طراحی مدل عملیاتی بانکداری اسلامی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان[۱] مقاله ای با عنوان «طراحی مدل عملیاتی بانکداری اسلامی» سازگار با الگوی اسلامی‌ ـ ایرانی پیشرفت به نگارش درآورده است که در ادامه می آید:

Article I.چکیده

تأکید نظام سرمایه‌‌داری بر حداکثر کردن سود، طراحی انواع ابزارهای مالی بیش از ظرفیت اقتصاد واقعی، رقابت فوق‌العادۀ مؤسسات اعتباری در خرید و فروش این ابزارها، و کاهش ایدۀ نظارت بر مصرف اعتبارات اعطایی، دست به دست هم داد و بحران اخیر اقتصاد سرمایه‌داری را در عمل رقم زد و در عرصۀ نظریه‌پردازی نیز نشان داد که با قطع نظر از آموزه‌های دینی، مدل توسعۀ سرمایه‌داری به ویژه در بخش نظام بانکی، مدل مناسبی برای توسعۀ باثبات و مطمئن نیست.

ماهیت نظام بانکداری غربی به‌گونه‌ای است که برای همۀ نیازهای اعتباری (مصرفی و سرمایه‌گذاری)، از ابزار پولی قرض با بهره استفاده می‌کند و به طور معمول نرخ بهرۀ آن نیز در بازار پول و به صورت برون‌زا از اقتصاد واقعی شکل می‌گیرد و بانک به دلیل ویژگی قرارداد قرض، خود را  از هر نوع نظارت بر مصرف منابع تسهیلاتی بی‌نیاز می‌بیند، و همۀ این‌ مسائل دست به دست هم داده نظام بانکی و به تبع آن نظام اقتصادی متزلزلی را رقم می‌زنند.

بانکداری اسلامی متناسب با نیازهای واقعی، از انواع قراردادهای مالی بهره می‌گیرد، این بانک برای تأمین مالی نیازهای مصرفی، راه‌هایی چون قرض‌الحسنه، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، و برای نیازهای سرمایه‌گذاری، راه‌هایی چون مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات را معرفی کرده و به جای نرخ بهره، از نرخ سود که برگرفته از اقتصاد واقعی است، استفاده می‌کند و به جهت ماهیت وکالتی بانک از ناحیۀ سپرده‌گذاران، بر مصارف صحیح تسهیلات بانکی به اقتضای قراردادها، نظارت دارد. وجود چنین ویژگی‌هایی مانع از شکل‌گیری بازار پولی مستقل و برون‌زا از اقتصاد واقعی شده و از تشکیل حباب‌های پولی جلوگیری می‌کند.

با توجه به اینکه یکی از زیربخش‌های اساسی هر نظام اقتصادی، بخش پولی و مالی آن نظام بوده و موتور محرک سایر بخش‌ها در پیمودن مسیر توسعه محسوب می‌شود، این مقاله درصدد است با استفاده از اصول و ضوابط اصلی، باب معاملات اقتصاد اسلامی، و با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، مدل سازگاری از بانکداری اسلامی با الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت و توسعه را ارائه دهد.

Article II.مقدمه

تأکید نظام سرمایه‌داری بر حداکثر کردن سود، طراحی انواع ابزارهای مالی بیش از ظرفیت اقتصاد واقعی، رقابت فوق‌العادۀ مؤسسات بانکی و غیربانکی در خرید و فروش این ابزارها و کاهش ایدۀ نظارت و کنترل بر مصرف اعتبارات اعطایی، دست به دست هم داده بحران اخیر اقتصاد سرمایه‌داری را رقم زده اند.

براساس اطلاعات منتشره از سوی مؤسسۀ «جی.پی. مورگان»، میزان دیون پرداخت نشده، معادل ۱/۵ تریلیون دلار است که ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به تأمین مالی نظام مند حاصل از دیون مشتریان فاقد اعتبار و وام‌های بانکی با ریسک کمتر و اوراق قرضۀ دارای پشتوانۀ وام‌های تجاری است. (خدادادی، دی ماه ۱۳۸۷)

 تاکنون، شرکت‌های «فنی می»[۲] و «فردی مَک»[۳] که بزرگ‌ترین تضمین کنندگان اوراق با پشتوانۀ رهن در آمریکا به شمار می‌آیند، با ۵۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه، ملّی شده اند. همچنین «ایندی مک»، بانک «لمان برادرز» و رقیب آن، مؤسسۀ «مریل لینچ» و نیز بانک «واشنگتن میچوال» مشهور به وامو[۴] با اعلام ورشکستگی، شوک اقتصادی شدیدی را به بازارهای مالی آمریکا وارد کرده اند. به دنبال ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی، شرکت‌های بیمه نیز که وام‌ها و سپرده‌ها را بیمه کرده بودند، دچار زیان‌های هنگفت شده و حتی بسیاری از جمله شرکت AIG (بزرگ‌ترین مؤسسۀ بیمه گذار آمریکا) نیز ورشکسته شده اند. در گزارش ارائه شده به کنگرۀ آمریکا برای تصویب طرح نجات اقتصادی، پیش‌بینی شده که بحران مالی، ۱۳۰۰ میلیارد دلار خسارت در بازارهای مالی و ۷۷۰۰ میلیارد دلار زیان در بازار مسکن آمریکا به بار آورده است.[۵]

وقوع بحران جهانی و ناتوانی نظام بانکداری متعارف در پیش‌گیری و مقابله با آن، از یک سو و پایداری نسبی بانکداری اسلامی در مواجهه با این بحران از سوی دیگر، توجه صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران مالی و بانکی را به سمت مطالعه و تحقیق پیرامون بانکداری اسلامی معطوف کرده است؛ به‌گونه‌ای که رابرت کیمت، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در اظهارنظری عنوان کرده است که کارشناسان و کارکنان این وزارتخانه در حال فراگیری ویژگی‌های نظام بانکداری اسلامی هستند. (خبرگزاری آوا به نقل از روزنامۀ واشنگتن پست)

از سوی دیگر، پژوهشگاه وزارت امور خارجۀ آمریکا نیز در گزارشی به کنگرۀ این کشور، به تبیین قابلیت‌ها و توانایی‌های اقتصاد اسلامی در جهان و خصوصاً آمریکا پرداخته و اشاره کرده است که آموزه‌های اقتصاد اسلامی در کشورهای اسلامی روزبه روز در حال رشد است و تسری این آموزه‌ها به خارج از کشورهای اسلامی نیز روند صعودی داشته است به طوری که بازار بین‌المللی اقتصاد اسلامی در طی سال‌های گذشته، سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد داشته است. (همان)

کریستین لاگارد، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه نیز اعلام کرد: تشدید بحران مالی جهان موجب شده تا معاملات اسلامی در نظام بانکداری این کشور رشد چشمگیری داشته باشد. وی تصریح کرد که نظام مالی اسلامی تأکید زیادی بر اصول اخلاقی دارد و این نظام می‌تواند در برابر بحران‌های مالی بین‌المللی به خوبی مقاومت کند، لاگارد افزود: بازارهای مالی فرانسه توان زیادی برای گسترش معاملات اسلامی دارند و دولت از این فرصت طلایی استفاده خواهد کرد. (روزنامۀ دنیای اقتصاد، ۱۳۸۷: ۱۲)

نشریۀ رسمی واتیکان نیز با برشمردن ویژگی‌های منحصر به فرد نظام بانکداری اسلامی، این نظام را برای مبارزه با بحران اقتصادی جهان پیشنهاد کرد. به نقل از روزنامۀ لوسرواتوره رومانو، در حالی که کلیۀ کشورهای جهان برای مقابله با آثار سوء بحران جهانی اقتصادی به دنبال راه چاره می‌گردند، یک پیشنهاد جالب از سوی واتیکان، توجه محافل مختلف در اروپا و جهان را به خود جلب کرده است؛ نشریۀ رسمی واتیکان برای مبارزه با بحران اقتصادی در جهان، سیستم بانکداری اسلامی را پیشنهاد کرد. در مقاله‌ای که در شمارۀ روز چهارم مارس این روزنامه منتشر گردید، با اشاره به قواعد سنتی حاکم بر سیستم بانکداری اسلامی، بر امکان ایجاد جو اعتماد به سیستم مالی سرمایه‌داری و روان سازی گردش پولی تأکید شد. در مقالۀ مذکور که از سوی لورتا ناپلئونی و کلودیا سگره، دو تن از کارشناسان مسائل اقتصادی ایتالیا، به رشتۀ تحریر درآمده، بر قابلیت سیستم بانکداری اسلامی در جلوگیری از تورم‌های اقتصادی کاذب با استفاده از ابزار سرمایه گذاری مناسب و ممنوعیت بهرۀ بانکی، بدهکاری بیش از اندازه و شایعه سازی در بازار مالی در این سیستم تأکید شده است. مقالۀ روزنامۀ رسمی واتیکان، در کشورهای اروپایی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده و روزنامه‌های معروفی نظیر فایننشال تایمز به تحلیل این مقاله پرداخته ‌است. (خبرگزاری فارس، به نقل از نشریۀ رسمی واتیکان، ۱۷/۱۲/۸۷)

در نهایت، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از ورود جهان به بدترین دوران رکود اقتصادی در هشت دهۀ اخیر سخن گفت؛ رکودی که به گفتۀ اغلب کارشناسان، در یکصد سال اخیر به‌عنوان بحرانی کم سابقه تلقی می‌شود و بازار اعتبارات جهان را مورد هدف قرار داده است. گستردگی این اتفاق به‌گونه‌ای است که هیچ بازار، مؤسسه یا نهادی از این بحران در امان نبوده و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، یکی پس از دیگری تعطیل و با ورشکستگی مواجه می‌شوند. اما به گفتۀ بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران علم اقتصاد، بانکداری اسلامی توانسته است با ویژگی‌ها و مقررات، خود را تا حدودی از آسیب این بحران مصون نگه دارد؛ به‌گونه‌ای که در چند هفتۀ گذشته اغلب خبرگزاری‌ها و نشریات خارجی، از زوایای گوناگون به بررسی ابعاد این بحران پرداخته و بانکداری اسلامی را الگویی تازه برای این صنعت معرفی کرده اند. روزنامۀ واشنگتن پست در گزارش هفتۀ گذشتۀ خود نوشت: اصول بانکداری مبتنی بر معیارهای مذهبی، صنعت بانکداری را در برابر بدترین بحران مالی در جهان مصونیت بخشیده است. (روزنامۀ سرمایه، ۳۱/۵/۱۳۸۷)

حال سؤال اصلی این است که تفاوت جوهری بانکداری اسلامی با بانکداری عرفی چیست که باعث استقبال نظریه پردازان بانکی شده است؟ گرچه در برخی از این اظهارنظرها به بعضی ویژگی‌های بانکداری اسلامی اشاره شده است لکن بررسی علمی آنها نیازمند فرصت علمی گسترده‌ای می باشد.

این مقاله درصدد است به روش تحلیلی توصیفی ـ اکتشافی کاربردی، با استخراج قواعد شرعی و ویژ‌گی‌های اقتصادی ایران در عرصۀ بانکداری، الگویی سازگار از بانکداری اسلامی ارائه دهد.

