تخصیص درآمدهای نفتی در چارچوب الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، سیدمهدی زریباف [۱] و محمد شیریجیان[۲] چکیده مقاله ای با عنوان «تخصیص بهینۀ درآمدهای نفتی در چارچوب الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» به نگارش درآورده اند که در ادامه می آید:

هم اکنون نفت و درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور ما در زمرۀ بخش هایی است که در سیطره و انحصار مدیریت دولتی است و علی رغم تمام برنامه ریزی هایی که در ادوار مختلف برای کاهش شدت این انحصار و وابستگی انجام شده است ولی مطالعات نشان می دهد که روند وابستگی دولت به نفت و عواید ناشی از آن میل به افزایش دارد. از طرفی، به دلیل اینکه بسیاری از صنایع و بخش های مختلف اقتصادی کشور وابستگی زیادی به نفت و درآمدهای حاصل از آن دارند، طبعاً تصمیمات نادرست در این حوزه می تواند سرمنشأ گسترش انواع فساد و عدم تعادل ها در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور شود.

مقالۀ حاضر به دنبال طرح و پاسخ کلی به این سؤال است که «نظام مطلوب، ضدانحصاری و عادلانۀ تخصیص بهینۀ منابع و درآمدهای نفتی در چارچوب الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از چه طریقی و بر اساس چه سازوکاری تحقق می یابد؟»

به اعتقاد مؤلفان، تفکر اسلامی قائل به این است که عدالت تنها از طریق: ۱ـ در سایۀ تمسک به قدرت فرا ارکانی ولایت فقیه به  منظور مقابله با انواع انحصار در تمامی سطوح و بخش های مختلف ارکان اجتماعی و ۲ـ تخصیص منابع در جهت تحقق حقوق هر یک از ارکان حاصل می گردد. از این رو، در این مقاله با بیان استناداتی دال بر ناکارآمدی مدیریت فعلی منابع و درآمدهای نفتی و همچنین بیان دلایل مجملی مبنی بر نامناسب بودن الگوهای متعارف جهانی برای مدیریت این منبع الهی، با عنایت به اینکه نفت جزء انفال و در حیطۀ مالکیت حکومت اسلامی است که در رأس آن ولی فقیه می باشد؛ مدیریت ولایی را به عنوان یک طرح مناسب در امر مدیریت منابع ملی به ویژه منابع نفتی معرفی می کنیم. چنین مدیریتی، این امکان را فراهم می کند که این قبیل منابع نه در دامن انحصار دولتی بیفتد و نه به بهانۀ خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد به سمت انحصار خصوصی حرکت کند.

مقدمه (طرح مسئله)

توازن بین ارکان مختلف جامعه، مشروط به اجرای عدالت در تمامی سطوح و بخش های متعدد است. بر اساس مطالعات تجربی، روشن است که عدالت و انحصار هر دو کفۀ یک ترازو هستند به طوری که هر چقدر وزن یکی در ساختار اقتصادی افزایش یابد، بدون شک وزن دیگری در سیستم اقتصادی ـ اجتماعی کاهش می یابد. پس برای برقراری عدالت، چاره ای نداریم جز اینکه به مقابله با انواع انحصارات در تمامی سطوح و بخش های ارکان اجتماعی پرداخته و معیار تخصیص انواع منابع را مبتنی بر تحقق حقوق هر یک از ارکان اجتماعی قرار داده تا اینکه به سمت یک توازن حق مدارانه حرکت کنیم.

هم اکنون نفت و درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور در زمرۀ بخش هایی است که در سیطره و انحصار مدیریت دولتی است و علی رغم تمام برنامه ریزی هایی که در ادوار مختلف برای کاهش شدت این انحصار و وابستگی انجام شد، ولی مطالعات نشان می دهد که روند وابستگی دولت به نفت و عواید ناشی از آن، میل به افزایش دارد. از طرفی، به دلیل اینکه بسیاری از صنایع و بخش های مختلف اقتصادی کشور وابستگی زیادی به نفت و درآمدهای حاصل از آن دارند؛ پس طبعاً تصمیمات نادرست اتخاذ شده در این حوزه می تواند سرمنشأ گسترش انواع فساد و عدم تعادل ها در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور شود.

در این مقاله ما به دنبال طرح و پاسخ کلی به این سؤال هستیم که «نظام مطلوب، ضدانحصاری و عادلانۀ تخصیص بهینۀ منابع و درآمدهای نفتی در چارچوب الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از چه طریقی و بر اساس چه سازوکاری تحقق می یابد؟»

به اعتقاد مؤلفان کیفیت تخصیص منابع در این دوران باید مبتنی بر «مواضع حق» باشد؛ به این معنا که با توجه به اینکه نفت از مصادیق انفال بوده و در حیطۀ مالکیت حکومت اسلامی و ولی فقیه می باشد، وی حقوق هر یک از ارکان جامعه اعم از فرد، جمع، خانواده، بخش خصوصی، فقرا و حتی خود دولت را شناسایی کرده و در چارچوب این حقوق اقدام به تخصیص منابع و درآمدهای نفتی بین اعضای کنونی و نسل های آتی جامعه کنیم، طبیعتاً کیفیت تخصیصی مبتنی بر «مواضع حق» هم عادلانه و بهینه بوده و هم اینکه قلۀ انحصاری پدید آمده در این بخش را درهم شکسته و خودبه خود کشور را به سمت پیشرفت مطلوب سوق می دهد. بدیهی است نظام مدیریت و تصمیم گیری در خصوص تخصیص بهینۀ این منبع عظیم ملی و درآمدهای ناشی از آن در چارچوب مبانی نظری فقهی و اندیشۀ عدالت ساختاری می بایست به گونه ای اصلاح شود که حتی خود دولت به جای اختیارداری از مشتریان و وام بگیران درآمدهای این منبع عظیم ملی باشد.

 بر این اساس، مدیریت منابع نفتی می بایست بر عهدۀ نظامی (سیستمی) صالح باشد که هم از قدرت و ماهیتی انحصار زدا برخوردار بوده و هم اینکه همواره تصمیمات اتخاذشده در آن در چارچوب مصالح جامعه و کشور باشد و طبعاً در رأس چنینی نظامی باید نهادی با تقوا قرار بگیرد که در همه حال مصلحت اجتماعی را بر هر نوع منفعت شخصی ترجیح داده و از قدرت تصمیم گیری و آینده نگری بالایی برخوردار باشد. در جامعۀ امروزین ما شخصی که از چنین صافی هایی گذشته و از چنین خصوصیاتی بهره مند است، ولی فقیه می باشد، پس می توان مدیریت ولایی را یک طرح مناسب در امر مدیریت منابع ملی به ویژه در مورد منابع نفتی معرفی کرد. چنین مدیریتی این امکان را فراهم می کند که این قبیل منابع نه در دامن انحصار دولتی بیفتد و نه به بهانۀ خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد به سمت انحصار خصوصی حرکت کند.

۱ـ ماهیت، جایگاه و رسالت ولایت فقیه

 ماهیت و جایگاه حقوقی ولی فقیه در عقاید تشیع را می توان از فرمایشات حضرت امام (ره) به عنوان بزرگ ترین نظریه پرداز این حوزه به خوبی تبیین کرد. دیده بان همیشه بیدار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، که ولایت فقیه را به صورتی وسیع و گسترده طرح کردند، معتقدند که تشکیل حکومت اسلامی الزاماً توسط  فقیه جامع الشرایط می باشد و اداره و نظارت به تمام معنا در چنین حکومتی مخصوص فقها است. البته مرحوم ملا احمد نراقی، از علمای بزرگ عصر قاجاریه، نیز در کتاب «عوائد الایام»  به موضوع ولایت فقیه و حکومت اسلامی پرداخته و به طور کلی ثابت کرده است که فقیه در دو چیز ولایت دارد:

  ۱ـ در همۀ اموری که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و ائمۀ معصومین (ع) در آنها صاحب اختیار بوده و ولایت داشته اند.

  ۲ـ در اموری که با دین و دنیای بندگان خدا ارتباط دارد. (نراقی، ۱۳۶۲: ۱۸۷)

ایشان با استناد به حدیث شریفی از رسول خدا (ص) «العلماء ورثۀ الانبیاء» اصل ولایت را پایه و اساس تمام وظایف، و ولی فقیه را ولی، صاحب، قیم و تصمیم گیرندۀ نهایی در امور سیاسی حکومت دانسته اند و بر مبنای حدیث مذکور، علماء و مجتهدین را وارثان ولایت رسول الله (ص) و ائمۀ اطهار (ع) و والی و صاحب حکومت می دانند. همچنین معمار کبیر انقلاب با استناد به احادیثی از امام جعفر صادق (ع) «الملوک حکام علی الناس و الفقهاء حکام علی السلاطین» و امیرالمؤمنین علی (ع) «العلماء حکام علی الملوک» به لزوم اطاعت همۀ اقشار مردم از ولی فقیه تأکید می کنند.

حضرت امام (ره) در تبیین جایگاه ولی فقیه در حکومت اسلامی، در کتاب «ولایت فقیه: حکومت اسلامی» تصریح می کنند که چنین توهمی که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) به واسطۀ فضائل معنوی ایشان بیشتر از حضرت امیر (ع) و یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل است؛ چرا که بر اساس بسیاری از دلایل، فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. در نتیجه، همان اختیارات و ولایتی که رسول اکرم (ص) و ائمۀ اطهار (ع) در تدارک و بسیج سپاه، مدیریت انفال و نحوۀ تخصیص عایدات آن، تعیین ولات استانداران، گرفتن مالیات و صرف آنها در مصالح مسلمین و… داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فقیه قرار داده است.

ایشان در مورد کارکرد حکومت ولایی صریحاً می فرمایند که وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمۀ اطهار (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد؛ برای هیچ کس نباید این ابهام ایجاد شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول الله (ص) است؛ به آن دلیل که در اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است. امام راحل عظیم‌الشأن در تعریفی جامع از ولایت می فرمایند که «ولایت به معنای حکومت و ادارۀ کشور و اجرای قوانین شرع مقدس» (امام خمینی (ره)، ۱۳۸۸: ۴۰) است. ایشان در ادامه تأکید می کنند که ولایت فقیه مسئولیت و وظیفه ای سنگین و مهم است و برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود نیاورده و وی را از حد انسان عادی بالاتر نمی برد. حضرت امام (ره) استمرار اجرای احکام الهی، حفظ ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام مالی، ارث، مالکیت، احکام حقوقی و جزائی و…)، وحدت اسلامی مردم، نجات مستضعفان و محرومان از چنگال ظالمان و ستمکاران و برقراری عدالت بر اساس حدیث شریفی از امیرالمؤمنین علی (ع): «کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْنا»، اجرای احکام دفاع ملی و تهیه و تدارک ابزار دفاعی بر اساس آیۀ شریف «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّه وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ» (انفال/۶۰) را از ضروریات مهم تشکیل حکومت اسلامی با محوریت ولایت فقیه بیان می کنند. بنابراین، با توجه به موارد فوق، بدیهی است که اجرای حدود، یکی از امور مهمی است که ولی فقیه متصدی آن است. حال آیا منطقی است که اجرای حدود به درجات فضیلت رسول اکرم (ص)، ائمۀ اطهار و ولی فقیه ارتباط داشته باشد؟ یا چون مرتبۀ فضیلتی فقیه پایین تر است، پس در اجرای حدود می بایست مسامحه کند!؟

پس در ساختار حکومت اسلامی، تصمیم گیری، اداره و اجرای امور مسلمین و مملکت اسلامی، بی کم وکاست بر دوش ولی فقیه گذاشته شده است و برخلاف تصور عده ای از افراد، ولایت امتیاز نیست بلکه یک تکلیف است که بر اساس آن، ولی فقیه قیمومیت ملت را در باب رهبری جامعه عهده دار است و در چنین وظیفه ای، شخص یا فرد خاصی مطرح نیست به طوری که حتی اجتماع فقها برای تشکیل حکومت عدل نیز می تواند مصداق ولایت فقیه باشد. در این حکومت ولایی، «وظیفه» اصل است که فقیه بتواند این وظایف را انجام داده و حرکت ائمه (ع) و انبیاء (س) را ادامه داده و شریعت ناب اسلامی را جاری کند. به همین دلیل، حضرت امام (ره) مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی را مستلزم اعتقاد به ولایت فقیه دانسته و با تبیین اینکه چون اسلام دین افراد عدالت خواه، حق جو و عادل است و از طرفی مهم ترین وظیفۀ ولی فقیه نیز اجرای عدالت و حفظ اسلام است تا نهادها و سازمان‌های موجود در مملکت به فساد و تباهی کشیده نشود، پس انتظار می رود که هر کس به عقاید و احکام پر بار اسلام ایمان دارد، ولایت فقیه را بپذیرد.

اما رویکرد امام (ره) در حوزۀ اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی را می توان از نامۀ ایشان به رئیس جمهور وقت حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه ای (صحیفۀ نور، ج ۲۰، ۴۵۱) به روشنی تبیین نمود:

در این نامه، امام راحل صریحاً حکومت ولایی را شعبه ای از حکومت نبی اکرم (ص) دانسته و آن را در راستای ولایت مطلقه ای می داند که از جانب خداوند به پیامبر (ص) واگذار شده و لذا آن را از اهم احکام الهی دانسته و بر جمیع احکام فرعیۀ الهیه مقدم می شمارد. ایشان معتقدند که اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیۀ الهیه باشد، حکومت الهیه و ولایت مطلقۀ مفوضه به نبی اکرم (ص) یک پدیدۀ بی معنا و محتوا می باشد و منجر به پدید آمدن انواع بی ثباتی ها و بی عدالتی ها می شود. پس حکومت ولایی که در راستای ولایت مطلقۀ رسول الله است، یکی از احکام اولیه ای است که مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. بر این مبنا، حکومت می تواند قراردادهایی را که خود با مردم بسته است، در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو نماید. حاکم اسلامی می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل و یا مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند و از هر امری چه عبادی و چه غیرعبادی، مادامی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، ممانعت به عمل آورد. امام خمینی (ره) در این نامه تصریح می کنند که قراردادهایی مانند مزارعه، مضاربه و مواردی از این قبیل و حتی بالاتر از اینها در مواقعی که ولی فقیه صلاح بداند، در جهت تحقق مصالح اسلام و کشور اسلامی از بین خواهد رفت.

امام حکومت اسلامی واقعی را که در رأس آن ولایت فقیه قرار دارد، حکومت قانون الهی (و نه قوانین قراردادی) و منحصر به حاکمیت خداوند متعال و فرامین او می داند. بنابراین، ایشان قائل به فرا قانونی بودن ولایت فقیه نسبت به قوانین قراردادی (و شقوق آن) و قرار داشتن آن در چارچوب قوانین الهی می باشند. برای مثال، با نگاهی به روش و سیرۀ عملی امام (ره) در می یابیم که در بعضی موارد، حضرت امام مقید به قانون اساسی نبوده و تصمیماتی فوق قانون اتخاذ می کردند. از جملۀ این موارد، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادگاه ویژۀ روحانیت و مهم تر از آن که مورد گلایۀ نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز واقع شد، مسئلۀ تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در قانون اساسی پیش بینی نشده بود. ایشان فرا قانونی بودن ولی فقیه را به این معنا می دانند که اختیارات ولی فقیه تا جایی است که در بعضی موارد منجر به «نقض ظاهری» (صحیفۀ نور، ج ۲۱، ۳۷) قانون اساسی می گردد و خاطر نشان می سازند که قانون اساسی واقعی همان احکام اسلام است که با توجه به رعایت مصلحت مسلمانان، نقض نشده است. پس نقض این قانون اساسی، نقض ظاهری محسوب می شود. روی همین حساب، ایشان در اواخر عمر خود (اردیبهشت ۱۳۶۸) برای رفع این نقض ظاهری و دیگر نقیصه های قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، دستور بازنگری قانون اساسی و اصلاح آن در مواردی از جمله اختیارات رهبری را صادر فرمودند که اضافه کردن واژۀ ولایت مطلقۀ فقیه نیز در همین راستا صورت گرفت.

با توجه به این ملاحظات، بند هشتم اصل یکصد و دهم[۳] قانون اساسی بازنگری شده، به گونه ای تنظیم شد که رافع هر نوع ابهام قانونی در خصوص اعمال ولایت مطلقۀ ولی امر در ادارۀ امور جامعۀ مسلمین باشد. به موجب این قانون، اعمال «ولایت مطلقۀ فقیه» می تواند در بسیاری از امور «نقض ظاهری قانون اساسی» را نیز به دنبال داشته باشد.

