعایت ارزش‌های اجتماعی هم موجب ثروت او خواهد شد. به عنوان نمونه در گذشته مفهومی وجود داشت با عنوان «تاجر معتبر مورد اعتماد مردم». این مفهوم و عنوان دلالت دارد بر این که در نظام سنتی بازار در جامعه ما، کسانی در کنار درآمد و اعتبار اقتصادی دارای اعتبار اجتماعی نیز بوده‌اند و عموماً به همان اعتبار اجتماعی‌شان و به واسطه اعتماد مردم بوده که از جایگاه اقتصادی هم برخوردار شده‌اند. به عنوان نمونه امروزی آن می‌توان به رستوران رفتن و رستوران‌داری اشاره کرد. مردم به رستوران‌هایی می‌روند که از حلال بودن مواد غذایی، پاکیزگی و رعایت اصول اخلاقی مربوط به تغذیه در آن رستوران مطمئن‌اند. بنابراین صاحب رستوران چه اعتقادی به آن ارزش‌ها داشته باشد یا نداشته باشد، ظاهر خود و رستوران‌اش را آن گونه تنظیم می‌کند که مردم به او اعتماد کنند.

 

بنابراین با غیرتمرکزگرا شدن ساختار اقتصادی و همسو شدن ساختارهای کوچک اقتصادی به عنوان اجزای آن با ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی، ارزش‌های سازمانی مانند دروغ نگفتن و زیرآب نزدن و از این دست موارد اصلاح می‌شود؛ چرا که دیگر سازمانی نیست که متاع آن قدرت باشد، بلکه آن چه اهمیت می‌یابد اعتبار اجتماعی است که به دنبال خود ثروت را هم می‌آورد. این روند علاوه بر جا انداختن ارزش‌های سازمانی، در یک رفت و برگشت، ارزش‌های سبک زندگی اسلامی را نیز که بایستی در جامعه رعایت شود، تقویت می‌کند.

 

*اقتصاد مقاومتی به چه نحوی به این موضوع کمک می‌کند؟

 

یکی از اصولی که مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرده‌اند تکیه بر واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی است. اگر این اصل مورد توجه قرار بگیرد نتیجه‌اش شکسته شدن ساختار اقتصادی موجود و فرو ریختن مناسبات اقتدارگرای آن خواهد بود. بنابراین دیگر پیشرفت اقتصادی ضرورتاً نیازمند قدرت نیست و این گونه نخواهد بود که قدرت بیشتر ثروت بیشتر بیاورد.

 

با توجه به تکثری که در ساختارهای غیرتمرکزگرا وجود دارد و واحدهای متعدد اقدام به تولید یک کالا یا ارائه خدمات مشابه می‌کنند رقابت در میان آن‌ها افزایش پیدا می‌یابد. در این صورت تلاش آنها برای کسب و جلب رضایت مردم و مشتری است که ضامن موفقیت و دستیابی آنها به ثروت بیشتر خواهد بود. در اینجا دیگر مقام و اقتدار مطرح و تعیین‌کننده نیست؛ چون آنچه یک واحد از خود نشان می‌دهد و آثارش است که ضامن موجودیت و منافع آن است.

 

بر این اساس، اصل نخست کوچک شدن واحدها و متعدد شدن آنهاست. کوچک و متعدد شدن رقابت را افزایش می‌دهد و با افزایش رقابت برای جلب مشتری هم کیفیت محصولات و خدمات ارتقا می‌یابد و هم پای ارزش‌های مردمی به میان کشیده می‌شود. در اینجاست که اخلاقیات می‌تواند خود را در سیستم اجرایی و اقتصادی به نحو مناسب و اصولی نشان بدهد و بازتولید کند.

 

*به نظر می‌رسد که در چنین ساختاری دیگر ثروت‌گرایی هم نباید مانند ثروت‌گرایی موجود در سرمایه‌داری غربی بروز کند. درست است؟

 

بله، دیگر ثروت‌گرایی به آن معنای قبلی هم نخواهد بود؛ چرا که در این ساختار هم تمرکز قدرت و هم تمرکز ثروت در ساختارهای اجرایی و اقتصادی شکسته می‌شود و همین زمینه را برای حفظ ارزش‌های اجتماعی فراهم می‌کند.