Article III. قواعد شرعی بانکداری اسلامی

گرچه بانک‌های اسلامی در نوع معاملات و خدماتی که ارائه می‌کنند شباهت‌های زیادی با بانکداری عرفی دارند ـ  به‌گونه‌ای که گاهی این شباهت‌ها محل سؤال و اشتباه می‌شود ـ لکن این بانک‌ها از اصول و قواعدی پیروی می‌کنند که رعایت صحیح و کامل آنها باعث ثبات و پایداری نظام بانکی، تخصیص بهینۀ منابع و توزیع عادلانۀ درآمدها در کل اقتصاد می شود. مطابق آموزه‌های بخش اقتصادی اسلام، گرچه انسان‌ها در طراحی قراردادهای مالی، ابداع شیوه‌های تولید و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی آزاد هستند، لکن این آزادی در چارچوب حدودی است که برای رعایت عدالت و رفاه همگانی وضع شده است. فقهای اسلام از این حدود به‌عنوان قواعد عمومی باب معاملات یاد می‌کنند. این قواعد به دو گروه سلبی و اثباتی تقسیم می‌شوند، برخی از این قواعد که با معاملات بانکی ارتباط دارد و باید در طراحی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی لحاظ گردد، به شرح زیر است:

Article IV.قواعد سلبی

(i)1ـ ممنوعیت اکل مال به باطل

یکی از ضوابط عمومی فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه اسلام، قاعدۀ «ممنوعیت اکل مال به باطل» است. این ضابطۀ عمومی افزون بر اینکه یک ضابطۀ کلی حاکم بر همۀ فعالیت‌ها و روابط مالی اسلامی است، بر خیلی از ضوابط عمومی دیگر که بحث آنها خواهد آمد، نظارت دارد. خاستگاه اصلی قاعدۀ حرمت اکل مال به باطل، قرآن، به ویژه آیۀ ۲۹ سورۀ نساء است. خداوند در این آیه می‌فرماید:

«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَه عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ»؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.

با توجه به دیدگاه مفسران در بیان مفردات و اعراب این آیه و با توجه به روایاتی که در ذیل آیه وارد شده و همچنین با توجه به آیات دیگر قرآن که حاوی تعبیر «اکل مال به باطل‏» هستند، می‏توان گفت که آیۀ شریفه، در مقام ارائۀ قانون و ضابطه‌ای زیر‌بنایی در عرصۀ معاملات است: «تصرف در اموال مردم بر وجه باطل، حرام و ممنوع است». بنابراین از نظر اسلام، هر نوع تجاوز، تقلب، غش، دزدی، رشوه، اخذ به زور و امثال آنها که از نظر عرف و عقلا، گرفتن مال از طریق آنها بلاوجه و باطل است و هر نوع معامله مانند: خرید و فروش، اجاره، صلح بر اشیائی که منفعت عقلایی ندارند، معاملات بر ذّمه‏ای که به دید عقلا توان پرداخت آنها نیست و بلاوجه می‏باشند، همگی اکل مال به باطل و حرام می‏باشند.

نکتۀ قابل توجه این است که گرچه مقصود از باطل در این آیه از جهت مفهوم و مصداق، باطل عرفی است لکن این مانع از آن نمی‏شود که شارع مقدس در تفسیر و تبیین این واژه، آن را توسعه داده و مواردی چون «ربا» که به فرض از دیدگاه عقلا باطل نباشد، باطل بداند. بر این اساس است که اکثر مفسران با استناد به روایات ذیل آیه، مواردی چون ربا، قمار و سوگند دروغ در معامله را از مصادیق باطل شمرده‏اند؛ هرچند عرف و عقلا همه یا برخی از آنها را باطل ندانند. نتیجۀ نهایی قانون این خواهد بود که «هر نوع تصرف در اموال دیگران بر وجهی که از دیدگاه عرف و عقلا یا از دیدگاه شرع اکل مال به باطل باشد، حرام و ممنوع است‏».

براساس این قانون کلی، بانک اسلامی باید از قراردادها و شیوه‌هایی که به دید عرف و عقلا بلاوجه و باطل است اجتناب نماید. یکی از این موارد که در معاملات بانکی نمود روشنی دارد، تخصیص منابع بدون داشتن توجیه کارشناسی است؛ چرا که مطابق روایات وارده، حتی گرفتن قرض، بدون داشتن توان مالی برای بازپرداخت، از مصادیق اکل مال به باطل محسوب شده است. (حر عاملی، ۱۴۱۳ق: ج۱۸، ۳۲۵، ح ۳)

 (ii)2ـ ممنوعیت ضرر و ضرار

یکی از ضوابط عمومی اکثر ابواب فقه، به‏ویژه باب معاملات، قاعدۀ نفی ضرر است؛ به این معنا که این قاعده، حاکم بر معاملات و مبادلات عقلانی است و شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معاملات و مبادلات را تأیید می‏کند که اصل معامله، اطلاق معامله و یا شرایط معامله، باعث ضرر و ضرار نشود. در غیر این صورت، به‏وسیلۀ ضابطۀ نفی ضرر، یا حکم به بطلان معامله می‏کند و یا با آوردن قیودی، معامله را مقید به رعایت شرایطی می‏کند و در جایی که ضرر از وجود شرایط ناشی شده باشد، آن شرایط را القاء می‏کند.

قاعدۀ لاضرر از جهت سند چنان معتبر و مشهور است که فخر المحققین در کتاب «ایضاح الفوائد فی  شرح  القواعد» ادعای تواتر احادیث نفی ضرر می‏کند. (فخر المحققین، ج۲، ۴۸) شیخ انصاری بعد از نقل چند حدیث، از بررسی اسناد صرف‏نظر کرده می‏گوید: کثرت احادیث نفی ضرر به حدی است که نیاز به ملاحظۀ سند آنها نیست. (شیخ انصاری، ۱۴۱۴ق: ۱۱۱) آخوند خراسانی نیز روایات وارده در نفی ضرر را در حد تواتر اجمالی می‏داند. (آخوند خراسانی، ۱۴۰۹ق: ۳۸۱) برخی از فقها قاعدۀ نفی ضرر را فی‏الجمله از امور مستقلۀ عقلیه می‏شمارند که عقل به صورت مستقل حکم به نفی آن می‏کند. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۹: ج۱، ۲۸)

مهم‌ترین مستند قاعده، روایات متعددی است که به بیان‌های مختلف ضرر و ضرار را در حوزۀ اسلام نفی می‌کنند. از جملۀ آنها روایت شیخ صدوق است که از پیامبر اکرم‏ (ص) نقل می‏کند که حضرت فرمود: «لاضرر و لاضرار فی‏الاسلام‏». (حر عاملی، ۱۳۱۳ق: ج۱۸، ۱۴) ‏ همچنین کلینی از طریق از عقبه بن خالد و زراره، از امام صادق‏ (ع) روایت می کند که فرمود: «لاضرر و لاضرار». (همان، ج۱۸، ۳۲ و ج۲۵، ۴۲۹) ‏

گرچه فقها در تبیین مفاد و قلمروی قاعده، دیدگاه‌های ظریفی دارند اما غالب ایشان در این نکته توافق دارند که مقصود شارع از «لاضرر و لاضرار»، نفی وجود ضرر و ضرار در عالم شرع است، و شارع این نفی وجود را کنایه از عدم رضا و عدم امضاء ضرر و ضرار در حوزۀ شرع قرار می‏دهد. گویا شارع می‏گوید از آنجا که ضرر و ضرار مورد رضایت و امضاء نیست، در حوزۀ شرع و جامعۀ اسلامی تحقق پیدا نمی‏کند و این شیوه از بیان در نفی حکم تکلیفی و وضعی ضرر و ضرار بلیغ‏تر است.

مطابق این قاعده، آن گروه از معاملاتی که اصل معامله یا یکی از اوصاف معامله یا نبود شرطی در معامله منتهی به ضرر دیگری شود، از نظر شرع حرام و ضمان آور است. بر این اساس، بانک‌های اسلامی وظیفه دارند در تنظیم قراردادها و انجام فعالیت‌های بانکی، افزون بر مصالح بانک، به رعایت حقوق مشتریان به ویژه جامعه توجه کنند، کما اینکه بانک مرکزی با استناد به این قاعده می‌تواند در راستای حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از ضرر و ضرار جامعه، ضوابط ثابت و متغیری وضع کرده و بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری نظارت کند.

(iii)3ـ ممنوعیت غرر

یکی از ویژگی‏های فقه اسلام در بخش معاملات، ممنوعیت معاملات غرری است. فقهای اسلام برخی از معاملات را به سبب وجود غرر باطل می‏دانند. در این قسمت با بررسی مدارک ممنوعیت غرر و بیان مفهوم آن، قلمرو قاعده را در باب بیع و سایر معاملات بررسی می‏کنیم.

برخی از فقها چون مراغی (الحسینی‏المراغی، ج۲، ۳۱۲) و نراقی (نراقی، ۱۳۷۵: ۸۳)، بطلان بیع غرری را اجماعی می‏دانند؛ کما اینکه شهید اوّل آن را از ضروریات به حساب آورده است. (نراقی، همان) از آنجا که عمده دلیل قاعده، روایات، و به ویژه حدیث نبوی معروف «نهی النبی عن بیع الغرر»‏ (حر عاملی، ۱۴۱۳ق: ج۱۷، ۴۴۸) است، به اصطلاح، اجماع، اجماع مدرکی خواهد بود و خود ارزش مستقلی نخواهد داشت و نقل آن صرفاً برای اعلان تسالم فقهاست. افزون بر حدیث نبوی، روایات دیگری نیز به لفظ یا به مضمون از معاملات غرری نهی کرده‌اند. (نوری، ۱۴۰۸ق: ج۱۳، ۲۳۵؛ شیخ صدوق، ۱۳۶۱: ۲۷۷ و ۲۷۸) بنابراین قاعدۀ نفی غرر از حیث مدرک، مشکلی ندارد، آنچه مهم است، مفاد و قلمرو قاعده است.

لغویین معانی متعددی برای غرر و مشتقات آن مطرح کرده‏اند. راغب اصفهانی، غرر را به معنای «خطر» می‏داند. (شرتونی، ۱۳۶۵: ج ۲، ماده غرّ)‏ قاموس اللغه، غرر را اسم مصدر «غَرّ» به معنای فریب دادن می‏داند. (فیروزآبادی، ۱۲۷۲: ج۲، ۱۰۰) ابن اثیر می‏گوید: بیع غرری، بیع کالایی است که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد. الصحاح آن را از باب غفلت و خطر می‏داند. (جوهری، ۱۴۰۷: ج۲، ۷۶۸)

فقها نیز در بیان معنای غرر و مقصود از آن در کلام پیامبر (ص) اختلاف نظر دارند.