از مجموع مباحث فوق می توان این نتیجۀ مهم را گرفت که در تفکر حضرت امام (ره)، ولایت فقیه نه در چارچوب احکام فرعیۀ اولیه و ثانویه الهیه محصور است و نه در محدودۀ قانون اساسی اسیر و نسبت به هر دو امر مطلق است نه مقید. اوامر او در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون، مقدم بر قانون می باشد.

۲ـ زمینه های انحصار

اکنون به منظور پاسخ به این سؤال که «آیا جایگاه و اختیاراتی که ولی فقیه در حکومت اسلامی دارد، می تواند در نهایت منجر به انحصار شود یا خیر؟» ابتدا به عوامل انحصار زا در ساختارهای حاکمیتی و اجتماعی اشاره ای نموده و سپس نوع رویکرد و موضع نهایی نظام ولایی را نسبت به این پدیده ها به طور کلی مشخص می کنیم.

به نظر می رسد که عوامل انحصار زا در ساختارهای حاکمیتی و اجتماعی در قالب موارد ذیل می باشد:

الف) نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری: نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به منزلۀ ساختار و معماری نظام مدیریت کشور است که اگر این مجموعۀ اداری و محور «خدمت» براساس نظام ولایی نباشد و هماهنگ با آن طراحی نشود، می‌تواند بهترین ابزار برای اعمال قدرت زراندوزان و دنیاطلبان باشد و می‌تواند از طریق ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی، زمینه‌ای را به وجود آورد که حتی نتیجۀ مدیریت الهی و ولایی نیز به ظلم و بیچارگی محرومان بینجامد. به خصوص اگر چنین ساختار تصمیم گیری ای به منبع عظیم درآمدهای نفتی متصل گردیده و سازوکار و کیفیت تخصیص و بهره‌مندی از آن را نیز به طور کامل در اختیار داشته باشد.

ب) نظام حقوقی: منظور از نظام حقوقی انحصار زا در منابع آن است که سازوکارهای حقوقی و مالکیتی نظام به گونه‌ای تعبیه شود و وارد نظام مدیریت کشور ‌گردد که خود زمینه ساز انحصارات است. به عنوان مثال، وقتی مالکیت زمین به صورت بی رویه و خلاف شرع در نظام حقوقی و قانونگذاری معتبر شناخته شود، طبیعی خواهد بود که زراندوزان و قدرتمندان با انحصاری نمودن بهره‌مندی و احتکار این کالای عمومی، زمینۀ فقر و عدم اشتغال را برای جامعه فراهم آورند.

ج) ساختارها: منظور از ساختارهای انحصار زا این است که هنگامی که نظام های مالی و اقتصادی، اداری و فرهنگی به گونه‌ای است که ارزش های حاکم بر رفتار مدیران و عموم جامعه غیرعادلانه و غیرمنصفانه می گردد، پس طبیعی است که جامعه به سمت عدالت حرکت نکند. به عنوان مثال، هنگامی که فرض بر این است که می‌توان ارزش های کلی و الهی را از قبیل «خدمت سربازی» را با پول معاوضه نمود، در آن  صورت عملاً ارزش های ملی مادی شده اند و به صورت کالا خرید و فروش می‌شوند.

د) فرآیند‌ها و سازوکار‌ها: منظور آن است که نظام و کیفیت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و مصارف و یا حتی بسیاری از فرآیندها و سازوکارهایی که بعضاً غیرارادی و برون زا هستند، انحصار زا بوده و مانع اصلی اجرای عدالت می شوند. به عنوان مثال سازوکار تبدیل ارزهای جامعه از درآمد نفت و تبدیل آن به «ریال» و نیز محدودیت هایی که نظام بانکی کشور در این خصوص دارد، به گونه‌ای است که کاملاً انحصارات خاصی را در جامعه ایجاد می کند.

هـ) فرهنگ و رفتارهای اقتصادی : منظور از رفتارهای اقتصادی اشاره به برون‌داد عملکرد اقتصادی مجموعۀ نظام اجرایی و دستگاه اداری کشور، عموم مردم و نهادهای مردمی و اجتماعی و نیز مواردی از قبیل الگوی مصرف، فرهنگ تولید و مصرف، فرهنگ کار و… می باشد؛ به نحوی که گاهی اوقات چنین رفتارهایی به گونه ای است که خود سرمنشأ ایجاد و تمایل به انحصار در جامعه می شود. مثلاً «فرهنگ مصرف نفتی» که پیامد آن تنبلی و زیاده خواهی است، از را ه های مختلف می تواند مشوق ایجاد زمینه های انحصار و فساد باشد.

اما از آنجایی که در حکومت اسلامی وظایف و رسالت های ولایت فقیه در ادامۀ رسالت تفویض‌شدۀ الهی انبیاء (س) و ائمۀ اطهار (ع) یعنی برقراری قسط و عدل در تمامی جنبه ها و ارکان زندگی بشری است، پس می توان این نتیجۀ مهم را گرفت که ولی فقیه در ساختار نظام اجتماعی اسلامی ماهیت فرا ارکانی داشته و مهم ترین رسالت وی نیز برقراری عدالت و ایجاد توازن در ابعاد مختلف می باشد و از طرفی، چون شرط لازم برای دست‌یابی به عدالت بین ارکان مختلف نظام اجتماعی، جلوگیری از انحصار هر یک از چهار رکن فرد، جامعه، خانواده و دولت[۴] است، پس ولی فقیه به واسطۀ ماهیت فرا ارکانی، جایگاه مسلط و ویژگی های شخصیتی و بینشی که ملاک انتخاب وی می باشد، وظیفۀ خود می داند که به منظور تحقق عدالت، با هر نوع شکل انحصار و عوامل به وجود آوردن آن مقابله کند. لازم به ذکر است که ولایت و حکومت ولی فقیه ولایت و حکومت تفویض‌شدۀ الهی است و چنین حکومتی از آنجایی که از سنخ حکومت های متعارف صرفاً دنیایی نیست، پس نمی توان تنها با اتکاء به شیوۀ نقد و تحلیل حکومت های موجود، نوع، ساختار و عملکرد چنین حکومتی را مورد ارزیابی قرار داد.

پس از تبیین وظایف، رسالت ها و نقش بسزایی که ولایت فقیه در ساختار حکومت اسلامی دارد، در می یابیم که اساساً الگویی می تواند به نتایج مطلوب سازگار با ارزش های کشور دست بیابد که بر مدار ولایت که مجری احکام و دستورات الهی است، تنظیم گردد و چون دریافتیم که مهم ترین وظیفۀ ولی فقیه برقراری عدالت و مقابله با انحصار در همۀ ابعاد می باشد، پس نتایج اجرای چنین الگویی نیز می بایست به عدالت ختم شود. اما چون دست‌یابی به عدالت همه جانبه تنها از طریق سازوکار تحقق حقوق هر یک از ارکان اجتماعی و متعاقباً ایجاد یک نظام متوازن حق مدارانه حاصل می شود، پس می بایست «حق گرایی» روح حاکم بر الگوی پیشرفتی باشد که مبتنی بر ارزش های اسلامی و فرهنگ ایرانی کشور است. از آنجایی که دست‌یابی به یک نظام متوازن مبتنی بر تحقق حقوق و در نهایت برقراری عدالت در جامعه، به خودی خود حاصل نمی شود پس نقش ولی فقیه به عنوان ضامن و متعهد به برقراری عدالت در جامعه، در چنین الگویی انکارناپذیر است. در ادامه، تعریفی کوتاه ولی جامع از الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت ارائه داده و به طور مجمل مفاهیم توازن، حق مداری و عدالت اقتصادی (به عنوان مهم ترین بُعد عدالت اجتماعی) را که در واقع مفاهیم پایه ای الگوی مطلوب هستند، تبیین می نماییم.

۳ـ تعریف الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

 الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت عبارت است از یک نظام منسجم فکری و عملیاتی برای افزایش و گسترش وجودی انسان، جامعه و طبیعت که به طور توأمان و همزمان در همۀ عرصه ها رخ می دهد. به عبارت دیگر، همان طور که بیان شد هدف اصلی چنین الگویی برقراری عدالت در سایۀ تحقق حقوق و دست‌یابی به یک نظام متوازن حق مدارانه در تمامی ابعاد خواهد بود.

۳ـ ۱ـ توازن

توازن در مفهوم عامِ خود، به نقطه یا نقاطی گفته می شود که در آن نیروها و توان ها برای تحقق هدفی در یک نظام، به برابری و سازگاری منطقی می‌رسند؛ این تعادل حاصل هماهنگی نظام است که منجر به حرکت و پویایی نظام می‌گردد. بدیهی است که در نظام جبری، شاهد توازنی مکانیکی و در نظام انسانی شاهد توازنی انسانی خواهیم بود؛ به گونه‌ای که توازن نظام‌های جبری تخلف ناپذیر بوده و رسیدن به نقطۀ توازن در آنها از ارادۀ عناصر و اجزای نظام خارج است، اما در نظام انسانی تک‌تک اعضاء در رسیدن به نقطۀ توازن ایفای نقش می‌کنند. از طرفی، یکی از مهم ترین شروط لازم برای دست‌یابی به توازن، برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد که این امر نیز به خودی خود محقق نمی‌شود. از این رو، نظام اجتماعی برای رسیدن به نقطۀ توازن مطلوب نیازمند فرآیندی ایجادی و ایجابی می‌باشد که در حکومت اسلامی ولی فقیه ضامن اجرایی و تحقق چنین توازنی خواهد بود.

۳ـ ۲ـ حق مداری

برای جلوگیری و پرهیز از ابزاری و ظاهری شدن توازن مادی می بایست همواره توجه کنیم که این توازن بر مدار حق و عدالت باشد و از آنجا که سیر طبیعی و برآیند حرکت‌های اجتماعی به سوی تعادل ابزاری است، بنابراین دقت و سنجش و تنظیم نقاط این تعادل با معیار عدالت در هر زمان و در هر مکان و با هر اقتضایی لازم است. از این روست که می‌گوییم اقتصاد عبارت است از «ایجاد توازنی حق‌مدار» و در صورت عدم توجه به محوریت حق و عدالت، مسلماً هماهنگی و توازن منطقی و عادلانه تداوم نخواهد یافت. از طرفی چون برقراری عدالت وظیفۀ ولی فقیه در جامعه می باشد، پس همچنین وی می بایست خود را ملتزم به حفظ جامعه در مسیر حق گرایی نیز بداند.

۳ـ ۳ـ نظام عادلانۀ اقتصادی و ارکان آن

در یک تقسیم‌بندی کلی، نظامات اجتماعی از چهار رکن اصلی: فرد، جامعه، دولت و خانواده تشکیل می‌شوند. حال موفق‌ترین و کاراترین نظام اجتماعی، نظامی خواهد بود که بتواند ارتباط منطقی و ساختاری، حقوقی و نحوۀ تعامل این چهار رکن اساسی را بهتر شناخته و در صحنۀ روابط عینی و اجتماعی به تفسیر و تصویر کشد. در نظام‌های دینی از قبیل نظام جمهوری اسلامی «عدالت» مبنای نظری و محور اصلی کل نظام اجتماعی است. از این رو در چنین نظامی لازم است تا ارتباطات ساختاری و منطقی با روش‌های عقلی و بر اساس نظامات اخلاقی و ارزشی و در عین حال قانونمند، تکوین یابند.

اما عدالت اقتصادی، بارزترین نماد عدالت اجتماعی در صحنۀ روابط اجتماعی، مستلزم دقت نظر فراوانی است و حفظ و حراست از تمامی ارزش‌های اجتماعی و انسانی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مستلزم توجه به عدالت اقتصادی است.

عدالت اقتصادی عبارت است از: دقت در کیفیت توزیع روابط و تنظیمات اقتصادی (در تمامی سطوح، قلمروها، بخش ها) و نیز دقت در کیفیت ایجاد توازن. به طور کلی، رشد یک سیستم هنگامی عادلانه است که به صورت «متوازن» اتفاق افتد. اکنون سؤال این است که «امکان رشد متوازن» چرا و چگونه و در چه قلمرویی به وجود می‌آید؟

اگر سه حوزۀ اصلی «تولید»، «مبادله» و «مصرف» را در یک نظام اقتصادی بپذیریم، در این صورت تجلی عدالت اقتصادی در سه حوزۀ مزبور، ضرورتی حتمی دارد. ضمن آنکه تحقق عدالت الزاماً به سه مسئلۀ اساسی استوار است:

ـ تحقق تنظیمات حقوقی عادلانه در درون هر کدام از این حوزه‌ها؛

 ـ تحقق توازن نسبی و منطقی میان هر کدام از این حوزه‌ها و ابعاد بیرونی و پیرامونی هر کدام از آنها در رابطۀ متقابل با یکدیگر؛

ـ دقت «در کیفیت توزیع و تنظیم» این روابط.

از این رو، در هر سه حوزۀ مزبور مهم آن است که «کیفیت توزیع و تنظیمات» را در زنجیره و فرآیند تولید، مبادله و مصرف کالا عادلانه نمود و بر اساس تنظیمات حقوقی سامان بخشید. سهل‌ترین روش در این خصوص دست‌یابی به اصولی است که بتواند متضمن تحقق عدالت در سه حوزۀ مزبور باشد.

۴ـ انفال

انفال، جمع «نفل» به معنای بخشش است، و در اینجا عبارت از عطایای الهی و ثروت های خدادادی همچون جنگل ها، مراتع، سواحل دریاها، معادن و غیره است که باید در راه خدا و مردم مصرف شود. از آنجا که نمایندگان خدا مسئول ادارۀ جامعه و تأمین زندگی کسانی هستند که درمانده و ناتوانند و عهده دار مراکز علمی و تربیت عالم و مبلغ برای نشر و تبلیغ تعالیم عالیۀ اسلام می باشند، انفال در اختیار امام عادل گذاشته می شود تا با نظارت وی در راه مصالح جامعه و نشر تعالیم اسلام و ضرورت های اجتماعی مصرف شود. به این ترتیب، اسلام سرمایه های طبیعی کشور را که جز خداوند کسی کاری به روی آن انجام نداده است، از دستبرد و انحصار سرمایه داران نجات می دهد و آن را با نظارت امام عادل به مصرف عموم می رساند. (امام خمینی(ره)، ۱۳۵۹: ج ۲، ۴۶) اما از مصادیق بارز و مهم سرمایه های طبیعی، معادن می باشند که به منظور تبیین احکام مترتب بر انواع منابع در قسمت بعدی بحث به بررسی آن می پردازیم:

۴ـ ۱ـ معادن ظاهری و باطنی

به طور کلی در فقه اسلامی معادن بر دو قسم است: معادن ظاهری و معادن باطنی.

معادن ظاهری ـ مطابق تعریف مشهور فقها معادنی است که روی زمین قرار دارد و یا تا سطح زمین چندان فاصله‌ای ندارد، به طوری که اگر مقداری خاک را کنار بزنند، معدن آشکار می شود. محقق کرکی می فرماید: «مقصود از معادن ظاهری معادنی است که روی زمین قرار دارد و دست یافتن به آنها متوقف بر کاری نیست».

معادن باطنی، معادنی است که در عمق زمین قرار دارد و برای به دست آوردن آنها باید زحمت حفاری را کشید. علامه حلی می فرماید: «معادن باطنی آنهایی ست که بدون کار و زحمت نمی توان به آنها دست یافت». (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۶۳: ۱۴۹)

تعریف دیگری برای معادن ظاهری و باطنی شده، که معادن ظاهری معادنی است که مواد آن، جوهر معدنی اش به صورت طبیعی آشکار باشد و پس از استخراج، احتیاج به کار جدیدی مانند پالایش و زدودن ناخالصی ها نداشته باشد؛ مانند نفت که پس از استخراج قابل اشتعال است و یا زغال سنگ که به طور مستقیم قابل مصرف می باشد. معادن باطنی معادنی است که جوهر معدنی آن، پس از استخراج، آشکار نیست و نیاز به کار جدیدی دارد تا قابل استفاده شود، مانند: سنگ آهن، مس، طلا، نقره و… . در این تقسیم بندی معادن ظاهری و باطنی مجدداً دو قسم می شود؛ بدین معنی که هر کدام یا در روی زمین قرار دارد و یا در عمق آن.

