شرط عدم رجوع در طلاق رجعی در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، رساله دکتری «شرط عدم رجوع در طلاق رجعی در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران» توسط محمد میلاد بمانیان نگاشته شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محمود جمال الدین زنجانی، استاد راهنما و اسد‌الله امامی، استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه امام صادق(ع) بودند.
محمد میلاد بمانیان دانشجوی رشته معارف اسلامی و حقوق روز یکشنبه ۵ آذرماه از پایان‌نامه «شرط عدم رجوع در طلاق رجعی در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران» دفاع کرده است.

چکیده:
عدم شناخت نسبتاً کامل مقتضای ذات طلاق رجعی و ماهیت جواز رجوع، و به دنبال آن درج برخی شروط، گاهی منجر به اختلاف نظر در مورد صحت یا بطلان این شروط می شود.
 یکی از این شروط، شرط عدم رجوع در طلاق رجعی است که به نظر برخی که قائل به حکم بودن جواز رجوع هستند، این شرط داخل در قلمرو شروط باطل است و جواز رجوع قابلیت اسقاط ندارد.
 برخی دیگر که قائل به حق بودن اختیار رجوع در طلاق رجعی هستند شرط عدم رجوع را صحیح و مشروع و مشمول ادله لزوم وفای به شرط می دانند.
برای بررسی صحت یا عدم صحت شرط عدم رجوع، در ابتدا به بررسی ماهیت طلاق رجعی و رجوع پرداخته شده و مشخص گردید این شرط منافات و مخالفتی با ذات طلاق رجعی ندارد.
سپس با توجه به این که برخی اخلاف نظرها در این باره مربوط به مسأله حق یا حکم بودنِ جواز رجوع می باشد، این مسأله و ویژگی های آن دو مورد مطالعه قرار گرفت و و از آن جا که جواز رجوع از مصادیق مشتبه بین حق و حکم است در انتها راهکاری برای تشخیص موارد مشتبه ارائه گردید.
 در ادامه با تمسک به مبانی فقهی، حقوقی و قانونی نتیجه حاصل شد که این شرط نه خلاف مقتضای ذات طلاق رجعی بوده و نه به واسطه حکم بودن فاقد قابلیت اسقاط است.
 به علاوه این که قانون چنین شرطی را منع نکرده است و شرط مزبور نه تنها مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست بلکه عین احترام به اراده آزاد انسان ها در چهارچوب نظم عمومی است.
 همچنین با اسقاط حق رجوع، ماهیت طلاق رجعی به طلاق بائن مبدل نگردیده و زن می تواند از حقوق خود در ایام عده طلاق رجعی مانند نفقه، مسکن و ارث بهره مند گردد.
انتهای پیام/