شیخ انصاری بعد از بیان معانی لغویین، غرر را در حدیث به معنای مخاطره دانسته است. (شیخ انصاری، ۱۸۶) امام خمینی معنای اصلی غرر را «خدعه‏» می‏داند و معتقد است سایر معانی چون، «آنچه ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد»، «آنچه انسان را در معرض هلاک قرار می‏دهد»، «خطر»، «غفلت‏»، «آنچه انسان از ضرر آن ایمن نیست‏»، «آنچه مورد اعتماد و تعهد نیست‏» و «جهالت‏» که از طرف لغویین و فقها مطرح شده همگی به همان معنای «خدعه‏» برمی گردد، و در حدیث نبوی نیز خدعه را مناسب‌ترین معنا برای غرر می‏داند. (امام خمینی، ۱۳۷۹: ج۳، ۲۹۵ ـ ۲۹۸) ‏

محقق خویی معتقد است که غرر از غرّ است که گاهی متعدی است در این صورت به معنای خدعه و غفلت است گفته می‏شود «غَرَّهُ یعنی او را نیرنگ داد» صحاح و قاموس این معنا را گفته‏اند و گاهی لازم است؛ در این صورت به معنای خطر است کما اینکه مصباح و اساس و لسان‏العرب چنین گفته‏اند. (خویی، ۱۳۷۷: ج۳، ۵۴۸ و ۵۴۹) به اعتقاد محقق نراقی، غرر، اسم مصدر از تغریر به معنای «در معرض هلاکت قرار دادن‏» است؛ پس غرر به معنای «چیزی که خطر دارد» خواهد بود، خطر به معنای مصدری یعنی در شُرف هلاکت قرار دادن و مخاطره به معنای انجام عملی که در آن خطر و هلاکت است یعنی عملی که به احتمال قوی یا مساوی ـ ۵۰ درصد ـ تلف و هلاکت دارد. (نراقی، ۱۳۷۵: ۸۹)‏

به نظر می‏رسد با توجه به کاربرد واژۀ «غرر» و مشتقات آن، و با توجه به دیدگاه لغویین و دیدگاه برخی فقها به ویژه مرحوم نراقی، لفظ غرر اسم مصدر از غَرَّرَ، یغَرِّرُ، تغریراً، «به معنای به خطر و هلاکت انداختن‏» است؛ و غرر به معنای «خطر» خواهد بود.

نتیجه اینکه، پیامبر اکرم ‏(ص) با بیان این نهی (نهی النبی عن بیع الغرر)، درصدد تنظیم روابط معاملی بین انسان‏ها است و می‏خواهد آن گروه از بیع‏ها را که در اثر خدعه، غفلت و جهالت و یا هر عامل دیگری صفت غرری پیدا می‏کند و مال یکی از طرفین معامله یا هر دو را در معرض هلاکت و نابودی قرار می‏دهند، از دایرۀ بیع‏های مجاز خارج کرده و حکم به فساد آنها کند. مطابق این قاعده، بانک‌های اسلامی و در رأس آنها بانک مرکزی موظف هستند که در طراحی انواع قراردادها، ابزارهای مالی، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی و سیاست‌های نظارتی، به‌گونه‌ای عمل کنند که معاملات بانکی بدون هیچ نوع ابهام و جهالتی نسبت به حقوق بانک و مشتریان انجام شوند.

(iv) 4ـ ممنوعیت ربا

شاید مهم‌ترین و شاخص‏ترین تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری عرفی، ممنوعیت ربا باشد. در حالی که ربا و بهره در تار و پود بانکداری عرفی حضور دارد و به اشکال مختلف سپرده‏ها، وام‏ها و اعتبارات بانکی، کارت‏های اعتباری و در همۀ ابعاد بانکداری عرفی جریان دارد، اسلام با شدت تمام از آن نهی می کند و از گناهان کبیره می شمارد و مرتکب شونده آن را به عقاب دردناک اخروی بیم می دهد. بحث از ربا و تبیین ابعاد مختلف آن نیازمند تحقیق مستقل و مفصل است، در این قسمت با رعایت اختصار و به اندازۀ نیاز به بررسی آن می‏پردازیم.

حکم تحریم ربا و مستند بودن آن به قرآن و سنت و اجماع و اتفاق مسلمانان به قدری واضح است که جای هیچ بحث و گفتگویی نمی‏ماند. خیلی از فقها، تحریم ربا را از ضروریات دین می‌دانند. (امام خمینی، ۱۳۶۳: ج۱، ۴۹۲) بنابراین آنچه در بحث ربا مهم است شناخت ماهیت آن و ارائۀ تعریفی کاربردی برای تفکیک معاملات ربوی از غیر آن در حوزۀ بانکداری است.

فقیهان بزرگوار اسلام ربا را به دو قسم ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم می‏کنند. با توجه به اینکه ربای معاملی کاربرد خاصی در معاملات بانکی ندارد، به بیان ابعاد ربای قرضی می‌پردازیم. ربای قرضی، چه در زمان‏های گذشته و چه در عصر حاضر، رایج‏ترین نوع ربایی است که در جوامع مختلف وجود داشته و دارد؛ به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی، جهت امور مصرفی یا سرمایه‏گذاری، تقاضای قرض می‏کند و در ضمن قرارداد، متعهد می‏شود آنچه را می‏گیرد همراه با زیاده برگرداند. در حقیقت ربای قرضی، زیاده‌ای است که در قرارداد قرض شرط شده باشد. محمد بن قیس در روایت صحیحی از امام باقر (ع) نقل می‏کند:

«کسی که به دیگری درهم‏هایی را قرض می‏دهد، جز برگرداندن مثل آن را شرط نکند. پس اگر بهتر از آن به او بازگردانده شد، بپذیرد. هیچ کدام از شما در مقابل قرض دادن درهمی، سواری حیوان یا عاریۀ چیزی را شرط نکنید». (حر عاملی، ۱۴۱۳ق: ج۱۸، ۳۵۷، باب ۱۹، ح ۱۱)‏

روایات دیگری نیز به این مضمون وارد شده است. (همان، ج۱۸، ۱۳۵، باب ۳، ح ۱) چنان که از این روایت پیداست و فقها نیز تصریح کرده‏اند، اشتراط هر نوع زیاده‏ای از جنس مال قرض شده یا غیر آن حتی زیادی حکمی، ربا و حرام است. امام خمینی (ره) در این باره می‏فرماید:

«شرط زیاده در قرض جایز نیست… و فرقی نمی‏کند که این زیاده عینی باشد مانند ده درهم به دوازده درهم، یا کاری باشد مانند دوختن لباس برای قرض دهنده یا استفاده از منفعتی باشد مانند استفاده از عین رهنی که نزد قرض دهنده است، یا صفتی باشد مثل اینکه درهم‏های شکسته را قرض دهد و شرط کند که درهم‏های سالم بگیرد». (تحریرالوسیله، ۱۳۶۳: ج۲، القول فی القرض، مسئلۀ ۹) ‏

نکتۀ دیگری که از این روایت و غیر آن استفاده می‌شود این است که زیاده در قرض در صورتی ربا و حرام است که شرط شده باشد. امام خمینی(ره) در این باره می‏فرماید:

«همانا، زیاده با شرط، حرام است و بدون شرط اشکالی ندارد، بلکه برای قرض کننده از باب پرداخت نیکو، مستحب است که چیزی اضافه بپردازد». (همان، مسئلۀ ۱۱)

مطابق این قاعده، بانک‌های اسلامی موظفند در تمام معاملات بانکی به ویژه در بخش سپرده‌ها و تسهیلات بانکی از قراردادهای قرض به شرط زیاده اجتناب کنند. نکته‌ای که در این قاعده خیلی اهمیت دارد مسئلۀ حیله‌های ربا است. در طول تاریخ تمدن اسلامی برخی افراد سودجو یا ناآگاه با ابداع شیوه‌های گوناگون، قراردادهایی در ظاهر متفاوت از قرض با شرط زیاده طراحی کرده‌اند اما ماهیت و محتوای آنها همان قرض به شرط زیاده است. بانک‌های اسلامی بایستی تلاش کنند از گرفتار شدن در دام چنین حیله‌هایی رها شوند؛ چرا که تمام مفاسد واقعی ربا بر این حیله‌ها نیز بار می‌شود.

Article V.قواعد اثباتی

۱٫  آزادی انتخاب قراردادها

از جهت شرعی، هیچ الزامی برای انجام قرارداد یا قراردادهای خاصی نیست. هر فرد و مؤسسه‌ای حق دارد با رعایت ضوابط شرعی، هر قرارداد یا هر گروهی از قراردادهایی را که با فعالیت اقتصادی خود مناسب تشخیص می‌دهد، گزینش کند. روایات متعددی از پیامبر (ص) و امامان معصوم (علیهم السلام) بر آزادی انتخاب قراردادها دربارۀ اموال دلالت دارند. معروف‌ترین آنها روایت نبوی است که می‌فرماید:

«إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم»‏؛ مردم بر اموال خود مسلط هستند. (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ج۲، ۲۷۳)

روایات معتبر دیگری نیز بر این مضمون دلالت می‌کنند. (حر عاملی، ۱۴۱۳ق: ج۱۹، ۲۹۶ و ۲۹۸)، برای نمونه یک مورد را نقل می‌کنیم. سماعه از ابی‌بصیر و او از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود:

«صاحب مال تا زمانی که زنده است، هر کاری با مالش می‌تواند انجام دهد؛. اگر خواست هبه کند، اگر خواست صدقه دهد و اگر خواست تا آخر عمرش نگه دارد». (همان، ۲۹۷)

از دیدگاه فقیهان نیز هیچ مسلمانی ملزم نیست حتی در طول عمر خود همه معاملات شرعی را انجام دهد؛ بلکه حق دارد به تناسب نیاز و سلیقۀ خود از انواع عقدها برگزیند. سیره عملی مسلمانان نیز در طول تاریخ همین بوده است.

از نظر قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران نیز هیچ الزام قانونی به انجام همه قراردادها نیست؛ بلکه قانون، چارچوب مجاز فعالیت‌ها را نشان می‌دهد. به همین جهت در همۀ ماده‌های قانون که شیوه‌های تخصیص منابع بیان شده است، از عبارت «بانک‌ها می‌توانند»، استفاده شده است؛ فقط در مادۀ ۱۴ دربارۀ قرض‌الحسنه عبارت دیگری آمده است که بیانگر حکم الزامی است، در این ماده آمده است:

«بانک‌ها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای ۲ و ۹ اصل چهل وسوم قانون اساسی، بخشی از منابع خود را از راه قرض‌الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آیین‌نامۀ اجرایی این ماده به وسیلۀ بانک مرکزی تهیه [می‌شود] و به تصویب هیئت دولت می‌رسد».

بنابراین، بانک‌ها اختیار دارند به غیر مورد قرض‌الحسنه، دربارۀ دیگر عقدهای مطرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا، به صورت گزینشی عمل کنند؛ چنان‌که تاکنون نیز چنین بوده است. برای مثال، در طول بیست‌ سال هیچ‌یک از بانک‌ها اعم از بانک‌های تجاری و تخصّصی از عقدهای مزارعه و مساقات استفاده نکرده‌اند امّا دربارۀ وام قرض‌الحسنه، اوّلاً چنان‌که مادۀ ۱۴ تصریح دارد، این الزام در محدوده منابع خود بانک است و شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری که طبق قانون، منابع خود بانک به شمار نمی‌روند، نمی‌شود. ثانیاً از محتوای مادۀ ۱۴ به دست می‌آید که این الزام بیشتر جنبه سیاست گذاری دارد و به همین جهت کمّ و کیف آن به بانک مرکزی واگذار شده است. بنابراین، برای مثال، بانک مرکزی می‌تواند فقط بانک‌هایی را که در بخش تجهیز منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز دارند، به پرداخت وام قرض‌الحسنه ملزم کند.