اما با توجه به اینکه بیشتر فقها همان تعریف اول را برای معادن برگزیده‌اند که معادن ظاهری، معادنی است که روی زمین قرار دارد و معادن باطنی، معادنی است که زیر زمین و درون کوه ها قرار دارد، مبنای بحث های بعدی ما همین تعریف خواهد بود.

۴ـ ۲ـ مالکیت منابع ظاهری و باطنی

براساس تعریف مذکور، از معادن ظاهری مشهور فقها معتقدند که چنین معادنی مباحات عامه هستند و مردم نسبت به استفاده از آنها مساوی اند. به طور مثال:

صاحب «جامع‌المقاصد» می‌فرماید: «همین نظر که معادن ظاهری از مباحات به شمار می رود در میان متأخرین مشهور است و دلیل آن آیۀ ’’خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا‘‘ می باشد یعنی آنچه در زمین است همه را برای شما خلق کردیم».

پس معادن ظاهری به این دلیل که ملک کسی نیست، مردم نسبت به آنها مساوی اند و کسی نمی تواند آنها را تحجیر کند و نیز نمی تواند احیاء کند؛ زیرا احیاء و تحجیر جایی قابل تصور است که نیاز به تلاش و زحمتی برای به دست آوردن مواد معدنی باشد.

حال از آن جایی که معادن ظاهری از انفال و ملک امام نیست، حکومت اسلامی نیز نمی تواند امتیاز استفاده از آن را به شخص خاصی بدهد؛ مگر اینکه امام این کار را به مصلحت مسلمین ببیند و در عین حال مسلمانان از دادن امتیاز استخراج به آن شخص خاص، متضرر نشوند.

اما در خصوص مالکیت معادن باطنی، براساس عقیدۀ مشهور چنین معادنی ملک امام است و از انفال به شمار می رود، چنانکه مرحوم شیخ طوسی در «مبسوط» می فرماید: «حاکم اسلامی می تواند معادن باطنی را اقطاع کند؛ زیرا در نزد ما آن را مالک است».

به طور کلی در مورد اینکه معادن متعلق به امام است یا خیر، روایاتی نیز وجود دارد که دلالت بر این می‌کند که معادن از انفال است و بنابراین متعلق به امام می باشد، مثلاً، ابوبصیر از امام باقر (ع) سؤال کرد که انفال چیست؟ فرمود: «منها المعادن والاجام و…؛ از این انفال معادن است و بیشه‌ها…».

داوود بن فرقد نیز از امام صادق (ع) پرسید که انفال چیست؟ فرمود: «بطون الاودیه و رؤس الجبال و الاجام والمعادن…؛ بستر رودخانه‌ها و سر کوه ها و بیشه‌ها و معادن…». (همان منبع، ۱۵۵)

۴ـ ۳ـ معیار تعیین نوع منبع

اما با مطالعۀ کتب فقهی مشاهده می کنیم که بعضاً معادنی مانند طلا، نقره و مس… را از آنجایی که غالباً در عمق زمین و یا در دل کوه ها قرار داشته اند و نیاز به حفاری دارند را به عنوان معادن باطنی و معادنی مانند نفت، نمک، گوگرد، یاقوت و… را که در گذشته در سطح زمین و یا نزدیک به سطح زمین قرار داشته اند و احتیاج به عملیات حفاری گسترده نداشتند به عنوان منابع ظاهری در نظر می گرفتند. ولی باید توجه کرد که معیار باطنی و ظاهری بودن بر اساس فاصلۀ معادن از سطح زمین و میزان فعالیت حفاری و برداشت خاک تعیین می شود، نه بر اساس سابقۀ نحوۀ برداشت منابع. بنابراین، اگر احیاناً برخی از معادن ظاهری معروف در عمق زمین یافت شود مانند معدن نفت که غالباً در این زمان از عمق زمین استخراج می شود و یا اگر برخی از معادن که طبق انتظار به عنوان معادن باطنی شمرده می شد، در روی زمین یافت شود معیار در مورد آنها این است که اگر روی زمین و یا نزدیک به سطح زمین قرار دارند، معادن ظاهری به شمار روند و اگر در عمق زمین قرار دارند از معادن باطنی محسوب گردند و احکامی که دربارۀ معادن باطنی ذکر شده شامل آنها می گردد. بنابراین، هر منبعی (فارغ از ظاهری و باطنی) که روی سطح زمین قرار دارند معدن ظاهری و هر منبعی که در عمق زمین قرار دارد معدن باطنی محسوب گشته و مشمول قوانین معدن مربوطه می گردد. به عنوان نمونه صاحب جواهر می فرماید:

«و اگر فرض شود که برخی از این معادن باطنی نیاز به برداشتن خاک اندکی دارد یا اینکه بر روی زمین قرار گرفته به خاطر آوردن سیل و مانند آن، حکم آن مانند معادن ظاهری است… همچنان که معادن ظاهری اگر فرض شود که در طبقات زمین قرار گرفته به گونه‌ای که نیاز به حفاری و کار داد، حکم معادن باطنی را خواهد داشت». (جواهرالکلام، ج ۳۸،۱۱۰)

رویکرد حضرت امام (ره) در مورد جایگاه تصمیم گیری انفال در حکومت اسلامی را می توان از حکم صریح ایشان که به شرح ذیل کتاب «تحریر الوسیله» بیان فرموده اند، تبیین کرد:

«و هی ما یستحقه الامام (علیه‌السلام) علی جهه الخصوص لمنصب امامته کما کان للنبی (صل الله و آله) لرئاسته الإلهیه» (امام خمینی، ۱۴۰۳ق: ج ۱، ۳۶۸)

با ذکر این نکته که «هی» اشاره به انفال دارد، از محتوای این حکم می توان این طور استنباط کرد که حضرت امام خمینی (ره) قائل به این بودند که انفال به واسطۀ منصب امامتی که امام معصوم (ع) و به دنبال آن ولی فقیه در حکومت اسلامی دارد، به امام و رهبر زمانه تعلق دارد. در واقع، چنین اختیاری وابسته به شخصیت خود امام و ولی فقیه نیست بلکه متعلق به جایگاه ریاست الهی است که پیامبر (ص)، امامان معصوم (ع) و در نهایت ولی فقیه در حکومت اسلامی دارد. ایشان نیز مکلف اند که چنین منابعی را در جهت وظیفۀ امامت و ریاست الهی خود که همانا اجرای احکام الهی و برقراری عدالت در جامعۀ اسلامی است مورد استفاده قرار دهند.

در این قسمت از مقاله، ادعا می کنیم که حضرت امام (ره) نحوۀ تصمیم گیری در خصوص منابع و معادن را منوط به عدم غیبت امام معصوم (ع) و در غیر این صورت ولی فقیه زمانه می داند؛ چرا که ایشان در کتاب تحریر الوسیله که در زمان حکومت طاغوت و فقدان حکومت اسلامی تدوین کردند، در حکمی، یکی از مصادیق انفال را «معادنی می دانند که در زمین شخصی کسی نیست یا کسی به احیاء آن نپرداخته است». (همان، ۳۶۹) ولی بعد از انقلاب ایشان در پاسخ به سؤال شورای نگهبان با مضمون اینکه «تکلیف معادن مکشوفه ای (نفت، گاز و…) که در ملک شخصی فردی پیدا می شود چیست؟» این طور مرقوم می فرمایند:

«اگر فرض کنیم که معادن نفت و گاز در حدود املاک شخصی است ـ که فرض بی واقعیت است ـ این معادن چون ملی است و متعلق به ملت  های حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردند، از تبعیت املاک شخصیه خارج است و دولت اسلامی می تواند آنها را استخراج کند، ولی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجارۀ زمین تصرف شده را مانند سایر زمین ها و بدون معادن در قیمت و یا اجاره بپردازد؛ و مالک نمی تواند از این امر جلوگیری کند». (صحیفۀ نور، ج ۲۰، ۴۰۳)

در تائید جایگاه و نقش اساسی دولت اسلامی در اندیشۀ امام (ره) می توان به پاسخ ایشان به استفساریۀ شورای نگهبان در خصوص «حدود اختیارات دولت در بخش های اجتماعی، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی» مراجعه کرد. ایشان در پاسخ می فرمایند:

«دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند، شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت و اختصاص به مواردی که در نامۀ وزیر کار ذکر شده ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی امر را اجرا کند». (همان)

همچنین امام در تحریرالوسیله به تبیین این مسئله می پردازند که در زمان غیبت امام معصوم (ع) و یا نبود ولی فقیه زمانه، کلیۀ شیعیان (اعم از فقیر و غنی) مالک اصلی انفال بوده و نحوۀ برخورداری آنان از این منابع بر مبنای مساوات می باشد. به غیر از ارث بدون وارث که به طریق اقوی به فقرا و مخصوصاً فقرایی تعلق می گیرد که در داخل همان شهر سکونت دارند. (امام خمینی(ره)، ۱۴۰۳ق: ج ۱، ۳۶۹)

۴ـ ۴ـ موارد مصرفی انفال

با مطالعۀ کتب و مراجع مربوطه متوجه می شویم که متأسفانه تاکنون در خصوص اینکه انفال می بایست در چه طرقی مصرف شوند، تحقیقی مبسوط و راه گشا نشده، اما با عنایت به همین منابع موجود، تدقیق در نحوۀ عملکرد پیامبر (ص) در صدر اسلام و مولا علی (ع) در زمان خلافت ایشان و اندیشه های امام خمینی (ره) در مورد اولویت های موارد مصرفی بودجۀ دولت، در می یابیم که به نظر می رسد اولویت امام در مصرف انفال، رفع فقر و محرومیت از جامعۀ اسلامی بر تأمین نیاز فقرا و مساکین می باشد.

شایان ذکر است که رفع فقر در قالب سطوح نیازمندان، شرایط زمانی ـ مکانی و ارکان اجتماعی دارای شقوق مختلفی می تواند باشد، ضمن اینکه همواره می بایست بر عقلایی بودن، اثر بخش بودن و پر بازده بودن رفع فقر در جامعۀ اسلامی تأکید داشت.

ممکن است بخشی از نیازمندان جامعه، افرادی باشند که حتی به نان شب خود نیز محتاج اند و فاقد توان، انرژی و سلامت لازم برای انجام کار و فعالیت هستند. طبعاً رفع فقر این گروه از نیازمندان می بایست به گونه ای باشد که با تأمین مستقیم نیازهای حیاتی این طبقه، آنها را به سطح مطلوبی از توانمندی برای انجام فعالیت برساند. گروه دیگر از نیازمندان ممکن است افرادی باشند که توان لازم برای کار را دارند ولی عملاً شغلی پیدا نمی کنند که رفع محرومیت آنها در چنین حالتی می تواند از طریق انجام سرمایه گذاری جهت ساختن کارخانه، کارگاه ها و در کل ایجاد فرصت های شغلی برای این دسته از نیازمندان صورت بگیرد.

به عبارت دیگر، می توان گفت که با توجه به شرایط زمانی، خواسته ها و اهداف حکومت اسلامی در جهت ارتقاء و دست‌یابی به اهداف عالیه در سطح بین الملل، ممکن است حاکم اسلامی تشخیص دهد که هر یک از ارکان اجتماعی (فرد، جامعه، خانواده و دولت) متناسب با وظایف و مطالباتی که از وی در فرایند تحقق آرمان های حکومت اسلامی انتظار می رود، از توانمندی لازم برخوردار نیست؛ به طور مثال، ممکن است دولت فاقد منابع لازم جهت انجام سرمایه گذاری برای راه اندازی و اجرای طرح ها و برنامه ها باشد و یا خانواده و افراد جامعه مبتلا به انواع فقر (فقر مادی، فرهنگی، دانشی، بینشی و بصیرتی و…) باشند. در تمامی مواردی از این قبیل، ولی فقیه می تواند با اتکاء به منابع انفالی که در اختیار دارد، اقدام به رفع شقوق مختلف فقر و نیاز از جامعه کند.

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که از آنجایی که اولین و مهم ترین وظیفۀ ولی فقیه برقراری عدالت از طریق تحقق حقوق هر یک از ارکان اجتماعی و متعاقباً ایجاد توازن همه جانبه در جامعۀ اسلامی است؛ پس همواره می بایست جهت گیری استفاده از منابع انفال که در اختیار وی می باشد به گونه ای باشد که روز به روز ما را به سمت فراهم کردن چنین شرایطی نزدیک کند و قطعاً هر نوع سیاست و راهکاری که ما را از اهداف مذکور دور کند، اقدامی شکست خورده است.

از مجموع مطالب فوق می توان این طور نتیجه گیری کرد که:

۱ـ بر اساس فقه اسلامی، منابع نفتی و کلیۀ درآمدهای ناشی از آن جزء انفال می باشد؛

۲ـ چون در فقه اسلامی که برگرفته از منابع شریعت می باشد، تصریح شده که مالکیت و مدیریت انفال بر عهدۀ پیامبر (ص)، امامان معصوم (ع) و ولی فقیه زمانه به عنوان حاکم اسلامی و جانشین امام معصوم می باشد پس به طریق اولی می توان نتیجه گرفت که مدیریت کلان منابع نفتی و عواید ناشی از آن می بایست به طور مستقیم زیر نظر ولی فقیه زمانه باشد.

۳ـ مالکیت پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) به واسطۀ منصب امامت و ریاست الهی است که ایشان دارند، همچنین از آنجایی که بنابر عقیدۀ تشیع، ولایت فقها نیز در ادامۀ امامت و رسالت معصومین می باشد؛ پس ولی فقیه زمانه نیز دارای همان منصب امامت بوده و وظایف و تکالیف امامت نیز بر عهدۀ وی می باشد.

۴ـ با توجه به مطالعات و شواهد، به نظر می رسد که اولین وظیفۀ امام معصوم (ع) و ولی فقیه زمانه در تخصیص منابع و عواید ناشی از انفال، رفع انواع فقر ارکان اجتماعی، تحقق حقوق، برقراری عدالت و در نهایت ایجاد توازنی همه جانبه است که در نهایت منجر به تحقق الگو مطلوب الگوی اسلامی در کشور می شود.

۵ـ نفت و ایران

اولین فعالیت های حفاری نفت در ایران ابتدا در «چیاسرخ» کرمانشاه و «ماماتین» آغاز شد اما نخستین میدان نفتی در ایران و خاورمیانه در ۲۵ خرداد ۱۲۸۷ هـ.ش مطابق با ۲۶ می ۱۹۸۷، در عمق ۳۵۲ متری کشف شد و ۲۲ روز بعد چاه شمارۀ ۲ و پس از آن چاه شمارۀ ۳ و چاه های دیگر فوران کردند. در پی آن، میادین نفتی به مناطق هفت گل، گچساران، پازنان و آغاجری گسترش یافت اما مسجد سلیمان مرکز تمامی نواحی نفت خیز خوزستان شناخته شد؛ به  طوری که امروزه بیش از ۳۱۶ چاه نفتی و گازی در مسجد سلیمان حفر شده است. عملیات اکتشاف و استخراج نفت در منطقۀ مسجد سلیمان توسط شرکتی متعلق به سرمایه داران «فرانسوی، بلژیکی و روسی» انجام گرفت و پس از نصب خط لولۀ مسجد سلیمان ـ آبادان به قطر ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر، اولین محمولۀ نفت ایران به مقدار ۳۰۰ هزار بشکه در سال ۱۲۹۱ هـ.ش ( ۱۹۱۲) از آبادان صادر گردید. پس از آن، صدور نفت ایران به طور رسمی به میزان ۵ هزار بشکه در روز از سال ۱۲۹۲هـ.ش (۱۹۱۳) آغاز شد. (درخشان، ۱۳۸۱: ش ۳۴، ۱۵ـ ۱۶)

شایان ذکر است که اگرچه سال ۱۲۸۷، سال تولید نفت در کشور است اما در آن سال های نخست و تا قبل از احداث پالایشگاه آبادان، تولید نه برای مصرف داخلی بلکه به جهت صادرات صورت می گرفت.

