به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از پایگاه وسائل، شریف لکزایی با اشاره به چاپ چهارم کتاب «بررسی تطبیقی نظریههای ولایت فقیه» گفت: اگر بخواهیم موضوعاتی همچون فقه حکومتی ماندگار باشد، نیاز است که در فضای آموزشی حوزه علمیه قرار بگیرد؛ یعنی یک برنامه آموزشی برای آن تعریف شود و در این زمینه در فضای آموزشی حوزه علمیه به تعریف نیرو پرداخته شود و در گام بعد در قالب یک رشته مطالعاتی و رشتهای که بتواند بخشی از نیازهای جامعه را برطرف کند مطرح شود.
با توجه به فرمایش رسول گرامی اسلام(ص) دانشها به سه دسته تقسیم میشود، آیه محکمه، فریضه عادله و سنه قائمه؛ بحثهای فلسفی، عقلی و کلامی در بخش آیه محکمه قرار میگیرد که بنیادیتر و مباحثی اعتقادی است، مباحث اخلاقی، معنوی و باطنی در بخش فریضه عادله است؛ اما مباحث فقهی در بخش سنت قائمه قرار میگیرد که با مباحث عینی، اجتماعی و بالفعل جامعه سروکار دارد و به حوزه رفتار مربوط میشود؛ بنابراین اگر فقه داعیهدار اداره جامعه است، باید در این عرصه، کلاننگری و کارآمدی داشته باشد.
*چطور میتوان به گفتمان سازی فقه حکومتی در حوزه علمیه پرداخت؟
اگر بخواهیم موضوعاتی همچون فقه حکومتی ماندگار باشد، نیاز است که در فضای آموزشی حوزه علمیه قرار بگیرد؛ یعنی یک برنامه آموزشی برای آن تعریف شود و در این زمینه در فضای آموزشی حوزه علمیه به تعریف نیرو پرداخته شود.
حالا از دل این نیروهای تربیت شده، موضوعات تخصصی در قالب پایان نامهها و رسالههایی بالاخره کار میشود و اساتیدی هستند که به این صورت با پرداختن به موضوع فقه حکومتی آن را بسط و عمق خواهند داد و در قالب یک رشته مطالعاتی و رشتهای که بتواند بخشی از نیازهای جامعه را برطرف کند قابل مطرح شدن است.
* آیا فقه موجود میتواند پاسخگوی نیازهای نظام اسلامی باشد؟
فقه موجود از لحاظ بنیان علمی و میراث فقهای گذشته کامل است و نقصی ندارد؛ اما از آنجا که فقه باید به مسائل مستحدثه و روز توجه کند و پاسخ مسائل را روزآمد بدهد، در این قسمت به نظر میرسد خلأ وجود دارد، ولی به صورت بالقوه این امکان فراهم است که با اتکاء به این میراث و فقیهانی که در حال حاضر هستند بتوانیم به این سمت و سو گام برداریم.
طبیعتا نیاز است که غور بیشتری درباره خلأهایی که موجود است صورت بگیرد و آسیب شناسی شود و در گام بعد کار از حالت فردی خارج شود و به این گونه موضوعات به صورت جمعی و گروهی پرداخته شود؛ تا ادبیات سازی و در مرحله بعد گفتمان سازی لازم صورت بگیرد.
البته وضع موجود به صورت طبیعی تجربه سالها انباشته شدن فقه فردی در سالهای گذشته است؛ از این جهت پاسخهایی که ارائه میشود در همان فضا و با همان رویکرد فقه فردی است، در صورتی که فهم ما از مسائل اجتماعی و موضوعاتی که در دنیا میگذرد بسیار مهم است، تا بتوانیم تحلیل درستی از مسائل و موضوعاتی که وجود دارد داشته باشیم.
* چرا برخی به فقه فردی بیشتر گرایش دارند و از فقه کلاننگر و کارآمدی که در عرصههای مختلف بتواند راهگشا باشد حمایت نمیکنند؟
معمولا در مقابل هر تغییر و تحولی مقاومتهایی نیز صورت میگیرد، اما طبیعتا مسؤولان، مدیریت عالی حوزه علمیه و مراجع عظام تقلید میتوانند موانع را برطرف کنند و مسیر این رویکرد به فقه یعنی فقه حکومتی و مباحث جدیدی که مطرح میشود را تسهیل کنند و مورد حمایت قرار دهند وگرنه با فقه فردی، مشکلات و معضلات جامعه برطرف نخواهد شد.
البته ما سالهای متمادی حکومت دینی نداشتهایم و در اکثر موضوعات علمی و نظری تأخر زیادی داریم؛ از اینرو با توجه با سابقه تشکیل حکومت اسلامی، نباید توقع داشته باشیم که به صورت روزآمد هر نیازی را پاسخگو باشد؛ اما بالاخره باید یک انسجامی در مراکز علمی و در میان پژوهشگران وجود داشته باشد، تا این تأخر حتی به مقدار کمی جبران شود.
این تأخر پیامد قرنها دور بودن از عرصه حکومت است و این که خیلی از مباحث سیاسی و اجتماعی از فضای مباحث فقهی غائب بوده است؛ از این جهت نیاز است که تحولی صورت بگیرد.
*نقش رسانههای حوزوی در زمینه گفتمان سازی فقه حکومتی چیست؟
رسانههایی همچون پایگاه فقه حکومتی وسائل میتوانند خلأها و حقایقی که وجود دارد را راحتتر تبیین کرده و در اختیار مراکز تخصصی قرار دهند؛ زیرا این کار از عهده رسانه برمیآید که حلقه واسطی میان پرسشها و نیازهای جامعه با مراکز پژوهشی و پژوهشگران باشد و به صورت دائم موضوعات را رصد کرده و از آنها پاسخها را مطالبه کند.
حتی ارائه پرسشها و موضوعات مورد نیاز میتواند انگیزهای برای این مراکز و پژوهشگران باشد، تا بعدا به تولید محتوا و ارائه کتاب یا مقاله در این زمینه بینجامد.
انتهای پیام/