۲٫جامعیت قراردادهای مالی اسلامی

مطالعۀ آیات و روایات ناظر به باب معاملات نشان می‌دهد که دین اسلام، در کنار تحریم ربا، انواع سه‌گانۀ معاملات ذیل را مجاز شمرده است:

الف) قراردادهای غیرانتفاعی: دین اسلام به جهت توجه به بُعد انسانی و معنوی انسان‌ها، انواع گوناگونی از قراردادهای غیرانتفاعی چون هبه، صدقه، عاریه، وقف و قرض‌الحسنه را مجاز و مورد ترغیب جدّی قرار داده است؛

ب) قراردادهای انتفاعی با سود معیّن: گروه دوم از معاملات که مطابق آیات و روایات، مجاز شمرده شده‌اند، قراردادهای مبادله‌ای با سود معیّن هستند؛ قراردادهایی مانند: بیع نقد، بیع نسیه، سلف، بیع دین، اجاره، جعاله و استصناع که نرخ سود در آنها معیّن و از پیش تعیین‌شده است؛

ج) قراردادهای انتفاعی با سود انتظاری: گروه سوم از معاملات مشروع، معاملات مشارکتی با نرخ سود انتظاری هستند؛ قراردادهایی چون: شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات که در آنها دو یا چند نفر با ترکیب سرمایه‌ها یا با ترکیب کار و سرمایه، وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند و انتظار سود دارند و در پایان سال مالی، سود حاصله را با هم تقسیم می‌کنند.

البته قراردادهای مجاز دیگری چون صلح و وکالت وجود دارند که دارای ماهیت انعطاف‌پذیری هستند و می‌توانند در هر یک از سه گروه جای گیرند. اسلام در کنار این قراردادها، فعالیت مستقیم اقتصادی را نیز مجاز شمرده و در موارد فراوانی به آن ترغیب و تشویق کرده است.

مراجعه به آیات و روایات ناظر به حکمت تحریم ربا نیز گستردگی مطالب پیش گفته را می‌رساند؛ به این بیان که در برخی از آیات تحریم ربا، در کنار حرمت ربا، تشویق به انفاق و صدقه مطرح است: «یمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یرْبِی الصَّدَقات‏». (بقره/۲۷۶) در برخی آیات، حلّیت بیع که از عقدهای با بازده معیّن است مطرح می‌شود: «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا». (بقره/۲۷۵) در روایات نیز در کنار تحریم ربا، تشویق به قرض‌الحسنه (حر عاملی، ۱۴۱۳ق: ج۱۲، ۴۲۵) و ترغیب به انواع تجارت‌ها و کسب و کار مطرح شده است. (همان،۴۳۰) بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دین مقدس اسلام با تحریم ربا، به دنبال گسترش معاملات و فعالیت‌های ذیل بوده است:

۱ـ گسترش انواع روابط خیرخواهانه چون انفاقات، صدقات، اوقاف و قرض‌الحسنه؛

۲ـ گسترش انواع معاملات مبادله‌ای چون بیع، اجاره، جعاله و استصناع؛

۳ـ گسترش انواع مشارکت‌ها چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات؛

۴ـ گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های مستقیم اقتصادی.

مطالعۀ متون دینی نشان می‌دهد که گرچه اسلام به برخی از قراردادها چون قراردادهای خیرخواهانه و فعالیت‌های مستقیم اقتصادی تشویق و ترغیب می‌کند، اما هیچ دستور الزامی دربارۀ آنها ندارد و مسلمانان را در چارچوب احکام معاملات مجاز، آزاد می‌گذارد؛ چنان‌که سیره عملی مسلمانان نیز در طول تاریخ چنین بوده است و هر کس متناسب با توانایی‌ها، روحیات و ذوق و سلیقه‌اش، یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه را برمی‌گزید. بنابراین، نه هدف اسلام از تحریم ربا، گسترش خصوص قرض‌الحسنه است و نه روح بانکداری بدون ربا، عقود مشارکتی است؛ بلکه ترویج همه انواع معاملات و سرمایه‌گذارهای مستقیم در حوزۀ مالی و بانکداری است.

۳٫ مشروعیت سود سرمایه

دین اسلام گرچه در اهداف، انگیزه‌ها، راهکارها، ضوابط و اخلاق کسب سود تعالیم زیادی دارد، لکن اصل کسب سود از نظر اسلام نه تنها امر جایز بلکه امر پسندیده است و روایات فراوانی بر این نکته تأکید دارند. برای نمونه به چند مورد اشاره می‌کنیم. رسول گرامی اسلام (ص) می‌فرماید:

«اصلاح مال از جوان مردی است». (شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج ۳، ۱۶۶)

امام صادق (ع) می‌فرماید:

«بر تو باد که مالت را اصلاح کنی که با این کار از بخیل بی نیاز می‌شوی و منزلت تو آشکار می‌شود». (کلینی، ۱۴۰۱ق: ج۵، ۸۸)

مقصود از اصلاح مال در این روایات، به کارگیری سرمایه برای کسب سود و درآمد است. برخی روایات افزون بر تشویق کسب سود، راکد گذاشتن مال را تقبیح کرده‌اند. زراره از امام صادق (ع) نقل می‌کند که امام فرمود:

«بدترین مالی که شخص از خود بر جای می‌گذارد، مال راکد است. پرسیدم: پس با آن چه کند؟ فرمود: آن را در ساختن بنایی، بستانی یا خانه‌ای به‌کار برد». (حر عاملی، ۱۴۱۳ق: ج۱۲، ۴۴)

سیرۀ عملی معصومین نیز همین بوده است. عذافر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که «ایشان ۱۷۰۰ دینار در اختیار من قرار دادند و فرمودند: با این اموال برای من تجارت کن. سپس فرمودند: ای عذافر! اگرچه سود یک امر پسندیده و مرغوبی است، لیکن من رغبتی در آن سود ندارم، اما دوست دارم که خداوند ببیند که من این اموال را در معرض سود دهی قرار داده‌ام. عذافر می‌گوید: از طریق آن اموال صد دینار سود بردم و به حضرت خبر دادم. ایشان خوشحال شدند و فرمودند: آن را به سرمایه‌ام اضافه کن». (همان، ص ۲۶، ح ۱)

نتیجه اینکه، در جامعۀ اسلامی هر فرد مسلمانی حق دارد اموال خود را با اهداف و انگیزه‌های خیرخواهانه یا کسب سود مادی به کار گیرد؛ کما اینکه می‌تواند ترکیبی از آن دو را انتخاب کند. سیرۀ عملی مسلمین نیز گویای آن است که مسلمانان بخشی از اموال خود را برای رسیدن به اجر و ثواب معنوی و اخروی در امور خیر به کار می‌گرفتند و بخش دیگر را برای کسب سود و تنظیم زندگی دنیوی سرمایه گذاری می‌کردند. بنابراین در جامعۀ اسلامی می‌توان ابزارهای مالی با اهداف خیرخواهانه (غیر انتفاعی) و با هدف کسب سود (انتفاعی) طراحی کرد و انتظار می‌رود هر یک در حدّ معقول جایگاه خود را پیدا کنند. بانک‌های اسلامی می‌توانند مناسب‌ترین ابزار برای سرمایه‌گذارانی باشند که به دلایل مختلف نمی‌توانند خود به صورت مستقیم به فعالیت اقتصادی بپردازند.

۴٫ حاکمیت سود‌های عادلانه

مطالعۀ دقیق قراردادهای بانک‌های اسلامی در بخش‌های تجهیز و تخصیص منابع، نشان می‌دهد که غیر از قرارداد قرض‌الحسنه که ماهیت غیر انتفاعی دارد، همۀ قراردادها ماهیت انتفاعی دارند. بانک اسلامی که خود یک بنگاه اقتصادی و انتفاعی است، به‌عنوان وکیل یا عامل سپرده‌گذاران، سرمایه‌های نقدی آنان را از طریق قراردادهای انتفاعی در فعالیت‌های سود‌آور اعطای تسهیلات کرده و در پایان دورۀ مالی، پس از کسر درصدی از سود به‌عنوان حق‌الوکاله، مابقی را بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کند؛ بنابراین بانک‌های اسلامی به‌عنوان مؤسسه‌های واسط، گردش سرمایه‌های نقدی جامعه و بانک مرکزی به‌عنوان نمایندۀ دولت برای رعایت مصالح جامعه در بخش پولی، وظیفه دارند مصالح زیر را به تعادل برسانند.

منافع سپرده‌گذاران به‌عنوان صاحبان سرمایه‌های نقدی و موکلان بانک؛

منافع متقاضیان تسهیلات به‌عنوان مشتریان بانک؛

منافع خود بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی؛

منافع کل جامعه.

بررسی آیات و روایات باب معاملات نشان می‌دهد اسلام درصدد دفاع از حقوق همه است و به همان اندازه که با اجحاف و گران‌فروشی مبارزه می کند با نادیده گرفتن حقوق و ارزش‌گذاری کم برای دارایی و اشیاء مردم نیز مخالف است. خداوند در جاهای متعددی از قرآن مردم را به رعایت قسط دعوت می کند:

«أَوْفُوا الْمِکْیالَ وَ الْمیزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدینَ»(هود/۸۵)؛ پیمانه و وزن را با عدالت، تمام دهید! و بر اشیاء (و اجناس) مردم، عیب نگذارید؛ و از حق آنان نکاهید! و در زمین به فساد نکوشید.

سیرۀ معصومین نیز از اهتمام آنان به رعایت حقوق مردم در معاملات حکایت دارد. برای مثال، زمانی که امیر‌المؤمنین (ع) مالک اشتر را به‌عنوان والی مصر تعیین کردند، در نامه‌ای خطاب به ایشان دستورالعمل‌هایی را تعیین کردند. از جمله، فرمودند:

«از احتکار جلوگیری کن؛ زیرا رسول خدا (ص) از آن منع فرمودند. باید دادوستد، بدون سخت‌گیری و با موازین عدل و نرخ‌هایی که موجب اجحاف به هر یک از فروشنده و خریدار نباشد؛ انجام پذیرد». (نهج البلاغه، نامه ۵۳)

 آنچه در این موضوع اهمیت دارد معیار و ابزار دسترسی به موازین عدل در بحث قیمت‌گذاری است، مطابق روایات متعددی که شیعه و اهل سنت از رسول خدا (ص) نقل می‌کنند، معیار پذیرفته شده، قیمت‌های بازار است. برای نمونه دو حدیث از منابع شیعه و اهل سنت نقل می‌کنیم. شیخ صدوق نقل می‌کند:

«به رسول خدا (ص) عرض شد: کاش برای ما نرخ کالاها را تعیین می‌کردید؛ زیرا نرخ‌ها در نوسان است و بالا و پایین می‌رود. حضرت فرمودند: من آن کس نیستم که خدای را با بدعتی که دربارۀ آن سخنی به من نفرموده‌اند، ملاقات کنم. پس بندگان خدا را به حال خودشان بگذارید تا گروهی از گروهی دیگر استفاده کنند و اگر درصدد خیرخواهی هستید، این‌گونه خیرخواهی کنید». (صدوق، من لا یحضره الفقیه: ج۳، ۲۶۸)

انس بن مالک نقل می‌کند:

«در زمان رسول‌الله (ص) گرانی پدید آمد. مردم حضور پیامبر رسیدند و عرض کردند: یا رسول‌الله! نرخ‌ها بالا رفته، برای ما نرخ‌ها را تعیین کن. رسول خدا فرمودند: فقط خداوند متعال تعیین‌کننده قیمت‌هاست. گشایش و تنگی روزی در دست توانای اوست و من امیدوارم خداوند را در حالی ملاقات کنم که هیچ‌یک از شما مظلمه‌ای در خون و مال از من مطالبه نکند». (الهندی، ۱۹۸۹: ج۴: ۱۸۴)

شیخ صدوق در تحلیل این روایات می‌نویسد:

«آن ارزانی و گرانی که نتیجه فراوانی و کمیابی طبیعی و عادی کالاست، از جانب خداوند عزّوجل می‌باشد و رضا به این پدیده و تسلیم او شدن، واجب است و آن گرانی و ارزانی که معلول کمیابی و فراوانی طبیعی کالا نیست و بدون خواست مردم این مشکل پدید می‌آید و مردم به آن دچار می‌شوند یا یک سودجو، از میان مردم تمامی آذوقه شهر را خریداری کرده و سبب گرانی شده است. این تغییر نرخ از قیمت گذاران و تجاوزگران محتکر سودجوست که با خریداری طعام و آذوقۀ شهر، موجب گرفتاری مردم شده‌اند. همان‌گونه که حکیم بن خرام انجام می‌داده؛ به طوری که همه آذوقه وارداتی مدینه را می‌خریده که پیامبر اکرم (ص) بر وی عبور کرده و فرمودند: یا حکیم بن خرام! از احتکار بر حذر باش». (صدوق، توحید، ۳۸۹)

فقهای اسلام نیز با استناد به این روایات، اصل اولی را عدم دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری می‌دانند، و ورود دولت را تنها در صورتی مجاز می‌دانند که قیمت‌های موجود همراه با اجحاف و احتکار باشد؛ برای مثال حضرت امام خمینی (ره) در این باره می‌فرماید:

«قیمت‌گذاری ابتدائاً جایز نیست، ولی اگر فروشنده اجحاف کند، مجبور می‌شود که قیمت را کاهش دهد؛ و‌گرنه حاکم شرع او را ناچار می‌کند که کالا را به قیمت آن سرزمین یا به صلاحدید حاکم بفروشد. پس روایاتِ دلالت‌کننده بر جایز نبودن قیمت‌گذاری، شامل این قبیل نمونه‌ها نمی‌شوند؛ زیرا در این حال، قیمت نگذاشتن، به احتکار منجر می‌شود، همان‌گونه که اگر فروشنده برای فرار از فروش کالا، قیمت را چنان تعیین کند که هیچ‌کس نتواند آن را بخرد، بدون اشکال حاکم شرع حق تصمیم‌گیری دارد و آن روایات شامل این حالت نمی‌شود».(امام خمینی، ۱۳۷۹: ۴۰۶)

حال اگر این آموزه‌ها را در بخش بانکداری پیاده کنیم، باید گفت در بانکداری اسلامی اعطای تسهیلات انتفاعی در دو گروه عمدۀ عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف و خرید دین) و عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) انجام می‌گیرد. در گروه اوّل تعیین سود بانکی در حقیقت نوعی قیمت‌گذاری روی کالاها و خدمات مورد قرارداد بین بانک و مشتری است؛ چون تعیین نرخ سود، قیمت تمام شده قرارداد را برای مشتری تعیین می‌کند. اما در گروه دوم، در ابتدای قرارداد، نرخ سودی تعیین نمی‌شود بلکه بانک با تأمین کل یا بخشی از سرمایۀ مورد نیاز بنگاه اقتصادی، در فعالیت بنگاه و به تبع آن در سود بنگاه شریک می‌شود.

بنابراین در شرایط عادی و طبیعی اقتصاد، کسی حق تعیین نرخ سود برای تسهیلات عقود مبادله‌ای بانک‌ها و دیگر مؤسسه‌های اعتباری را ندارد. اگر شرایط غیرعادی مانند انحصار منابع پولی یا تبانی بانک‌ها و دیگر مؤسسه‌های اعتباری، برای بالا بردن سود پیش بیاید، بانک مرکزی می‌تواند با رعایت مصالح کل جامعه از جمله منافع سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات و با رعایت ارزش خدمات بانک، متناسب با قیمت بازار، برای سپرده‌ها، تسهیلات عقود مبادله‌ای و سایر خدمات بانکی قیمت تعیین کند.

۵٫ انعطاف‌پذیری مالکیت و مدیریت بانک‌های اسلامى

به طور معمول، منابع بانک از سرمایۀ خود بانک که به صاحب یا صاحبان بانک متعلّق است و سپرده‌های بانکى که از آن سپرده گذاران است، تشکیل می‌شود و مدیریت بانک متشکل از مدیرعامل، هیئت مدیره و به طور کلّى گروه اجرایى بانک است.

از آنجا که سازماندهى مبادلات پول و سرمایه در قالب مؤسسات پولى و بانکى، پدیده‌ای جدید است و سابقه‌ای در صدر اسلام ندارد، دین مقدس اسلام، شیوۀ ثابت و معینى براى مالکیت و مدیریت منابع این مؤسسات ارائه نکرده و آن دو را تابعى از وضعیت اجتماعى و تحولات اقتصادى می‌داند؛ به این معنا که ممکن است در وضع خاصى مانند موقعیت جنگى و محاصرۀ اقتصادى، مدیریت بانک‌ها دولتى شود و حتّى می‌توان در وضعیت استثنائى، با استفاده از عقود خاصى، تمام منابع را هم به مالکیت دولت درآورد، چنان که می‌توان در وضع عادى و رقابت سالم بازارها، از جمله بازار پول و سرمایه، مالکیت منابع و مدیریت بیشتر یا همۀ بانک‌ها (غیر از بانک مرکزى) را به بخش خصوصى سپرد و دولت فقط از طریق بانک مرکزى و با اعمال قوانین و اجراى سیاست‌های پولى، به نظارت، کنترل و هدایت بانک‌ها بپردازد.

Article VI.ویژ‌گی‌های اقتصادی ایران در عرصۀ بانکداری

در طراحی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی، افزون بر قواعد شرعی که ابعاد اسلامی بانکداری را تبیین می‌کنند بایستی ویژ‌گی‌های اقتصادی ایران در عرصۀ بانکداری را نیز مورد توجه قرار داد که در حقیقت ابعاد کارشناسی بانکداری را تبیین می‌کنند. همان‌طور که عدم رعایت اصول و قواعد شرعی، بانکداری را با چالش عدم مشروعیت مواجه می‌کند، نادیده گرفتن ویژ‌گی‌های اقتصادی نیز بانکداری را با چالش عدم مقبولیت و ناکارآمدی مواجه خواهد کرد. در این قسمت در حد ظرفیت مقاله، به تبیین مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصادی ایران در عرصۀ بانکداری می‌پردازیم.

۱٫هم سویی با اهداف، انگیزه‌ها و سلایق سپرده‌گذاران

یکی از ارکان اصلی بانکداری، سپرده‌گذاران هستند که با اهداف و انگیزه‌های مختلف به بانک مراجعه می‌کنند. نظام بانکی، باید با طراحی انواع سپرده‌ها، توان جذب وجوه مازاد همه سپرده‌گذاران را داشته باشد. مطالعۀ اهداف، انگیزه‌ها و روحیات سپرده‌گذاران در جوامع اسلامی نشان می‌دهد که دست‌کم با انواع سپرده‌گذاران ذیل مواجه هستیم: (موسویان، ۱۳۸۲: ۵۹)

الف) کسانی که برای استفاده از خدمات حساب جاری بانک‌ها به سپرده‌گذاری اقدام می‌کنند؛

ب) کسانی که برای مشارکت در ثواب اعطای قرض‌الحسنه به نیازمندان به سپرده‌گذاری اقدام می‌کنند؛

ج) کسانی که به قصد پس‌انداز، سپرده‌گذاری می‌کنند و در عین حال می‌خواهند سودی دریافت کنند؛

د) کسانی که برای کسب سود معیّن سپرده‌گذاری می‌کنند؛

هـ) کسانی که برای رسیدن به سود انتظاری بالاتر سپرده‌گذاری می‌کنند و آماده پذیرش خطرپذیری هستند.

الگوی فعلی بانکداری بدون ربا فقط برای گروه‌های اوّل و دوم و تا حدودی برای گروه آخر جواب مناسب دارد و دربارۀ گروه سوم و چهارم، سپرده‌ای معرفی نمی‌کند. این در حالی است که در الگوی پیشنهادی، نشان داده می‌شود با استفاده از معاملات شرعی برای این دو گروه نیز می‌توان سپرده مناسب طراحی کرد.

۲٫ هم سویی با نیازها و روحیه‌های متقاضیان تسهیلات

یک نظام بانکی کامل و جامع بایستی توان پاسخ گویی به تمام تقاضاهای تسهیلاتی بانکی باشد. در یک تقسیم بندی عمومی، متقاضیان تسهیلات بانک‌های اسلامی را می‌شود در سه گروه عمده به شرح زیر طبقه بندی کرد:

گروه نخست: خانوارها: این گروه به دو زیربخش خانوارهای نیازمند که جهت مایحتاج ضروری زندگی تقاضای تسهیلات دارند و افزون بر منابع دریافتی قادر به پرداخت سود نیستند، و خانوارهای متعارف و مرفه که جهت خرید کالاها و خدمات رفاهی تقاضای تسهیلات دارند و توان برگرداندن اصل تسهیلات و سود آن را دارند، تقسیم می‌شوند.

گروه دوم: بنگاه‌های اقتصادی: متقاضیان اصلی تسهیلات نظام بانکی، بنگاه‌های اقتصادی هستند که جهت فعالیت‌های اقتصادی خود نیازمند تسهیلات بانکی می باشند. این گروه پول نقد را گاه تقاضای تسهیلات کوتاه‌مدت و میان مدت برای خرید مواد اوّلیه، ابزار تولید، ماشین‌آلات و دیگر کالاهای سرمایه‌ای، و گاه برای خرید خدمات چون تعمیر محل کار، تعمیر ماشین‌آلات، حمل ونقل و گاه برای سرمایه در گردش، لازم دارند؛ کما اینکه گاهی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای احتیاج به سرمایۀ قابل توجه و بلند‌مدت دارند.

گروه سوم: دولت و مؤسسات وابسته به آن: دولت‌ها و مؤسسات وابسته به آن نیز همانند بنگاه‌های اقتصادی، گاه نیازهای کوتاه‌مدت و میان مدت جهت خرید کالاها و خدمات دارند و گاه جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیازمند تأمین مالی بلند مدت هستند. مطالعۀ تعالیم اقتصادی اسلام نشان می‌دهد، دین اسلام در کنار تحریم ربا، انواعی از ابزارهای مالی غیرانتفاعی و انتفاعی با کارکردهای مختلف و متنوع تأیید کرده است که هیچ‌یک از نیازهای واقعی خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت بی‌پاسخ نمی‌ماند. تجربۀ بیش از چهل سال بانکداری اسلامی نیز به ما این امکان را می‌دهد تا کارآمدترین ابزارهای مالی را برای بانک‌های اسلامی انتخاب کنیم؛ ابزارهایی که از یک سو بیشترین تأییدهای شرعی و از سوی دیگر از جهت فنی بیشترین سازگاری را با ماهیت بانک و دیگر مؤسسه‌های اعتباری داشته باشند.