۵ـ ۱ـ پیش از انقلاب اسلامی

۵ـ ۱ـ ۱ـ درآمدهای نفتی

در مورد وضعیت درآمدهای نفتی دولت در سال های اولیه برداشت نفت، آمار و اطلاعات خیلی مشخص و مستندی در دسترس نداریم. ولی بر اساس همین اسناد موجود متوجه می شویم که درآمد دولت از بابت فروش نفت در چارچوب قرارداد دارسی[۵] در طول سی سال (۱۳۱۰ـ ۱۲۸۰) به ندرت بیش از یک میلیون لیره استرلینگ در سال می رسید این در حالی بود که تولید نفت ایران از ۴۳ هزار تن نزدیک به ۶ میلیون تن در سال رسیده بود. همین موضوع منجر به لغو قرارداد دارسی در سال ۱۳۱۱(۱۹۳۱) و تنظیم قرارداد جدیدی در سال ۱۳۱۲(۱۹۳۲) شد که به موجب آن عایدی سالانۀ ایران از ۱۶درصد در سال به ۲۰درصد و مدت بهره برداری سی سال هم یعنی تا سال ۱۳۴۲ افزایش یافت. بر اساس این قرار داد جدید، گرچه درآمدهای نفتی دولت کمی افزایش یافت ولی با این حال هنوز هم درآمدهای نفتی، سهم عمده ای از منابع درآمدی دولت را تشکیل نمی دادند. (کاتوزیان، ۱۳۵۸: ۱۲۳)

اسناد نشان می دهد که کل درآمدهای نفتی در ایران از سال ۱۲۹۲ تا ۱۳۲۸ نزدیک به ۳۱۶ میلیون دلار بوده و به گفته چارلز عیسوی نویسندۀ کتاب «تاریخ اقتصادی ایران»[۶] در اواخر سال ۱۳۱۶ درآمدهای نفتی فقط ۱۳درصد از دریافتی های دولت را تشکیل می داد که آن هم صرف تجهیز ارتش می شد.

فروش نفت ایران بر اساس قرارداد ۱۹۳۳ تا زمان ملی شدن صنعت نفت در اسفند ۱۳۲۹(۱۹۵۰) ادامه داشت. پس از این دوران تا پایان دولت دکتر مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲(۱۹۵۲) درآمد نفت ایران به دلیل تحریم ها  کاهش یافته بود. اما پانزده ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد، دوباره طرح واگذاری استخراج نفت ایران به خارجی ها مطرح شد و سرانجام طی توافقی بین ایران، انگلستان و آمریکا استخراج نفت ایران به مدت ۲۵ سال به کنسرسیومی بین المللی متشکل از شرکت های نفت بریتانیا، پنج شرکت آمریکایی، شرکت های هلندی «رویال داچ شل» و شرکت نفت فرانسه واگذار شد.

با آغاز فعالیت کنسرسیوم، درآمد نفتی ایران سیری ثابت و روبه رشد یافت. این مسئله سرانجام سبب شد که در سال های پایانی دهۀ ۱۳۳۰ و اوایل دهۀ ۱۳۴۰ درآمدهای نفتی در جایگاه اصلی ترین منبع درآمد دولت قرار گیرد و در پی آن از این دوران به بعد اساس دولت رانتی در ایران شکل گرفت.

به طور خلاصه می توان گفت که درآمدهای نفتی ایران طی دورۀ ۱۲۹۱ تا ۱۳۳۲ به ساختن قدرت بر اساس الگوی رانتی منجر نشد ولی در عین حال جایگاه برتری در درآمدهای دولت به دست آورد. تولید نفت ایران در این دوره از ۴۳ هزار تن در سال آغاز و به ۳۱۷۵۰ هزار تن رسید و درآمدهای حاصل از آن نیز از سالی ۲۵۰ هزار لیره آغاز و به ۱۶ میلیون لیره یعنی تا ۳/۱ درآمدهای دولت در سال رسید که در واقع در آن زمان نیز نسبت به سایر درآمدهای دولت دست بالا را داشت؛ هرچند که سبب شکل گیری دولت رانتی در ایران نشد. روند تولید نفت نیز در طول این دوران و تا زمان ملی شدن صنعت نفت در اسفند ۱۳۲۹، سیری صعودی داشت؛ به طوری که تولید نفت در این سال روزانه به ۳۵۰ هزار بشکه در روز رسید اما با ملی شدن صنعت نفت و پیامدهای آن دوباره تولید به حدود ۲۷ هزار بشکه در روز سقوط کرد.

پس از کودتای ۲۸ مرداد، کنسرسیوم موظف شد که در مقابل تولید و عرضۀ نفت، ۵۰ درصد خالص دریافتی های خود را به دولت ایران پرداخت کند این مسئله و نیز ارتقاء جایگاه نفت در میان انرژی ها و نیز رشد تقاضاهای بین المللی برای خرید آن سبب شد که تا به امروز درآمدهای ملی ایران تثبیت شود. تثبیت درآمدهای نفتی به قدری بود که مجموعۀ بدنۀ تصمیم گیری و کارگزاری کشور را به فکر به کارگیری درآمدهای نفتی در امر توسعه و سرمایه گذاری در صنعت انداخت. همین طرز تفکر منجر به این شد که در برنامۀ سوم توسعۀ دولت پهلوی (۱۳۴۲ـ ۱۳۴۷) سهم درآمدهای نفتی ۶۶ و در برنامۀ چهارم توسعه (۱۳۴۸ـ ۱۳۵۲) ۶۳ درصد شود، همچنین در طول این برنامه نزدیک به ۳۰ درصد «GNP» سهم بخش نفت بود.

در سال های اولیۀ پس از کودتا یعنی سال های ۱۳۳۳ـ ۱۳۳۴، درآمدهای نفتی به طور عمده صرف افزایش تقاضا و مصرف در جامعه شد تا بدین ترتیب اقتصاد از رکود ایجاد شده در پی ملی شدن صنعت نفت خارج گردد. از این دوران به بعد، عایدی نفتی ایران از یک سیر صعودی برخوردار بوده به طوری که از ۸۸ میلیون دلار در سال ۱۳۳۴ به ۴۴۳ میلیون دلار در سال ۱۳۴۲ رسید که کمی بیش از ۱۲ درصد «GNP» بود. در هر سال این درآمد به طور متوسط حداقل رشدی ۱۰ درصدی داشت. از اواخر دهۀ ۱۳۳۰ و اوایل دهۀ ۱۳۴۰ درآمدهای نفتی به طور متوسط ۴۰ درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل می داد و این در حالی بود که در اواسط دهۀ ۱۳۴۰ سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت به ۵۰ درصد رسید. دکتر حسین مهدوی با بیان اینکه سهم درآمدهای نفتی از مجموع درآمدهای دولت از ۱۱ درصد سال ۱۳۳۳ به ۵۰ درصد در سال ۱۳۴۲ رسیده است. نظریۀ «دولت رانتیر» را مصداق بارز دولت ایران در این دوره می داند.

طی سال های ۱۳۴۲ـ ۱۳۵۲ درآمدهای نفت ایران رو به افزایش بود که این افزایش از یک طرف به دلیل رشد سریع حجم تولید و صادرات نفت و از طرف دیگر به دلیل افزایش نسبتاً معتدل قیمت ها رخ داد. با مشاهدۀ ارقام مربوطه در می یابیم که درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۴۹ (۱۹۷۰) به بیش از یک میلیارد دلار و در سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) به ۶/۵ میلیارد دلار رسید. این روند همچنان ادامه داشت تا اینکه به دلیل جنگ اعراب با اسرائیل در سال ۱۹۷۳ و تحریم نفتی غرب از سوی اعراب (به خاطر حمایت غرب از اسرائیل) شوک اول نفتی رخ داد و متعاقباً عایدات نفتی ایران در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) به ۵/۱۸ میلیارد دلار رسید که در حدود ۵۰ درصد «GNP» در این سال بود. (کاتوزیان، ۱۳۵۸: ۱۶۸)

اطلاعات مربوط به بانک مرکزی نشان می دهد که طی سال های دهۀ ۱۳۵۰ تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، وابستگی دولت به درآمدهای نفتی تقریباً همیشه بالای ۶۰ درصد قرار داشته است؛ به طوری که اوج آن در سال ۱۳۵۴ و به ۷۹ درصد رسید اما با اعتصاب کارکنان صنعت نفت در سال ۱۳۵۷، درآمدهای نفتی که تا پیش از اعتصاب در مرز ۲۱ میلیارد دلار قرار داشت، به یکباره به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافت و سهم آن در منابع درآمدی دولت با کاهش ۱۱ درصدی مواجه شده و به ۶۳ درصد رسید.

به طور کلی در طول سال های ۱۳۳۲ـ ۱۳۵۷ و پس از استقرار کنسرسیوم، میزان تولید نفت ایران به طور دائم در حال افزایش بود؛ به طوری که در سال ۱۳۳۹ (۱۹۶۰) تولید نفت از مرز یک میلیون بشکه نفت در روز گذشت. این میزان در سال ۱۳۵۱ (۱۹۷۲) به بیش از پنج میلیون بشکه در روز و در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) برای اولین و آخرین بار تاکنون به ۶۰۲۱۶۰۰ بشکه در روز رسید تقریباً در طول این مدت و تا پیش از انقلاب میزان تولیدات نفتی ایران با کمی نوسان، همواره بالای ۵ میلیون بشکه در روز قرار داشت. همچنین در طول سال های دهۀ ۱۳۵۰، قیمت هر بشکه نفت در بازارهای بین المللی از سه دلار به بیست دلار رسید. اوج این افزایش مربوط به شوک اول نفتی در اکتبر سال ۱۹۷۳ بود که قیمت نفت را نزدیک به ۱۲ دلار یعنی چهار برابر قیمت پیشین رساند که بالتبع آثار خود را در درآمدهای نفتی سال بعد یعنی ۱۳۵۳ (۱۹۷۴) به صورت محسوس نشان داد.

۵ـ ۱ـ ۲ـ مصرف درآمدهای نفتی

در مجموع، خیلی آمار و اطلاعات مشخصی از شیوۀ هزینه کردن درآمدها در طول دوران پهلوی دوم و به خصوص از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به بعد در دسترس نیست ولی آن چیزی که شواهد تاریخی از عملکرد این دوران رژیم نشان می دهد، نحوۀ خرج کردن درآمدهای نفتی در سال های بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۱ و همچنین درآمدهای عظیم نفتی بعد از شوک یعنی تقریباً از اواخر سال ۱۳۵۲ تا پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ را می توان در قالب موارد ذیل دسته بندی کرد:

۱ـ سهم قابل توجهی از درآمدها صرف ریخت وپاش ها، خوش گذرانی ها، تجمل گرایی، هزینه ها و مهمانی های بی مورد و پُرخرج، سفرهای پُرهزینه و… خاندان پهلوی، درباریان و اعیان و اشراف مرتبط با دربار می شد.

۲ـ همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، حجم سپرده ها، اموال و املاک و در کل دارایی های داخلی و عمدتاً خارجی شخص محمدرضا شاه، خاندان پهلوی، افراد صاحب منصب و ذی نفوذ مرتبط با دربار، وزرای دولت و امرای درجه داران بالای ارتش و… با سوءاستفاده و رانت خواری از درآمدهای نفتی بالا می رفت به گونه ای که بسیاری از این افراد بعد از سقوط رژیم و فرار به غرب از محل همین اموال و درآمدهای به یغما برده در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کرده و خوش گذرانی می کنند.

۳ـ محمدرضا شاه با هدف تبدیل شدن به یک قدرت نظامی منطقه ای و جهانی و ایفای نقش ژاندارم منطقه و جانشینی آمریکا در منطقۀ خلیج فارس به عنوان حافظ منافع آمریکا، ناتو، متحد راهبردی رژیم صهیونیستی در مقابل اعراب و مقابله با نفوذ کمونیسم شوروی در منطقه، سهم عمده ای از درآمدهای نفتی را صرف خرید تجهیزات نظامی گران قیمت از غرب و به خصوص آمریکا کرد و با این سیاست زمینۀ وابستگی نظامی به غرب را هرچه بیشتر فراهم کرد.

۴ـ سلطنت پهلوی و شخص شاه به خصوص از بعد از شوک قیمتی اول و متعاقباً افزایش بی سابقۀ درآمدهای نفتی با هدف تبدیل شدن به ششمین کشور صنعتی جهان و عبور از دروازه های تمدن جهانی، بخش عمده ای از درآمدها را صرف اجرای طرح های پر هزینه ای کرد که بسیاری از آنها به لحاظ اولویت های اقتصادی و اجتماعی، شرایط زمانی و مکانی و نوع رویکرد طرح ها از توجیه کافی برخوردار نبودند. به طوری که با کمی دقت و ریزبینی متوجه می شویم که بخش عمده ای از این طرح ها در خدمت منافع غرب، آمریکا و ناتو بود. کما اینکه بسیاری از طرح هایی که شرکت های غربی موظف به اجرا و راه اندازی آنها بودند، علی رغم دریافت هزینه های مربوطه، پس از انقلاب اسلامی یا اجرا نشد و یا اینکه در مراحل اولیۀ اجرا و به صورت نیمه تمام باقی ماند. این در حالی بود که بسیاری از این شرکت ها به بهانه های واهی هیچ بخشی از مبالغ دریافتی را پس ندادند.

۵ـ رژیم پهلوی به ویژه با به دست آوردن درآمدهای عظیم نفتی ناشی از شوک قیمتی اول، به بهانۀ حضور مؤثر در عرصۀ تعاملات جهانی و جذب کشورها و ملت ها با دیدی سطحی نگرانه و فریب خورده به اعطای وام های کم بهره، بلاعوض و کمک های غیر نقدی به بسیاری از کشورها نمود و حتی اقدام به پشتیبانی مالی و پوشش خطرپذیری بسیاری از شرکت هایی کرد که عملاً از اولویت در انتخاب برخوردار نبودند.

۶ـ رژیم طاغوت با هدف ایجاد ماهیت و رسمیت برای خود و به رخ کشیدن اقتدار دربار و خاندان پهلوی به دیگر کشورها اقدام به برگزاری جشن ها و مهمانی های بین المللی بسیار پر خرج و پر زرق وبرق می کرد. در عین حال، بخش عمده ای از هزینه های زیاد این مراسم به جیب کشورهای غربی و شرکت های آنها می رفت. جشن های ۲۵۰۰ ساله، مراسم تاج گذاری و… نمونه هایی از این قبیل جشن ها و مراسم پرهزینه بود.

۷ـ با مراجعه به آمار و ارقام مربوط به واردات مخصوصاً در طول سال های ۱۳۵۲ـ ۱۳۵۷، متوجه می شویم که حجم واردات این دوره نسبت به سال های قبل به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده است، حجم واردات در این سال ها به قدری بود که زیرساخت های حمل ونقل، تسهیلات بندی و بارگیری و سیستم توزیع، به شدت با کمبود امکانات مواجه شده بود به طوری که کشتی ها مدت ها برای تخلیۀ بار خود در انتظار بودند و بدین ترتیب هزینه های تعویق در تخلیۀ بار خود را از دولت دریافت می کردند. در این بین نیز بسیاری از کالاهای فاسدشدنی غیر قابل استفاده شده و به دریا ریخته می شدند.

۵ـ ۱ـ ۳ـ آثار و تبعات اقتصادی

سیاست های رژیم در نحوۀ خرج کردن درآمدهای نفتی، آثار و تبعات خاص خود را بر روی اقتصاد کشور گذاشت که می توان به طور خلاصه به موارد ذیل اشاره کرد:

۱ـ افزایش حجم واردات کالا و اتکاء به درآمدهای عظیم نفتی، منجر به بی توجهی به تولیدات اقتصادی غیر نفتی و بالتبع تنزل صادرات این قبیل محصولات شد و فقدان توان پاسخگویی درآمدهای غیر نفتی به حجم انبوه تقاضای ناشی از واردات، وضعیت بسیار شکننده ای را برای اقتصاد کشور رقم زد.

۲ـ به کارگیری مستقیم عایدات نفتی منجر به گسترش بیش از حد بخش های غیر مولد مثل بخش های خدماتی، نهادهای امنیتی و نظامی و اداری شد و در مقابل، عدم سیاست های حمایتی مناسب از تولیدات داخلی، هم منجر به کاهش سهم بخش های مولد و به ویژه کشاورزی از «GNP» و هم باعث بیکاری و مهاجرت تعداد زیادی از نیروی کار شاغل در این بخش ها به سمت نهادهای امنیتی و نظامی، امور اداری و خدماتی شد.

۳ـ سیاست درآمدزایی نفت در ایران همواره بیشتر مبتنی بر عواید صادراتی این محصول بود و با افزایش مصرف نفت و فراورده های آن در داخل، بیشتر از افزایش درآمدها، هزینه های یارانه ای دولت در این بخش افزایش پیدا می کرد. همین وابستگی بیش از حد به درآمدهای خارجی نفتی به ویژه در دوران پهلوی به شدت کشور را متأثر از نوسانات اقتصاد جهانی می کرد و قدرت انعطاف پذیری و سیاستگذاری بلندمدت را از کشور می گرفت.