 

بنابراین ما با اجرای اقتصاد مقاومتی، می‌توانیم شروع به نوشتن پیوست‌های فرهنگی برای هر یک از گام‌هایی کنیم که برای تحقق اقتصاد مقاومتی برمی‌داریم. در این صورت می‌توانیم با قوت بیشتری حرکت و تحول فرهنگی‌ای را که در پی تغییرات اقتصادی دنبال می‌کنیم تضمین کنیم.

 

*پرسش بعدی من این است که آیا ساختار و راهکاری که شما ارائه می‌کنید ضرورتاً به نتیجه حفظ و تقویت ارزش‌ها منجر می‌شود یا این که لازم است اما کافی نیست و به عبارتی باید چیزهای دیگری نیز با آن همراه شود تا نتایجی را که بر آن مترتب دانستید حاصل کند؟

 

همان طور که عرض کردم ساختارها با خود اخلاقیاتی را به همراه می‌آورند. ساختارهای تمرکزگرا چاپلوسی و قدرت‌گرایی را تشویق و تقویت می‌کنند و ساختارهای غیرتمرکزگرا هم جلب اعتماد عمومی را با خود به همراه دارند. بنابراین خود همین شکستن ساختارها قدم بسیار بزرگی برای احیای ارزش‌های اجتماعی و رفتن به سمت آنها است. البته همان گونه که عرض کردم اگر ما در طول مسیر پیوست‌های فرهنگی را هم تهیه کنیم حرکت را تقویت می‌کند. بنابراین تغییر ساختار مورد بحث ضرورتاً اصلاح اخلاق را همراه خواهد داشت، اما طبیعتاً ما باید با برنامه‌ریزی به رشد اخلاق و اصلاحات فرهنگی سرعت بدهیم.

 

*در پایان و در پرتو این توضیحات، بفرمایید که تبیین شما از مشکل و آسیبی که ساختارهای اداری و اقتصادی غربی با آن مواجه هستند چیست؟ آیا با وجود این که آنها به نحوی که فرمودید مشکل خود را به گونه‌ای حل کرده‌اند آیا نیازی به رویکرد مورد اشاره شما دارند؟  

 

هم در مدل غربی و هم در مدلی که ما بیان کردیم رفع نیازهای اقتصادی است که ضامن اخلاقیات است، اما تفاوت در این است که در غرب همچنان تمرکزگرایی وجود دارد و دستگاه‌های تمرکزگرای صاحب ثروت افراد را به نحوی تحمیلی اسیر رعایت ارزش‌ها می‌کنند و نه این که آنها را تربیت کنند، اما در سیستم غیرتمرکزگرای پیشنهادی، خود شخص تربیت و رشد می‌یابد. او با ملاحظه منافع‌اش در رعایت اصول اخلاق، این اصول را مراعات می‌کند و نه به زور ساختاری متمرکز و از بالا به پایین. در واقع فرد در طول زندگی‌اش و به نحوی بی‌واسطه گره خوردن منافع اقتصادی‌اش را با ارزش‌های اخلاقی تجربه می‌کند و همین امر فاصله‌اش را با این ارزش‌ها کمتر کرده و او را عامل به آنها می‌کند.

 

*نکته پایانی!

 

در پایان دوباره یادآور می‌شوم که مقام معظم رهبری فرمودند اقتصاد مقاومتی همان تقوای اقتصادی است. این دقیقاً همین عرضی است که من می‌کنم مبنی بر این که وقتی آن اصول حاکم شود تقوای اقتصادی نیز در مناسبات اجتماعی ما حاکم می‌شود.

 

انتهای پیام/

کد خبر : 28470
تاريخ ثبت خبر : 2 شهریور 1395
ساعت بارگزاری خبر : 14:55
برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)