۳٫ هم سویی با ماهیت و توان کاری بانکداری

امروزه در کشورهای پیشرفته، بانک‌ها را از جهات مختلف طبقه بندی می‌کنند که معروف‌ترین آنها تقسیم بندی بانک‌ها به بانک‌های دولتی و خصوصی، بانک‌های عمومی و تخصصی، بانک‌های تجاری و توسعه‌ای، بانک‌های فعال در اعتبارات خرد و کوچک و بانک‌های فعال در اعتبارات بزرگ می‌باشد. البته در کنار اینها بانک‌های جامع دولتی یا خصوصی نیز وجود دارند که به‌عنوان گروه بانکی یاد می‌شوند و در ابعاد مختلف تجاری، تخصصی، توسعه‌ای فعالیت می‌کنند. مطالعۀ تاریخ بانکداری به‌ویژه در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که این تنوع بانکی و تأسیس بانک‌های مختلف، به دو منظور بوده است: نخست ارائۀ محصولات و خدمات بانکی متنوع برای جذب حداکثر مشتریان اعم از سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات و خدمات بانکی و دوم استفاده از مزیت تقسیم کار و اشتغال به امور تخصصی است. بانکی که با استفاده از نیروهای متخصص در یک حوزۀ تخصصی اقتصاد، در پروژه‌های سنگین و بلند‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کند، هیچ توجیه اقتصادی ندارد که وارد فعالیت‌های خرد به ویژه در حوزه‌های غیر تخصصی خود شود. کما اینکه بانکی که با بهره گیری از نیروهای با دانش و تجربۀ عمومی، تجربه اعطای تسهیلات خرد و کوتاه‌مدت برای همۀ عرصه‌های اقتصادی پیدا کرده، هیچ توجیهی ندارد که بخش قابل توجهی از منابع خود را وارد سرمایه‌گذاری بلند‌مدت و تخصصی کند که تخصصی در آن حوزه ندارد. بانک‌های اسلامی نیز اگر بخواهند در صنعت پر رونق و پر رقابت بانکداری حضور مؤثر و ماندگاری داشته باشند، نمی‌توانند نسبت به این واقعیات بی‌تفاوت باشند.

شرایط خاص اقتصادی ایران در سال‌های بعد از انقلاب به ویژه در حوزۀ بانکداری، ملی شدن همۀ بانک‌های خصوصی، ادغام خیلی از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری در همدیگر، توزیع منابع بانکی به صورت تکلیفی و سهمیه‌بندی بخش‌های اقتصادی، تعیین نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری و در خیلی از موارد زیر نرخ تورم، نگاه دولت و مجلس به منابع بانک به‌عنوان منابع شبه رایگان و در اختیار دولت و مجلس، و ده‌ها عامل دیگر که البته به تدریج کمتر شده‌اند، باعث شده نظام بانکی ایران، در دو دهۀ اوّل بانکداری بدون ربا با قطع نظر از معیارهای اقتصادی و بانکداری کار کند و روشن است که این شیوه هرچند در کوتاه‌مدت برای ملاحظاتی توجیه هم داشته باشد، ولی در بلند‌مدت به اقتصاد کشور و رشد و توسعۀ بانکداری بدون ربا آسیب می‌زند.

Article VII.   الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی

قبل از ارائۀ الگوی پیشنهادی جهت عملیاتی کردن ایدۀ بانکداری اسلامی، لازم است ملزومات قواعد شرعی و ویژگی‌های اقتصادی گذشته را که باید در الگوی پیشنهادی رعایت شود، مرور کنیم.

Article VIII.1ـ ملزومات قواعد شرعی و ویژگی‌های اقتصادی

۱ـ به مقتضای قاعدۀ ممنوعیت اکل مال به باطل، بایستی تمام دادوستدها و مبادلات بانکی براساس قراردادهای عقلانی و مشروع صورت گیرد و از دریافت هر نوع سود و درآمدی که خارج از چارچوب چنین قراردادهایی است، اجتناب شود. مطابق این قاعده، تمامی قراردادهای صوری که تحقق عینی ندارند باطل است و دریافت سود بانکی از چنین قراردادهایی ممنوع می باشد؛

۲ـ به مقتضای قاعدۀ ممنوعیت ضرر و ضرار و به مقتضای وکالت بانک از طرف سپرده‌گذاران، تمامی طرح‌ها و پروژه‌های طرف قرارداد تسهیلاتی بانک، به ویژه طرح‌ها و پروژه‌هایی که بانک وارد قراردادهای مشارکتی با آنها می‌شود، بایستی از جهت فنی و اقتصادی کارشناسی شده و توجیه لازم را داشته باشند؛

۳ـ به مقتضای قاعدۀ ممنوعیت غرر، بایستی تمام ارکان، عناصر، شرایط و جزئیات قراردادهای بانک‌های اسلامی شفاف و بدون هیچ ابهامی باشند؛

۴ـ به مقتضای قاعدۀ ممنوعیت ربا، تمام معاملات بانکی به ویژه در بخش تجهیز و تخصیص منابع از ربا و شبهه ربا دور باشند؛

۵ـ به مقتضای قاعدۀ آزادی قراردادها و جامعیت قراردادهای اسلامی، بانک‌های اسلامی مجازند با استفاده از تمام ظرفیت فقه معاملات، متناسب با اهداف و سلیقه‌ها و نیازهای مشتریان اقدام به طراحی انواع قراردادهای بانکی کنند؛

۶ـ به مقتضای قاعدۀ مشروعیت سود و حاکمیت سود‌های عادلانه، بانک‌های اسلامی وظیفه دارند در کنار تأمین شیوه‌ها و راهکارهای مناسب برای اهداف خیر‌خواهانۀ مشتریان، ابزارها و شرایط مناسب کسب سود و حداکثرسازی سود با رعایت مصالح همۀ مشتریان و کل جامعه را فراهم نمایند؛

۷ـ بانک‌های اسلامی جهت ورود به عرصه‌های رقابتی با بانک‌های بزرگ دنیا، باید با انجام مطالعات روان‌شناختی و جامعه شناختی و با رصدکردن انواع نیازهای اقتصادی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی و با طراحی انواع سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، جوابگوی حداکثری مشتریان باشند؛

۸ـ بانک‌های اسلامی به منظور کاهش هزینه‌ها و کاهش ریسک، بایستی اصل تخصصی شدن فعالیت‌های بانکی و اصل تقسیم کار در عرصۀ بانکداری را رعایت کنند.

Article IX.2ـ انواع بانک‌های اسلامی

با توجه به ملزومات گذشته، پیشنهاد می‌شود برای ارتقاء سطح بانکداری بدون ربای ایران و تفکیک معنادار، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی اعتباری موجود به چهار گروه: مؤسسه‌های مالی اعتباری، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های جامع تقسیم شوند و فعالیت‌های اعتباری مشخص و تعریف شده‌ای را به شرح زیر ارائه دهند:

(i) 2ـ۱ـ مؤسسه‌های مالی اعتباری

در وضعیت فعلی بانکداری ایران، مؤسسه‌های مالی اعتباری، به طور معمول صنفی یا منطقه‌ای تأسیس شده سپس گسترش می‌یابند و ماهیت بانک‌های تجاری عمومی را دارند و در همۀ عرصه‌ها فعالیت می‌کنند و مطابق مقررات بانک مرکزی، تنها تفاوتشان با بانک‌ها نداشتن سپردۀ جاری و ممنوعیت استفاده از دسته چک می‌باشد. پیشنهاد می‌شود مؤسسه‌های مالی اعتباری با استفاده از مزیت فراگیری صنفی و منطقه‌ای و مزیت فعالیت در مقیاس‌های کوچک، مأموریت تجهیز و تخصیص منابع و اعتبارات خرد را در بانکداری بدون ربا به عهده بگیرند و سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری خانوارها و نیازهای اعتباری خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی خرد را سامان دهند. به بیان روشن‌تر، در الگوی پیشنهادی، مؤسسه‌های مالی اعتباری دو گروه مأموریت مشخص به عهده خواهند داشت:

الف) سامان دادن اعتبارات غیر انتفاعی قرض‌الحسنه: مؤسسه‌های مالی اعتباری منابع قرض‌الحسنه افراد خیّر و نیکو‌کار را در قالب سپردۀ قرض‌الحسنه پس‌انداز جمع‌آوری کنند و پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی، باقی‌ماندۀ آنها را در قالب قرض‌الحسنه وام دهند و برای پوشش هزینه‌های مؤسسه، از گیرندگان وام قرض‌الحسنه کارمزد دریافت کنند؛

ب) سامان دادن اعتبارات انتفاعی خرد: مؤسسه‌های مالی اعتباری، سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار افراد حقیقی و حقوقی را که به دنبال کسب سود از محل سپردۀ خود هستند، در قالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و میان مدت جذب کرده و با استفاده از آن منابع نیازهای اعتباری خانوارها و بنگاه‌های کوچک محلی و منطقه‌ای را از طریق قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و خرید دَین تأمین می‌کنند.

(iii)

(iv) 2ـ۲ـ بانک‌های تجاری

در وضعیت فعلی بانکداری ایران، بانک‌های تجاری جایگاه مشخصی ندارند؛ از یک سو به فعالیت‌های غیر انتفاعی قرض‌الحسنه مشغول هستند و از سوی دیگر، نیازهای مالی کوتاه‌مدت و میان مدت بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی را از طریق قراردادهای مبادله‌ای سامان می‌دهند. علاوه بر این همانند بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای، به مشارکت در احداث و راه‌اندازی طرح‌ها و پروژ‌ه‌های بلندمدت می‌پردازند. همان‌طور که گذشت، این وضعیت در بلندمدت بانک‌های تجاری را وارد فعالیت‌های غیر تخصصی و همراه با ریسک می‌کند و به صلاح نظام بانکی نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه بانک‌های تجاری از سویی در همۀ عرصه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند و از سوی دیگر ابزار لازم و نیروی انسانی متخصّص برای نظارت و کنترل تخصّصی پروژه‌ها را ندارند و از طرف دیگر مشتریان (سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات) خاص خود را دارند که به‌طور معمول ترجیح می‌دهند با قراردادهای با نرخ‌های معیّن و بدون ریسک کار کنند، بانک‌های تجاری به مأموریت‌های زیر بپردازند:

الف) سامان دادن سپرده‌های جاری افراد حقیقی و حقوقی: یکی از خدماتی که نظام بانکی به افراد حقیقی، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسه‌های عمومی ارائه می‌دهد خدمات حساب جاری است. با توجه به ماهیت کاری و گستردگی شعب بانک‌های تجاری، این بانک‌ها بهترین گزینه برای چنین حساب‌هایی محسوب می‌شوند، بر این اساس، مطابق عرف، در صنعت بانکداری الگوی پیشنهادی نیز این مأموریت به عهدۀ بانک‌های تجاری گذاشته شده است.