۴ـ در طول تاریخ اقتصادی ایران همواره گستردگی هزینه های جاری و عدم تناسب آن با درآمدهای مالیاتی، دولت ها را متمایل به تبدیل درآمدهای ارزی رانتی و برونی صادرات نفت به ریال داخلی و متعاقباً افزایش حجم پول بدون تولیدات داخلی، ساختار اقتصادی کشور را دچار یک تورم ساختاری نموده است. ضمن اینکه سیاست واردات انبوه دولت ها به منظور کنترل و مهار تورم، منجر به تشدید رکود و در نهایت به دلیل ابتلای اقتصاد کشور به بیماری هلندی پدیدۀ رکودـ تورمی ایجاد می شود. چنین وضعیتی به خصوص در زمانی که درآمدهای عظیم نفتی عاید کشور می شود، مثل سال های ۱۳۵۲ـ ۱۳۵۷ با شدت بیشتری وقوع پیدا می کند.

۴ـ ۱ـ ۴ـ آثار و تبعات غیر اقتصادی

تأثیر نفت و درآمدهای آن بر ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران انکارناپذیر است و شاید بتوان گفت که تأثیر این متغیر در ایران حتی بیشتر از دیگر کشورهایی است که وضعی مشابه کشورمان داشته اند. جالب است به این نکته توجه کنیم که ایران اولین اعطاکنندۀ امتیاز نفت به بیگانگان (۱۹۰۱) بود. اولین استخراج صنعتی نفت خاورمیانه در ایران (۱۹۰۸) انجام شد. از طرفی، ایران اولین کشوری بود که صنعت نفت در آن ملی گردید.

با اندکی تدقیق متوجه می شویم که دولت (حکومت) محمدرضا شاه (به ویژه در دو دهۀ ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰) به واسطۀ افزایش قابل توجه سهم درآمدهای نفتی در منابع درآمدی بودجۀ دولت و در پی آن شکل گیری یک دولت رانتیر، با دولت های قبل از خود تفاوت های چشمگیری داشت. در حالی که دولت های قبل از محمدرضا شاه، در تأمین هزینه و بودجۀ لازم دولت به جامعه و مردم کشور شدیداً نیازمند بودند اما دولت رانتیر پهلوی دوم نه تنها به دنبال تقویت استقلال خود از جامعه بود بلکه با تغییر الگوی فرهنگی ـ آموزشی، جنگ نرم با ارزش های دینی و سنت های مردم به بهانۀ تجددگرایی، تلاش برای سیاست زدایی اجتماعی و… منجر به کاهش شدید سطح درک سیاسی در کشور شد. مجموعۀ این عوامل و اقدامات باعث شکل گیری ماهیتی غیر دموکراتیک و غیر مردمی برای حکومت پهلوی شد. در کل، آثار و تبعات غیر اقتصادی سیاست های پهلوی دوم در حوزه های مختلف را که قطعاً اتکاء حکومت به درآمدهای نفتی و نحوۀ هزینه کردن آن در تشدید چنین اثراتی نقش بسزایی را ایفا می کرده است، می توان به صورت ذیل خلاصه کرد:

۱ـ توزیع نامتناسب و ناعادلانۀ درآمدهای نفتی منجر به توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعی نامتوازنی بین شهرهای کشور شد. همین امر تأثیر انفجار گونه ای بر جمعیت شهرهای کشور گذاشت به طوری که با مشاهدۀ آمار و اطلاعات مربوط به توزیع جمعیت، متوجه روند کاهشی جمعیت روستاها و در مقابل روند افزایشی جمعیت شهرهای کشور خواهیم شد.

۲ـ تلاش حاکمیت برای ایجاد نظام تک حزبی، دلیل دیگری برای مدعای ماهیت غیر دموکراتیک حکومتی است که از پشتوانۀ روزافزون درآمدهای نفتی برخوردار بود. عدم توجه به احزاب و جریان های ریشه دار و مذهبی، فقدان آزادی های فکری و سیاسی طبقۀ متوسط شهری، گسترش طبقۀ حاشیه نشین و جنوب شهری که غالباً طبقه ای سنتی ـ  مذهبی بوده و یا اساس ظلم و ستم وارده را به دلیل دور افتادگی از مذهب، غرب زدگی و استبداد و دیکتاتوری رژیم غیر مذهبی دانسته و متمایل به مذهب بودند، در مجموع تمامی این عوامل دست به دست هم داد تا منجر به شکل گیری جریان عظیم اجتماعی شد که هدف واحدشان مبارزه با حکومت و در صورت امکان سرنگونی آن بود.

۳ـ هزینه کردن بی حساب و کتاب درآمدهای عظیم نفتی و تورم و بیکاری ناشی از آن و همچنین بهره مندی عده ای خاص از این درآمدها، روزبه روز اختلافات طبقاتی را در جامعه تشدید می کرد و جامعه را در آستانۀ یک ازهم  پاشیدگی درونی سوق می داد.

۴ـ از آنجایی که رژیم پهلوی اساس قدرت و مشروعیت خود را در سرسپردگی به قدرت های بیگانه و داشتن نیروی نظامی مجهز و توانمند می دید، از این مهم غافل بود که عرض اندام در مقابل قدرت های جهانی بیش از هر چیز به پایگاه مردمی و مشروعیت داخلی نیازمند است تا مقبولیت خارجی و این موضوع نکتۀ اساسی بود که مبنا اتخاذ بسیاری از سیاست های داخلی و خارجی و نحوۀ تعامل با کشورهای دنیا و به خصوص غرب قرار گرفت.

۵ـ درآمدهای عظیم و بادآوردۀ نفتی منجر به گسترش بدنۀ دیوان سالاری و تنزل سطح بهره وری و کارایی نیروی کار در کشور شد و همین رویکرد غلط رژیم، خودبه خود منجر به ترویج و نهادینه کردن فرهنگ راحت طلبی و مفت خواری به جای فرهنگ مهارت طلبی در سطوح و موقعیت های مختلف در کشور شد؛ پدیده ای که هنوز هم به عنوان یکی از معضلات اساسی فرهنگی و اقتصادی کشور محسوب می شود.

۶ـ حجم انبوه و بی رویه واردات متکی به درآمدهای فزایندۀ نفتی و عدم توان رقابتی تولیدات داخلی با این محصولات، لطمات جبران ناپذیری بر ساختار تولیدی و فرهنگ مصرفی کشور وارد کرد و باعث تغییر الگوی تولیدی کشور به سمت مونتاژگرایی و الگوی مصرفی کشور به سمت مصرف گرایی، اسراف زدگی، تمایل به کالاهای خارجی و عدم رغبت به استفاده از تولیدات داخلی و تجمل گرایی در میان مردم شد؛ چنین آثاری امروزه نیز در ساختار نظام تولیدی و مصرفی کشور به روشنی مشهود است.

۵ـ ۲ـ پس از انقلاب اسلامی

 ۵ـ ۲ـ ۱ـ درآمدهای نفتی

تکیۀ دولت ها به نفت و درآمدهای نفتی در تمامی سال های پس از انقلاب تا به امروز ادامه پیدا کرد، اما میزان این وابستگی در دوره های مختلف متفاوت است؛ به طور مثال در سال های اولیۀ پس از انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی، به دلایل متعددی از جمله بحران مدیریت، بلاتکلیفی های مالکیتی، فرار و یا عدم رغبت سرمایه گذاران و کارآفرینان برای فعالیت در عرصۀ فرایندهای تولیدی و در کل نبود بسترهای لازم برای سرمایه گذاری، روند تولیدات داخلی را مختل کرده و اقتصاد داخل کشور را با رکود گسترده ای مواجه کرده است. به همین دلیل، مدیریت اقتصادی کشور در طی این سال ها به منظور تأمین هزینه های جنگ و نیازهای ضروری مردم به دنبال فروش هرچه بیشتر نفت و کسب درآمد بیشتر بود.

مطالعه ای گذرا بر آمار و ارقام تولیدات نفتی، درک خوبی از تأثیر انقلاب اسلامی ایران و اتفاقات پس از آن بر صنعت نفت کشور به دست می دهد (جدول ۱ ضمایم). در سال ۱۹۷۹ که اوایل آن مقارن با انقلاب اسلامی مردم ایران بود، میزان تغییر در متوسط تولید روزانۀ نفت خام نسبت به سال قبل ۶/۳۹ درصد شد و در سال ۱۹۸۰ نیز که همزمان با تسخیر لانۀ جاسوسی (سفارت آمریکا) و تحریم های گستردۀ شرق و غرب علیه نظام جمهوری اسلامی بود، به ۷/۵۳ درصد رسید که این میزان بیشترین درصد کاهش تولید روزانۀ نفت خام در تاریخ انقلاب اسلامی تاکنون بوده است. اما کم ترین میزان مطلق تولید روزانۀ نفت خام تاکنون در سال ۱۹۸۱ و همزمان با تهاجم گستردۀ حکومت بعثی عراق اتفاق افتاد به طوری که به دلیل حملات گسترده به پالایشگاه ها و بنادر صادرات نفت (مثل خارک) و اختلالاتی که در فرایند صادرات نفت و عبور و مرور نفت کش ها در خلیج فارس ایجاد می کرد، میزان متوسط تولید روزانۀ نفت خام به ۱۲۶۲۸۰۰ بشکه در روز رسید. سال ۱۹۸۲، یکی از سال های عطف تولیدات نفتی در کشور محسوب می شود. در این سال به دلایلی از جمله روی کار آمدن دولتی انقلابی و مقتدر و متعاقباً ایجاد ثبات نسبی و اشراف بر اوضاع داخلی، تسلط نسبی رزمندگان اسلام بر خلیج فارس، بهبود مدیریت جنگ و شکست های متوالی رژیم بعثی و… متوسط تغییر تولید روزانۀ نفت خام با رشد بی سابقۀ ۷/۹۱ درصدی در تاریخ انقلاب برای اولین بار از بعد از انقلاب تولید روزانۀ نفت از مرز متوسط دو میلیون بشکه در روز گذشته و به ۲۴۲۰۶۰۰ رسید. روند تولیدات نفتی بعد از سال مذکور با کمی نوسان، همواره رو به افزایش بود تا اینکه در سال ۱۹۹۰ با گذشتن از مرز سه میلیون بشکه در روز، نقطۀ عطف دیگری در عرصۀ تولیدات نفتی در تاریخ صنعت نفت انقلاب اسلامی رقم خورد.

در سال ۲۰۰۵ نیز متوسط تولید روزانۀ نفت خام در سال از مرز چهار میلیون بشکه گذشت و پیش بینی می شود با اجرا و بهره برداری از طرح ها و پروژه های در نظر گرفته شده در افق چشم انداز بیست ساله یعنی سال ۱۴۰۴ (۲۰۳۵) تولیدات نفتی به متوسط روزانه پنج میلیون و سیصد هزار بشکه در سال برسد.

از ابتدای تاریخ تولید نفت در ایران تا پایان سال ۲۰۰۸ میلادی، ۵۶۰,۶۲ میلیارد بشکه از منابع نفتی کشور برداشت شده است که اگر ذخایر اثبات شده کشور را ۶,۱۳۷ میلیارد بشکه بدانیم، تاکنون بیش از ۴۵ درصد از منابع نفتی کشور برداشت شده است.

۵ـ ۲ـ ۲ـ نفت و بودجه

بودجۀ هر کشوری نشان دهندۀ نقش و جایگاه دولت در اقتصاد و تعیین کنندۀ حدود فعالیت های دولت در جامعه و چرخۀ اقتصادی کشور است. به طور کلی بودجه از دو بخش اصلی درآمدها و هزینه های دولت تشکیل شده است که خود هرکدام از اینها به اجزای مختلف تقسیم می شوند. اما فارغ از تمامی اینها رعایت اصول بودجه نویسی در طراحی بودجه بسیار مهم است.

ارتقاء خصلت واقع بینی بودجه در تحقق درآمدها پیش بینی شده و جلوگیری از هزینه های پیش بینی نشده و خارج از چارچوب، لزوم توازن بین درآمدها و هزینه های پیش بینی شده در بودجه، التزام دولت به تأمین بخش عمدۀ منابع درآمدی خود از محل مالیات ها و جبران هزینه های دولت (به ویژه هزینه های جاری) از محل این درآمدها را می توان در زمرۀ اصول مهم در فرایند بودجه نویسی کشورها دانست.

شایان ذکر است که مطالعات اقتصادی محققان تصریح می کند که به طور کلی به جز درآمدهای مالیاتی که باعث بازتوزیع درآمدها و امکانات می شود و تورم زا نخواهد بود، هرگونه تأمین مالی مستقیم هزینه های دولت از طریق فروش ثروت ملی، استقراض از بانک مرکزی و یا استقراض از کشورها و سازمان های جهانی، فروش نفت و… آثار تورمی خواهد داشت. بر همین اساس، دولت ها می بایست بر تأمین منابع درآمدی بودجه از محل درآمدهای مالیاتی که در واقع همان درآمدهای موجود در اقتصاد می باشد، تأکید زیاد داشته باشند.

در طول سالیان گذشته، بدنۀ مدیریت اقتصادی کشور سیاست کاهش هرچه بیشتر وابستگی بودجه و اقتصاد به نفت و گسترش منابع مالیاتی را در قالب برنامه های مختلف هدف گذاری کرده بودند تا با تحقق این امر بتوانند سطح بهره وری نیروی کار، شاخص های محیط کسب وکار و حضور بخش های مختلف، اشتغال و تولید ملی، رشد صادرات غیر نفتی و امنیت سرمایه گذاری و… را ارتقا داده و در مجموع وضع متغیرهای کلان اقتصادی کشور را بهبود بخشند. اما در طول سال های پس از انقلاب به دلیل بی انضباطی های مالی دولت در دوره ها و برنامه های مختلف توسعه و عدم تقید به منابع درآمدی نفتی در نظر گرفته شده در برنامه های توسعه و برداشت بیش از حد از منابع درآمدی ناشی از فروش نفت به بهانه های مختلف، هیچ گاه چنین اهداف خوب اقتصادی در حد انتظار محقق نشد.

برای بررسی سهم درآمدهای نفتی از منابع درآمدی بودجۀ دولت، کل تاریخ پس از انقلاب اسلامی را تا امروز به شش دوره تقسیم کرده و مختصراً با استفاده از اطلاعات جدول شمارۀ ۲، به تجزیه و تحلیل هر یک از دوره های ذیل می پردازیم:

۱ـ دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی (۱۳۵۹ـ ۱۳۵۷)

۲ـ دوران جنگ تحمیلی (۱۳۶۷ـ ۱۳۶۰)

۳ـ دوران برنامۀ اول توسعه (۱۳۷۲ـ ۱۳۶۸)

۴ـ دوران برنامۀ دوم توسعه (۱۳۷۸ـ ۱۳۷۴)

۵ـ دوران برنامۀ سوم توسعه (۱۳۸۳ـ ۱۳۷۹)

۶ـ دوران برنامۀ چهارم توسعه (۱۳۸۸ـ ۱۳۸۴)

پیشنهاد می شود به منظور فهم بهتر و چرایی آمار و ارقام جدول ۲، اطلاعات جدول شمارۀ ۱ که گویای میزان حجم و تغییرات صادرات نفتی در دوران بعد از انقلاب اسلامی می باشد، حتماً مورد استفاده قرار گیرد.

۵ـ ۲ـ ۲ـ ۱ـ تثبیت نظام جمهوری اسلامی (۱۳۵۷ـ ۱۳۵۹)

در سال ۱۳۵۸ میزان وابستگی منابع درآمدی دولت به درآمدهای نفتی نسبت به سال ۱۳۵۷ بیشتر شده و به ۷۲ درصد رسید و درآمدهای نفتی با رشدی معادل ۲۰ درصد به ۷/۱۲۱۹ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. این در شرایطی است که متوسط تولید روزانۀ نفت خام در این سال نسبت به سال قبل ۶/۳۹ درصد تنزل یافته و به طور تبعی صادرات آن نیز کاهش یافته است اما به دلیل وقوع انقلاب اسلامی در ایران و احتمال اختلال در روند صادرات نفت، قیمت هر بشکه نفت خام بازارهای جهانی در سال ۱۹۷۹ زیاد شده و علی رغم کاهش چشمگیر صادرات نفت، عواید نفتی خیلی کاهش پیدا نمی کند. اما در سال ۱۳۵۹ (۱۹۸۰) با کاهش ۷/۵۳ درصدی تولیدات نفتی از یک طرف و ثبات قیمت نفت خام از طرف دیگر، درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرده و با رشدی معادل ۲۷ درصد به ۸/۸۸۸ میلیارد ریال می رسد، در این سال سهم درآمدهای نفتی به ۶۷ درصد کاهش و سهم درآمدهای مالیاتی به ۲۶ درصد افزایش یافت.

۵ـ ۲ـ ۲ـ ۲ـ جنگ تحمیلی (۱۳۶۷ـ ۱۳۶۰)

 علی رغم ادامۀ روند کاهشی تولید و صادرات نفت در اوایل سال ۱۳۶۰، اما در اواخر این سال (اوایل سال ۱۹۸۲) به دلیلی برتری کنترل ایران بر روند صادرات نفت خام از منطقۀ خلیج فارس، تولیدات نفتی در یک روند صعودی قرار گرفت. همچنین به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت خام ناشی از ناامن شدن خلیج فارس و اختلال در روند صادرات نفت دو کشور نفت خیز، درآمدهای نفتی در این سال رشدی ۱۹ درصد یافته و به ۴/۱۰۵۶ افزایش پیدا می کند. این در حالی است که میزان کل تولیدات نفتی در این سال نسبت به سال قبل تنزل پیدا کرده بود. با این حال، سهم درآمدهای نفتی در این سال نیز به ۶۰ درصد کاهش (چون در اواخر سال درآمد نفتی زیاد شد) و سهم درآمدهای مالیاتی به ۳۱ درصد افزایش پیدا کرد.

به طور کلی در این دوران میزان وابستگی بودجۀ دولت به درآمدهای نفتی به طور متوسط، ۴۹ درصد بوده که بیشترین میزان وابستگی در سال ۱۳۶۱ (۱۹۸۲) بود. در این سال با توجه به اینکه رشد تولیدات روزانۀ نفتی به ۹۰ درصد رسید و از مرز دو میلیون بشکه در روز گذشت، سهم درآمدهای نفتی نیز به ۶۷ درصد افزایش پیدا کرد و کمترین میزان وابستگی نیز در سال ۱۳۶۵ بود که به ۲۵ درصد رسید. در این سال به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت خام، هم وابستگی و هم درآمدهای نفتی دولت به حداقل خود در طول تاریخ انقلاب اسلامی رسید. در مقابل، سهم درآمدهای مالیاتی به ۶۰ درصد ارتقاء یافت که بیشترین میزان وابستگی دولت به منابع مالیاتی از سال ۱۳۵۰ تاکنون بوده است.

۵ـ ۲ـ ۲ـ ۳ـ برنامۀ اول توسعه (۱۳۶۸ـ ۱۳۷۲)

ارقام مربوط به سهم درآمدهای نفتی از کل منابع درآمدی دولت در طول این مدت، از یک روند کاملاً صعودی برخوردار بوده که این وضعیت گویای روند فزایندۀ وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در این مقطع می باشد. بر طبق اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی، بیشترین میزان وابستگی دولت به منابع درآمدی نفت در طول تاریخ انقلاب تاکنون، در سال پایانی این برنامه (سال ۱۳۷۲) و سال بعد از آن (۱۳۷۳) و معادل ۷۳ درصد می باشد. شاید مهم ترین دلیل این اندازه اتکای دولت به درآمدهای نفتی، تأمین هزینه های بازسازی خرابی های پس از جنگ و همچنین ابرام دولت وقت به افتتاح و اجرای حجم انبوهی از طرح های عمرانی و زیربنایی برای به حرکت درآوردن چرخ دنده های اقتصادی کشور در مسیر توسعه یافتگی بود.

ضمناً در حین اجرای این برنامه، به واسطۀ شوک نفتی ناشی از جنگ اول خلیج فارس در سال ۱۹۹۰ میلادی[۷] درآمدهای نفتی در سال ۱۳۶۹ رشدی ۱۲۳ درصدی داشته و به یکباره به ۱/۳۳۷۵ میلیارد ریال رسید که بیشترین رشد عایدات نفتی در طول تاریخ انقلاب اسلامی می باشد.

۵ـ ۲ـ ۲ـ ۴ـ برنامۀ دوم توسعه (۱۳۷۴ـ ۱۳۷۸)

سهم درآمدهای نفتی در بودجۀ دولت در طول این برنامه تقریباً دارای یک روند صعودی است و وابستگی دولت نیز به درآمدهای نفتی بیشتر شد به طوری که متوسط وابستگی دولت از ۵۶ درصد برنامۀ اول توسعه به ۵۷ درصد در برنامۀ دوم توسعه افزایش پیدا کرده است و در کل بر شدت وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در طول این برنامه نسبت به برنامۀ قبلی افزوده شده است. همچنین علی رغم کاهش محسوس درآمدهای نفتی در سال ۱۳۷۷ در مجموع درآمدهای نفتی در طول این برنامه افزایش پیدا کرده است.

۵ـ ۲ـ ۲ـ ۵ـ برنامۀ سوم توسعه (۱۳۷۹ـ ۱۳۸۳)

در این برنامه میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی نسبت به سایر برنامه ها از نوسانات کمتری برخوردار بوده و علی رغم آنکه از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ سهم درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده بود ولی در سال پایانی برنامه این سهم کاهش یافت به گونه ای که نسبت سهم درآمدهای نفتی در سال پایانی برنامه (۱۳۸۳) به سال شروع برنامه (۱۳۷۹) با کمی اغماض تقریباً برابر یک می باشد. در واقع، چنین نسبت در بهترین تعبیر خود بیانگر عدم تغییر در وابستگی دولت به منابع نفتی و حفظ ساختار رانتی خود است در حالی که قرار بر این بود که هدف اصلی جهت گیری های بودجه های سالانۀ برنامۀ سوم توسعه بر اساس «تجهیز منابع درآمدی دولت به منظور دست‌یابی به هدف اقتصاد بدون نفت» باشد و مطابق اهداف برنامۀ سوم توسعه، سهم فروش نفت از کل منابع دولتی می بایست در چارچوب روندی نزولی به ۸۹/۴۴ درصد در سال پایان برنامه برسد.

شایان ذکر است که در سال ۱۳۸۳ با وجود آنکه سهم درآمدهای نفتی به ۵۹ درصد کاهش پیدا کرده بود ولی ارزش درآمدهای نفتی در این سال به دلیل افزایش توأمان صادرات نفتی (رشد ۵/۲ درصدی متوسط تولید روزانۀ نفت خام) و افزایش متوسط قیمت جهانی نفت خام در این سال، به اندازۀ ۱۷ درصد رشد پیدا کرده بود.

۵ـ ۲ـ ۲ـ ۶ـ برنامۀ چهارم توسعه (۱۳۸۴ـ ۱۳۸۸)

در چارچوب این برنامه، هدف گذاری  شده که در قالب بودجه های سنواتی، به گونه ای اقدام شود که در سال آخر اجرای برنامه (سال ۱۳۸۸) اعتبارات هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین و درآمد نفت در بودجه صرف تأمین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و سرمایه گذاری شود. البته با کنار هم قرار دادن آمار و اطلاعات مربوط به اوپک و بانک مرکزی، نشان می دهد با اینکه درآمدهای نفتی در طول این مدت از یک روند صعودی برخوردار بوده ولی سهم منابع نفتی در بودجۀ دولت تا سال ۱۳۸۷ که آمار آن موجود است، نزولی بوده و در مقابل سهم درآمدهای مالیاتی تقریباً از یک روند صعودی برخوردار است. با تمام این اوصاف در این برنامه نیز به دلیل مدیریت و تصمیم گیری خود دولت در خصوص فروش و استفاده از عایدات نفتی، اهداف فوق محقق نشد.

از مجموعۀ مباحث و اطلاعات مطرح شده در این بخش نتیجه می گیریم که همواره دو مقولۀ مهم بودجه و نفت در اقتصاد ایران به هم گره خورده اند و بنا به ادلۀ مقتضی، عامل اساسی بیماری اقتصاد ایران برآمده از این پیوند نامیمونی است که علاج آن در گرو اصلاح ساختاری و از هم گسستن تدریجی این پیوند است. البته در این بین، دولت به عنوان متولی اصلی طراحی بودجه، متمایل به اتکای هرچه بیشتر به منابع درآمدی نفت است تا اقدام به تأمین حداکثری شقوق مختلف هزینه های خود نماید و چنینی عایداتی از آنجایی که هم با هزینه و هم با دردسر کمتری نسبت به درآمدهای مالیاتی محقق می شود، همواره در ایران با استقبال از سوی دولت ها مواجه شده است.

۵ـ ۲ـ ۳ـ مصرف درآمدهای نفتی

حجم انبوه درآمد حاصل از فروش خام سرمایۀ کشور، همواره دولتمردان را به دخالت های گسترده در بخش های مختلف اقتصاد تحریک می کرده و می کند. از طرفی، پس از انقلاب اسلامی و شرایط خاص کشور در آن مقطع زمانی بستر برای توسعۀ این دخالت ها بیشتر فراهم شد. در کشور ما دولت به نمایندگی از حاکمیت به طور انحصاری مالک منابع طبیعی محسوب می شود و درآمدهای حاصل از فروش را مبتنی بر نحوۀ جهت گیری و سلایق و شعارهای خود به روش های مختلف و عمدتاً مستقیم در اقتصاد کشور تزریق می کند که البته شواهد و مطالعات نشان می دهد که نظام تخصیصی دولت ها تاکنون منجر به توازن و تناسب در ساختار کشور نشده است.

به طور کلی و مخصوصاً بعد از انقلاب، دولت ها روش های ذیل را برای توزیع عواید حاصل از چنین منابعی را در کشور اتخاذ کردند که به طور خلاصه به آنها اشاره می شود:

الف) سرمایه گذاری دولت: (نعمتی و محمودی، ۱۳۸۵: ۱۵-۱۸) از رایج ترین شیوه های هزینه کردن درآمدهای رانتی توسط اکثر دولت ها، سرمایه گذاری های گستردۀ دولت در بخش های مختلف اقتصاد است؛ چرا که دولت به نمایندگی از عموم مردم خود را متولی اصلی رشد و توسعۀ اقتصادی می داند و در نتیجه در همۀ عرصه های اقتصادی وارد می شود.

ب) صرف مخارج جاری و تهیۀ کالاهای عمومی: به طور کلی چون بخش خصوصی تمایل چندانی برای تأمین کالاهای عمومی مورد نیاز کشور ندارد در نتیجه دولت ها به منظور تأمین هزینه های فراهم کردن این قبیل از کالاها متکی به درآمدهای مالیاتی باشند به درآمدهای بی دردسر و بی‌حاشیۀ نفتی متکی بوده و هستند.

ج) کاهش دادن مالیات بخش های غیر مرتبط: در تاریخ یکصد سالۀ اخیر اقتصاد ایران همواره به دلیل دسترسی دولت به عواید فراوان و بدون زحمت نفتی و از طرف دیگر به دلیل شکل گیری ذائقه و خواست مردم برای عدم پرداخت مالیات به واسطۀ فقدان پیگیری های مستمر و نتیجه بخش از سوی دولت عملاً هیچ نوع انگیزه و مطالبۀ عمومی به طور جدی برای بهبود نظام مالیاتی ناکارآمد کشور هیچ گاه شکل نگرفته است. این وضعیت پس از انقلاب نیز به دلیل اتخاذ سیاست های غلط و نسنجیده از طرف دولت ها به منظور تحقق اهداف متعالی انقلاب، تشدید شد.

د) کاهش قیمت انرژی های سوختی: یکی از راهکارهایی که دولت ها به ویژه از انقلاب به بعد در جهت توزیع عمومی عواید این منبع اتخاذ نمودند. کاهش قیمت فراورده های نفتی مصرفی توسط مردم و بنگاه ها در داخل می باشد که البته این سطح پایین قیمت فرآورده های نفتی (مثل بنزین) و تفاوت قیمتی آن با کشورهای منطقه، همواره آثار سوئی بر اقتصاد کشور گذاشته است.

 هـ) صرف سیاست های حمایتی و یارانه ای: هم گستردگی یارانه ها و البته اثربخش نبودنشان در اقتصاد ایران و هم فقدان اکتساب درآمدهای مالیاتی متناسب، همواره فشار زیادی را بر عواید نفتی به منظور تأمین هزینه های یارانه ای وارد می کند.

و) پرداخت های انتقالی: در بعضی از نظام های اقتصادی همانند نظام اقتصادی کشور ما که دولت ها خود را موظف به برقراری عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی می دانند، پرداخت های انتقالی از مهم ترین ابزارهای تحقق این هدف می باشد که علی القاعده می بایست به صورت مشخص از محل درآمدهای مالیاتی دولت تأمین شود. اما برخورداری تام دولت ها در ایران از درآمدهای نفتی منجر به تمایل هرچه بیشتر آنها به تأمین منابع مورد نیاز پرداخت های انتقالی خود از عواید حاصله از این منبع شده است.

۵ـ ۲ـ ۴ـ آثار و تبعات اقتصادی

تاکنون در خصوص نتایج اقتصادی انحاء مختلف به کارگیری چنین درآمدهایی توسط کشورها، مطالعات داخلی و خارجی گسترده ای صورت پذیرفته است که تمامی آنها تأکید می کنند که روی هم رفته هر نوع سیاستی که مستلزم به کارگیری مستقیم درآمدهایی این چنینی در اقتصاد کشورها باشد چون برآمده از یک سازوکار درونی، همزمان و متناسب کلیۀ بخش ها و عوامل اقتصادی نیست؛ پس قطعاً منجر به انواع عدم تعادل ها و آثار سوء در اقتصاد کشور خواهد شد.

در کشور ما نیز به کارگیری مستقیم درآمدهای نفتی همواره با آثار و تبعات سوء اقتصادی به ویژه در بلندمدت بوده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:

الف) گسترش حجم تصدی گری های اقتصادی دولت و متعاقباً افزایش احتمال کاهش کارایی دولت و تشدید رفتار رانت جویانه گروه ها و افراد؛

ب) این نوع شیوۀ به کارگیری درآمدهای نفتی همواره اقتصاد ایران را در معرض بیماری هلندی و در نهایت دچار رکودـ تورمی خواهد کرد؛

ج) عمده اتکای دولت به عایدات نفتی همواره تصمیمات کلان اقتصادی کشور را متأثر از نوسانات جهانی این منبع کرده و تا حد زیادی استقلال و قدرت انعطاف پذیری در تصمیم گیری را از سیاستگذاران، مدیران اقتصادی و به دنبال آن سایر بخش های فعال کشور گرفته است به گونه ای که با فراز و نشیب قیمت های جهانی، این قبیل منابع اقتصاد ملی نیز به ورطۀ نوسانات اقتصادی، رکودها و رونق ها کشیده شده و ادارۀ عمومی جامعه با مشکل جدی مواجه خواهد شد؛

د) دسترسی مستقیم دولت به درآمدهای وافر و بدون زحمت نفتی ممکن است باعث شود که دولت به عنوان متولی اصلی تأمین کالاهای عموم کشور، عقلانیت و تدبر لازم را در نوع و نحوۀ فراهم کردن و تأمین منابع مورد نیاز آن به کار نگیرد؛

هـ) از آنجایی که همواره در اقتصاد ایران، دولت ها خود را مسلط به درآمدهای عظیم نفتی و مختار در نحوۀ خرج کردن آن می دیدند، بنابراین هیچ گاه انگیزۀ جدی برای اصلاح نظام مالیاتی ناکارآمد کشور از خود نشان ندادند؛

و) پایین بودن قیمت های انرژی و فراورده های نفتی در ایران به عنوان راهکاری برای توزیع عواید نفتی میان مردم، همواره منجر به یک عامل انگیزشی جدی برای قاچاق این محصولات به دیگر کشورها شده است؛

ز) پایین بودن قیمت انرژی در کشور ما باعث فعالیت بسیاری از کارخانه ها و تولید محصولاتی گشته که در صورت واقعی کردن قیمت های انرژی و شفاف نمودن اعطای یارانه ها ادامۀ فعالیت این قبیل کارخانه ها توجیه اقتصادی ندارد؛

ح) همواره تصمیمات اقتصادی در کشورها (از جمله ایران) متأثر از فضای سیاسی حاکم و مطالبات عمومی جامعه نیز می باشد، همین موضوع باعث می شود که تصمیمات، کاملاً توجیه اقتصادی پیدا نکند. قطعاً دسترسی به درآمدهای بی چون و چرای نفتی شرایط را برای کم کردن وزن اقتصادی تصمیمات فراهم می کند.