ب) سامان دادن سپرده‌های سرمایه‌گذاری افراد ریسک گریز:  همان طور که اشاره شد، گروهی از صاحبان وجوه مازاد، قصد سرمایه‌گذاری میان مدت و بلندمدت دارند و در عین حال حاضر به پذیرش ریسک نبوده و دریافت سود معین را ترجیح می‌دهند. بانک‌های تجاری می‌توانند با طراحی انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری، سرمایۀ نقدی چنین سپرده‌گذاران را جمع‌آوری نموده و از طریق فعالیت‌های با بازدهی ثابت، سرمایه‌گذاری کنند و در پایان دورۀ مالی پس از کسر حق‌الوکالۀ خود، مابقی سود را که به‌طور معمول نرخ معینی دارد به سپرده‌گذاران پرداخت نمایند.

ج) سامان دادن نیازهای اعتباری بنگاه‌های متوسط و بزرگ اقتصادی: آورده شد که از جهت مبلغ قرارداد‌ها، متقاضیان اصلی تسهیلات نظام بانکی را بنگاه‌های متوسط و بزرگ اقتصادی تشکیل می‌دهند که جهت استمرار فعالیت‌های اقتصادی خود نیازمند تسهیلات بانکی هستند. این گروه گاه تقاضای تسهیلات کوتاه‌مدت برای سرمایۀ در گردش جهت پرداخت‌های نقدی یا خرید مواد اولیه و ابزار تولید دارند، و گاه تقاضای تسهیلات میان مدت برای خرید ماشین‌آلات و دیگر کالاهای سرمایه‌ای دارند، و گاه برای خرید خدمات چون تعمیر محل کار، تعمیر ماشین‌آلات، حمل ونقل، حفظ و نگهداری و بیمه و گمرکات، احتیاج به تسهیلات بانکی دارند. بانک‌های تجاری می‌توانند با استفاده از منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری و از طریق قراردادهای مبادله‌ای که در جدول زیر آمده، نیازهای کوتاه‌مدت و میان مدت بنگاه‌های فعال اقتصادی را تأمین کنند.

(vi)2ـ۳ـ بانک‌های تخصصی (توسعه‌ای)

از آنجا که بانک‌های تخصصی از یک طرف در عرصۀ خاصی از بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند و می‌توانند طرح‌های اقتصادی را با استفاده از نیروی انسانی متخصّص ارزیابی، نظارت و کنترل کنند و از طرف دیگر مشتریان خاص خود را دارند که به‌طور معمول چه در طرف سپرده‌گذاران و چه در طرف متقاضیان تسهیلات، افراد ریسک‌پذیر بوده و برای کسب سود انتظاری بالاتر حاضرند مراتبی از ریسک را بپذیرند، بهترین گزینه برای این بانک‌ها، سامان دادن نیازهای سرمایه‌گذاری طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و نیازهای توسعه‌ای بنگاه‌های اقتصادی دایر از طریق قراردادهای مشارکتی است. بر این اساس، روش‌های ذیل برای تجهیز منابع و اعطای تسهیلات آنها پیشنهاد می‌شود:

(vii)الف) تجهیز منابع

بانک‌های تخصّصی که در واقع، نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت را ایفا می‌کنند، به منابع مالی مدت‌دار نیاز دارند؛ در نتیجه، منابع ذیل پیشنهاد می‌شود:

ـ گواهی سپردۀ عام: گواهی‌های سپردۀ عام، دارای ماهیت وکالت عام هستند و برای مشتریانی است که قصد سرمایه‌گذاری و استفاده از سود بانک تخصّصی را دارند. این گواهی‌ها می‌توانند یک ساله تا پنج ساله طراحی شوند. ماهیت گواهی‌های سپردۀ عام به‌گونه‌ای است که سپرده‌گذار می‌تواند سپردۀ خود را بعد از مدتی به دیگری واگذار کند. بانک به وکالت، منابع حاصل از این سپرده‌ها را برای طرح‌های گوناگون اقتصادی، اعطای تسهیلات می کند و سود حاصله را پس از کسر حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران می‌دهد.

ـ گواهی سپردۀ خاص: گواهی‌های سپردۀ خاص، ماهیت وکالت خاص دارند و برای مشتریانی است که قصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خاص را دارند. این گواهی‌ها که از جهت زمانی متناسب با پروژۀ خاص طراحی می‌شوند، قابل واگذاری به غیر هستند. بانک تخصّصی، منابع حاصل از این سپرده‌ها را مستقیم یا با مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در پروژۀ خاص سرمایه‌گذاری می‌کند؛ سپس سود حاصل از آن پروژه را بعد از کسر حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران می‌پردازد.

ـ منابع دولت (بخشی از بودجۀ عمرانی دولت): دولت می‌تواند بخشی از بودجۀ عمرانی خود را در اختیار بانک‌های تخصّصی قرار دهد تا از راه بانک‌های تخصّصی در بخش‌های گوناگون اقتصادی سرمایه‌گذاری شود. ماهیت سپرده‌گذاری دولت می‌تواند قرض بدون بهره، وکالت عام یا خاص باشد.

ـ تسهیلات بانکی: بانک‌های تخصّصی می‌توانند در مواقع نیاز (کمبود منابع)، از بانک‌های تجاری حتی بانک‌های خارجی تسهیلات بانکی دریافت کنند؛ البته این تسهیلات باید براساس قراردادهای مجاز شرعی صورت پذیرد.

ـ سپردۀ جاری: گرچه ماهیت بانک‌های تخصّصی به جهت فعالیت‌های تخصصی و کم شعبه بودن با سپردۀ جاری تناسب زیادی ندارد، لکن این بانک‌ها می‌توانند برای مشتریان خود حساب‌های جاری افتتاح کرده و در حد مشتریان خود خدمات حساب جاری ارائه کنند.

(viii)ب) تخصیص منابع

تخصیص منابع در بانک‌های تخصّصی با محوریت قراردادهای مشارکتی است؛ امّا در مواردی که قراردادهای مشارکتی جواب نمی‌دهد، از برخی عقدهای مبادله‌ای به صورت مکمل استفاده می‌شود؛

ـ مشارکت حقوقی: بانک‌های تخصّصی، بخشی از منابع خود را به خرید سهام شرکت‌های سهامی اختصاص می‌دهند و با سهامداران شریک، و در پایان سال مالی، همانند سهامداران در سود شرکت سهیم می‌شوند.

ـ مشارکت مدنی: بانک‌های تخصّصی، بخشی از منابع خود را با قرارداد شرکت در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهند و با آنها شریک می‌شوند و در پایان سال مالی متناسب با سهم‌الشرکه بانک از سود بنگاه سهم می‌برند.

ـ فروش نسیۀ اقساطی: بانک‌های تخصّصی می‌توانند کالاها و ابزارآلات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با حوزۀ تخصّصی بانک را خریده، به صورت نسیۀ اقساطی به آنان بفروشند.

ـ اجاره به شرط تملیک: بانک‌های تخصّصی می‌توانند اموال سرمایه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با حوزۀ تخصّصی بانک را خریده یا احداث کرده، به صورت اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واگذارند.

ـ سلف: بانک‌های تخصّصی می‌توانند برای تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با حوزۀ تخصّصی بانک، بخشی از تولیدات آنها را پیش‌خرید کنند.

ـ سرمایه‌گذاری مستقیم: بانک‌های تخصّصی می‌توانند بخشی از منابع خود را در پروژه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم کنند.

مطابق الگوی پیشنهادی، بانک‌های تخصّصی در بخش تجهیز منابع فقط با دو نوع گواهی سپردۀ عام و خاص که قابل خرید و فروش از راه بانک‌های تجاری و بازار بورس است، منابع مردم را می‌پذیرند و در بخش تخصیص منابع نیز فقط به رشته خاص اقتصادی تسهیلات می‌دهند؛ در نتیجه نیازی به گسترش شعبه‌ها و صرف هزینه‌های غیرضروری ندارند.

نکتۀ قابل توجه آن است که از آنجا که براساس فقه اسلامی، قراردادهای مضاربه، مزارعه و مساقات به ترتیب به بخش‌های بازرگانی، زراعی و باغداری اختصاص دارد و در دیگر بخش‌های اقتصادی جریان ندارند، در الگوی پیشنهادی، برای بانک‌های تخصّصی از این قرارداد استفاده نشده است. اگر بانک‌های تخصّصی در بخش‌های بازرگانی و کشاورزی فعالیت کنند، می‌توانند از قرارداد مضاربه، مزارعه و مساقات نیز استفاده نمایند.

(ix)2ـ۴ـ بانک‌های جامع

مقصود از بانک‌های جامع، بانک‌های بسیار بزرگ است که همۀ فعالیت‌های غیر انتفاعی، انتفاعی مبادله‌ای و انتفاعی مشارکتی، همۀ مؤسسه‌های مالی اعتباری، بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصّصی را انجام می‌دهند. این بانک‌ها می‌توانند انواعی از سپرده‌های بانکی و روش‌های اعطای تسهیلات را به صورت تفکیک شده با رعایت نکات ذیل داشته باشند:

الف) بانک‌های جامع در مقام اجرا به سه بخش تقسیم می‌شوند:

۱ـ بخش غیرانتفاعی: در این بخش، مانده سپرده‌های قرض‌الحسنۀ پس‌انداز پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی فقط از راه وام قرض‌الحسنه به مصرف می‌رسد؛

۲ـ بخش تجاری: در این بخش، مانده مؤثر سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت با سود معیّن، فقط از راه عقدهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله و خرید دین) به مصرف می‌رسد؛

۳ـ بخش تخصّصی: در این بخش، مانده مؤثر گواهی‌های سپرده عام از راه عقدهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم) به مصرف می‌رسد و مانده مؤثر گواهی‌های سپرده خاص، از راه پروژه‌های خاص به مصرف می‌رسد.

ب) بانک‌های جامع می‌توانند برخی از شعبه‌های خود را به فعالیت‌های خیرخواهانه و بانک‌های تجاری و برخی را به فعالیت‌های بانک‌های تخصّصی اختصاص دهند؛ چنان‌که می‌توانند شعبه‌های تخصّصی خود را به تناسب بخش‌های اقتصادی تقسیم کنند. برای مثال، بانک جامعی که در شهر متوسطی، ده شعبه دارد، می‌تواند پنج شعبۀ آن را تجاری و پنج شعبۀ دیگر را به تفکیک در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، بازرگانی و توسعۀ صادرات فعال کند.