در مجموع باید گفت که شیوۀ تصمیم گیری و خرج کردن درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور ما تاکنون به گونه ای بوده که متغیرهای کلان اقتصادی کشور از قبیل سطح بهره وری، تورم، بیکاری، توازن بودجۀ عمومی، واردات، «GDP» غیر نفتی، تراز تجاری غیر نفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی، نظام مالیاتی و یارانه ای مناسب و هدفمند و یا حتی شاخص های رفاه اجتماعی، فساد اقتصادی و… نسبت به وضع مطلوب تنزل پیدا کرده و در جایگاه مناسب خود قرار نگیرند که البته مطالعات گسترده و تفضیلی که در مورد هر یک از این متغیرها صورت گرفته، بر این ادعاها صحه می گذارند.

۵ـ ۲ـ ۵ـ آثار و تبعات غیر اقتصادی

اکتشاف نفت و نیاز روز افزون دنیای صنعتی به آن در مقام بزرگ ترین و مهم ترین منبع تأمین انرژی، مسیر اجتماعی و اقتصادی بسیاری از کشورها از جمله ایران را به کلی دگرگون کرد. ورود نفت به بازارهای جهانی، صورت، ساختار و کارکرد تمامی نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشور را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده و به طور کلی ماهیت و هویت این نهادها را به خود وابسته کرده است به طوری که اگر نفت نمی بود، تمامی مناسبات و معادلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهایی چون ایران دستخوش تغییرات و تحولات اساسی می شد. گروهی از کارشناسان بر این باورند که نفت سبب اصلی توسعه نیافتگی کشور در ابعاد گوناگون از جمله در سی سال اخیر است و همۀ مشکلات کشور به گونه ای ناشی از اتصال به این منبع هنگفت ثروت خدادادی می باشد. بنابراین، اگر ایران نفت نمی داشت چه بسا اوضاع بهتر و مناسب تری از وضع کنونی پیدا می کرد. گرچه اوضاع ایران بدون نفت را نمی توان با قطع و یقین ترسیم نمود اما نباید از تأثیرات منفی این نوع شیوۀ خرج کردن درآمدهای نفتی در حوزه های گوناگون کشور غافل بود.

در ادامه، به بررسی برخی از عمده ترین آثار و تبعات غیر اقتصادی فرایند تصمیم گیری، مدیریت و خرج کردن کنونی درآمدهای نفتی در حوزه های مختلف کشور می پردازیم که می توان آن را در قالب موارد ذیل برشمرد:

۱ـ تضعیف وابستگی دولت به مردم به واسطۀ اتکای دولت به درآمدهای عظیم نفتی به جای منابع مالیاتی و به دنبال آن عدم پاسخگویی دولت به مردم در قبال طرح ها، برنامه ها و تصمیم گیری های خود و تقویت وابستگی هرچه بیشتر مردم به دولت؛

۲ـ گسترش فرهنگ نامناسب ریخت وپاش و عدم پیروی از یک الگوی مصرفی مناسب و بومی که برآمده از فرهنگ شرعی و سنتی جامعۀ اسلامی ـ ایرانی کشور است. همچنین با اندکی دقت متوجه می شویم که تزریق بی محابای درآمدهای نفتی توسط دولت در نظام اقتصاد ملی، منجر به این شده که الگوی مصرفی کشور نسبت به الگوی مصرفی بسیاری از کشورهای توسعه یافته در وضعیت نامتعادل تری قرار گرفته و مصرف بر مبنا رابطۀ منطقی بین هزینه ها و درآمدهای واقعی انجام نگیرد؛

۳ـ تدوین قانون کار با رویکرد کارگرمحوری (به جای تولیدمحوری) با استدلال بهره مندی بنگاه ها از یارانه های متعدد و در مقابل تعهد آنها در حفظ و نگهداری کارکنان؛

۴ـ تأثیر سوء بر فرهنگ کاری جامعه از طریق شکل دادن تمایل مردم به استخدام در سازمان و بنگاه های دولتی که نیاز به کار و فعالیت جدی ندارند؛

۵ـ اختلال در رابطۀ معقول بین بهره وری و درآمد اکتسابی افراد و تبدیل بهره وری حداکثری در امور به بهره گیری هرچه بیشتر از فرصت های توزیع درآمدهای نفتی؛

۶ـ این شیوۀ دسته بندی و خرج کردن درآمدهای نفتی، حتی منجر به تمایل کمتر دانشجویان به آموختن دانش و تغییر در نوع نگاه دانشجویان به یادگیری متون درسی شده و هجوم به دانشگاه ها تنها بر اساس دست‌یابی به موقعیت اجتماعی بالاتر و بهتر و به طور ضمنی استفادۀ هرچه بیشتر از درآمدهای نفتی می باشد؛[۸]

۷ـ به دلیل فقدان رابطۀ معنی دار بین درآمد و تخصص افراد و اولویت نداشتن مهارت و دانش افراد در کسب درآمد، سبب شده که بسیاری از علاقه مندان به کسب علم و دانش دچار سرخوردگی شده و به دنبال آن فرار مغزها و مهاجرت افرادی که امکان آن را دارند و یا تغییر اجباری در جهت گیری و نوع شغل سایر افراد علاقه مندی که در کشور می مانند؛

۸ـ تبدیل نظام دانشگاهی و تحصیلات عالی در کشور به یک ارزش مطلق اجتماعی به جای یک سرمایۀ انسانی کارآمد، منجر به عرضۀ بیش از حد و متنوع دانش آموختگان دانشگاهی به کشور بدون توجه به نیاز بازار کار کشور شده است که با اندکی دقت متوجه می شویم که دلیل اصلی اتخاذ این سیاست و بی تفاوتی در مقابل تبعات آن ناشی از اتکای دولت به درآمدهای نفتی است و نه درآمدهایی که می تواند به واسطۀ یک نیروی انسانی با مهارت، بهره ور و شاغل در نظام تولیدی کشور به دست آورد؛

۹ـ استفاده از دارایی های نفتی در مدارهای مالی به جای به کار انداختن آن در حوزه های تولیدی باعث شده که اکثر جوانان، چشم‌انداز کاری و پیشرفت سالم از راه کار و تلاش و ابتکار را از دست بدهند و باعث جذب قشر عمده ای از جوانان در فعالیت های عمدتاً سوداگرایانۀ بازار و یا منجر به انفعالی شدن جوانان و تلاش برای پیدا کردن جایی ولو کوچک در دستگاه عریض و طویل دولتی شده است؛

۱۰ـ متأسفانه یکی از علل  مهم و تأثیرگذار فرهنگ مذموم خودنمایی و تجمل گرایی در خانواده نیز همین شیوۀ نادرست به کارگیری درآمدهای نفتی در کشور است که باعث شده با اینکه کشور ما از لحاظ تولید سرانه در سطح مطلوبی قرار نداشته ولی مصرف کنندۀ عمده ای برای اجناس تجملی، و بازاری بزرگ برای شرکت های خودروسازی، لوازم خانگی و… شود بدون آنکه پول خرید این کالاها را از محل بهره وری نیروی کار و عوامل تولیدی بپردازد. تنها درآمدهای نفتی است که ما را در عین فقر مستغنی نشان می دهد؛

۱۱ـ حجیم ساختن دولت و ناکارآمدی نظام اداری، موازی کاری، ضعف در نظام انگیزشی کارکنان، الگوی نابسامان ارتقاء در نظام اداری دولتی، عدم شفافیت، کارشناسی ضعیف و غالباً تشریفاتی، کاغذبازی و… که همگی در نظام اداری کشور کاملاً مشهود است، ناشی از دسترسی نامناسب دولت به درآمدهای نفتی است؛

۱۲ـ بحران انرژی و محیط زیست از دیگر تبعات غیر اقتصادی نحوۀ کنونی به کارگیری نفت و درآمدهای نفتی برای تأمین یارانه های انرژی است.

البته شایان ذکر است که در ادوار مختلف به خصوص در دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی که انواع و اقسام توطئه ها (تحریم، توطئه های داخلی، جنگ تحمیلی، انواع کارشکنی های داخلی و خارجی و مقابله با دستاوردهای نظام اسلامی در ادوار مختلف و…) که به دلیل ارائۀ اهداف، آرمان ها و گفتمان انقلاب اسلامی به جهانیان توسط مستکبران به این کشور تحمیل شد، اتکاء به درآمدهای نفتی و استفاده از ابزار نفت برای استیفای حقوق خود در عرصۀ جهانی بسیار اثربخش و راهگشا بوده و هست. در مجموع آنچه از کارکردهای منفی درآمد نفت در ایران برشمردیم به طور ذاتی به درآمدهای نفتی باز نمی گردد بلکه به سوءمدیریت این درآمدها مربوط است؛ نفتی که اکنون در حوزه های متعددی به عنوان عاملی منفی تبدیل گشته، به طور قطع با مدیریتی صحیح و خردمندانه می تواند به موتور پیشرفت، توسعۀ ملی و رشد متوازن تمامی عرصه های کشور تبدیل شود.

۶ـ جهان و نفت

تاریخ بهره برداری نفت در جهان به بیش از ۱۵۰ سال پیش بر می گردد؛ یعنی در زمانی که شخصی به نام «ادوین دریک» در سال ۱۸۵۹ موفق شد که اولین چاه نفت را در دنیا با عنوان «تیستوسوپل» در شهر پنسیلوانیا حفر کند. امروزه عمیق ترین چاه نفت با عمق ۶۵۰۰ متر در شهر لویزیانای آمریکا قرار دارد. نفت در خاورمیانه نیز برای اولین بار در سال ۱۹۰۸ در شهر مسجد سلیمان ایران کشف و بعد از آن در دیگر کشورهای این منطقه نیز کشف شد.

از زمان بهره برداری تا فروش و مصرف نفت، نحوۀ رویکرد کشورهای دنیا نسبت به این منبع الهی و عواید حاصله از آن متفاوت بوده است. به طوری که در یک دسته بندی کلی می توان گفت که کشورهای عضو اوپک که عمدتاً متشکل از کشورهای نفت خیز خاورمیانه ای بوده که بر اساس اطلاعات بین المللی[۹] نزدیک به ۶۲ درصد ذخایر ثابت شدۀ جهان نیز در این منطقه قرار دارد، غالباً اقدام به خام فروشی این محصول می کنند.

کشورهای آمریکای شمالی (کانادا و آمریکا)، اروپای غربی، آسیای شرقی و جنوب شرقی (چین، ژاپن و…) عمدتاً مصرف کنندۀ نفت و فراورده های آن بوده و بخش عمده ای از این محصولات را وارد می کنند. برخی دیگر از کشورها (مانند روسیه، مکزیک، اندونزی و…) هم مصرف داخلی بالایی دارند و هم اینکه اقدام به صادرات نفت و فراورده به دیگر کشورها می کنند.

اما به منظور مقایسه و اطلاع از نحوۀ به کارگیری نفت و درآمدهای نفتی در دیگر کشورهای نفت خیز با ایران، به صورت کلی به سیاست های نفتی برخی از این کشورها در طی چند سال اخیر اشاره می کنیم:

۶ـ ۱ـ قطر[۱۰]

نفت و گاز و درآمدهای ناشی از آن نقش بسزایی در چرخۀ اقتصادی قطر ایفا نموده و در واقع موتور محرکۀ اصلی رشد اقتصادی این کشور به حساب می آید. با مطالعۀ روند «GDP» اخیر در طول ۴۰ سال اخیر، متوجه می شویم که نوسانات «GDP» این کشور، وابستگی زیادی با نوسانات قیمت نفت در سطح بین المللی داشته، به طوری که بخش عمده ای از بودجۀ سالانه اش را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد. البته در طول ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، قطر توجه زیادی به کسب درآمد از طریق صادرات گاز، میعانات گازی (LNG) و محصولات پتروشیمی داشته و بر این اساس اقدام به توسعۀ سریع صنایع گاز و پتروشیمی نموده است. ولی علی رغم کسب درآمد قابل توجه از این بخش ها هنوز هم سهم عمدۀ درآمدهای صادراتی این کشور را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد.

راهبرد مجموعۀ حاکمیت قطر در خصوص درآمدهای نفتی با اولویت تسویه حساب بدهی های خارجی و در مرحلۀ بعد امور زیر بنایی و عمرانی (احداث کارخانۀ آلومینیوم، هتل ها و…) می باشد. به همین دلیل دولت قطر در طول سال های اخیر همواره متمایل به افزایش جهانی قیمت نفت، گسترش صادرات نفت و فراورده های نفتی بوده و در کنار آن نیز هزینه های جاری خود را به شدت تحت کنترل درآورده که متناسب با افزایش درآمدهای نفتی افزایش پیدا نکند.

۶ـ ۲ـ نروژ[۱۱]

مدیریت منابع و درآمدهای نفتی در نروژ از موفق ترین شیوه های مدیریت درآمدهای نفتی در کشورهای نفت خیز می باشد. دولت نروژ با عنایت به این واقعیت که در آینده ای نزدیک درآمدهای نفتی این کشور با سیری نزولی مواجه و در نهایت به پایان خواهد رسید، در سال ۱۹۹۰ به منظور جلوگیری از آثار و تبعات این کاهش درآمد و تأمین هزینه های خود در چارچوب دو هدف مهم اقدام به تأسیس صندوق دولتی نفت نمود:

۱ـ تأمین وسیله ای جهت مقابله با کاهش احتمالی درآمدهای نفتی در سال های آتی و همچنین استفادۀ بهینه از افزایش های کوتاه مدت درآمدهای نفتی و کنترل نوسانات نرخ ارز جهت جلوگیری از ابتلا به بیماری هلندی؛

۲ـ تأمین ابزاری جهت مقابله با چالش های ناشی از مسن شدن جمعیت کشور در سال های آتی و تأمین هزینه های مربوط به مستمری بازنشستگی، بیمه، مراقبت های پزشکی و… و همچنین ابزاری برای انتقال ثروت بین نسلی نفت به نسل آینده.

با تشکیل صندوق دولتی نفت نروژ، اولین واریز به این صندوق در سال ۱۹۹۶ انجام شد و پیش بینی ها نشان می دهد که با این روند کنونی وجوه صندوق تا سال ۲۰۱۰ تا اندازۀ ۹۳ درصد «GDP» داخلی رشد خواهد کرد و از این به بعد وجوه واریزشده به صندوق، سیر نزولی خواهد داشت.

بانک مرکزی نروژ به عنوان نهادی مستقل از دولت و متولی اصلی صندوق مذکور، بر حسب وظایف قانونی خود، اقدام به سرمایه گذاری سرمایه های صندوق در خارج از کشور و تحت مالکیت خود می کند. این سرمایه گذاری شامل خرید اوراق قرضه، سهام شرکت ها، اسناد بازار مالی و نیز اوراق بهادار خارجی می باشد که به طور عمده در جاهایی که خطرپذیری پایین تری دارند، صورت می گیرند. البته بنا بر تجربۀ بانک مرکزی از اول ژانویه ۱۹۹۸ تصمیم گرفت که سهام صندوق به صورت ترکیب ۶۰ درصد اوراق قرضه و ۴۰ درصد سهام شرکت ها نگهداری شود. به طور کلی از عمده ترین دلایل صندوق برای سرمایه گذاری در خارج از کشور می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱ـ جلوگیری از تضعیف فرایند تحقق اهداف بودجه و برنامه: اتکاء سرمایه گذاری داخلی به منابع این صندوق منجر به تبدیل شدن آن به عنوان منبع اضافی جهت تأمین هزینه های دولت شده و فرایند اجرا و تحقق اهداف بودجه و برنامه های کشوری را تضعیف می کند.

۲ـ پیشگیری از بروز بیماری هلندی: علت اصلی وقوع بیماری هلندی در یک کشور، ناشی از درآمدهای خارجی ای می باشد که مابه ازای داخلی زیادی ندارد. بنابراین بهترین راهکار جهت استفادۀ بهینه از این درآمدها، سرمایه گذاری خارجی و اعطای سرمایه گذاری به دیگر کشورها و در مقابل، به کارگیری سود و عایدی این قبیل سرمایه گذاری در تأمین هزینه های کشور می باشد.

۳ـ ایجاد ثبات در اقتصاد کشور: صندوق دولتی نفت می تواند به عنوان ابزار مهمی جهت ایجاد توازن در تراز پرداخت ها و کنترل تراز تجاری کشور نقش ایفا کند.