Article X.آثار و نتایج الگوی پیشنهادی

گرچه تطبیق وضعیت کنونی بانک‌ها با ویژگی‌های الگوی پیشنهادی، درکوتاه‌مدت نیازمند برنامه‌ریزی و هزینه است، لکن در بلندمدت، آثار و نتایج مطلوبی خواهد داشت که برخی از آنها عبارت‌اند از:

(i) 1ـ کاهش عقدها به حد منطقی

همان اندازه که قانون بانکی یک کشور باید جامع و کامل باشد، بایستی الگوی عملیاتی برای کارگزاران مشتریان، ساده، روان و قابل فهم باشد. الگوی کنونی بانکداری بدون ربا، به جهت تنوع و تعدد عقود مورد استفاده در بخش تجهیز و تخصیص منابع، پیچیدگی‌های زیادی برای طرفین قرارداد دارد. در الگوی پیشنهادی، تلاش شده این مشکل به حداقل ممکن برسد. در این الگو، هر یک از مؤسسه‌های مالی اعتباری و بانک‌های تجاری و تخصصی تنها با سه نوع سپرده و پنج نوع تسهیلات به نیازهای سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات پاسخ می‌دهند. البته بانک‌های تخصّصی، در تجهیز منابع، گاهی از منابع دولتی و منابع دیگر بانک‌ها نیز استفاده می‌کنند و در تخصیص منابع، از شیوۀ سرمایه‌گذاری مستقیم استفاده می‌کنند، امّا این به شعبه مرکزی بانک تخصّصی اختصاص دارد و دیگر شعبه‌ها با آن درگیر نمی‌شوند. بانک‌های جامع نیز گرچه با شش نوع سپرده و هشت نوع تسهیلات به علاوۀ سرمایه‌گذاری مستقیم فعالیت می‌کنند، اوّلاً این تعداد تسهیلات در مقایسه با الگوی فعلی بانکداری بدون ربا کمتر است و ثانیاً این تعداد تسهیلات در سه بخش مستقل انجام می‌گیرد؛ در نتیجه تعداد سپرده‌ها و تسهیلات در هر یک از بخش‌ها محدود و متعارف است. نتیجه اینکه، در الگوی پیشنهادی، همۀ بانک‌ها با تعداد معیّنی از عقدها کار می‌کنند و این باعث آسان و کم‌هزینه شدن فرایند آموزش در نظام بانکی می‌شود.

(ii) 2ـ تناسب عقدها با ماهیت بانک‌ها

به‌طور معمول، مؤسسه‌های مالی اعتباری و بانک‌های تجاری از یک طرف در همه عرصه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند و از طرف دیگر، تسهیلات اعطایی آنها، کوتاه‌مدت و حداکثر میان‌مدت است و نوع مشتریان آنها نیز چنین انتخابی دارند و این با ماهیت عقدهای مبادله‌ای که اساساً برای تأمین نیازهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت طراحی شده‌اند، تناسب دارد. در مقابل، بانک‌های تخصّصی که به‌طور معمول در سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت فعالیت می‌کنند، با عقدهای مشارکتی که اصولاً به زمان مشخصی محدود نیستند، تناسب دارند. الگوی پیشنهادی با الهام از این تناسب‌ها طراحی شده است.

(iii) 3ـ اطمینان بیشتر نسبت به صحت شرعی قراردادها

کاهش عقود مورد استفادۀ هر یک از مؤسسه‌های مالی و اعتباری و بانک‌ها، و تناسب آنها با ماهیت کاری هر یک از آنها، باعث آسان شدن آموزش کارکنان و انتقال سریع و صحیح مفاهیم به مشتریان در نتیجه قصد جدی و درست معاملات از سوی بانک و مشتری می‌گردد؛ کما اینکه تقسیم مأموریت‌ها و شفاف شدن حوزۀ کاری هر یک از عناصر نظام بانکی، موجب می‌شود بانک مرکزی نظارت فعال و مؤثر بر فعالیت نظام بانکی داشته باشد.

(iv) 4ـ اطمینان بیشتر نسبت به رعایت عدالت در حوزۀ بانکداری

در الگوی کنونی به جهت عدم شفافیت حوزه‌های کاری، سوءاستفاده‌های زیادی از طرف مؤسسه‌های مالی و اعتباری و بانک‌ها و گاهی از طرف افراد حقیقی و حقوقی حرفه‌ای صورت می‌گیرد. به کار گرفتن بخشی از منابع قرض‌الحسنه در تسهیلات سود‌آور، انعقاد قراردادهای مبادله‌ای در قالب قراردادهای مشارکتی برای گرفتن سود بیشتر، اختصاص سهمیه‌های قرض‌الحسنه و قراردادهای مبادله‌ای ارزان قیمت به افراد و بنگاه‌های مشخص و انحراف‌های دیگر، از ناسالم بودن الگوی عملیاتی نشأت می‌گیرد. با تفکیک روشن مأموریت‌های اعتباری در الگوی پیشنهادی، انتظار می‌رود جلوی این انحرافات گرفته شود و منابع به صورت واقعی و با نرخ‌های عادلانه توزیع گردد.

(v) 5ـ روان شدن عملیات حسابداری

عقدهای مبادله‌ای از جهت عملیات حسابداری، براساس روش بدهکار و بستانکار تنظیم می‌شوند؛ به این بیان که بعد از انعقاد قرارداد مبادله‌ای، بانک، بستانکار، و گیرندۀ تسهیلات، بدهکار می‌شوند. در حالی که عقدهای مشارکتی براساس روش حسابداری شرکت‌ها تنظیم می‌شوند؛ به این معنا که بعد از انعقاد قرارداد، بانک با متقاضی تسهیلات تشکیل شرکتی می‌دهند و اسناد مالی باید براساس آن تنظیم شوند. اختصاص مؤسسه‌های مالی اعتباری و بانک‌های تجاری به عقدهای مبادله‌ای و محوریت بانک‌های تخصّصی به عقدهای مشارکتی باعث آسان و روان شدن عملیات حسابداری و محاسبۀ سود پایان سال نظام بانکی می‌شود.

(vi) 6ـ کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها

کاهش منطقی تعداد عقدها، آسان شدن فرایند آموزش و تفهیم مشتریان، تناسب عقدها با ماهیت و ساختار نیروی انسانی بانک‌ها و آسان شدن عملیات حسابداری بانک‌ها، دست به دست هم داده، هزینۀ عملیاتی عقد‌ها را کاهش می‌دهند و این در حالی است که در نوشته‌ها و مقالات متعددی، الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران، به بالا بودن هزینۀ انجام عملیات متهم است.

(vii) 7ـ جامعیت نظام بانکی دربارۀ اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران

در الگوی پیشنهادی، نظام بانکی با مجموع عناصر مؤسسه‌های مالی اعتباری، بانک‌های تجاری، تخصّصی و جامع، انواع متنوعی از سپرده‌های جاری، سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه، سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، سپرده‌های سرمایه‌گذاری با سود معیّن، سپرده‌های سرمایه‌گذاری با سود متغیّر، ارائه می‌کند که صاحبان وجوه می‌توانند متناسب با اهداف و سلیقه‌هایشان، بانک و سپرده مورد نظر را انتخاب کنند.

(viii) 8ـ جامعیت نظام بانکی دربارۀ اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات

در الگوی پیشنهادی، مؤسسه‌های مالی اعتباری، بانک‌های تجاری، تخصّصی و جامع، هر یک با روش‌ها و عقد‌های مناسب خود، انواع تسهیلات بانکی اعطا می‌کنند و متقاضیان تسهیلات اعم از مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی برای نیازهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت، با انواع سلیقه‌ها می‌توانند روش و عقد مناسب خود و به دنبال آن بانک مناسب خود را انتخاب می‌کنند.

کتابنامه

قرآن کریم

الف) کتاب ها

الآخوند الخراسانی. کفایه الأصول. (۱۴۰۹ق). تحقیق: مؤسسه آل‌البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث. قم. مؤسسه آل‌البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث. چاپ اوّل

الشیخ الأنصاری. (۱۴۱۴ق). رسائل فقهیه. تحقیق: لجنه تحقیق تراث الشیخ الأعظم. قم. المؤتمر العالمی بمناسبه الذکرى المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الأنصاری. چاپ اوّل

حرّ عاملی. (۱۴۱۳ق). وسائل‌الشیعه. بیروت. مؤسسۀ آل‌البیت. احیاء التراث العربی. الطبعۀ الاولی. اوّل

الحسینی المراغی. (۱۴۱۸ق). العناوین الفقهیه. مؤسسۀ نشر اسلامی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم

الجوهری. (۱۴۰۷ق). الصحاح. تحقیق: أحمد عبدالغفور عطار. بیروت. دار العلم للملایین‌ـ بیروت. چاپ چهارم

خدادادی، اکبر. (۱۳۸۷). «بحران مالی جهانی از دیدگاه بانک توسعۀ اسلامی». خبرنامۀ همایش بحران جهانی فرصت‌ها و چالش ها. دی

خمینی، روح‌الله [امام خمینی]. (۱۳۷۹). البیع. تهران. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ اوّل

________. (۱۳۶۳). تحریرالوسیله. قم. نشر اسلامی

خویی. سیدابوالقاسم. (۱۳۷۷). مصباح الفقاهه. قم. مؤسسه نشر الفقاهه. چاپ اوّل

شرتونی، سعید الخوری لبنانی. (۱۳۶۵). اقرب الموارد. (تحقیق سید احمد حسینی). تهران. مکتبه المرتضویه

علی بن ابی طالب (ع). (۱۳۷۴). نهج‌البلاغه (من کلام امیرالمؤمنین (ع)). گردآورنده: محمد بن الحسین رضی. تهران. صبا

صدوق، محمد بن علی. من لایحضره الفقیه. قم. مؤسسۀ النشر الاسلامی. چاپ سوم

الشیخ الصدوق. التوحید. تصحیح و تعلیق: السید هاشم الحسینی الطهرانی. منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه فی قم المقدسه

________. (۱۳۶۱). معانی الاخبار. انتشارات اسلامی

فخر المحققین، محمد بن الحسن. ایضاح الفوائد فی شرح القواعد. قم. الطبعه العلمیه

فیروزآبادی، محمد بن یعقوب بن محمد. (۱۲۷۲ق). القاموس اللغه: قاموس المحیط و القابوس الوسیط الجامع لماذهب من لغه العرب. بمبئی. چاپ سنگی

کلینی، محمد بن یعقوب. (۱۴۰۱ق). الفروع من الکافی. بیروت. دارالتعارف للمطبوعات. چاپ سوم

مجلسی، محمدباقر. (۱۴۰۳ق). بحارالانوار. بیروت. دار احیاء التراث العربی

مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۷۹). القواعد الفقهیه. قم. مدرسه الامام علی بن ابیطالب. چاپ پنجم

موسویان، سیّدعباس. (۱۳۸۲). «انواع بانک‌های بدون‌ ربا». فصلنامۀ تخصّصی اقتصاد اسلامی، شمارۀ۱۱

نراقی، احمد. (۱۳۷۵). عوائد الایام. قم. دفتر تبلیغات حوزۀ علمیۀ قم. چاپ اوّل

نوری، میرزا حسین. (۱۴۰۸ق). مستدرک الوسائل. قم. مؤسسۀ آل‌البیت. چاپ اوّل

الهندی، علی بن حسام‌الدین. (۱۹۸۹م). کنزالعمال فی سنن الاقوال و الاعمال. بیروت. مؤسسه الرساله

ب) روزنامه ها و پایگا ه اینترنتی

روزنامۀ دنیای اقتصاد. «فرانسه به نظام بانکداری اسلامی روی می‌آورد». مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۷

روزنامۀ سرمایه. «استقبال غرب از بانکداری اسلامی». مورخ۳۱/۵/۱۳۸۷

«بانکداری اسلامی حل بحران اقتصادی در جهان». خبرگزاری فارس، به نقل از نشریۀ رسمی واتیکان. مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷

http://www.bbc.co.uk/persian/business/story

[۱]. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی

[۲]. Fannie Mae (Federal National Mortgage Association)

[۳]. Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation)

WaMu[4]

[۵]. http://www.bbc.co.uk/persian/business/story

انتهای پیام/