۶ـ ۳ـ عراق[۱۲]

اولین چاه نفت در عراق در ۱۵ اکتبر ۱۹۲۷ با همکاری شرکت های «بی پی» و «شِل» فوران کرد و با پیدایش و اوج گیری تفکرات ملی گرایی، طی فرایندی، نفت عراق به تدریج تا سال ۱۹۷۳ ملی شد. از این دوره به بعد و تا حدی قبل از آن، همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت، اقتصاد عراق نیز روز به روز وابستگی بیشتری به نفت پیدا کرد و با روی کار آمدن حزب بعث در عراق درآمدهای نفتی به عنوان ابزاری برای بلندپروازی ها و زیاده خواهی های حزب بعث و شخص صدام حسین مورد استفاده قرار گرفت. به طوری که با اتکاء به این درآمدهای نفتی حزب بعث عراق به رهبری صدام دو جنگ را علیه کشورهای منطقه (ایران و کویت) به راه انداخت و به واسطۀ استقلالی که به پشتوانۀ درآمدهای نفتی از مردم کشور خود پیدا کرده بود، انواع جنایت ها و ستم ها را در چارچوب حکومتی دیکتاتور به مردم عراق وارد کرد.

در کل، سیاست های انرژی در عراق به خصوص در طول دهۀ ۸۰ و ۹۰ میلادی از دو ویژگی عمده برخوردار بودند:

۱ـ نفت هم از نظر صادرات انرژی و هم از نظر مصرف داخلی، محور اصلی سیاست انرژی این کشور قرار گرفت.

۲ـ سیاست های بخش انرژی و نفت عراق بیشتر از آنکه برآمده از مسائل فنی و علمی باشد بر اساس رویکردهای سیاست داخلی و خارجی دولت بوده و توسط سیاست مداران و نظامیان اتخاذ می شد.

به طور خلاصه درآمدهای نفتی عراق در طول دوران صدام حسین و در سال های دهۀ ۸۰ و اوایل دهۀ ۹۰ میلادی بیشتر صرف خرید تجهیزات نظامی و تأمین هزینه های جنگ با ایران، اشغال کویت و جنگ با آمریکا و ناتو (جنگ اول خلیج فارس) شد. در طول سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ صادرات نفت عراق به دلیل وضع تحریم های گستردۀ بین المللی به حداقل خود رسیده و تنها از طریق قاچاق نفت به کشورهای ترکیه، سوریه و اردن تأمین می شد. البته از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ با وضع قطعنامۀ نفت در برابر غذا و تأمین برخی از هزینه های عمرانی از محل درآمدهای نفتی صادرات عراق روند رو به رشدی را پیدا کرد که این شیوۀ صادرات نفتی نیز از بعد از جنگ دوم خلیج فارس و سرنگونی صدام و اشغال عراق از چارچوب قوانین تحریمی و محدودکنندۀ سازمان ملل خارج و به طور معمولی و آزاد صورت می گیرد.

 در طول سال های اخیر و بعد از جنگ نیز بیشتر هزینه های دولت متکی به درآمدهای نفتی بوده به گونه ای که در سال های ۲۰۰۴، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به ترتیب ۵/۹۳، ۴/۹۶ و ۷/۹۷ درصد از منابع درآمدی دولت از طریق درآمدهای نفتی تأمین شده و صرف برقراری امنیت، مواد غذایی، مخارج مصرفی و بازسازی امور زیر بنایی و خرابی های پس از جنگ و دوران دیکتاتوری حزب بعث شده است، مازاد بر درآمدهای نفتی پیش بینی  نشده در بودجه نیز به حساب ذخیرۀ ارزی دولت عراق واریز می گردد.

۶ـ ۴ـ نتیجه

هدف از بررسی الگوهای تخصیصی درآمدهای نفتی دیگر کشورها، تبیین این واقعیت مهم است که هیچ یک از الگوهای متعارف کنونی به طور کامل در تخصیص عایدات نفتی در کشور ما مناسب نمی باشد. در سال های گذشته نیز برخی از چنین الگوهایی که امتحان خوبی در نحوۀ به کارگیری درآمدهای نفتی در سایر کشورها داشتند، در کشورمان مورد استفاده قرار گرفتند اما به دلیل ناسازگار بودن اقتضائات چنین الگوهایی با ساختارهای حاکمیتی و اقتصادی کشور، عملاً نتوانستند منجر به توزیع عادلانۀ منابع و عواید نفتی و کاهش شدت وابستگی دولت به چنینی درآمدهایی شوند. از این رو می بایست در حین توجه به تجربیات سایر کشورها، به دنبال طراحی الگویی مستقل باشیم که با ارزش ها، فرهنگ بومی، ساختارها و وظایف ارکان حکومت اسلامی سازگار باشد.

توجه به این مطلب ضروری است که الگو تخصیصی موفق نروژ و یا برخی از کشورهای دیگر الزاماً در کشور ما نیز به همان نتایج مطلوب ختم نمی شود؛ چرا که اولاً، می بایست متناسب با ارزش ها و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی خود روند و وضعیت مطلوب را به روشنی مشخص کنیم تا بعد از این مرحله تعیین نماییم که آیا نتایج مورد انتظار چنین الگوهایی در جامعه ما (با همۀ ابعادش) مطلوب می باشد یا خیر. ثانیاً، جایگاه ارکان تصمیم گیری، اجرایی، حکومتی و همچنین اختیارات در هر کشوری متفاوت از سایر کشورها می باشد و چون نتایج هر الگوی برآمده از عملکرد تمامی نهادهای درگیر در فرایند طراحی و اجرای الگو می باشد، پس طبیعی است که به دلیل همین تفاوت ها نتایج نیز کاملاً یکسان نباشد. مثلاً در کشوری مثل نروژ بانک مرکزی که متولی اصلی صندوق جمع آوری عایدات نفتی می باشد، به کلی مستقل از دولت عمل می کند و این بانک نیز به پشتوانۀ استقلالی که از دولت دارد جلوی هرگونه انحصار و وابستگی بیش از حد دولت به چنین منابع درآمدی را می گیرد. در حالی که در کشور ما از دیرباز بانک مرکزی زیر سلطۀ دولت قرار داشته و بی چون و چرا در راستای مطالبات و برنامه های دولت سیاستگذاری کرده است. اما در عوض در کشورمان نهادی مثل ولایت فقیه تعریف شده که به واسطۀ استقلال و حاکمیتی که نسبت به دولت دارد، می تواند هم از انحصارات دولتی جلوگیری کند و هم به واسطۀ وظیفه و رسالت الهی که دارد تصمیماتی اتخاذ نماید که بر خلاف مدیریت های موجود، صرفاً در پی تحقق نتایج مادی و دنیایی نبوده بلکه در راستای دست‌یابی همزمان به اهداف دنیوی و اخروی بوده و بین این دو توازن برقرار می کند.

ضمناً باید توجه کرد که در اکثر کشورهای نفت خیز و بهره مند از درآمدهای نفتی یا از فقه غنی تشیع و چنین ساختار حاکمیتی (ولایی) برخوردار نیستند و یا در صورت برخورداری نسبی، به دلایل متعددی عزم و تمایل لازم برای پیاده کردن چنین الگوی را ندارند. لذا این کشورها به ناچار به سمت الگوها و قوانینی روی می آورند که تا حد امکان از انحصار ارکان اجتماعی بکاهد. ولی در کشور ما از آنجایی که هم آحاد مردم و هم بدنۀ حاکمیت و علمای دین دغدغۀ پیاده کردن چنین الگویی را دارند که ذاتاً به سمت انحصارزدایی از ارکان اجتماعی و تحقق عدالت می رود، پس نمی بایست تنها مسیر موفقیت و کارآمدی ظرفیت های کشور را در پیروی کامل و کورکورانه از الگوهای غربی و وارداتی ببینیم.

نتیجه گیری

به طور کلی با توجه به جایگاه و رسالت مقام ولایت و با عنایت به رسالت الهیۀ این جایگاه در مسیر تحقق عدالت، به نظر می رسد که تخصیص بهینۀ درآمدهای نفتی در چارچوب الگوی اسلامی لزوماً بر اساس محورهای ذیل صورت پذیرد:

۱ـ در صورتی که دولت به عنوان یکی از ارکان نظام عادلانه باشد، نمی‌تواند مستقیماً از منابع «انفال» بهره‌برداری کند؛ چرا که این تخصیص مالکیت به جهت شأن و جایگاه ولایت بوده و مصارف آن نیز مستقیماً به این امر اختصاص می‌یابد. البته در صورتی که اذن ولایت بر این تخصیص واقع شود، «میزان و نحوۀ این بهره‌مندی» بر اساس اولویت ها و ضرورت ها خواهد بود. بدیهی است همان گونه که ذکر آن رفت، این تخصیص و نیز کیفیت تحقق و توزیع آن باید به گونه‌ای صورت پذیرد که وظایف و شئون اولیۀ مقام ولایت، از قبیل «مقابله با انحصارات» و یا «رفع فقر و محرومیت» تحت محور اصلی باشد.

۲ـ درآمدهای نفتی که از مصادیق بارز «انفال» می‌باشد، جزء اموال امام بوده و دولت به معنای خاص و عرفی آن، نمی‌تواند منبع اصلی درآمدهای خود را عایدات نفتی بداند. بلکه محور اصلی درآمد دولت خدمات رسانی و دریافت حق‌الزحمه و یا بهره‌مندی از فعالیت های اقتصادی است که توسط دولت صورت می‌پذیرد. بر اساس بسیاری از تحقیقات صورت گرفته، مدیریت مستقیم دولت بر عایدات نفتی منجر به آثار و تبعات اقتصادی و غیراقتصادی متعددی چه قبل و چه بعد از انقلاب شده است. به طور کلی تصرف بی رویه و مطلق درآمدهای نفتی توسط دولت علت اصلی به وجود آمدن پدیدۀ مافیای نفتی بوده و منشأ اصلی تمامی فسادهایی می باشد که در نظام اجتماعی و نیز نظام تصمیم‌گیری و مدیریتی شکل گرفته است.

۳ـ درآمدهای نفتی مهم ترین محور قدرت و اقتداری است که مقام ولایت می‌تواند با اتکاء به آن زمینه‌های تحقق عدالت و نیز رفع فقر و محرومیت و مقابله با انحصارات مختلف را صورت دهد. اعم از آنکه این انحصارات ناشی از ساختارهای انحصارزا، فرایندها و سازوکار‌های مدیریت مالی، رفتارها و عملکردها و یا نظام حقوقی و قانون گذاری و یا حتی نظام تصمیم‌گیری و مدیریت اقتصادی باشد و مقام ولایت با توجه به این امکان می تواند در هر زمان و تحت هر شرایطی با ایجاد توازن‌های مختلف میان بخش های مختلف مالی و اقتصادی و با اعمال مدیریت ولایی و از طرق قانونی و شرعی، تکالیف امامت را در داخل و خارج کشور اعمال نماید.

۴ـ با توجه جایگاه و دیدگاهی که در تفکر اسلامی ـ ایرانی در خصوص جایگاه و منصب امامت و ولایت قائل شدیم و نیز با عنایت به نظر قرآن مبنی بر محوریت تحقق عدالت در سیرۀ انبیاء و امامان معصوم (ع)، به نظر می رسد که الگوهای رایج و متعارف در کیفیت تخصیص درآمدهای نفتی (که در نظام حقوق اسلامی تحت عنوان انفال قرار می گیرد) هیچ گونه سنخیتی با الگوهای اسلامی نخواهد داشت؛ چرا که اساساً چنین الگوهایی این قدرت بالقوه و بالفعل ناشی از منابع طبیعی را به جهت اعمال ولایت الهیه و یا شئونات برآمده از آن و یا برای حاکمیت عدالت جهانی در نظر نمی گیرند. از این رو، چارچوب های حقوقی و سازوکارهای مدیریتی و اجرایی و نیز شیوۀ تخصیص آنها ماهیتاً متفاوت خواهد شد و ما در الگو اسلامی ـ ایرانی پیشرفت موظفیم از منظر ولایت فقیه به آن نگریسته و این منابع الهی را در چارچوب تحقق عدالت تکوینی و از طریق راهبردی عدالت تشریعی مدیریت کنیم. بدیهی است که خاستگاه الگوی اسلامی و بومی همین تفکر اساسی خواهد بود و قهراً نتیجۀ چنین موضوعی طراحی الگوی مستقلی را می طلبد.

کتابنامه

الف) منابع فارسی

امام خمینی (ره). (۱۳۵۹). رسالۀ نوین (مسائل اقتصادی). ج ۲٫ ترجمۀ عبدالکریم بی آزار شیرازی. مؤسسۀ انجام کتاب. دی ماه

______ . ولایت فقیه: حکومت اسلامی. (۱۳۸۸). تهران. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

______. تحریر الوسیله. (۱۴۰۳ق). ج ۱٫ نجف

دادگر، یدالله و رحمانی، تیمور. (۱۳۸۱). مبانی و اصول علم اقتصاد: کلیات اقتصاد بری همه. قم. بوستان کتاب قم. اسفند

درخشان، مسعود. (۱۳۸۱). «منافع ملی و سیاست های بهره برداری از منابع نفت و گاز». مجلس و پژوهش. شمارۀ ۳۴٫ تابستان

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. (۱۳۶۳). درآمدی بر اقتصاد اسلامی. ج ۱٫ تهران. پاییز

کاتوزیان، محمدعلی. (۱۳۵۸). اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسلۀ پهلوی. ترجمۀ کامبیز عزیزی و محمدرضا نفیسی. تهران. نشر مرکز. بهمن ماه

عیسوی، چارلز. (۱۳۷۵). تاریخ اقتصادی ایران. ترجمۀ یعقوب آژند. تهران. انتشارات نشر گستره

نراقی، ملا احمد. عوائد الایام. (۱۳۶۲). تهران. چاپ قدیم

نعمتی، محمد و محمدی، مینا. (۱۳۸۵). نگاه استراتژیک به نفت. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

مؤسسۀ مطالعات بین المللی انرژی. (۱۳۸۴). مجموعه گزارش های کشوری انرژی، قطر. تابستان

مؤسسۀ مطالعات بین المللی انرژی. (۱۳۸۴). مجموعه گزارش های کشوری انرژی، عراق. تابستان

مؤسسۀ مطالعات بین المللی انرژی. (۱۳۸۴). مجموعه گزارش های کشوری انرژی، قطر. تابستان

بهکیش، محمدمهدی. «درآمد نفتی و آثار غیر اقتصادی آن» : rastak.com/article

خدادادیان، فرشید. «نفت. شاه و انقلاب» : etemaad.com

فکوهی، ناصر. «درآمدهای نفتی و پیامدهای فرهنگی ـ اجتماعی آن در ایران معاصر (۱۳۵۷-۱۳۸۷)»: farsnews.com

ب) منابع لاتین

BP Statistical Review of World Energy, June 2007: bp.com

Annual Statistical Bulletin 2001: opec.org

Annual Statistical Bulletin 2008: opec.org

[۱] رئیس مرکز مطالعات مبانی و الگو های اقتصاد

[۲] پژوهشگر مرکز مطالعات مبانی و الگو های اقتصاد

[۳]. حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.

[۴]. government

[۵] قرارداد یا امتیازنامۀ دارسی، قراردادی است که ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۹۰۱ با دولت ایران امضا کرد تا برای ۶۰ سال به اکتشاف و استخراج نفت در ایران بپردازد.

[۶]. چارلز عیسوی. (۱۳۷۵). تاریخ اقتصادی ایران. ترجمۀ یعقوب آژند، تهران. انتشارات نشر گستره

[۷]. جنگ اول خلیج فارس در دوم اوت ۱۹۹۰ با حملۀ عراق به کویت آغاز شد و در نهایت با مداخلۀ ناتو و در رأس آن آمریکا با شکست عراق به پایان رسید.

[۸]. بهکیش، «درآمد نفتی و آثار غیر اقتصادی آن»، پایگاه الکترونیکی رستاک، به نشانی: www.rastak.com/article

[۹] منبع آماری BP

[۱۰] مؤسسۀ مطالعات بین المللی انرژی. (۱۳۸۴). مجموعه گزارش کشوری انرژی، قطر

[۱۱] همان. مجموعه گزارش کشوری انرژی، نروژ

[۱۲] همان، مجموعه گزارش کشوری انرژی، عراق

انتهای پیام/